الجمهوريون يصوتون على قانون الضرائب وماسك ينتقده مجددا

يعتزم الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي التصويت اليوم الأحد على مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق يحظى بتأييد الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد الاتفاق على تغييرات لمعالجة مخاوف إزاء تمويل المستشفيات بالمناطق الريفية وقابلية خصم ضرائب الولايات.
وقال عدد من أعضاء المجلس الجمهوريين الذين عبروا في وقت سابق عن ترددهم في التصويت لصالح المشروع للصحافيين إن مخاوفهم تبددت وإنهم مستعدون للتصويت لتجاوز أول عقبة إجرائية في الساعات المقبلة.
وانتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك أمس السبت أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترمب وينظره مجلس الشيوخ حالياً، واصفاً القانون بأنه "مجنون ومدمّر تماماً"، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع.
وقال ماسك في منشور على إكس "أحدث نسخة من مشروع القانون (المنظور أمام) مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضرراً استراتيجياً هائلاً لبلدنا!".
وأضاف أن مشروع القانون يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل."
وقال السناتور الجمهوري جون باراسو، وهو الرجل الثاني في المجلس، إن التصويت الإجرائي الأول على التشريع سيجري في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2000 بتوقيت جرينتش).
ويعد مشروع القانون الهدف التشريعي الأبرز لترمب.
ومع سيطرة رفاقه الجمهوريين على كامل الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، لم يرفض البرلمان حتى الآن أيا من أولويات ترمب.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازاً تشريعياً كبيراً لترمب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون.
ولم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير، إلى الدين في حال إقرارها.
وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق أمس السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة.
وقال البيت الأبيض هذا الشهر إن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار.
وعارض الديمقراطيون مشروع القانون، قائلين إن عناصر خفض الضرائب فيه من شأنها أن تعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض.
وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة ربما تستمر على مدار اليوم الأحد مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47.
وقال رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ لينزي جراهام في بيان مع نص مشروع القانون "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهاراً وأمناً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ 32 دقائق

• الأمناء

تنصت أميركي على اتصالات إيرانية بعد ضربات واشنطن.. ماذا كشف؟

استمرار الجدل بشأن مصير البرنامج النووي الإيراني بعد الضربات ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الأحد، نقلا عن أربعة أشخاص مطلعين على معلومات مخابرات سرية متداولة داخل الحكومة الأميركية، أن اتصالات إيرانية جرى اعتراضها تضمنت أحاديث تقلل من حجم الأضرار التي سببتها الضربات الأميركية على البرنامج النووي الإيراني. وقالت الصحيفة: "سُمع كبار المسؤولين يقولون إن الضربة الأميركية على إيران كانت أقل تدميرا مما كان متوقعا". مصدر، طلب عدم نشر اسمه، هذه الرواية لرويترز، لكنه قال إن هناك تساؤلات جدية بشأن ما إذا كان المسؤولون الإيرانيون صادقين، ووصف عمليات التنصت بأنها مؤشرات غير موثوقة. ومع ذلك، يُعد تقرير صحيفة "واشنطن بوست" أحدث تقرير يثير تساؤلات حول مدى الضرر الذي لحق بالبرنامج النووي الإيراني. وحذر تقييم أولي جرى تسريبه من وكالة مخابرات الدفاع من أن الضربات ربما عطلت إيران بضعة أشهر فقط. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إن الضربات "محت تماما" البرنامج النووي الإيراني. في المقابل، المسؤولون الأميركيون يعترفون بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت للوصول إلى تقييم كامل للأضرار الناجمة عن الضربات العسكرية في مطلع الأسبوع الماضي. ونفى البيت الأبيض صحة التقرير الذي نشرته الصحيفة. ونقلت "واشنطن بوست" عن كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها "فكرة أن مسؤولين إيرانيين لم تُكشف أسماؤهم يعرفون ما حدث تحت مئات الأقدام من الأنقاض هي محض هراء. لقد انتهى برنامجهم للأسلحة النووية". وفي مقابلة بُثت اليوم الأحد على قناة "فوكس نيوز"، جدد ترامب ثقته بأن الضربات دمرت القدرات النووية الإيرانية. وقال: "لقد دُمرت بشكل لم يشهده أحد من قبل. وهذا يعني نهاية طموحاتهم النووية، على الأقل لفترة من الزمن".

