تراجع الدولار يخيم على اجتماع كبار محافظي البنوك المركزية في سنترا

سنترا البرتغال: «الشرق الأوسط»
سيُطرح سؤال حاسم على كبار محافظي البنوك المركزية العالمية عند اجتماعهم في سنترا، بالبرتغال، الأسبوع المقبل: هل بدأ النظام النقدي المُرتكز على العملة الأميركية بالتفكك؟
وستتاح لزعماء البنوك المركزية في الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، وبريطانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية فرصةٌ لعرض آرائهم حول كيفية تأثير التوترات التجارية العالمية، والحرب في الشرق الأوسط على توقعات التضخم والنمو، وذلك خلال التجمع السنوي للبنك المركزي الأوروبي.
ولكن مع سيطرة التضخم على معظم البلدان على ما يبدو، فإن القضية الأعمق التي من المرجح أن تتخلل مناقشاتهم هي: هل يمكن أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحمائية، وغير المتوقعة، إلى إنهاء النظام الذي حكم التمويل العالمي لمدة 80 عاماً؟، وفق «رويترز».
وقالت إيزابيل ماتيوس لاغو، كبيرة الاقتصاديين في «بي أن بي باريبا»، التي ستحضر المنتدى أيضاً في المدينة التلالية الخلابة بالقرب من لشبونة: «مثل أي شخص آخر، إنهم يكافحون لمعرفة نوع العالم الذي نتجه إليه». وأضافت: «ربما أدركوا أننا لن نحصل على أي إجابات في أي وقت قريب. والسؤال هو: كيف تدير السياسة النقدية في مثل هذه البيئة؟».
بؤرة التوتر: استقلالية «الفيدرالي»
يأمل المستثمرون في الحصول على بعض المؤشرات عندما يجلس رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ومحافظو البنوك المركزية في اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية في حلقة نقاش ضمن منتدى البنك المركزي الأوروبي حول المصرفية المركزية، يوم الثلاثاء.
من بين هؤلاء، من المرجح أن يكون باول في أصعب موقف. فقد تعرَّض لضغوط مكثفة من ترمب لخفض أسعار الفائدة، لكنه قاوم حتى الآن. أي إشارة إلى أن استقلالية الفيدرالي عن البيت الأبيض مهددة يمكن أن تقوِّض مكانة الدولار بوصفه عملةً مفضلةً عالمياً للتداول والادخار والاستثمار.
مع تعزيز موقفه بقرار حديث للمحكمة العليا الأميركية، من المرجح أن يتمسك باول بموقفه. لكنه يواجه لجنة سوق مفتوحة فيدرالية منقسمة بشكل متزايد.
قد يسمي ترمب أيضاً خليفة باول قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) المقبل، مما قد يقوِّض رسالة باول.
وكتب الاقتصاديون في «إنفيستك»: «الخليفة الذي تنظر إليه السوق على أنه أكثر استعداداً لتلبية رغبات ترمب... يخاطر بإلحاق الضرر باستقلالية الفيدرالي في تحديد السياسة».
لقد دفعت هذه المخاوف الدولار إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات تقريباً عند 1.17 دولار مقابل اليورو في الأشهر الأخيرة.
لحظة اليورو
ستكون رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في وضع جديد نسبياً لأي رئيس للبنك المركزي لمنطقة اليورو: الترويج للعملة الموحدة حصناً للاستقرار. بينما واجه سلفها ماريو دراغي تكهنات حول انهيار اليورو حتى بضع سنوات مضت، تستفيد لاغارد من مشكلات الدولار للترويج لـ«لحظة اليورو».
إذا ثبت أن التشاؤم بشأن العملة الموحدة كان مبالغاً فيه قبل عقد من الزمان، فإن الاقتصاديين - ولاغارد نفسها - يؤكدون أن الاتحاد الأوروبي أمامه عمل شاق إذا أراد رفع اليورو من مكانته بوصفه ثانياً بعيداً في الرسم البياني للعملات العالمية.
يُنظَر على نطاق واسع إلى الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال اتحاداً للولايات أكثر من أي شيء يشبه الاتحاد، على أنه بحاجة إلى تكامل مالي واقتصادي وعسكري أكبر قبل أن يتمكَّن من تحدي مكانة الدولار. وأشار صافي 16 في المائة من 75 مصرفاً مركزياً شملها استطلاع «أومفيف» إلى أنها تخطط لزيادة حيازات اليورو على مدى الأشهر الـ12 إلى الـ24 المقبلة، مما يجعله العملة الأكثر طلباً، ولكن لا يزال أقل شعبية بكثير من الذهب.
وقالت ماتيوس لاغو من «بي أن بي باريبا»: «أنا أكثر تفاؤلاً بشأن ما يحدث في أوروبا مما كنت عليه منذ فترة طويلة، ولكن لا يوجد ضمان للنجاح».
تحديات خاصة تواجه بنوك آسيا وبريطانيا
من المرجح أن يواجه محافظو البنوك المركزية في كوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا بعض الأسئلة الصعبة الخاصة بهم. أصبح «بنك اليابان» أكثر حذراً بشكل متزايد بشأن رفع أسعار الفائدة - على الرغم من بعض المخاوف الداخلية والتضخم المستمر في أسعار الغذاء - بسبب التأثير المتوقع للتعريفات الأميركية.
وقد يضطر «بنك كوريا»، الذي كان يخشى تدفق السلع الصينية الرخيصة، إلى إنهاء دورة التيسير الحالية؛ بسبب ارتفاع مفاجئ في سوق العقارات.
من جهته، يحاول «بنك إنجلترا»، حيث صوَّت 3 من 9 صنّاع سياسات لخفض في وقت سابق من هذا الشهر، معرفة ما إذا كانت علامات التباطؤ في سوق العمل ستخفف ضغوط التضخم القوية التي لا تزال قائمة من نمو الأجور السريع.
وقال غوردون كير، خبير الاستراتيجيات الكلية الأوروبية في «كيه بي آر إيه»: «نبدأ في رؤية انقسام أكبر بكثير من حيث التصويت، وبين الاقتصاديين». وأضاف: «أعتقد أن الجميع بحاجة فقط إلى الانتباه والاستعداد للرد».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 24 دقائق

