لاغارد تدعو لتسريع تشريع اليورو الرقمي

فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الاثنين، دعوتها للمشرّعين الأوروبيين إلى تسريع إقرار التشريعات اللازمة لإطلاق محتمل لليورو الرقمي. وخلال جلسة استماع أمام لجنة في البرلمان الأوروبي، شددت لاغارد على أن «الإسراع في وضع إطار قانوني لليورو الرقمي أمر بالغ الأهمية، لما له من دور في تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ السيادة النقدية، ودفع الابتكار داخل الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «من خلال اتخاذ الخيارات السياسية السليمة، يمكننا الاستفادة من الزخم الحالي لتعزيز آفاق الاقتصاد الأوروبي وخدمة مصالح المواطنين».
الأصول المشفّرة والعملات المستقرة
وأشارت لاغارد إلى أن الأصول المشفّرة باتت تمثل قطاعاً سريع النمو في النظام المالي العالمي، حيث قفزت القيمة السوقية للأصول غير المدعومة - أي غير المرتبطة بأصول مادية أو مالية - من أقل من 200 مليار يورو في عام 2020 إلى نحو 2.7 تريليون يورو هذا العام. ووصفت هذا النمو بأنه مدفوع بالمضاربات وتقلبات حادة، ما يجعل تلك الأصول غير مناسبة بوصفها وسيلة موثوقة للتبادل، ويُعرّض المستثمرين لمخاطر كبيرة.
ورغم أن تأثير الأصول المشفرة على الاستقرار المالي في منطقة اليورو لا يزال محدوداً، حذّرت لاغارد من أن وتيرة التطور السريعة، إلى جانب الفجوات في البيانات، تفرض ضرورة مراقبة حثيثة. فقد أظهرت استطلاعات أن نحو 10 في المائة من الأسر في بعض دول منطقة اليورو تمتلك أصولاً مشفّرة، فيما أبدى 14 في المائة اهتماماً بشرائها مستقبلاً، مما يرفع احتمالات حصول تصحيحات حادة في السوق قد تؤثر على النظام المالي الأوسع.
وفيما يخص العملات المستقرة، التي تهدف إلى الحفاظ على قيمة ثابتة مقابل أصول مرجعية وغالباً ما تكون بالدولار الأميركي، حذّرت لاغارد من المخاطر التي قد تطرحها على السياسة النقدية والاستقرار المالي، خاصة إذا تحولت الودائع من البنوك إليها. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوة رائدة عبر تنظيم «MiCA»، الإطار التنظيمي الأول عالمياً لهذه الأصول، والذي يمنح المستثمرين حق الاسترداد بقيمة اسمية، ويُلزم بوجود احتياطيات مصرفية لتقليل المخاطر.
التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية
فيما يخص الأوضاع الاقتصادية، قالت لاغارد إن تقديرات موظفي اليورو سيستم تشير إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9 في المائة هذا العام، و1.1 في المائة في 2026، و1.3 في المائة في 2027.
وأوضحت أن قطاع التصنيع شهد تحسناً في الربع الأول من 2025، بينما نما قطاع الخدمات بوتيرة معتدلة، واستمرت سوق العمل في إظهار متانة، إذ بلغ معدل البطالة 6.2 في المائة خلال أبريل (نيسان)، وهو أدنى مستوى منذ إطلاق اليورو.
لكنها لفتت إلى أن بيانات المسوح تشير إلى تراجع في توقعات النشاط الاقتصادي على المدى القريب، بفعل ارتفاع الرسوم الجمركية وقوة اليورو التي قد تؤثر سلباً على الصادرات، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تؤخر قرارات الاستثمار.
مع ذلك، عدّدت لاغارد عدداً من العوامل الداعمة للنمو على المدى المتوسط، من بينها قوة سوق العمل، وزيادة الدخل الحقيقي، وتماسك ميزانيات القطاع الخاص، وتخفيف شروط التمويل بفضل تخفيض أسعار الفائدة مؤخراً، إضافة إلى الاستثمارات في الدفاع والبنية التحتية.
وقالت إن «المخاطر التي تحيط بآفاق النمو لا تزال تميل إلى الجانب السلبي»، محذّرة من أن تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية قد يُبطئ النمو، في حين أن التوصل إلى حلول سريعة أو زيادة في الإنفاق الدفاعي والاستثماري قد تدفع النشاط الاقتصادي فوق التوقعات.
التضخم وتوجهات الفائدة
أما فيما يتعلق بالتضخم، فأشارت لاغارد إلى أنه يقترب حالياً من هدف البنك المتوسط عند 2 في المائة، فقد تراجع معدل التضخم العام من 2.2 في المائة في أبريل إلى 1.9 في المائة خلال مايو (أيار)، مدفوعاً بانخفاض أسعار خدمات السفر بعد قفزة مؤقتة خلال عطلة عيد الفصح. كما انخفض التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) من 2.7 في المائة إلى 2.3 في المائة.
وتُشير المؤشرات إلى أن التضخم يتجه نحو الاستقرار بشكل مستدام عند مستوى 2 في المائة بالأجل المتوسط.
وبحسب التوقعات، من المتوقع أن يبقى التضخم دون هذا المستوى مؤقتاً في عام 2026 بسبب قوة اليورو وتراجع أسعار الطاقة، قبل أن يعود إلى الهدف المحدد في 2027. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 2 في المائة في 2025، و1.6 في المائة في 2026، و2 في المائة في 2027.
واختتمت لاغارد بالإشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة الأخير بمقدار 25 نقطة أساس يعزز قدرة البنك على مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، مشددة على أن قرارات السياسة النقدية المقبلة ستكون معتمدة على البيانات، وتُتخذ اجتماعاً بعد اجتماع، دون التقيّد بمسار محدد مسبقاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 7 ساعات

