ترامب لماسك: أغلق شركتك وعد إلى موطنك.. صدام مفتوح بين السلطة والمال
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته تجاه الملياردير إيلون ماسك، ودعاه بشكل ساخر إلى 'إغلاق دكانه والعودة إلى موطنه في جنوب إفريقيا'، في هجوم علني وغير مسبوق يعكس تصاعد التوتر بين السياسة والمال في المشهد الأميركي. وهاجم ترامب في منشور على منصته 'تروث سوشيال' ما اعتبره استفادة مفرطة لشركات ماسك من الدعم الحكومي، مؤكداً أن الأخير 'يحصل على إعانات تفوق ما ناله أي شخص في التاريخ'، وأنه لولا هذه الأموال 'لما وُجدت لا تسلا ولا سبيس إكس ولا أقمار صناعية ولا صواريخ'.
واعتبر ترامب أن تفويض المركبات الكهربائية الذي تستفيد منه شركة تسلا يعدّ 'سخيفاً' و'جزءاً من حملة إجبارية غير عادلة'، مؤكداً أن السيارات الكهربائية جيدة في حد ذاتها، لكن لا ينبغي فرضها على الجميع. وذكّر بأن معارضته لهذا التفويض كانت دائماً من ثوابت حملته الانتخابية، قبل أن ينتقل إلى اتهام ماسك باستنزاف ميزانية الدولة عبر عقود الدعم والتحفيز التي امتدت على مدى سنوات.
وطالب ترامب في منشوره إدارة الكفاءة الحكومية بإجراء 'تدقيق شامل' في حجم المساعدات التي حصلت عليها شركات ماسك، معتبراً أن وقف هذا النزيف المالي يمكن أن يوفر 'ثروة طائلة' للخزينة الفيدرالية. ووفق تقارير إعلامية من بينها رويترز والعربي الجديد، فإن مجموع ما استفاد منه ماسك من دعم حكومي خلال العقدين الماضيين يقدّر بنحو 38 مليار دولار.
وردّ ماسك بسرعة عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس'، قائلاً: 'ألغوا كل شيء الآن'، في إشارة إلى استعداده لقبول إلغاء كامل للدعم الحكومي، قبل أن يضيف متسائلاً: 'ما فائدة سقف الدين إذا كنا نواصل رفعه؟ كل ما أطلبه هو ألا نُفلس أمريكا'.
ويأتي هذا التراشق الكلامي في وقت حساس تتصاعد فيه الخلافات حول السياسة المالية الأميركية، خاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية، حيث يسعى ترامب إلى تقديم نفسه كمدافع عن التقشف والسيادة المالية، في مقابل ماسك الذي يمثل نموذجاً لرأس المال التكنولوجي المعتمد جزئياً على التمويل الحكومي.
ولا تبدو هذه المواجهة مجرد خلاف شخصي، بل تجسّد صراعاً أعمق حول مستقبل الاقتصاد الأميركي بين من يفضل العودة إلى نموذج الصناعة التقليدية وتقليص الدعم، ومن يرى في الابتكار العلمي والتكنولوجي رهاناً استراتيجياً يتطلب استثماراً طويل الأمد. ويبقى هذا الصدام مرشحاً للتصاعد، خاصة أن كلاً من ترامب وماسك يتمتع بنفوذ إعلامي واسع، وقدرة على التأثير في الرأي العام، ما يجعل من هذه القضية مادة دسمة في المشهد السياسي الأميركي الراهن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
إيلون ماسك يتعهد بتأسيس حزب سياسي جديد خاص به لمنافسة ترامب
وعد إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي والمستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، بتأسيس حزب سياسي خاص به إذا أقرّ الكونغرس مشروع قانون الميزانية الذي اقترحه الرئيس الأمريكي. يُعدّ مالك شركتي تسلا و'نتورك إكس' معارضًا شرسًا لمشروع القانون، الذي يقترح، من بين أمور أخرى، إلغاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار أمريكي لمشتري بعض طرازات تسلا وغيرها من السيارات الكهربائية. في منشور على 'نتورك إكس'، أكّد ماسك أن الولايات المتحدة بحاجة إلى حزب آخر يُقدّم بديلًا للثنائية الجمهورية-الديمقراطية. وأضاف: 'بلدنا بحاجة إلى بديل لنظام الحزب الواحد الديمقراطي والجمهوري حتى يكون للشعب صوتٌ حقيقي'. ردًا على هذا التصريح، هدّد الرئيس ترامب بإنهاء الدعم الفيدرالي لشركات إيلون ماسك، وخاصةً شركتي تسلا وسبيس إكس. صرّح الرئيس ترامب في منشور على 'تروث سوشيال' أنه بدون هذا الدعم، 'سيُغلق الرؤساء التنفيذيون للشركتين أعمالهم على الأرجح ويعودون إلى جنوب إفريقيا'، مضيفًا أن إلغاء هذا الدعم سيُوفّر على البلاد 'ثروة طائلة'. وفي أوائل شهر يونيو، انتقد إيلون ماسك بشدة مشروع القانون، الذي يتماشى مع الأجندة السياسية والاقتصادية للرئيس ترامب.
