38 قتيلا في هجوم على كنيسة بالكونغو الديمقراطية
وقال مسؤولون -اليوم الأحد- إن مسلحين من الفصيل الذي شكله متمردون أوغنديون سابقون وبايع تنظيم الدولة، هاجموا الكنيسة بواسطة الأسلحة النارية والبيضاء.
وأشاروا إلى أن المهاجمين اقتحموا الكنيسة التي كان يقام فيها قداس وقتلوا المتواجدين فيها بالرصاص والفؤوس.
وأسفر الهجوم عن إصابة 15 شخصا آخرين، في حين ما يزال عدد من الأشخاص مفقودين، وفقا للمصادر نفسها.
وأكد متحدث باسم الجيش في إيتوري الهجوم، وقال إنه تم تحديد المهاجمين بأنهم من متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة.
وتعد مدينة كوماندا التي وقع فيها الهجوم الدامي مركزا تجاريا يربط 3 مقاطعات أخرى هي تشوبو وشمال كيفو ومانيما في شرق الكونغو الديمقراطية.
ووقع آخر هجوم نفذته القوات الديمقراطية المتحالفة في فبراير/شباط وأسفر عن مقتل 23 شخصا في منطقة مامباسا.
ومنذ 2019، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن عدد من هجمات هذا الفصيل الذي يطلق عليه "الدولة الإسلامية- ولاية وسط أفريقيا".
ومنذ العام 2021، بدأت عملية عسكرية مشتركة بين القوات الكونغولية والأوغندية لاستهداف عناصر القوات الديمقراطية المتحالفة في الأراضي الكونغولية، لكن الهجمات الدامية لم تتوقف، ويقدر ضحاياها بالآلاف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
طعون بالجملة في ترشيحات الرئاسة بالكاميرون وبول بيا في قلب الجدل
بدأ المجلس الدستوري في الكاميرون دراسة 35 طعنا قدمها مرشحون وأحزاب سياسية منذ 29 يوليو/تموز 2025، اعتراضا على القائمة المؤقتة للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وتوزعت الطعون بين مطالب بإعادة النظر في ملفات مرشحين رفضوا، وأخرى تطالب بإلغاء ترشيحات قبلت، أبرزها ترشيح الرئيس الحالي بول بيا ، الذي يواجه انتقادات قانونية من بعض مقدمي الطعون. طعون تطال الرئيس والمعارضة من أبرز مقدمي الطعون بيرتين كيسوب، المستبعد من السباق الرئاسي، إلى جانب ليون ثيلير أونانا وبيّلو يايا، الذين دعوا المجلس الدستوري إلى رفض ترشيح بول بيا، رئيس حزب التجمع الديمقراطي الشعبي الكاميروني، معتبرين أن ترشيحه "غير قانوني". كما شملت الطعون مرشحين آخرين، منهم عيسى تشيروما باكاري، الحليف السابق للسلطة ورئيس حزب الجبهة الوطنية للإنقاذ الكاميروني، وهيلير ماكير نزيبانغ من حركة التقدم، إذ يواجه كلاهما اعتراضات من داخل حزبيهما على خلفية ترشيحهما. كامتو خارج السباق في تطور لافت، تقدم المعارض البارز موريس كامتو، مرشح حزب مانيديم، بطعنين منفصلين بعد رفض ترشيحه من اللجنة الانتخابية الوطنية. ويطالب الطعن الأول بإلغاء القائمة المؤقتة للمرشحين المقبولين الصادرة في 26 يوليو/تموز، بينما يطالب الثاني بإلغاء قرار رفض ترشيحه الذي أُبلغ به في اليوم نفسه. وقد أثار استبعاد كامتو جدلا واسعا في الصحافة المحلية، خاصة بعد إعلان ديودوني يبغا، المنتمي أيضا لحزب مانيديم، احتجاجه على رفض ترشيحه، مما يعكس انقسامات متزايدة داخل صفوف المعارضة. سباق حاسم من المتوقع أن يعقد المجلس الدستوري جلسات علنية، خلال الأيام المقبلة، للبت في كل ملف على حدة. وبحسب القانون، فإن للمجلس أقل من عشرة أيام لإصدار قراراته النهائية بشأن الترشيحات، في خطوة ستحدد ملامح السباق الرئاسي المقبل في البلاد، وسط ترقب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه المنافسة السياسية في الكاميرون.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
فضيحة مالية تهز جهاز الشرطة في موريشيوس
تتواصل تداعيات فضيحة مالية داخل جهاز الشرطة في موريشيوس، مع توقيف دونراز غانغادين مساعد مفوض الشرطة ليصبح ثالث مسؤول أمني يُوقف في إطار التحقيقات الجارية بشأن تحويلات مشبوهة تتعلق بمكافآت مخصصة للمخبرين في قضايا مكافحة المخدرات. وأعلنت لجنة الجرائم المالية أن التحقيقات كشفت عن وجود أكثر من 160 مليون روبية (نحو 3 ملايين يورو) في الحساب الشخصي لغانغادين الذي أوقف في 24 يوليو/تموز الجاري. ويُشتبه في أن هذه الأموال تعود إلى مكافآت كانت مخصصة لمخبرين شاركوا في عمليات مكافحة تهريب المخدرات. ويُعد غانغادين "الشخصية المحورية" في ما بات يُعرف إعلاميا بقضية "مكافآت المخبرين" التي أطاحت قبل نحو 10 أيام بضابطين آخرين من كبار مسؤولي الشرطة. شبهات بتزوير عمليات أمنية تشير المعلومات الأولية إلى وجود "نظام" داخل بعض وحدات الشرطة، يُشتبه في أن عناصر أمنية نفذت عمليات ضبط وهمية للمخدرات بهدف الحصول على المكافآت المالية المخصصة لها. ورغم مرور 6 أسابيع على بدء التحقيقات، يلتزم جميع المشتبه فيهم الصمت، مستندين إلى قانون "الأسرار الرسمية" الذي يمنع الإدلاء بمعلومات بدعوى الحفاظ على أسرار الدولة. أنظار نحو الحكومة السابقة وتفيد التحقيقات بأن التحويلات المشبوهة جرت خلال فترة الحكومة السابقة التي انتهت ولايتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع توجيه الأنظار نحو المفوض السابق للشرطة أنيل كومار ديب الذي غادر منصبه عقب التغيير السياسي الأخير. ولا يزال الدور الذي لعبه ديب في هذه القضية غير واضح، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات خلال الأيام المقبلة.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية. وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية. وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة". كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية. سياق سياسي متوتر تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية. ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة. وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية. وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور. تساؤلات حول استقلال القضاء أثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