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

الاحتلال يستولي على أموال المقاصة الفلسطينية

ومع دخول اليوم ال104 من استئناف العمليات العسكرية، شرع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات نسف واسعة للمباني السكنية شرق مدينة خانيونس، ما يفاقم المأساة الإنسانية في ظل دمار شامل. وأفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 81 فلسطينياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة القصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة، من بينهم 20 شهيداً في غارتين على حي التفاح شرق مدينة غزة. وبذلك، يرتفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 56,412 شهيداً، فيما تجاوز عدد الجرحى 133 ألفًا. كما أعلنت المصادر صباح أمس عن استشهاد 14 مواطناً منذ فجر أمس، بينهم مدني كان ينتظر المساعدات الإنسانية. في موازاة التصعيد العسكري، تتفاقم الكارثة الصحية والغذائية، إذ كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن وفاة 66 طفلًا بسبب سوء التغذية، بينما أكدت وزارة الصحة أن آلاف الأطفال في القطاع معرضون للموت جوعًا بفعل منع إدخال المساعدات الغذائية والدوائية، واستمرار حصار المناطق المنكوبة، خصوصًا في جنوب القطاع. وأصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، إنذاراً جديداً لإخلاء شمال قطاع غزة ، محذرا سكان مدينة غزة وجباليا ومناطق مجاورة من "تحرّك عسكري وشيك"، بعد أكثر من 20 شهراً على بدء الحرب. ودعا السكان إلى التوجه "فورا" نحو منطقة المواصي جنوب القطاع، مرفقًا خارطة للمناطق المستهدفة. وقال جيش الاحتلال إن قواته "تعمل بقوة شديدة جدا" في هذه المناطق، مشيرا إلى أن "العمليات العسكرية ستتصاعد وتشتد وتمتد لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية"، وفق تعبيره. في المقابل، تتصاعد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من عائلات الأسرى المحتجزين في غزة ، الذين طالبوا خلال لقائهم بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بدفع الحكومة نحو صفقة تبادل تفضي إلى إطلاق سراحهم دفعة واحدة. بدوره، دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى التوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وقال ترمب في منشور مقتضب عبر منصة "تروث سوشيال": "أبرموا الصفقة، وأعيدوا الرهائن"، في رسالة خاطب بها كل من إسرائيل و "حماس". تداعيات التصعيد في غزة حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، امس، من المخاطر الجسيمة لتهديد جيش الاحتلال بالقيام بأكبر عملية نزوح للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ، تمهيداً للقيام بعملية عسكرية جديدة مدمرة. وطالب الإدارة الأميركية بإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه التهديدات، وتحقيق وقف إطلاق النار، إذا أرادت فعلاً تحقيق الاستقرار في المنطقة. وقال أبو ردينة، كما نحذر من أية سياسة قد تؤدي إلى ضم أراضٍ في الضفة الغربية ضمن أي توجه كان، لأن ذلك يعني المزيد من الحروب وعدم الاستقرار في المنطقة. وأضاف، أن هذه التحركات الإسرائيلية تؤكد سعيها الواضح إلى إفشال كل المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار ووقف الحرب. وشدد على أن أي توجهات لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، سيكون مصيرها الفشل، ولن تجلب الأمن والسلام والاستقرار لأحد، بل تخلق وضعاً يؤدي إلى المزيد من الفوضى ويُدخل المنطقة بأسرها في مرحلة طويلة مضطربة وغير مستقرة. تحت وطأة عنف المستوطنين.. 