قاضٍ أميركي يأمر بإطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل

غادر محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا الأميركية الجمعة بعد ساعات من صدور أمر من القاضي بالإفراج عنه، وهو ما يعد انتصارا كبيرا للجماعات الحقوقية التي تحدت ما وصفته باستهداف إدارة دونالد ترمب لناشط مؤيد للفلسطينيين بالمخالفة للقانون.
وقال عند إطلاق سراحه في بلدة جينا في ريف لويزيانا "على الرغم من أن العدالة انتصرت، إلا أن ذلك تأخر كثيرا جدا. ما كان ينبغي أن يستغرق ذلك ثلاثة أشهر".
وخليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس.
ووصف ترمب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول من استهدفتهم هذه السياسة.
ويقول متظاهرون، ومنهم بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تخلط بشكل خاطئ بين انتقاداتهم لأفعال إسرائيل في غزة ومعاداة السامية ودفاعهم عن الحقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.
وبعد الاستماع إلى المرافعات من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرزي وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه من مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا في موعد أقصاه الساعة 6:30 مساء (7:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) الجمعة. وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع أو أنه لن يهرب.
وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه "هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة متعلقة بالهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)"، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية مدنية تتعلق بالهجرة أمر غير دستوري.
وخليل هو أحدث شخص يطلق سراحه ضمن قائمة طلاب أجانب مؤيدين للفلسطينيين اعتقلوا في الولايات المتحدة منذ مارس ، ومن بين هؤلاء محسن مهداوي والطالبة التركية رميساء أوزتورك.
ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي في انتهاك للتعديل الأول للدستور الأميركي. واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة (سي.إن.إن) وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.
لا أحد غير قانوني
قالت نور ظفر المحامية البارزة في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي دعم خليل "يؤكد الحكم على مبدأ حيوي من مبادئ التعديل الأول: لا يجوز للحكومة إساءة استخدام قانون الهجرة لمعاقبة رأي لا تفضله".
يعتزم خليل، الذي وُلد في سورية، العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته نور عبدالله وابنهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام.
وقالت زوجته نور في بيان "هذا الحكم لا يعالج الظلم الذي أنزلته إدارة ترمب على أسرتنا، وعلى كثيرين.. نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل أسرتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية الفلسطينيين".
واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل قائلا إنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة "سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية" والحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان "لا أساس لأمر القاضي الاتحادي المحلي في نيوجيرزي -والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا".
وأضافت "نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة".
ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة.
وندد خليل، الذي كان يرتدي الكوفية ويرفع قبضته اليمنى أثناء اقترابه من الصحفيين خارج مركز الاحتجاز، بما وصفها بأنها سياسات الهجرة العنصرية لإدارة ترمب. وقال إنه يترك وراءه مئات الرجال الموجودين في مركز الاحتجاز الذين ينبغي ألا يكونوا هناك.
وقال أمام بوابات المنشأة "تبذل إدارة ترمب قصارى جهدها لتجريد الجميع هنا من إنسانيتهم. لا أحد غير قانوني، لا يوجد إنسان غير قانوني".
وأضاف أن الوقت الذي قضاه في الحجز غيره.
تهمة منفصلة
رفض قاضي الهجرة في لويزيانا الذي نظر في قضيته الجمعة طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بناء على ادعاءات الحكومة بالاحتيال في مسألة الهجرة، ورفض جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة. وجعل قرار فربيارز طلب الكفالة غير ذي جدوى.
وكغيره ممن يواجهون الترحيل، لدى خليل سبل للاستئناف ضمن نظام الهجرة. وينظر فاربيارز أيضا في طعن خليل في ترحيله لأسباب دستورية، ومنع المسؤولين من ترحيله ريثما يبت في هذا الطعن.
وسبق أن أصدر فاربيارز حكما هذا الشهر قضى فيه بأن الحكومة انتهكت حق خليل في حرية التعبير من خلال احتجازه بموجب قانون نادر الاستخدام يمنح وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل غير الأميركيين إذا اعتُبرت إقامتهم في البلاد متعارضة مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.
لكن القاضي رفض في 13 يونيو الأمر بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز لويزيانا بعد أن قالت إدارة ترمب إن خليل محتجز على خلفية تهمة أخرى تتعلق بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بشكل قانوني.
وينفي محامو خليل هذا الادعاء، ويقولون إن الناس نادرا ما يُحتجزون بمثل هذه التهم. وحثوا فاربيارز في 16 يونيو على الموافقة على طلب منفصل من موكلهم بالإفراج عنه بكفالة أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في نيوجيرزي ليكون أقرب إلى عائلته في نيويورك.
وفي جلسة الجمعة، قال فاربيارز إنه "من غير المعتاد للغاية" أن تسجن الحكومة مهاجرا متهما بإغفال أمور في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
وأصبح خليل، البالغ من العمر 30 عاما، مقيما دائما في الولايات المتحدة العام الماضي، وزوجته وابنه حديث الولادة مواطنان أميركيان.
وكتب محامو إدارة ترمب في ملف قدموه في 17 يونيو أن طلب خليل للإفراج عنه يجب أن يُوجه إلى القاضي الذي ينظر قضيته المتعلقة بالهجرة، وهي عملية إدارية تتعلق بإمكانية ترحيله، وليس إلى فاربيارز الذي ينظر فيما إذا كان اعتقال خليل في الثامن من مارس واحتجازه اللاحق دستوريا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 20 دقائق