• Amman Xchange

تراجع الدولار يخيم على اجتماع كبار محافظي البنوك المركزية في سنترا

سنترا البرتغال: «الشرق الأوسط» سيُطرح سؤال حاسم على كبار محافظي البنوك المركزية العالمية عند اجتماعهم في سنترا، بالبرتغال، الأسبوع المقبل: هل بدأ النظام النقدي المُرتكز على العملة الأميركية بالتفكك؟ وستتاح لزعماء البنوك المركزية في الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، وبريطانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية فرصةٌ لعرض آرائهم حول كيفية تأثير التوترات التجارية العالمية، والحرب في الشرق الأوسط على توقعات التضخم والنمو، وذلك خلال التجمع السنوي للبنك المركزي الأوروبي. ولكن مع سيطرة التضخم على معظم البلدان على ما يبدو، فإن القضية الأعمق التي من المرجح أن تتخلل مناقشاتهم هي: هل يمكن أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحمائية، وغير المتوقعة، إلى إنهاء النظام الذي حكم التمويل العالمي لمدة 80 عاماً؟، وفق «رويترز». وقالت إيزابيل ماتيوس لاغو، كبيرة الاقتصاديين في «بي أن بي باريبا»، التي ستحضر المنتدى أيضاً في المدينة التلالية الخلابة بالقرب من لشبونة: «مثل أي شخص آخر، إنهم يكافحون لمعرفة نوع العالم الذي نتجه إليه». وأضافت: «ربما أدركوا أننا لن نحصل على أي إجابات في أي وقت قريب. والسؤال هو: كيف تدير السياسة النقدية في مثل هذه البيئة؟». بؤرة التوتر: استقلالية «الفيدرالي» يأمل المستثمرون في الحصول على بعض المؤشرات عندما يجلس رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ومحافظو البنوك المركزية في اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية في حلقة نقاش ضمن منتدى البنك المركزي الأوروبي حول المصرفية المركزية، يوم الثلاثاء. من بين هؤلاء، من المرجح أن يكون باول في أصعب موقف. فقد تعرَّض لضغوط مكثفة من ترمب لخفض أسعار الفائدة، لكنه قاوم حتى الآن. أي إشارة إلى أن استقلالية الفيدرالي عن البيت الأبيض مهددة يمكن أن تقوِّض مكانة الدولار بوصفه عملةً مفضلةً عالمياً للتداول والادخار والاستثمار. مع تعزيز موقفه بقرار حديث للمحكمة العليا الأميركية، من المرجح أن يتمسك باول بموقفه. لكنه يواجه لجنة سوق مفتوحة فيدرالية منقسمة بشكل متزايد. قد يسمي ترمب أيضاً خليفة باول قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) المقبل، مما قد يقوِّض رسالة باول. وكتب الاقتصاديون في «إنفيستك»: «الخليفة الذي تنظر إليه السوق على أنه أكثر استعداداً لتلبية رغبات ترمب... يخاطر بإلحاق الضرر باستقلالية