6 عائلات فلسطينية تهجر مساكنها قسرياً في الأغوار الشمالية اضطرت ست عائلات فلسطينية للرحيل عن مساكنهم في قرية "سمرا" جنوبي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية ، إلى الرحيل على وقع ازدياد حدة اعتداءات المستوطنين. وأفاد مهدي دراغمة رئيس مجلس محلي قرية المالح في الأغوار الشمالية، بأن 6 عائلات يتجاوز تعداد أفرادها 25 نسمة، اضطرت لتفكيك مساكنها وخيامها والرحيل عن قرية سمرا التي تبعد نحو 15 جنوب مدينة طوباس. وأوضح دراغمة أن سكان التجمع يتعرضون منذ سنوات لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين زادت حدتها مع بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023، ومن اقتحام التجمع والمساكن ومحاصرتهم بمنعهم من المراعي حيث يعملون في تربية الماشية. وبين أن سكان التجمع الواقع في المنطقة المصنفة (ج) اضطروا للتوجه إلى مناطق (أ) من محافظة طوباس. وصنفت اتفاقية أوسلو 2 أراضي الضفة إلى 3 مناطق: (أ) تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية ، و(ج) تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة. ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تسببت اعتداءات المستوطنين وجرائمهم في تهجير 30 تجمعاً بدوياً فلسطينيا كان يسكنها 323 عائلة من أماكن سكنها إلى أماكن أخرى، وذلك منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية مايو 2025. وبالتوازي مع إبادة غزة ، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين. مستعمرون يستولون على أراضٍ استولى مستعمرون، أمس، على مزيد من أراضي المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل. وذكر الناشط أسامة مخامرة أن مستعمرين مسلحين بحماية قوات الاحتلال، نقلوا السياج المحيط بمستعمرة "كرمئيل" ووسّعوها على حساب أراضي المواطنين في الجهة الغربية من خربة "أم الخير"، فحاول الأهالي التصدي لهم إلا أن قوات الاحتلال أطلقت تجاههم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، واعتدت عليهم واحتجزت عددا منهم. وأضاف، أن اعتداءات المستعمرين في تلك المنطقة لم تتوقف منذ عدة أشهر وهي في وتيرة متصاعدة، وشملت عمليات تجريف وحفر وزراعة الأشجار وشق للطرق، حتى باتت الخربة محاصرة بحزام استعماري، للضغط على الأهالي وإجبارهم على الرحيل قسرا عن المنطقة، وتسهيل استيلائهم عليها لصالح التوسع الاستعماري. إرهاب المستعمرين اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتصاعد الحاد في إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 30 %، خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. في حين تتعارض البيانات التي أوردتها إذاعة جيش الاحتلال مع ما يجري على أرض الواقع، فحسب ما أذاعته، فقد تم تسجيل 414 اعتداءً إرهابيا من المستعمرين منذ مطلع العام، مقابل 318 في الفترة ذاتها من 2024، و67 في مجمل العام الماضي، فيما وثقّت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ما مجموعه 1691 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه خلال مايو الماضي فقط، ما يدلل على غياب متعمد لحقيقة مسلسل إرهاب دولة الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته. جيش الاحتلال لا ينشر هذه المعطيات إلا بعد أن يتعرض جنوده للاعتداء المباشر، بينما يتجاهل تصعيد العنف المنهجي ضد الفلسطينيين ، بما في ذلك جرائم القتل والحرق والنهب وعمليات "تدفيع الثمن"، التي تتزايد منذ أشهر، تحت حماية الجيش نفسه. وهذه الاعتداءات -حسب ما أوردتها- لا تشمل فقط أعمال حرق، وكتابات عنصرية على الجدران، ورشق حجارة، واعتداءات جسدية، وعمليات تخريب، بل قتلا متعمدا بحق الفلسطينيين ، إذ استُشهد 3 مواطنين، وأصيب 7 آخرون بالرصاص الحي، خلال هجوم نفذه مستعمرون على بلدة كفر مالك شرق رام الله ، الأربعاء الماضي. ونقلا عن الهيئة، فقد بلغت حصيلة الشهداء برصاص مستعمرين منذ 7 أكتوبر عام 2023، 26 شهيداً. بيانات الاحتلال لم تأت في سياق فضح ما يمارسوه المستعمرون من اعتداءات غير مسبوقة بحق الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية كافة، بل تزامنت مع الاعتداءات التي نفذوها نهاية الأسبوع الماضي في كفر مالك، طالت جنودا من جيش الاحتلال. وحذر ضابط في جيش الاحتلال من خطورة ما يجري، ومن تبعاته، بالقول: "قد تشتعل موجة عنف طويلة الأمد في الضفة". ووفق ضابط آخر في جيش الاحتلال، "فإن أغلب المعتدين قدموا من مناطق أخرى.. والبؤرة الاستعمارية العشوائية التي أُقيمت قرب قاعدة "باعل حتسور" قبل أسبوعين، بُنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة". الخارجية الفلسطينية طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته التي يفرضها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لوقف جرائم المستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة لضمان وضع حد لهجمات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم. وأشارت الوزارة في بيان لها أمس، إلى أن طبيعة هجمات المستعمرين الجماعية الأخيرة على البلدات والقرى الفلسطينية ، تعكس تقاسم أدوار واضح بين المستعمرين وجيش الاحتلال لممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين، وتدمير وتخريب وحرق ممتلكاتهم ومنشآتهم، وقطع الطرق الرئيسة بين المدن الفلسطينية ، وإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية بالحواجز والبوابات الحديدية التي فاقت 1200 حاجز وشل حركة المواطنين، في عملية مدروسة وممنهجة تسيطر على مشهد الحياة اليومية. وأكدت مواصلة تحركاتها واتصالاتها على المستويات كافة لحشد مواقف دولية واجراءات ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإجبار دولة الاحتلال على تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية ورفع الحماية عنها، وفرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمته. استئناف زيارات الأسرى أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ، استئناف زيارات الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته، بعد قرار إدارة سجون الاحتلال تعليق الزيارات في ضوء حالة الطوارئ التي أعلنها الاحتلال الفترة الماضية. وأوضحا في بيان، صدر أمس، "أن جميع الزيارات التي ألغتها إدارة سجون الاحتلال، تتطلب إجراء تنسيق جديد لها، لذا نؤكد أن كل عائلة أسير أُبلغت بموعد زيارته في شهر يونيو عن طريقهما لن تُرّحل إلى الشهر المقبل تلقائيا، بل سنرفع الأسماء مجدداً إلى إدارة السجون، لتحديد موعد جديد للزيارة، وعليه سيتم إبلاغ العائلة بالموعد الجديد". أما على صعيد المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، فابتداءً من اليوم سيتم السماح لعائلات الأسرى في مرحلة التمديد والمرافعات بحضور الجلسات في محكمة "عوفر" العسكرية فقط، وكما هو متعارف يقتصر ذلك على عائلات المعتقلين في مرحلة التمديد والمرافعات، فيما يُمنع حضور عائلات المعتقلين الإداريين في درجات المحاكم كافة. وفيما يتعلق بالأسرى في مرحلة المرافعات، الذين جرى إلغاء جلساتهم خلال فترة الطوارئ، سيتم تعيين مواعيد جديدة لها، وعليه ستبلغ العائلات بها في حال جرى ذلك. تصفية منهجية قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح "إن ما يجري اليوم من خطوات إسرائيلية متسارعة هو عملية تصفية منهجية لإضعاف السلطة، ومشروع الدولة، واستهداف بشكل واضح ومباشر لتقويضها". وأكد فتوح في بيان له أمس، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس وحده من يتبنى هذا التوجه العدواني، بل تحظى رؤيته بتأييد أغلب وزرائه من المتطرفين المستعمرين، وفي مقدمتهم سموتريتش، وبن غفير، وكاتس طبعاً، وقادة الأحزاب اليمينية العنصرية، الذي يرى علنا أن وجود السلطة يضر أكثر مما ينفع، وأنه يجب فرض كلفة مباشرة على قادتها، ومؤسساتها. وأضاف، أن إجراءات حكومة الاحتلال من الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية ، إلى الاقتحامات اليومية للمدن