المنتخب
منذ 2 ساعات
- المنتخب
السجن 5 أعوام لمحمد بودريقة في قضية "نصب"
قضت محكمة مغربية الثلاثاء بالسجن خمسة أعوام في حق الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أحد أبرز الأندية الرياضية في المملكة، محمد بودريقة في قضية "نصب وتزوير"، وفق ما أفاد دفاعه وكالة فرانس برس. ويحاكم بودريقة (41 عاما)، وهو أيضا نائب برلماني سابق، في حالة اعتقال منذ أواخر نيسان/أبريل بتهم "نصب وتزوير وإصدار شيكات دون رصيده"، حسب ما أوضح محاميه لطفي يوسف. وقضت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء الثلاثاء بإدانته "بالسجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 500 ألف درهم (حوالي 56 ألف دولار)"، وفق ما أضاف المصدر نفسه. وبودريقة هو ثالث سياسي ورئيس سابق لناد كبير لكرة القدم يحاكم في قضايا جنائية في الفترة الأخيرة بالمغرب، وهو نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس الائتلاف الحكومي. ويحاكم حاليا سلفه على رأس النادي عزيز البدراوي في قضية فساد، وهو معتقل منذ شباط/فبراير 2024. كذلك يحاكم الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي سيعد الناصري، المعتقل مع متهمين آخرين عدة منذ أواخر 2023، بتهم أبرزها الاتجار الدولي في المخدرات. وتتواصل هذه المحاكمة بالعاصمة الاقتصادية في 10 تموز/يوليوز. والناديان هما الأكبر والأكثر شعبية في المغرب ومن بين الأهم في إفريقيا. وكان بودريقة أوقف في ألمانيا في تموز/يوليوز 2024 بناء على أمر صادر عن السلطات القضائية المغربية، قبل أن يرحل إلى المملكة في نسيان/أبريل. وأوضح لطفي يوسف أنه "دافع عن براءته وأدلى بما يثبت ذلك، لكن المحكمة كان لها رأي آخر"، مشيرا إلى أنه سيستأنف الحكم. وتتعلق القضية بتعاملات تجارية لشركة عقارية يديرها بودريقة الذي ترأس نادي الرجاء بين 2012 و1016 ثم لفترة ثانية بين 2023 و2024.