• العربية

كتاب يكشف نجاة بومبيو من محاولة اغتيال إيرانية في باريس عام 2022

كشف كتاب جديد نجاة وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، من محاولة اغتيال إيرانية مزعومة في فندق أوروبي عام 2022. الكتاب الذي يتناول حملة الرئاسة الأميركية لعام 2024، أشار إلى تهديدات إيرانية مزعومة لمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. وفقًا لكتاب "2024 كيف استعاد ترامب البيت الأبيض وخسر الديمقراطيون أميركا" لجوش داوسي، وتايلر بيجر، وإسحاق أرنسدورف، أبلغ مسؤولو الاستخبارات الأميركية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه الانتخابي في سبتمبر 2023 بأن إيران جندت قتلة محترفين يزعم أنهم كانوا نشطين على الأراضي الأميركية. أثرت هذه التهديدات الأمنية المزعومة على تحركات ترامب ومساعديه، ما أدى إلى تغييرات في جداول سفرهم. وزادت محاولة الاغتيال المزعومة لبومبيو في باريس، والتي لم يكشف عنها سابقًا، بالإضافة إلى مزاعم وجود فرق اغتيال إيرانية في الولايات المتحدة، من قلق حملة ترامب. ويكشف الكتاب الجديد كواليس هذه الأحداث. كتب ومذكرات تكشف الكواليس ويقدم الكتاب تفاصيل مبنية على مقابلات مع عشرات الأشخاص، بمن فيهم كبار مسؤولي الحملة والبيت الأبيض ومسؤولو إنفاذ القانون، بالإضافة إلى ملاحظات ورسائل بريد إلكتروني وتسجيلات معاصرة. وسبق لبومبيو أن كشف عن بعض هذه التهديدات في مذكراته الصادرة عام 2023 بعنوان "أبدًا لا تستسلم: قاتل من أجل أميركا التي أحبها" (Never Give an Inch: Fighting for the America I Love). في كتابه، ذكر بومبيو أن عضوًا في الحرس الثوري الإيراني، المتهم بالتخطيط لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، حاول أيضًا توظيف قاتل مأجور لاغتياله مقابل مليون دولار. وقد أكد بومبيو أن هذه التهديدات لم تكن مجرد كلام، بل تضمنت فحصًا للمنازل والمكاتب. وأضاف بومبيو أن "التهديدات الإيرانية ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية"، وأن العديد من المسؤولين السابقين في إدارة ترامب، والقادة العسكريين الأميركيين، وحتى الأميركيين العاديين، ما زالوا على قائمة الاغتيالات الإيرانية. تأثير التهديدات على حملة ترامب الرئاسية وتشير "واشنطن بوست" إلى أن هذه التهديدات، وتصاعد العداء مع إيران، تحولت لعامل ضاغط على حملة ترامب. وتضيف أنه في الوقت الذي كان يسعى فيه ترامب لإعادة بناء قاعدته الانتخابية، شكلت هذه التحديات الأمنية والدبلوماسية عقبة كبيرة. واضطر فريق ترامب لاتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة، بما في ذلك تحويل مار إيه لاغو إلى معسكر محصن، واستخدام طائرات وهمية، وتبديل الطائرات في الجو، وزيادة الاحتياطات الأمنية خلال تحركات ترامب. وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، كان ترامب يسافر أحيانًا في طائرة وهمية يملكها المستثمر العقاري ستيف ويتكوف، الذي أصبح الآن مبعوثًا خاصًا لترامب إلى الشرق الأوسط. وفي إحدى المرات، طلب عملاء الخدمة السرية من ترامب تبديل طائرته أثناء رحلة جوية بسبب مخاوف أمنية. كما أصبح فريق ترامب يجتمع في مار إيه لاغو لإجراء تفتيش أمني قبل التوجه إلى المطار. ووفقا للصحيفة فإن هذه التهديدات الأمنية لم تقتصر على إيران. فقد نجا ترامب من محاولتي اغتيال خلال الأشهر الأخيرة من حملته: إحداها في تجمع انتخابي ببتلر حيث أصابت رصاصة أذنه اليمنى، والأخرى في ويست بالم بيتش، فلوريدا، حيث ألقي القبض على رجل وجه بندقيته نحو ملعب جولف كان ترامب يلعب فيه. هذه الأحداث، بالإضافة إلى التهديدات المستمرة، جعلت ترامب أكثر احترامًا لفريقه الأمني، وقللت من ميله السابق لتجاهل المخاطر.