أحدث الأخبار مع #محمود_خليل
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
معلمة أمريكية توبخ طالبة من أصل فلسطيني لرفضها الوقوف لأداء قسم الولاء
وجاء في الدعوة أن دانييل خلف قالت لها معلمتها: "طالما أنك تقيمين في هذا البلد وتتمتعين بحريته، فإذا لم يعجبك، فعليك العودة إلى بلدك." ورفضت دانييل، التي تنحدر عائلتها من أصول فلسطينية، ترديد قسم الولاء على مدار ثلاثة أيام في يناير. وقال المحامي مارك فانتشر من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "لا يسعنا إلا أن نعبر عن إعجابنا بقناعتها والشجاعة اللافتة التي تحلت بها التي جعلتها تنصت إلى صوت ضميرها وقلبها." وأفادت الدعوى أن معلمتها وبختها وأبلغتها بأن تصرفها يفتقر للاحترام. وبحسب ما ورد في الدعوى، فقد عانت دانييل، نتيجة لذلك "من أضرار نفسية واجتماعية كبيرة"، شملت كوابيس وتوترا نفسيا وتدهورا في علاقاتها الاجتماعية. وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ورابطة الحقوق المدنية للعرب الأمريكيين إنه تم انتهاك حقوق دانييل المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور. المصدر: أسوشيتد برس أفرجت السلطات الأمريكية عن الناشط المؤيد لفلسطين محمود خليل بعد 104 أيام من توقيفه في مركز لاحتجاز مخالفي قوانين الهجرة. ألغت سلطات الهجرة الأمريكية تأشيرات ما يقرب من 400 طالب وخريج جديد خلال الأسابيع الماضية، في إطار حملة "القبض والإلغاء" التي أعلن عنها مسؤولون أمريكيون. قال الطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا الأمريكية محمود خليل في أول تصريح منذ اعتقاله لمشاركته في قيادة تظاهرات منددة بالحرب على غزة، إنه يعتبر نفسه سجينا سياسيا. قررت جامعة ميشيغان الأمريكية اليوم السبت تعليق نشاط مجموعة طلابية مؤيدة للفلسطينيين لمدة عامين، بعد اتهامها بانتهاك قواعد السلوك الخاصة بالجامعة.
الجزيرة
منذ 6 أيام
- سياسة
- الجزيرة
الإفراج عن محمود خليل.. أمنستي ترحب وتدين استغلال واشنطن الهجرة لقمع التضامن مع فلسطين
رحبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بقرار قاضي المحكمة الجزئية في الولايات المتحدة الإفراج عن محمود خليل بكفالة، بعد أكثر من 3 أشهر من اعتقاله الذي وصفته بـ"الجائر وغير الضروري". وأكدت المنظمة أن قضية خليل تشكل رمزا لسياسات تتبعها إدارة ترامب، تستهدف تضييق مساحة التضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال استغلال نظام الهجرة. وقالت المديرة الإقليمية لأمنستي في الأميركتين آنا بيكر إن اعتقال خليل كشف عن جهود متعمدة لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي، واستخدام قوانين الهجرة وسيلة لإسكات الأصوات الداعمة للفلسطينيين. وأكدت بيكر أن إطلاق سراحه يتيح له أخيرا العودة إلى منزله واحتضان أسرته، مشددة على ضرورة احترام الحقوق الإنسانية الأساسية في الولايات المتحدة وفي كل مكان دون استثناء. وأعربت أمنستي عن قلقها العميق إزاء تصاعد استخدام الاعتقال والترحيل والترهيب في الولايات المتحدة بحق الطلاب والنشطاء، قائلة إن ذلك يعكس نمطا متزايدا من السياسات الاستبدادية التي تقوّض حقوق الإنسان وتستهدف الأفراد بناء على معتقداتهم أو نشاطهم السلمي. ودعت أمنستي الحكومة الأميركية إلى إنهاء الاستهداف السياسي وحماية حرية التعبير. وأشارت إلى أن اعتقال خليل يشكل تذكيرا صارخا بخطورة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في البلاد، وأنها ستواصل متابعة قضيته وغيرها من حالات التضييق على الحريات الأساسية. وفي الأثناء، تعهد محمود خليل باستئناف نشاطه المؤيد للفلسطينيين لدى عودته إلى نيويورك بعد يوم من إطلاق سراحه بكفالة من سجن للمهاجرين، بينما قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها ستواصل جهودها لترحيله من البلاد. ووصل خليل (30 عاما) إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي بعد ظهر أمس السبت ليجد أصدقاءه ومؤيديه وزوجته الأميركية في استقباله بالهتاف والتصفيق. وكانت في استقباله أيضا في المطار النائبة الديمقراطية عن نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز. وقال خليل، وفي يده باقة من الزهور، "ليس فقط إذا هددوني بالاعتقال، حتى وإن كانوا سيقتلونني، سأظل أواصل الحديث عن فلسطين.. أريد فقط أن أعود وأواصل العمل الذي كنت أقوم به بالفعل، وهو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهو خطاب يستحق الاحتفاء به لا المعاقبة عليه".