• Amman Xchange

قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.. هل تؤسس لإصلاحات تمس الواقع المعيشي؟

الغد-عبد الرحمن الخوالدة فيما حملت نتائج المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الأردن الاقتصادي نتائج إيجابية، شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة اقتران تلك النتائج الإيجابية، بسياسات تنموية فاعلة تعالج جذور الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وأن يكون الصمود الذي أظهره الاقتصاد الوطني الكلي، مقدمة لإصلاحات أعمق تتلمس واقع الناس اليومي. واعتبر الخبراء أن استكمال صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة أمرا إيجابيا للغاية للاقتصاد الوطني، ويعد دليلا واضحا على التزام الأردن بمسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية. وأكد الخبراء أن منظومة الاقتصاد الوطني بقطاعاتها كافة، تمتع بمرونة عالية، بل أضحت هذه المرونة ميزة للاقتصاد الأردني، تأكدت على مدار السنوات الماضية وما رافقها من أزمات سياسية واقتصادية إقليمية وعالمية عدة، تأثر خلالها الاقتتصاد المحلي، الذي استطاع تجاوزها بسلاسة وأقل الأضرار. وأشاروا إلى أن النتائج الإيجابية لمراجعة صندوق النقد الأخيرة لبرنامج الأردن، من شأنها أن تتيح للحكومة الوصل إلى أسواق التمويل الدولية بسهولة كبيرة، إضافة إلى الحصول على قروض بأسعار فائدة تفضيلية مقارنة مع الفترات السابقة، فضلا عن حملها رسالة للمستثمرين والمؤسسات الدولية عن استقرار الاقتصاد الوطني وجاذبيته. تفاصيل مراجعة صندوق النقد وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق مؤخرا، على ترتيب تسهيل الصندوق الممدد للأردن لمدة أربع سنوات، الذي يبلغ الوصول إليه 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 270 في المائة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي). ويسمح هذا القرار بشراء فوري لمبلغ يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار أميركي)، ليصل إجمالي المشتريات بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد إلى ما يعادل 437.454 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 595 مليون دولار أميركي). وعلاوة على ذلك، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة مع الأردن، يتيح الوصول إلى ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل 150 % من حصة الأردن). وأكد الصندوق، في تقرير له، استمرار مرونة الاقتصاد الأردني في ظل بيئة خارجية صعبة، مع استمرار الصراعات في المنطقة وارتفاع حالة عدم اليقين، دليل على عزم السلطات على اتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة. وما تزال السلطات ملتزمة بقوة بترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مع تحقيق أهداف البرنامج باستمرار. وأشار التقرير إلى أن الأردن سجل نموا أقوى في العام الماضي وحتى الآن، أكثر مما كان متوقعا سابقا، مما يظهر استمرار مرونته. وبلغ معدل النمو 2.5 % في العام الماضي. ومن المتوقع أن يتعزز النشاط الاقتصادي تدريجيا في السنوات المقبلة، مدعوما باستمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات. ولفت إلى أن التضخم ما يزال مستقرا ومنخفضا، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالاستقرار النقدي والمالي وربط سعر الصرف. ويظل الوضع الخارجي للأردن أيضا مستقرا. وأوضح التقرير أن الحكومة الأردنية تواصل إحراز تقدم في ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا وتعزيز استدامة المالية العامة، بفضل الإصلاحات المالية التي حسنت إدارة الإيرادات وكفاءة الإنفاق، كما ما تزال السياسة النقدية تركز بشكل ملائم على حماية الاستقرار النقدي والمالي، ودعم ربط سعر الصرف الذي خدم الأردن جيدا وساهم في إبقاء التضخم منخفضا. وما يزال القطاع المصرفي الأردني يتمتع بصحة جيدة، ويواصل البنك المركزي