الأيام
منذ 3 ساعات
- الأيام
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سوريا، والشيباني يقول إن ذلك سيفتح 'أبواب إعادة الإعمار'
Reuters وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، وذلك تماشياً مع تعهد واشنطن بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد الأزمة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية إن "الإجراء سيسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران". وتتخذ سوريا منذ سقوط حكم الأسد خطوات عدة لاستئناف العلاقات الدولية. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن قرار ترامب بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح "أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها". وأضاف في منشور على منصة إكس أن هذه الخطوة ترفع "العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي" وتسهم في "الانفتاح على المجتمع الدولي". والتقى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض في مايو/ أيار الماضي حيث أصدر ترامب إعلاناً مفاجئاً عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مما دفع واشنطن إلى تخفيف إجراءاتها بشكل كبير. ويضغط البعض في الكونغرس من أجل إلغاء هذه الإجراءات بالكامل، في حين أعلنت أوروبا إنهاء نظام عقوباتها الاقتصادية. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك للصحفيين في مؤتمر صحفي: "يجب منح سوريا فرصة، وهذا ما حدث". ووصف خطوة، الاثنين، بأنها "تتويج لعملية شاقة ومعقدة ومؤلمة للغاية، وهي كيفية رفع هذه العقوبات". وقال البيت الأبيض في بيان إن "الأمر التنفيذي يُوجه وزير الخارجية الأمريكي بمراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام، التي قادها الشرع ولها جذور في تنظيم القاعدة، كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب". وأكد البيت الأبيض أن الإدارة ستواصل مراقبة تقدم سوريا في الأولويات الرئيسية، بما في ذلك "اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتصدي للإرهابيين الأجانب، وترحيل الإرهابيين الفلسطينيين، وحظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية". Reuters بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا عام 1979، عندما أُدرجت دمشق على أول قائمة استحدثتها الولايات المتحدة لما وصفته بـ "الدول الراعية للإرهاب". وقد ترتب على هذا التصنيف فرض قيود على المساعدات الأمريكية لسوريا، وحظر بيع أسلحة لها، وإخضاع معاملات البنوك الأمريكية مع الحكومة السورية السابقة والكيانات المملوكة لها لضوابط مشددة، فضلاً عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والكيانات الحكومية السورية السابقة. شهد عقد التسعينيات فتح صفحة جديدة من العلاقات الغربية مع سوريا، نظراً للتحولات الجيوسياسية التي عرفتها المنطقة آنذاك والموقف السوري منها. وفي عام 2005، مرر الكونغرس الأمريكي "قانون محاسبة سوريا"، بعد اتهامها بالسماح باستخدام أراضيها من قبل من وصفوا بـ "الإرهابيين لتقويض استقرار العراق ولاحقاً لبنان". تضمّن القانون فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريين. لكن استيراد السلع من سوريا، بما فيها المواد النفطية، والمعاملات المصرفية معها، بقيتا خارج نطاق العقوبات التي أقرّها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في سوريا التي لم يطلها المنع. وجاء التحول الحقيقي في العقوبات بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، والقمع الحكومي لها. إذ جرى فرض عقوبات أكثر شمولاً وتشدداً استهدفت قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز والطيران، والقطاع المصرفي بما فيه المصرف المركزي، فضلاً عن فرض قيود على تصدير سلع أساسية وتكنولوجية إلى سوريا. إلّا أن التغيّر الأكبر جاء مع نهاية عام 2019، عند إقرار الكونغرس الأمريكي قانون "حماية المدنيين السوريين" الذي عُرف بـ Reuters وعلى صعيد متصل، فإن رفع العقوبات التي سُنّت كقوانين عبر الكونغرس الأمريكي قد يستغرق وقتاً أطول، لأنه بحاجة لتصويت في الكونغرس. يندرج قانون "قيصر"، الذي يتضمن عقوبات ثانوية على المتعاملين مع سوريا، ضمن العقوبات الأمريكية المفروضة من قبل الكونغرس. وفي ذات السياق، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترامب بشأن إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، "يُسهم في منحها فرصة لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية". وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس: "إنه تماشياً مع وعد الرئيس ترامب بتخفيف العقوبات عن سوريا، ستُسهم إجراءات اليوم في منح البلاد فرصة لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية". ويعوّل السوريون كثيراً على الأثر الذي سيُحدثه رفع العقوبات على اقتصاد بلادهم ومعيشتهم. فبينما سيستغرق التعافي التام للاقتصاد السوري المنهك سنوات طويلة، يمثل رفع العقوبات خطوة أولى في هذا الطريق.