الجزيرة
منذ 6 أيام
- سياسة
- الجزيرة
الإفراج عن محمود خليل بأميركا.. المعركة مستمرة
واشنطن ـ بعد أكثر من 3 أشهر قضاها في مركز احتجاز المهاجرين بولاية لويزيانا، أفرجت السلطات الأميركية يوم الجمعة عن الناشط الفلسطيني محمود خليل بكفالة مؤقتة، بموجب قرار قضائي فدرالي، يتيح له العودة إلى نيويورك للالتحاق بزوجته وطفله حديث الولادة، بينما تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته. وفي أول تصريح له بعد الإفراج عنه، أعرب خليل عن استيائه من ظروف احتجازه المطولة قائلا "العدالة انتصرت، لكن بعد تأخير طويل وغير مبرر"، وأضاف "بمجرد دخولك مركز الاحتجاز، تسلب منك حقوقك.. ترى النقيض التام لما يُفترض أن تمثله العدالة في هذا البلد". وفي مطار نيوارك بنيوجيرسي، حيث استقبله نشطاء وصحفيون، تعهّد خليل بمواصلة نضاله من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدا "لن يُخيفوني بالاعتقال، حتى لو قتلوني سأبقى أدافع عن فلسطين". اعتقال دون تهم تعود بداية قضية خليل إلى 8 مارس/آذار الماضي، حينما داهمت عناصر من وزارة الأمن الداخلي مقر سكنه في مانهاتن واعتقلته دون مذكرة توقيف أو توجيه تهم جنائية. وبرّرت السلطات الأميركية لاحقا الاعتقال بالاستناد إلى مادة مثيرة للجدل من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، تتيح لوزير الخارجية ترحيل "أي أجنبي يحتمل أن يضر وجوده بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة". وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استخدمت هذه المادة لتبرير احتجاز خليل، بدعوى أن نشاطه المؤيد لفلسطين "يعقّد العلاقات مع حليف إستراتيجي" في إشارة إلى إسرائيل. وقد قوبلت هذه المبررات بانتقادات لاذعة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروا أن احتجاز خليل يمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير، وسارع فريق الدفاع القانوني عنه إلى الطعن في مشروعية اعتقاله، باعتباره انتهاكا صارخا للتعديل الأول في الدستور الأميركي. وقال المحامي عمر محمدي -المعروف بقضاياه ضد شرطة نيويورك- للجزيرة نت: إن "القضية لا تتعلق بالأمن القومي، بل هي انتهاك للدستور"، مضيفا أن الحكومة "تختبر حدود التعديل الأول، لكنها ستفشل، فالقضاء هو الحارس الأخير للدستور". من جهتها، اعتبرت نور صافار، كبيرة محامي مشروع الهجرة بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن احتجاز خليل "عقاب سياسي صريح"، وقالت في بيان حصلت عليه الجزيرة نت، إن "اللجوء لقوانين الهجرة كأداة لقمع المتضامنين مع فلسطين يهدد الجميع، وليس الفلسطينيين وحدهم". ذرائع متغيرة في أواخر مايو/أيار الماضي، قضى قاض فدرالي في نيوجيرسي بأن حجة "الإضرار بالسياسة الخارجية" قد تكون غير دستورية، وأمهل الحكومة لتقديم أساس قانوني أقوى أو الإفراج عن خليل. لكن بدلا من التراجع، لجأت وزارة الأمن الداخلي إلى اتهام جديد يتمثل في "تزوير معلومات في طلب بطاقة الإقامة الدائمة"، بزعم أن خليلًا لم يفصح عن كل علاقاته بمنظمات فلسطينية. وقد وصف القاضي مايكل فاربيارز هذه الخطوة بأنها "استثنائية ونادرة الاستخدام"، لاسيما في ظل عدم وجود خطر من فراره أو تهديده للمجتمع، وأمر في 20 يونيو/حزيران الجاري بالإفراج عنه بكفالة مع استكمال الإجراءات القانونية. وقال المحامي محمدي للجزيرة نت إن "السلطات تستهدف المقيمين الضعفاء من حاملي " غرين كارد" (البطاقة الخضراء) لأنهم يعتبرونهم "أهدافا سهلة"، مضيفا أن "ما تقوم به الحكومة هو انتهاك للدستور"، وأنها تحاول "تخويف الآخرين من ممارسة النشاط السياسي السلمي رغم أنه محمي بموجب الدستور الأميركي". وأكد محمدي أن المعركة القانونية ستتواصل، مشيرا إلى أن "جميع منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والأشخاص المؤمنين بعدالة قضية محمود سيواصلون النضال القانوني، لأنه لا أحد فوق الدستور، لا وزارة الخارجية ولا الرئيس". معركة لم تنتهِ وعلى الرغم من الإفراج المؤقت عن خليل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي نيتها استئناف القرار القضائي، مما يعني أن فصول القضية لم تنته، وأن خليلًا قد يواجه جلسات جديدة أمام قاضي الهجرة إذا أصرت الحكومة على المضي بتهمة تقديم معلومات غير مكتملة في طلب الإقامة. وتأتي قضية خليل في سياق حملة أوسع أطلقتها إدارة ترامب ضد النشطاء المتضامنين مع فلسطين داخل الولايات المتحدة، حيث صعّد ترامب من هجماته ضد الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، واعتبر مظاهراتهم "معادية للسامية ولأميركا"، متوعدا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها. وكان اعتقال خليل أول اختبار عملي لتلك التهديدات، وقد تفاخر ترامب حينها بالعملية، واصفا إياها بأنها "أول اعتقال من سلسلة قادمة". وبينما أخفقت الحكومة الأميركية في إبقاء خليل محتجزا، يرجَّح أن تسعى إلى تثبيت تهمة "تزوير طلب الإقامة" كمبرر قانوني لسحب بطاقته الخضراء وترحيله، في وقت ترى فيه منظمات الدفاع عن الحريات أن هذه المحاولة هي جزء من حملة سياسية تستهدف الأصوات الداعمة لفلسطين في الداخل الأميركي.