والقرى، وفرض العقوبات الجماعية، ودعم وتحريض المستعمرين، والجماعات اليهودية المتطرفة، واقتحام القرى والبلدات الفلسطينية ، والاعتداء والقتل على المواطنين، وشن حرب وعدوان وحشي على قطاع غزة ، وقتل عشرات الآلاف، وتدمير كامل المدن والبنى التحتية، وتحويل القطاع لمقبرة جماعية، ومدن اشباح، ضمن خطة تطهير عرقي، يشكل عدوانا هو الأكثر دموية بالقرن ال21. وأشار إلى أن الأساس الذي تقوم عليه هذه الخطة في نظر اليمين الإسرائيلي المتطرف هو إضعاف السلطة باعتبارها العقبة الأخيرة أمام الضم الكامل للضفة الغربية ونفي قادتها من المشهد السياسي، وبالتالي تصفية حلم الدولة الفلسطينية ، فهذا المشروع الإسرائيلي لا يستهدف السلطة كمؤسسة فقط، بل كرمز لطموح وطني فلسطيني وكعنوان قانوني لحق تقرير المصير. وأضاف: بعد أن أصبحت الرواية الفلسطينية تحظى بإجماع دولي، وعزل كيان الاحتلال، وفرض العديد من عمليات المقاطعة، وقطع العلاقات مع كبرى المؤسسات الاكاديمية والتجارية، وشعور اسرائيل بالعزلة، وانتفاضة الشارع الاوروبي ضد ممارسات الاحتلال من إبادة وتطهير، أصبح موضوع اضعاف السلطة وتفكيكها أولوية، وهدف احتلالي. وأوضح رئيس المجلس الوطني أن الاحتلال لا يحارب مجرد أشخاص أو مؤسسات، بل يقاتل فكرة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، ويسعى لخلق واقع جديد قائم على تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية ، وفصل الضفة بكنتونات عنصرية، وفصلها عن غزة ، وسرقة فلسطين من الفلسطينيين ، وتكريس الحكم الإداري المحلي، في محاولة من حكومة اليمين لفرض وقائع نهائية على الأرض، تجعل من الحل السياسي سرابا بعيد المنال. وأكد أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يرفض وسيتصدى لهذا المشروع الاحتلالي التصفوي، وسيواصل نضاله المشروع لحماية حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس ، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتفعيل المقاومة الشعبية، ومضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية، لفضح هذه الخطة الخطيرة، وإسقاطها في كل الساحات. وطالب المجتمع الدولي بمواقف واضحة وعلنية، لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن، والتدخل لوقف المقتلة اليومية لشعب يناضل من أجل حريته، ويتمسك بجذوره. سجون الاحتلال

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

المملكة تنافس لرفع إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي ل 130 مليار دولار

وترمي خطط المملكة في هذا الصدد، إلى أن تصبح المملكة لاعبًا محوريًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتجاوز دور المستهلك إلى دور المنتج والمصدّر لهذه التقنيات المتقدمة، ولتحقيق ذلك الهدف الطموح، وضع المسؤولون السعوديون استراتيجية شملت إطلاق شركات متخصصة وإبرام شراكات مع كيانات رائدة ووضع بيئة تشريعية داعمة وتأهيل الكفاءات، بهدف أن يصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 130 مليار دولار أو ما يعادل 12 % بحلول 2030، فهل تتمكن المملكة من مواكبة التطور السريع وتصدر المشهد العالمي في هذا المجال؟ في منتصف شهر مايو 2025، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق شركة "هيوماين"، كإحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في القطاع. ومن خلال هذه الشركة الجديدة تم الإعلان عن استثمارات تجاوزت 100 مليار دولار لبناء بنية تحتية متطورة ومراكز بيانات ضخمة، كما أُبرمت شراكات مع شركات رائدة شملت "إنفيديا" و"إيه إم دي" و"أمازون ويب سيرفس". ويقول هاني الغفيلي، رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي، إن من شأن هذه الاستثمارات والشراكات أن تجعل من السعودية مركزًا إقليميًا، بل عالميًا، في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ونوّه بأن هذه