واشنطن تعلق التأشيرات في النيجر لأجل غير مسمى
ويشمل القرار -الذي ورد في مذكرة داخلية بتاريخ 25 يوليو/تموز حصلت وكالة رويترز على نسخة منها- تأشيرات الهجرة وتأشيرات غير المهاجرين، باستثناء التأشيرات الدبلوماسية والرسمية.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية إن الإجراء سيبقى ساريا إلى حين معالجة ما وصفته بـ"المخاوف المتعلقة بالحكومة النيجرية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ودعت المذكرة القنصليات الأميركية في دول أخرى إلى تعزيز التدقيق عند دراسة طلبات تأشيرات غير المهاجرين المقدمة من مواطني النيجر ، مشيرة إلى ارتفاع معدلات تجاوز المدة القانونية للبقاء في هذه الفئة، والتي بلغت 8% في تأشيرات الزائرين و27% في تأشيرات الطلاب والتبادل الثقافي.
وأضافت أن مديري الأقسام القنصلية مطالبون بالحد من هذه التجاوزات عبر اليقظة الشديدة عند البتّ في طلبات مواطني النيجر.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية أن الإدارة الأميركية "تركّز على حماية الأمة والمواطنين من خلال ضمان أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة في إجراءات إصدار التأشيرات".
ويأتي هذا التطور وسط توتر سياسي متصاعد في النيجر، حيث تشهد البلاد اضطرابات أمنية وسياسية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم العام الماضي، مما أثار انقساما دوليا بشأن الاعتراف بالسلطات الحالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
38 قتيلا في هجوم على كنيسة بالكونغو الديمقراطية
قتل 38 شخصا في هجوم شنته "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التي توصف بأنها موالية لتنظيم الدولة الإسلامية ، على كنيسة كاثوليكية في مدينة كوماندا بمقاطعة إيتوري شمال شرق الكونغو الديمقراطية. وقال مسؤولون -اليوم الأحد- إن مسلحين من الفصيل الذي شكله متمردون أوغنديون سابقون وبايع تنظيم الدولة، هاجموا الكنيسة بواسطة الأسلحة النارية والبيضاء. وأشاروا إلى أن المهاجمين اقتحموا الكنيسة التي كان يقام فيها قداس وقتلوا المتواجدين فيها بالرصاص والفؤوس. وأسفر الهجوم عن إصابة 15 شخصا آخرين، في حين ما يزال عدد من الأشخاص مفقودين، وفقا للمصادر نفسها. وأكد متحدث باسم الجيش في إيتوري الهجوم، وقال إنه تم تحديد المهاجمين بأنهم من متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة. وتعد مدينة كوماندا التي وقع فيها الهجوم الدامي مركزا تجاريا يربط 3 مقاطعات أخرى هي تشوبو وشمال كيفو ومانيما في شرق الكونغو الديمقراطية. ووقع آخر هجوم نفذته القوات الديمقراطية المتحالفة في فبراير/شباط وأسفر عن مقتل 23 شخصا في منطقة مامباسا. ومنذ 2019، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن عدد من هجمات هذا الفصيل الذي يطلق عليه "الدولة الإسلامية- ولاية وسط أفريقيا". ومنذ العام 2021، بدأت عملية عسكرية مشتركة بين القوات الكونغولية والأوغندية لاستهداف عناصر القوات الديمقراطية المتحالفة في الأراضي الكونغولية، لكن الهجمات الدامية لم تتوقف، ويقدر ضحاياها بالآلاف.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الأحد- التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ، إثر اجتماع مع رئيسة مفوضية التكتل أورسولا فون دير لاين في أسكتلندا. وقال ترامب للصحفيين بعد محادثاته مع فون دير لاين في منتجعه العائلي للغولف في تيرنبيري بأسكتلندا: "لقد توصلنا إلى اتفاق. إنه اتفاق جيد للجميع"، كما أشادت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، ووصفته بأنه "جيد". رسوم بنسبة 15% وأضاف أن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، إلى جانب مشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والعتاد العسكري الأميركي. ويشمل الاتفاق كذلك استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15%، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
"دبلوماسية التجارة لا المعونة".. إستراتيجية أميركية جديدة في أفريقيا
تشهد السياسة الأميركية تجاه أفريقيا تحولا مهما، يتجلى في إطلاق إستراتيجية جديدة تستبدل نموذج "المعونة" بنهج يرتكز على "الدبلوماسية التجارية". وتأتي هذه السياسة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية، التي تعيد ترتيب أولويات العلاقات الخارجية على أساس مصالح واشنطن الاقتصادية والتجارية. ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " دبلوماسية التجارة لا المعونة.. الإستراتيجية الأميركية الجديدة والسيادة الاقتصادية بأفريقيا" للباحث النيجيري حكيم ألادي نجم الدين تناولت دلالات خفض أميركا مساعداتها لأفريقيا مع فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأفريقية، وما يعنيه ذلك من أن العلاقات الأميركية الأفريقية قد تتغير وفق أجندات الرئيس ترامب، فأفريقيا لم تعد مجرد متلقّ للمساعدات، بل "شريكا" في التجارة والاستثمار وإنعاش الشركات الأميركية. وقد أطلقت وزارة الخارجية الأميركية هذه الرؤية رسميا في مايو/أيار 2025 على لسان مسؤول الشؤون الأفريقية تروي فيتريل الذي شدد في منتدى بأبيدجان على ضرورة تعزيز الروابط التجارية مع أفريقيا في سياق جديد أكثر نفعية بالنسبة للمصالح الأميركية. تراجع في المساعدات التقليدية وتراجعت مكانة المساعدات الأميركية التقليدية في السياسة الجديدة، رغم أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت لسنوات ثاني أكبر مستفيد من ميزانيات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ؛ إذ حصلت على 40% من ميزانيتها، خصوصا في مجالات الصحة ومكافحة الفقر والأوبئة. ومن الأدوات الإستراتيجية للمشاركات الأميركية في أفريقيا أيضا "مؤسسة الولايات المتحدة للتنمية الأفريقية"، التي تأسست عام 1980 للاستثمار المباشر في الشركات الشعبية الأفريقية ورواد الأعمال الاجتماعيين. إضافة إلى "قانون النمو والفرص في أفريقيا" (AGOA)، والذي سُن عام 2000 بهدف معلن متمثل في السماح لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المؤهلة بدخول السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية لأكثر من 1800 منتج. وعلى الرغم من أهمية هذه البرامج، تعرضت للانتقاد بسبب فرضها شروطا تتعلق بالحوكمة والاقتصاد، ما اعتُبر تدخلا في السيادة الوطنية للدول الأفريقية. وتُحمّل الدراسة برامج المساعدات الأميركية مسؤولية إدامة "التبعية الاقتصادية"، إذ غالبا ما تُصمم هذه البرامج بما يخدم المصالح الأميركية ويُضعف قدرة الدول الأفريقية على تبني سياسات تنموية وطنية. كما أن مبادرات كـ"قانون النمو والفرص في أفريقيا" واجهت انتقادات بسبب عدم شمولها دولا عديدة، وعدم استفادة الاقتصادات الصغيرة بسبب الشروط الصارمة المفروضة. تركز الإستراتيجية الجديدة على 6 محاور رئيسة، أبرزها: الدفع بالتجارة والاستثمار بدلا من المعونة. إعطاء القطاع الخاص دورا محوريا في التنمية. تنشيط "الدبلوماسية التجارية" وتقييم سفراء أميركا في أفريقيا بناءً على نجاحهم التجاري. تشكيل "فرق صفقات" في السفارات الأميركية لرصد الفرص التجارية وربط الشركات الأميركية بالشركاء الأفارقة. تركيز الاستثمارات على مشاريع البنية التحتية واحتواء نفوذ منافسي واشنطن في القارة، وخاصة الصين. السعي لإصلاح مبادرة "قانون النمو والفرص في أفريقيا" لتكون قائمة على تبادل المنافع والمعاملة بالمثل. ماذا تعني الإستراتيجية الجديدة للسيادة الاقتصادية الأفريقية؟ قد تكون الإستراتيجية الأميركية الجديدة جهدا حقيقيا للتراجع الأميركي عن تعاملاتها القديمة، والتحول إلى الشراكة مع الدول الأفريقية. الإستراتيجية تتماشى مع رغبة أفريقيا في الاعتماد على الذات بدلا من انتظار المساعدات لتلبية احتياجاتها التنموية. تركيز الإستراتيجية الجديدة على النمو الذي يقوده القطاع الخاص قد يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي على المدى الطويل. الاستثمارات الأميركية في مشاريع البنية التحتية قد تصنع تحولا إيجابيا لأفريقيا بما يعزز مكانتها التنافسية في الأسواق العالمية. تدعو الإستراتيجية الأميركية إلى التعاون مع الحكومات الأفريقية بشأن إصلاحات السوق، بما قد يُحسّن بيئة الأعمال العامة ويجذب استثمارات متنوعة ويعزز التنافس بين القوى العالمية لصالح أفريقيا. فرص يرى الباحث أن الإستراتيجية الجديدة قد تُتيح فرصة لأفريقيا لتحقيق مزيد من الاعتماد على الذات إذا ما نجحت الدول الأفريقية في: فرض شروطها الوطنية في التفاوض مع واشنطن. استخدام التنافس الدولي (الصيني- الأميركي) لصالحها. التركيز على تنمية القطاعات الإنتاجية وبناء صناعات محلية قادرة على الاستفادة من فرص التجارة. ثمة تناقض في الخطاب الأميركي؛ فمن جهة، تتحدث الإستراتيجية عن شراكة متكافئة، ومن جهة أخرى، تُبقي واشنطن على ممارسات تعكس عقلية فوقية، مثل حظر السفر على مواطني دول أفريقية بزعم الأمن، وخفض ميزانية المساعدات، وتعزيز التدخل غير المباشر في الشؤون الداخلية عبر تمويل منظمات مدنية محددة. كما تشير إلى خشية من أن تتحول الإستراتيجية الجديدة إلى مجرد أداة لتعزيز النفوذ الأميركي في مواجهة الصين، لا لتحقيق تنمية حقيقية في القارة. احتمال أن تُعيد واشنطن إنتاج علاقات تبعية جديدة تحت شعار التجارة، عبر تركيزها على القطاعات ذات الربح السريع، وتوجيه الاستثمارات نحو مصالحها الخاصة من دون مراعاة أولويات التنمية المحلية في أفريقيا، مثل الزراعة والتعليم والخدمات الاجتماعية. خاتمة خلصت الدراسة إلى أن "الدبلوماسية التجارية" الأميركية الجديدة تمثل تحولا لافتا في السياسة الأميركية تجاه أفريقيا، وقد تمنح الدول الأفريقية فرصة تاريخية لإعادة رسم علاقاتها الخارجية على أساس المصالح المتبادلة، شرط أن تُحسن استخدام موقعها التفاوضي وتصرّ على حماية سيادتها الاقتصادية. لكنها في الوقت ذاته، تُحذر من خطر استبدال التبعية للمساعدات بتبعية تجارية واستثمارية، خاصة في ظل تركز القرار الأميركي في مصالح "أميركا أولا"، ما يجعل من هذا التحول أقرب إلى "إعادة تغليف" السياسات القديمة بمصطلحات جديدة، بدلا من بناء شراكة قائمة على الندية والاحترام المتبادل