الرياض
منذ 6 أيام
- سياسة
- الرياض
قاضٍ أميركي يأمر بإطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل
غادر محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا الأميركية الجمعة بعد ساعات من صدور أمر من القاضي بالإفراج عنه، وهو ما يعد انتصارا كبيرا للجماعات الحقوقية التي تحدت ما وصفته باستهداف إدارة دونالد ترمب لناشط مؤيد للفلسطينيين بالمخالفة للقانون. وقال عند إطلاق سراحه في بلدة جينا في ريف لويزيانا "على الرغم من أن العدالة انتصرت، إلا أن ذلك تأخر كثيرا جدا. ما كان ينبغي أن يستغرق ذلك ثلاثة أشهر". وخليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس. ووصف ترمب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول من استهدفتهم هذه السياسة. ويقول متظاهرون، ومنهم بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تخلط بشكل خاطئ بين انتقاداتهم لأفعال إسرائيل في غزة ومعاداة السامية ودفاعهم عن الحقوق الفلسطينيين ودعم التطرف. وبعد الاستماع إلى المرافعات من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرزي وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه من مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا في موعد أقصاه الساعة 6:30 مساء (7:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) الجمعة. وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع أو أنه لن يهرب. وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه "هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة متعلقة بالهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)"، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية مدنية تتعلق بالهجرة أمر غير دستوري. وخليل هو أحدث شخص يطلق سراحه ضمن قائمة طلاب أجانب مؤيدين للفلسطينيين اعتقلوا في الولايات المتحدة منذ مارس ، ومن بين هؤلاء محسن مهداوي والطالبة التركية رميساء أوزتورك. ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي في انتهاك للتعديل الأول للدستور الأميركي. واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة (سي.إن.إن) وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي. لا أحد غير قانوني قالت نور ظفر المحامية البارزة في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي دعم خليل "يؤكد الحكم على مبدأ حيوي من مبادئ التعديل الأول: لا يجوز للحكومة إساءة استخدام قانون الهجرة لمعاقبة رأي لا تفضله". يعتزم خليل، الذي وُلد في سورية، العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته نور عبدالله وابنهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام. وقالت زوجته نور في بيان "هذا الحكم لا يعالج الظلم الذي أنزلته إدارة ترمب على أسرتنا، وعلى كثيرين.. نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل أسرتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية الفلسطينيين". واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل قائلا إنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة "سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية" والحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان "لا أساس لأمر القاضي الاتحادي المحلي في نيوجيرزي -والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا". وأضافت "نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة". ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة. وندد خليل، الذي كان يرتدي الكوفية ويرفع قبضته اليمنى أثناء اقترابه من الصحفيين خارج مركز الاحتجاز، بما وصفها بأنها سياسات الهجرة العنصرية لإدارة ترمب. وقال إنه يترك وراءه مئات الرجال الموجودين في مركز الاحتجاز الذين ينبغي ألا يكونوا هناك. وقال أمام بوابات المنشأة "تبذل إدارة ترمب قصارى جهدها لتجريد الجميع هنا من إنسانيتهم. لا أحد غير قانوني، لا يوجد إنسان غير قانوني". وأضاف أن الوقت الذي قضاه في الحجز غيره. تهمة منفصلة رفض قاضي الهجرة في لويزيانا الذي نظر في قضيته الجمعة طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بناء على ادعاءات الحكومة بالاحتيال في مسألة الهجرة، ورفض جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة. وجعل قرار فربيارز طلب الكفالة غير ذي جدوى. وكغيره ممن يواجهون الترحيل، لدى خليل سبل للاستئناف ضمن نظام الهجرة. وينظر فاربيارز أيضا في طعن خليل في ترحيله لأسباب دستورية، ومنع المسؤولين من ترحيله ريثما يبت في هذا الطعن. وسبق أن أصدر فاربيارز حكما هذا الشهر قضى فيه بأن الحكومة انتهكت حق خليل في حرية التعبير من خلال احتجازه بموجب قانون نادر الاستخدام يمنح وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل غير الأميركيين إذا اعتُبرت إقامتهم في البلاد متعارضة مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. لكن القاضي رفض في 13 يونيو الأمر بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز لويزيانا بعد أن قالت إدارة ترمب إن خليل محتجز على خلفية تهمة أخرى تتعلق بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بشكل قانوني. وينفي محامو خليل هذا الادعاء، ويقولون إن الناس نادرا ما يُحتجزون بمثل هذه التهم. وحثوا فاربيارز في 16 يونيو على الموافقة على طلب منفصل من موكلهم بالإفراج عنه بكفالة أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في نيوجيرزي ليكون أقرب إلى عائلته في نيويورك. وفي جلسة الجمعة، قال فاربيارز إنه "من غير المعتاد للغاية" أن تسجن الحكومة مهاجرا متهما بإغفال أمور في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. وأصبح خليل، البالغ من العمر 30 عاما، مقيما دائما في الولايات المتحدة العام الماضي، وزوجته وابنه حديث الولادة مواطنان أميركيان. وكتب محامو إدارة ترمب في ملف قدموه في 17 يونيو أن طلب خليل للإفراج عنه يجب أن يُوجه إلى القاضي الذي ينظر قضيته المتعلقة بالهجرة، وهي عملية إدارية تتعلق بإمكانية ترحيله، وليس إلى فاربيارز الذي ينظر فيما إذا كان اعتقال خليل في الثامن من مارس واحتجازه اللاحق دستوريا.
روسيا اليوم
منذ 6 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
الناشط محمود خليل يتعهد باستئناف تأييده للفلسطينيين بعد إطلاق سراحه من سجن أمريكي
وصل خليل إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي بعد ظهر يوم السبت ليجد أصدقاءه ومؤيديه وزوجته الأمريكية في استقباله بالهتاف والتصفيق. وكانت في استقباله أيضا في المطار النائبة الديمقراطية عن نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وقال خليل: "ليس فقط إذا هددوني بالاعتقال، حتى وإن كانوا سيقتلونني، سأظل أواصل الحديث عن فلسطين… أريد فقط أن أعود وأواصل العمل الذي كنت أقوم به بالفعل، وهو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهو خطاب يستحق الاحتفاء به لا المعاقبة عليه". وكان خليل، الذي تخرج حديثا من جامعة كولومبيا في مانهاتن، شخصية بارزة في حركة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل والتي اجتاحت الجامعات العام الماضي. وألقى ضباط سلطات الهجرة الاتحاديون القبض عليه في بهو مقر إقامته بكولومبيا في الثامن من مارس آذار، ليصبح أول هدف لجهود ترامب في ترحيل الطلاب الأجانب المؤيدين للفلسطينيين أو المناهضين لإسرائيل. ونددت أوكاسيو كورتيز، التي كانت تتحدث إلى جانب خليل في المطار، بما وصفته بإقدام إدارة ترامب على "الاضطهاد على أساس الخطاب السياسي"، وقالت: "إلقاء القبض عليه كان خطأ. كان غير قانوني… كان إهانة لكل أمريكي". المصدر: وكالات أفرجت السلطات الأمريكية عن الناشط المؤيد لفلسطين محمود خليل بعد 104 أيام من توقيفه في مركز لاحتجاز مخالفي قوانين الهجرة. أصدر قاضٍ فيدرالي قرارا بالإفراج عن محمود خليل، وهو طالب دراسات عليا سابق بجامعة كولومبيا، تسعى الإدارة الأمريكية لترحيله على خلفية مشاركته في مظاهرات داعمة للفلسطينيين. أصدرت محكمة الهجرة الأمريكية يوم الجمعة، حكما يقضي بإمكان ترحيل الناشط محمود خليل الذي اعتقلته السلطات الأمريكية لارتباطه بالاحتجاجات الجامعية المنددة بحرب غزة. زعمت الحكومة الأمريكية أن الناشط الفلسطيني محمود خليل قدم معلومات مضللة عن قصد في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، مما يجعله غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة.