الفيدرالي في تحديد السياسة». لقد دفعت هذه المخاوف الدولار إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات تقريباً عند 1.17 دولار مقابل اليورو في الأشهر الأخيرة. لحظة اليورو ستكون رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في وضع جديد نسبياً لأي رئيس للبنك المركزي لمنطقة اليورو: الترويج للعملة الموحدة حصناً للاستقرار. بينما واجه سلفها ماريو دراغي تكهنات حول انهيار اليورو حتى بضع سنوات مضت، تستفيد لاغارد من مشكلات الدولار للترويج لـ«لحظة اليورو». إذا ثبت أن التشاؤم بشأن العملة الموحدة كان مبالغاً فيه قبل عقد من الزمان، فإن الاقتصاديين - ولاغارد نفسها - يؤكدون أن الاتحاد الأوروبي أمامه عمل شاق إذا أراد رفع اليورو من مكانته بوصفه ثانياً بعيداً في الرسم البياني للعملات العالمية. يُنظَر على نطاق واسع إلى الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال اتحاداً للولايات أكثر من أي شيء يشبه الاتحاد، على أنه بحاجة إلى تكامل مالي واقتصادي وعسكري أكبر قبل أن يتمكَّن من تحدي مكانة الدولار. وأشار صافي 16 في المائة من 75 مصرفاً مركزياً شملها استطلاع «أومفيف» إلى أنها تخطط لزيادة حيازات اليورو على مدى الأشهر الـ12 إلى الـ24 المقبلة، مما يجعله العملة الأكثر طلباً، ولكن لا يزال أقل شعبية بكثير من الذهب. وقالت ماتيوس لاغو من «بي أن بي باريبا»: «أنا أكثر تفاؤلاً بشأن ما يحدث في أوروبا مما كنت عليه منذ فترة طويلة، ولكن لا يوجد ضمان للنجاح». تحديات خاصة تواجه بنوك آسيا وبريطانيا من المرجح أن يواجه محافظو البنوك المركزية في كوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا بعض الأسئلة الصعبة الخاصة بهم. أصبح «بنك اليابان» أكثر حذراً بشكل متزايد بشأن رفع أسعار الفائدة - على الرغم من بعض المخاوف الداخلية والتضخم المستمر في أسعار الغذاء - بسبب التأثير المتوقع للتعريفات الأميركية. وقد يضطر «بنك كوريا»، الذي كان يخشى تدفق السلع الصينية الرخيصة، إلى إنهاء دورة التيسير الحالية؛ بسبب ارتفاع مفاجئ في سوق العقارات. من جهته، يحاول «بنك إنجلترا»، حيث صوَّت 3 من 9 صنّاع سياسات لخفض في وقت سابق من هذا الشهر، معرفة ما إذا كانت علامات التباطؤ في سوق العمل ستخفف ضغوط التضخم القوية التي لا تزال قائمة من نمو الأجور السريع. وقال غوردون كير، خبير الاستراتيجيات الكلية الأوروبية في «كيه بي آر إيه»: «نبدأ في رؤية انقسام أكبر بكثير من حيث التصويت، وبين الاقتصاديين». وأضاف: «أعتقد أن الجميع بحاجة فقط إلى الانتباه والاستعداد للرد».

سواليف احمد الزعبي

منذ 9 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

الصين تُزعزع عرش الدولار.. هل بدأ العد التنازلي لنهاية الهيمنة الأمريكية؟

#سواليف نشرت صحيفة 'بوليتيكو' الإسبانية تقريرا يُحلّل مساعي #الصين لتقليص اعتمادها على #الدولار من خلال خفض حيازتها من السندات الأمريكية وزيادة احتياطاتها من #الذهب، مشيرةً إلى أن هذه التحركات تُنذر بتراجع #الهيمنة_المطلقة للدولار لصالح #نظام_مالي_عالمي أكثر تعددية. وقالت الصحيفة، في تقريرها ، إن حجم #السندات_الأمريكية التي تحتفظ بها #الصين يتراجع، في حين ترتفع احتياطاتها من الذهب، في رسالة واضحة مفادها أن بكين تواصل تقليص انكشافها على الدولار الأمريكي. وفي أبريل/ نيسان، ووفقًا لأحدث الأرقام الرسمية، خفّضت الصين حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 757 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية. ورغم أن هذا التراجع لا يتجاوز 8.2 مليارات دولار مقارنةً بمارس/آذار، فإنه لا يمثّل شهرين متتاليين من المبيعات فحسب، بل يعكس توجّهًا منهجيًا مستمرًا منذ سنوات للابتعاد عن الدولار كمحورٍ للاحتياطيات الدولية. وكانت الصين تعد حتى وقت قريب ثاني أكبر حائز أجنبي للدين الأمريكي، بعدما احتلّت الصدارة حتى عام 2019، لكنها تراجعت في أبريل/ نيسان إلى المرتبة الثالثة خلف المملكة المتحدة. وتُضاف هذه الخطوة إلى سنوات من التصفية التدريجية؛ فمنذ عام 2022، تخلّت بكين عن أكثر من 280 مليار دولار من ديون الخزانة الأمريكية (أكثر من 559 مليار دولار منذ أعلى مستوى لها في 2013)، وهو ما يُعدّ إنذارًا لوضع #الدولار كعملة احتياطية عالمية، بحسب الصحيفة. وأشار التقرير إلى أن هذا التحرّك لا يحدث من فراغ؛ ففي الوقت الذي تقلّص فيه الصين انكشافها على الدولار، تعزّز احتياطاتها من الأصول الإستراتيجية، وعلى رأسها الذهب، ففي مايو/أيار، أضافت السلطات الصينية 60 ألف أونصة جديدة إلى احتياطاتها، ليصل الإجمالي إلى 73.83 مليون أونصة، مسجّلةً بذلك الشهر السابع على التوالي من عمليات #الشراء، بالتوازي مع استقرار متزايد في احتياطاتها من العملات الأجنبية التي بلغت ما يعادل 3.29 تريليون دولار حتى نهاية مايو/أيار. وبينت الصحيفة أن إعادة التوزيع هذه تأتي استجابة مباشرة للضعف البنيوي للدولار؛ إذ إن تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة، وارتفاع العجز المالي، واستخدام الدولار كأداة جيوسياسية، كلها عوامل قوّضت الثقة الدولية في الدولار. ونتيجةً لذلك، تعيد اقتصادات كبرى ضبط إستراتيجياتها للاحتياطيات، مبتعدةً عن الأصول المقوّمة بالدولار لصالح بدائل مثل الذهب واليورو وحتى العملات الإقليمية. وفي هذا السياق، ما تزال الصين تحتفظ بنسبة مرتفعة جدًا من الأصول المقوّمة بالدولار مقارنةً بعملات أخرى، لكن هذا الخفض يُعدّ خطوة منطقية لتقليل المخاطر المالية، وخفض الاعتماد على الدولار، وتنويع محفظة احتياطاتها التي ظلّت تاريخيًا مركّزة على الأدوات الأمريكية. وأوضحت أن هذا التحوّل يبدو منسجمًا مع رؤية أوسع تتمثّل في بروز نظام مالي عالمي جديد أقلّ تركيزًا على الدولار؛ إذ إن صعود النزعة الحمائية، وتجزئة التجارة، والتشكيك في النظام متعدد الأطراف، كلها عوامل تُسرّع الانتقال نحو نظام نقدي متعدد الأقطاب، حيث يعود الذهب ليلعب دورًا محوريًا بوصفه أصلًا احتياطيًا وملاذًا للقيمة وأداةً للتسويات الدولية. ولا تتحرّك الصين بمفردها في هذا الاتجاه؛ فرغم أن اليابان ما تزال أكبر حائزٍ للدين الأمريكي (1.13 تريليون دولار)، فإن دولًا مثل روسيا والبرازيل والهند وحتى السعودية بدأت هي الأخرى بتنويع احتياطاتها. وقد عزّز العديد منها علاقاته التجارية بعملات غير الدولار، لا سيما اليوان واليورو، وفقا للتقرير. وأضافت الصحيفة أنه على مدار ما يقارب ثمانية عقود، كان الدولار الأمريكي محور النظام