الصفقات قادرة على أن تعزز قدرات البلاد وتمنحها امتلاك هذه التقنيات بما يمكنها من تصنيعها وتشغيلها. وتشمل مبادرات السعودية تطوير نماذج لغوية عربية متعددة الوسائط، وتوفير خدمات سحابية متقدمة، وإنشاء مراكز بيانات بطاقة إجمالية تصل إلى 1.9 غيغاواط بحلول 2030، إضافة إلى تدريب 100 ألف مواطن في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ويضيف الغفيلي خلال مشاركته في برنامج "بيزنس ويك" على قناة الشرق الإخبارية أن الحكومة بالفعل قطعت خطوات لدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية عدة، منها التعليم والصحة، موضحًا أن هذه الاستثمارات والشراكات اقترنت بوضع التشريعات الملائمة لتحقيق استراتيجية الدولة الطموحة في هذا المجال ضمن "رؤية 2030". وتوقع أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 12 % بحلول نهاية العقد، وهو ما يعادل 130 مليار دولار. وحشدت السعودية استثمارات قاربت 15 مليار دولار في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي من خلال استضافة النسخة الرابعة من مؤتمر "ليب 2025"، ما يعكس مكانة المملكة كمحور رئيس للابتكار والتقنيات الحديثة، ودورها المتنامي في الاقتصاد الرقمي. ويؤكد رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي على أهمية تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة هذا القطاع في البلاد والتحكم في البيانات المحفوظة واستغلالها مع ضمان تفادي إساءة استخدامها. ونوّه بأن المملكة تمتلك مؤسسات تعليمية قادرة على منح التدريب المطلوب وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست". وترى شركة الخدمات العقارية جونز لانج لاسال (جيه إل إل)، أن جهود السعودية لرقمنة اقتصادها وأن تشكل مركزًا للذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى أن تصبح الرياض السوق الرائدة لنمو مراكز البيانات في الشرق الأوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتقول "جيه إل إل" في تحليل مشترك مع "بلومبرج"، إن العاصمة السعودية الرياض بصدد زيادة مراكز البيانات الخاصة بها، كما تقاس بالميجاواط، بمعدل نمو سنوي مركب "لافت" بنسبة 37 % حتى 2027، ويقارب ذلك ضعف التوقعات بالنسبة للإمارات ويفوق نسبة نمو 15 % المتوقعة عالميًا. في صعيد منفصل، قال رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن الشركة تعمل على إرساء بنية تحتية رقمية تكون جزءًا من تمكين الصناعة وتشغيل أرامكو الرقمية وشبكة اتصالات لاسلكية للاستخدامات الصناعية في القطاع الخاص. أضاف خلال منتدى الصناعة السعودي 2025 بمدينة الخبر ، "لدينا مشروعات لتطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات للمجمعات الصناعية، وستظهر خلال 10 أعوام صناعات تهيمن عليها التقنيات المتطورة بدرجة لم نعهدها من قبل". وأكد أن الاستثمار الموازي في الحماية الرقمية الاستباقية ضرورة لضمان مرونة وصمود الصناعات السعودية المستقبلية التي تتمتع بسلاسل توريد مرنة وتكاليف تنافسية وتميز في الذكاء الاصطناعي. وأوضح الناصر أن أرامكو السعودية تعمل على بناء نظم تشغيل مرنة لتسد بشكل استباقي الثغرات التي قد تهدد صناعات المستقبل ذات التقنيات الرقمية الفائقة. وأضاف "قوتنا الحقيقية هي الثروة الشبابية، ذات الإمكانات التقنية الواعدة، حيث تشهد بيئة الأعمال تحسنا مستمرا بفضل برامج رؤية المملكة 2030، وجميع هذه النقاط مهمة لدعم تمكين المملكة وتحويلها إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية جاذبة للمستثمرين". من المثير للإعجاب أن نقرأ كيف يُحسّن استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة عمليات التصنيع بشكل متزايد في بعض الصناعات في المملكة العربية السعودية. حيث يُقلّل هذا التوجه من الهدر والفاقد في عملية التصنيع، من خلال تقليل كمية المواد، والطاقة، والوقت، والموارد