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ترمب يعلن إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا «فوراً»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا «فوراً»، مشيراً إلى ضريبة الخدمات الرقمية في البلد المجاور، وأضاف أن أوتاوا ستعرف معدل التعرفة الجمركية الذي سيفرض عليها في غضون أسبوع. وقال ترمب، في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «بناء على هذه الضريبة الفاضحة، فإننا ننهي جميع المناقشات بشأن التجارة مع كندا، بأثر فوري»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأضاف أن كندا ستكتشف قريباً الضريبة التي يتعين عليها دفعها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، واصفاً التعامل مع جارة بلاده الشمالية بأنه «صعب للغاية». من جانبه، قال مارك كارني، رئيس وزراء كندا، عقب تصريحات ترمب، إن بلاده ستواصل إجراء مفاوضات «معقدة» مع واشنطن. وسبق أن اعترضت واشنطن على ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، وطلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع بشأن هذه المسألة، العام الماضي. ورغم أن ضريبة الخدمات الرقمية في كندا ليست جديدة؛ إذ تم إقرارها العام الماضي، فإن مقدمي الخدمات الأميركيين «ملزمون بدفع مليارات الدولارات في كندا» بحلول 30 يونيو (حزيران)، حسبما أشارت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات. وفي حين تجنّبت كندا بعضاً من الرسوم الجمركية الأكثر ارتفاعاً التي فرضها ترمب، مثل معدل 10 في المائة الذي فرض في أوائل أبريل (نيسان) على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، فإنها تخضع لنظام تعريفات جمركية منفصل. منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، فرض ترمب أيضاً رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. والأسبوع الماضي، قالت كندا إنها ستعدل رسومها الجمركية البالغة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة، بعد أن ضاعفت واشنطن رسومها على واردات كلا المعدنين إلى 50 في المائة، وذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوماً.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الجمهوريون في مجلس الشيوخ يسعون لإنهاء الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية

أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس نسخة معدّلة من مشروع قانون الضرائب والموازنة، تتضمن إنهاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار على مبيعات وتأجير السيارات الكهربائية الجديدة بحلول 30 سبتمبر، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاء البالغ 4000 دولار على شراء السيارات الكهربائية المستعملة. كان المقترح السابق يقضي بإنهاء الإعفاء الضريبي على مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بعد 180 يوما من إقرار القانون مع إنهاء فوري للإعفاء الضريبي على السيارات المؤجرة غير المجمعة في أمريكا الشمالية أو لا تستوفي شروطا معينة. وقد شنّ الجمهوريون هجوما واسعا على السيارات الكهربائية من عدة جوانب، في تحول واضح عن سياسة الرئيس السابق جو بايدن التي شجّعت على استخدام السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة في إطار جهود مكافحة تغيّر المناخ وخفض الانبعاثات.