المالي الدولي؛ فمنذ اتفاقيات بريتون وودز وحتى اليوم، ظل الدولار عملةً مرجعية للتجارة العالمية والاستثمار الأجنبي واحتياطيات البنوك المركزية، غير أن هذه الهيمنة بدأت في السنوات الأخيرة تُظهِر تصدّعات واضحة، ولم تعد المسألة مرتبطة بمدى قوة الدولار اليوم بقدر ما تتعلّق بمدى استمرار هذه القوة. ومنذ منتصف القرن العشرين، تمتّع الدولار بمكانةٍ متميّزة، إلا أن نسبة الاحتياطيات العالمية المقوّمة به لم تعد تتجاوز 58 بالمئة وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، بعدما كانت تتخطّى 70 بالمئة في مطلع القرن. وذكر التقرير، أنه إذا توسّعنا في الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع، نرى أن العديد من البنوك المركزية باتت تتجه نحو تنويع محافظها لتقليص الاعتماد على الدولار والحد من المخاطر، مما يفسح المجال أمام اليورو واليوان والذهب لتعزيز مكانتها كأصول احتياطية. أما فيما يتعلّق بالعقوبات الاقتصادية والوضع الجيوسياسي، فإن استخدام الولايات المتحدة للدولار كأداة عقوبات – كما حدث مع روسيا وإيران وفنزويلا – أثار مخاوف لدى دول أخرى تسعى إلى الفكاك من هيمنة النظام المالي الغربي. وبينت الصحيفة أن الصين تُعدّ أبرز دولة تتحدّى النموذج النقدي القائم بوضوح؛ فعلى مدى السنوات الماضية، قلّصت بشكل مستمر حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية، وزادت في المقابل احتياطاتها من الذهب، بالتزامن مع تعزيز استخدام عملتها الوطنية في الاتفاقيات الثنائية مع دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. ويمضي تقدّم مشاريع مثل 'البترويوان' وإنشاء نظام بديل لنظام التحويلات المالية العالمي، وكذلك تدويل العملة الصينية، في اتجاه واحد: تقليص مركزية الدولار في النظام المالي العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت قوى ناشئة أخرى — مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية — هي أيضًا في استكشاف نماذج للتجارة والاستثمار بالعملات المحلية، وهو ما يسهم في تشكيل نظام مالي متعدد الأقطاب لا يكون فيه الدولار المرجع الأوحد. وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى المدى القصير، سيظل الدولار مهيمنًا، إذ إن سيولته وعمق سوقه وقبوله العالمي لا يزالان بلا منافس مباشر حتى الآن، فالعملة الأوروبية والعملة اليابانية تواجهان تحديات داخلية، في حين أن العملة الصينية لا تزال محمية إلى حدّ كبير لكي تصبح بديلًا قابلًا للاستخدام الكامل. ومع ذلك، فإن التوقّع ليس بحدوث استبدال مفاجئ، بل بتآكل تدريجي؛ إذ تكمن المعضلة الحقيقية بالنسبة للولايات المتحدة ليس في أن عملةً أخرى ستنتزع منها الهيمنة بين ليلة وضحاها، بل في أن عدّة عملات ستقوّض مكانته في الوقت نفسه، فإذا قرّرت دولٌ أكثر الاحتفاظ بكميات أقل من الدولارات، أو التجارة بعملات أخرى، أو الاستثمار خارج المنظومة الأمريكية، فإن النفوذ العالمي للولايات المتحدة سيبدأ بالتراجع، وهو ما ستكون له انعكاسات عميقة على اقتصادها وسياستها الخارجية وقدرتها على فرض العقوبات. وأشارت إلى أنه لا يزال الدولار قويًا، لكنه لم يعد بمنأى عن التساؤلات؛ والسؤال الذي يلوح في الأسواق اليوم هو: هل تقترب حقبة الدولار كعملة احتياطية عالمية بلا منازع من نهايتها؟ إن مكانته كعملة مرجعية تتعرّض للاهتزاز بفعل تحوّلات اقتصادية وجيوسياسية عميقة، من بينها صعود الصين، وتراجع النموذج الأحادي القطب، وسعي العديد من الدول إلى تحقيق سيادة مالية أكبر. وفي الختام، قالت الصحيفة إن العالم يمضي نحو توازن أكثر تشتّتًا، حيث سيبقى الدولار عملة مهمة، لكنه لن يكون وحيدًا. إنها تحوّلات بطيئة ولكن ثابتة، بدأت بالفعل، وفي قلب هذا التحوّل تقف الصين بقوتها الاقتصادية واستراتيجيتها طويلة الأمد لترسم الطريق نحو نظام مالي أكثر تنوّعًا وأقلّ اعتمادًا على الولايات المتحدة.

السوسنة

منذ 19 ساعات

• السوسنة

عشرات ملايين الدولارات تكلفة زواج القرن ـ صور

السوسنة - أفادت تقارير بأن تكلفة حفل زفاف مؤسس شركة "أمازون الملياردير جيف بيزوس على مقدمة البرامج التلفزيونية لورين سانشيز وصلت إلى نحو 56 مليون دولاروأقام الملياردير جيف بيزوس «زواج القرن» كما أطلقت عليه وسائل الإعلام في جزيرة صغيرة ساحرة قرب البندقية، ليتحول إلى حدث فاخر مثير للجدل جمع بين نخبة المشاهير وأثرياء العالم في أجواء احتفالية لافتة.يذكر أن صافي ثروة بيزوس بحسب فوربس، يقدر بنحو 237 مليار دولار، ما يجعله رابع أغنى شخص في العالم خلف مارك زوكربيرغ (253.1 مليار دولار)، ولاري إليسون (253.4 مليار دولار)، وإيلون ماسك (409.8 مليار دولار).وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن بيزوس وسانشيز عينا شركة «لانزا آند باوسينا»، وهي مجموعة مقرها لندن للتخطيط لحفل زفاف جورج وأمل كلوني عام 2014 في البندقية.وصرح ممثل عن المجموعة للصحيفة بأن مبادئ المجموعة وتعليمات بيزوس تدعو إلى «تقليل أي إزعاج للمدينة واحترام سكانها ومؤسساتها وتوظيف السكان المحليين بشكل كبير في تنظيم الفعاليات».وقد لقي حفل زفاف عام 2014 استحسانا عاما، إذ أشاد السكان المحليون بكلوني لاهتمامه واحترامه للبندقية.من جانبها قدرت وزارة السياحة الإيطالية النفقات المباشرة لبيزوس وزوجته المستقبلية بمبلغ 28.4 مليون يورو لهذه الحفلة التي استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام الإيطالية. وأفادت الوزارة بأنها تتوقع أن تولد «الضجة الإعلامية» في شأن الحفلة 895 مليون يورو للمدينة.ووسط اهتمام إعلامي كبيرٍ وصل ملياردير «أمازون» البالغ من العمر 61 عاما وعروسه البالغة من العمر 55 عاما إلى المدينة العائمة لحضور حفل زفاف استمر ثلاثة أيام.وشهد الاحتفال حضور عدد من أفراد عائلات مالكة ونجوم وشخصيات مؤثرة منهم إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر.ومن بين الحضور المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بيل غيتس ورئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة IAC للإنترنت والإعلام باري ديلر وكذلك المستثمر مايكل كيفز ومؤسس «دولتشي آند غابانا» الملياردير دومينيكو دولتشي.وشهدت البندقية حضور عدد كبير من أفراد عائلة كاردشيان بمن فيهم سيدة الأعمال المليارديرة كيم كاردشيان، وكلوي كاردشيان، وكيندال وكايلي جينر، ووالدتهما كريس جينر التي وصلت برفقة شريكها كوري غامبل.وشوهد بعض نجوم الصف الأول في البندقية بمن فيهم ليوناردو دي كابريو وفيتوريا سيريتي وسيدني سويني وأورلاندو بلوم.وصوِر نجم دوري كرة القدم الأمريكية توم برادي وهو يستقل تاكسيا مائيا خارج مطار ماركو بولو في البندقية.