تعزيز تحليله للمخاطر النظامية، ورقابة القطاع المالي، وإدارة الأزمات. نجاح السياسات الاقتصادية وقال مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق إن استكمال صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الموسع" مع الأردن، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة أمر إيجابي للغاية للاقتصاد الوطني، ويؤكد نجاح السياسات الاقتصادية الحكومية المتبعة خلال الفترة الماضية. وأضاف، أن استكمال الصندوق للمراجعة الثالثة لبرنامج الأردن الاقتصادي، يشير إلى نجاح الحكومة في الإيفاء بمتطلبات الصندوق وتحقيق شروطه، والمضي بثبات في برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني. وأشار المحروق إلى أن تحقيق الاقتصاد المحلي خلال الأشهر الماضية معدلات نمو تفوق التوقعات، إضافة إلى استقرار معدلات التضخم، سارعت في إنجاز الصندوق عملية المراجعة الثالثة، لافتا إلى أن ذلك يعكس استقرار الاقتصاد الوطني. مرونة القطاعات الاقتصادية وأكد المحروق أن منظومة الاقتصاد الوطني بقطاعاتها كافة، تمتع بمرونة عالية، بل أضحت هذه المرونة ميزة للاقتصاد الأردني، وتأكدت على مدار السنوات الماضية وما رافقها من أزمات سياسية واقتصادية، تأثر خلالها الاقتصادي المحلي سلبا، إلا أنه استطاع تجاوزها بسلاسة وأقل الأضرار. وأشار المحروق إلى أن دراسة حديثة أجرتها جمعية البنوك الأردنية للفترة الزمنية الممتدة من 2003-2023، أظهرت مرونة القطاع المصرفي المحلي وقدرته العالية جدا في التكيف مع مختلف المتغيرات والظروف، موضحا أن هذه المرونة تتمتع بها القطاعات الاقتصادية الوطنية كافة، وبشكل متفاوت، حيث تتمكن بالمحصلة القطاعات الاقتصادية مجتمعة من امتصاص أي أزمة أو تأثير حاد لقطاع ما، الأمر الذي يحد من الأثر السلبي لأي أزمة. ولفت المحروق، إلى أن ما جاءت به المراجعة الثالثة من إشادات، تعد بمثابة شهادة إيجابية لوزارة المالية والمؤسسسات المالية الوطنية المختلفة، على ما أنجزته خلال الأشهر الماضية من نجاحات وسط ظروف اقتصادية معقدة للغاية. وأكد المحروق، أن إنهاء الصندوق مراجعته لبرنامج الأردن الاقتصادي، من شأنه أن يتيح للحكومة الوصول إلى أسواق التمويل الدولية من دون قيود، إضافة إلى الحصول على قروض بأسعار فائدة تفضيلية، مقارنة مع الفترات السابقة. وشدد المحروق على أن النتائج الإيجابية لمراجعة صندوق النقد الأخيرة لبرنامج الأردن، تحمل رسالة للمستثمرين والمؤسسات الدولية لاستقرار الاقتصاد الوطني وجاذبيته، وكذلك رسالة للمواطن الأردني وثقته بالاقتصاد الوطني. تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بدوره، رحب مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، بموافقة صندوق النقد الدولي على استمرار برنامج "تسهيل الصندوق الممتد" (EFF) مع الأردن، معتبرا أنها خطوة إيجابية على صعيد العلاقات المالية الدولية، تساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني، وتوفر تمويلا يدعم استقرار ميزان المدفوعات ويخفف من الضغوط التمويلية التي تواجهها الموازنة العامة. وأوضح عوض أن تأكيد صندوق النقد أن البرنامج "يسير في الاتجاه الصحيح" يعكس في جوهره التزام الحكومة بتنفيذ شروط الاتفاق، مثل ضبط الإنفاق وتقليص العجز المالي، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. إلا أن هذا التقييم، وفق عوض، يعكس منظورا تقنيا يركز على مؤشرات مالية ومحاسبية، من دون أن يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. ويرى عوض، أن الإشادة التي أبدتها بعثة الصندوق تجاه أداء الاقتصاد الأردني في ظل التحديات الإقليمية تعبر عن تقدير لقدرة الدولة على الحفاظ على التوازن المالي والنقدي في بيئة صعبة تتسم بالصراعات والضغوط الخارجية، لكنه شدد في الوقت ذاته، على أن هذه الإشادة لا تعني وجود تعاف اقتصادي شامل. الحاجة إلى سياسات تنموية فاعلة وأشار عوض في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن الأثر الإيجابي لهذه الموافقة يبقى محدودا ما لم يقترن بسياسات تنموية فاعلة تعالج جذور الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن الاستقرار النسبي في بعض المؤشرات المالية والنقدية تحقق على حساب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتآكل القوة الشرائية بسبب ضعف الأجور واتساع رقعة الضرائب غير المباشرة. وقال إن استمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وازدياد مديونية الدولة، وتراجع مستويات الأجور تبقى مؤشرات مقلقة، ما يفرض الحاجة لإعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو تحفيز النمو الشامل وتعزيز العدالة الاجتماعية، بدلا من التركيز الحصري على ضبط المؤشرات المالية. وشدد عوض على أن صمود الاقتصاد الكلي يجب أن يكون مقدمة لإصلاحات أعمق تتلمس واقع الناس اليوميين، لافتا إلى أن تحسين المؤشرات المحاسبية لا يغني عن ضرورة معالجة التشوهات البنيوية، في النموذج الاقتصادي الأردني. التزام بالإصلاحات المالية والهيكلية بدوره، أكد الخبير الاقتصادي موسى الساكت أن المراجعة الثالثة التي أقرها صندوق النقد الدولي مؤخرا، تعد دليلا واضحا على التزام الأردن بمسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل بذل جهود كبيرة لضبط الإنفاق وخفض الدين العام تدريجيا. وأضاف الساكت أن التمويل الجديد الذي أقره الصندوق من المتوقع أن يساهم في دعم برنامج الإصلاح الوطني، ولاسيما في مجالات تمكين الشباب والمرأة وتعزيز فرص التوظيف، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم احتياطات البنك المركزي، ما يعزز استقرار الدين العام. ولفت إلى أن الحفاظ على معدل نمو عند 2.5 %، وهو ما يتوافق مع التوقعات، يعود جزئيا إلى تعاف في قطاع السياحة خلال نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، إضافة إلى الأداء الجيد لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الصناعة والخدمات والزراعة. ودعا الساكت إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب بيئة اقتصادية أكثر مرونة وانفتاحا، مع التركيز على النمو بقيادة قطاعات ذات قيمة مضافة، مثل الصناعة والسياحة والخدمات. وأعرب عن أمله في أن تعود السياحة إلى مستوياتها الطبيعية بعد التراجع الذي سببته الاضطرابات الإقليمية، وخاصة الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة. وفي السياق ذاته، شدد الساكت على أهمية الالتزام بمسار رؤية التحديث الاقتصادي، وضرورة المراجعة المستمرة للخطط والاستراتيجيات لضمان تكيفها مع المتغيرات المتسارعة في البيئة الإقليمية والدولية، مؤكدا الحاجة إلى رؤية اقتصادية مرنة تتفاعل مع التحولات، وتستند إلى تقييمات واقعية، لضمان استمرار التقدم وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. أداء جيد لمؤشرات الاقتصاد إلى ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي منير دية، أن الأداء الجيد لمؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الماضية، من تحسن معدلات النمو الاقتصادي والتضخم وارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى أن الالتزام التام من الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لعب دورا مهما في قرار صندوق النقد، بالموافقة على المراجعة الثالثة مع الحكومة. وأوضح دية أن أهمية موافقة صندوق النقد على برنامج جديد مع المملكة، تنبع من كونها تأتي في ظل ظروف جوسياسية متوترة وعاصفة وغير مسبوقة، عدا عن المتغيرات الاقتصادية التي أنضجتها تبعات الظروف الإقليمية، مما يؤكد مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على الاستجابة للتحديات. وحول الأثر الاقتصادي لقرار صندوق النقد الدولي، أوضح دية أنه من شأن ذلك، أن يسهل وصول الاقتصاد الأردني إلى مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمامه لاستبدال الدين مرتفع التكاليف بدين منخفض التكاليف.