الأخرى التي تُستهلك بشكل غير فعال أثناء عمليات الإنتاج. وتعمل أجهزة الاستشعار وخوارزميات الذكاء الاصطناعي على تتبع استهلاك مواد مثل المعادن والبلاستيك والوقود، إضافة إلى المياه التي تعد سلعة ثمينة في بلادنا، خلال مراحل التصنيع المختلفة. ومن خلال الحصول على بيانات دقيقة حول أنماط الاستخدام، يُمكن لمديري المشروعات في مختلف الصناعات أن يحددوا بشكل استراتيجي متى وأين يحدث الاستهلاك الزائد عن الحد، أو الهدر. وبالتالي، يصبح كل شيء تحت السيطرة: مثل درجة الحرارة، والضغط، والسرعة في الأداء، والموارد. وهذه الكفاءة في التصنيع المحلي هي أهم ما يمكن استخلاصه في هذا العدد الأسبوعي من "أرقام ماكرو". ويتوافق هذا النهج بشكل مباشر مع مفهوم نموذج الإنتاج المحلي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، وخاصةً في إطار رؤية 2030. ويشير هذا المفهوم إلى نهج إنتاجي يركز على تصنيع السلع على المستوى المحلي أو الوطني، بالاستفادة من التقنيات المتقدمة، وخاصة تلك المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإقامة أنظمة تصنيع فعّالة ومستدامة مصممة خصيصا لتلبية متطلبات السوق المحلية. (وتشير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أو الصناعة 4.0 – إلى التقنيات المتقدمة، مثل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والأنظمة القائمة على البيانات، والتحول الرقمي، وغيرها). ولنأخذ مثالًا بسيطًا يحدث في صناعة السيارات المحلية السعودية، حيث يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحسين عملية الطلاء باستخدام الحد الأدنى من مادة الطلاء المطلوبة للحصول على شكل خارجي موحد للسيارات، مما يقلل من النفايات الكيميائية، والأثر البيئي أيضا. وبالمثل، يمكن للآلات الصناعية المختلفة ضبط استهلاك الطاقة بشكل ديناميكي، بناءً على متطلبات الإنتاج، مما يقلل من هدر الكهرباء. وبالرغم من تبني 38 % من الشركات السعودية تقنيات الثورة الصناعية الرابعة اعتبارا من عام 2024، مما يعكس زخما مشجعا نحو التحول الرقمي – فإن نسبة كبيرة من الشركات في جميع القطاعات بالمملكة لا تزال بحاجة إلى مواكبة أحدث التقنيات والتطورات. ولا يتطلب تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وجود مهارات محددة فحسب، بل يتطلب أيضا استثمارات كبيرة من الشركات في مجال البحث والتطوير، والبنية التحتية الرقمية. لكن فوق كل ذلك، يتطلب الأمر وجود نهج متجدد ومبتكر فيما يتعلق بطريقة تفكيرنا في الإدارة الاستراتيجية. تُعد الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية، التي أُطلقت في أكتوبر 2022، حجر الزاوية في نهج التنويع الاقتصادي لرؤية المملكة 2030. فقد أدت الإصلاحات التنظيمية، والإعفاءات الضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص، إلى خلق بيئة مواتية للأعمال التجارية تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة مضاعفة الصادرات الصناعية غير النفطية إلى 557 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، مع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، ومبادرات لتعزيز الوصول إلى الأسواق. وتتصدر قطاعات المواد الكيميائية، والبلاستيك، والسيارات، والآلات، هذا النمو الذي تقوده الصادرات الصناعية للمملكة. ولا يزال نشاط الاستثمار واستصدار التراخيص الجديدة نشاطا قوياً، كما يتضح ذلك من خلال إصدار 1,346 ترخيصاً صناعياً في عام 2024. ومع استثمار 1.5 تريليون ريال سعودي بالفعل (أي الاستثمارات التراكمية في مشروعات التنمية الصناعية والاقتصادية)، وتحديد 1.3 تريليون ريال سعودي كاستثمارات مستهدفة بحلول عام 2030، تعمل المملكة العربية السعودية بوتيرة سريعة لبناء مناطق اقتصادية خاصة ومراكز لوجستية. تجاوز دور المستهلك إلى دور المنتج والمصدّر لهذه التقنيات المتقدمة