سواليف احمد الزعبي

منذ 34 دقائق

• سواليف احمد الزعبي

تسريب جديد يقلل من أضرار البرنامج النووي الإيراني

#سواليف ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن 4 أشخاص مطلعين على #معلومات #مخابرات سريّة متداولة داخل ا#لحكومة_الأميركية، أن اتصالات إيرانية اعتُرضت تضمنت أحاديث تقلل من حجم #الأضرار التي سبّبتها #الضربات الأميركية على البرنامج النووي الإيراني. وأكد مصدر، طلب عدم نشر اسمه، هذه الرواية لرويترز، لكنه قال، إن هناك تساؤلات جدية بشأن ما إذا كان المسؤولون الإيرانيون صادقين، ووصف عمليات التنصت بأنها مؤشرات غير موثوقة. ومع ذلك، يُعد تقرير صحيفة واشنطن بوست الأحدث الذي يثير تساؤلات عن مدى الضرر الذي لحق البرنامج النووي الإيراني. وحذر تقييم أولي سربته وكالة مخابرات الدفاع من أن الضربات ربما عطّلت إيران بضعة أشهر فقط. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الضربات 'محت تماما' البرنامج النووي الإيراني، لكن المسؤولين الأميركيين يعترفون، أن الأمر سيستغرق وقتا للوصول إلى تقييم كامل للأضرار الناجمة عن الضربات العسكرية الأميركية في مطلع الأسبوع الماضي. ولم تنكر إدارة ترامب وجود الاتصالات الاستخبارية المُعترضة، لكنها اختلفت بشدة مع استنتاجات الإيرانيين وشككت في قدرتهم على تقييم الأضرار التي لحقت بالمرافق النووية المستهدفة في العملية الأميركية. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، 'فكرة أن مسؤولين إيرانيين لم تُكشف أسماؤهم يعرفون ما حدث تحت مئات الأقدام من الأنقاض هي محض هراء. لقد انتهى برنامجهم للأسلحة النووية'. وفي مقابلة بُثت اليوم الأحد على قناة فوكس نيوز، جدد ترامب ثقته، أن الضربات دمرت القدرات النووية الإيرانية. وقال 'لقد دُمرت بشكل لم يشهده أحد من قبل. وهذا يعني نهاية طموحاتهم النووية، على الأقل فترة من الزمن'. وفي إحاطات سريّة للكونغرس الأسبوع الماضي، قال مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف للمشرّعين، إن العديد من المواقع النووية الرئيسية دُمرت بالكامل، بما فيها منشأة مخصصة لعمليات إنتاج معدن اليورانيوم، والتي تتطلب إعادة بنائها سنوات. ووفقا لواشنطن بوست، يتفق المحللون عموما على أن الضربات استخدمت قوة نيران هائلة، بما في ذلك قنابل خارقة للتحصينات وصواريخ كروز توماهوك، ألحقت أضرارا بالغة بالمرافق النووية في فوردو ونطنز وأصفهان. ولكن مدى الدمار والمدة المطلوبة لإعادة البناء لا يزالان موضع خلاف.

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

ترامب: الولايات المتحدة لا تعرض على إيران شيئا

جفرا نيوز - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إنه لا يتحدث مع إيران ولا يعرض عليها "أي شيء" وكرر تأكيده على أن الولايات المتحدة "محت تماما" منشآت إيران النووية. ونفى ترامب ما ورد في تقارير إعلامية عن أن إدارته ناقشت احتمال مساعدة إيران على الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة.