أحدث الأخبار مع #البرلمانالأوروبي،
الوطن الخليجية
منذ 20 ساعات
- سياسة
- الوطن الخليجية
منظمات حقوقية تطالب ربط مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر بإصلاحات في حقوق الإنسان والإنفاق الاجتماعي
طالبت 19 منظمة حقوقية مستقلة، من بينها منظمات مصرية وإقليمية ودولية، المفوضية الأوروبية بربط المساعدات المالية الكلية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمها لمصر، بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، بتحقيق تقدم ملموس في ملف حقوق الإنسان، وتعزيز الإنفاق على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية. وفي خطاب مشترك وجهته تلك المنظمات إلى المفوضية الأوروبية، شددت على ضرورة تضمين مذكرة التفاهم الخاصة بهذه الحزمة المالية شروطًا واضحة تتعلق بالإصلاحات الحقوقية، على غرار ما يُطبَّق عادة في برامج الدعم المالي للدول المستفيدة من مساعدات الاتحاد. شروط مسبقة ومتابعة مستمرة وجاءت هذه المطالب عقب اعتماد البرلمان الأوروبي، الأسبوع قبل الماضي، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي، التي تمتد على مدى 35 عامًا، ووافق عليه 386 نائبًا، مقابل اعتراض 132 وامتناع 49 عن التصويت. ووصفت وزارة الخارجية المصرية التصويت بأنه 'أغلبية كبيرة تعكس دعمًا واسعًا للشراكة مع مصر ولدورها في استقرار المنطقة'. لكن الخطاب الحقوقي أشار إلى أن القرار المشترك بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن هذه الحزمة يتطلب من المفوضية الأوروبية التوافق مع السلطات المصرية على 'شروط سياسة اقتصادية ومالية محددة بوضوح'، تُدرج في مذكرة التفاهم، وفقًا للمادة 3 من القرار. كما لفتت المنظمات إلى أن المادة 2 (1) تنص على أن منح المساعدة مرهون بمواصلة مصر اتخاذ 'خطوات ملموسة وموثوقة' لاحترام الآليات الديمقراطية الفعالة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وأن المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي ستتوليان مراقبة الالتزام بهذه الشروط طوال فترة تقديم المساعدات. دعوات لإصلاحات اجتماعية واقتصادية المنظمات دعت أيضًا إلى إدراج إصلاحات واضحة ضمن المذكرة، خاصة ما يتعلق بزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم من 1.72% من الناتج المحلي الإجمالي إلى النسبة الدستورية المقررة وهي 6%، وعلى الصحة من 1.17% إلى 3%. كما طالبت المنظمات المصرية و الإقليمية بتحسين برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج 'تكافل وكرامة'، ليتحول إلى برنامج شامل يربط مباشرة بخط الفقر الوطني، ويُحدَّث بانتظام لمواكبة تكاليف المعيشة المرتفعة. كما حثت المنظمات الاتحاد الأوروبي على وضع إطار واضح لتقييم التزام مصر بالشروط المسبقة، يتضمن مؤشرات قابلة للقياس ومحددة زمنيًا، على أن تُنشر التقييمات بشكل سنوي وتُشارك مع البرلمان الأوروبي ومجموعات العمل بالمجلس، بالإضافة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة في آلية الرصد بشكل منظم وشفاف. انتقادات حقوقية للشراكة في ملف الهجرة وفي سياق متصل، شنّ نور خليل، المدير التنفيذي لـ'منصة اللاجئين' في مصر، هجومًا لاذعًا على ما وصفه بـ'شراكة الهجرة' بين الاتحاد الأوروبي ومصر، معتبرًا إياها اتفاقًا 'يقمع الحريات ويدعم الاستبداد'. وقال خلال جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي إن هذه الاتفاقيات 'تشرعن الأنظمة غير الديمقراطية' وتسهم في تغذية أسباب الهجرة بدلًا من معالجتها، متهمًا السلطات المصرية بترحيل واحتجاز لاجئين من دول تعاني الحروب كالسودان وسوريا وفلسطين. وأوضح خليل أن مصر ليست 'ملاذًا آمنًا' للاجئين كما يُروَّج، مشيرًا إلى أن آلاف اللاجئين تم تجريمهم واحتجازهم بين عامي 2016 و2021، فقط لأنهم سعوا لملاذ آمن على حدود البلاد. مساعدات أوسع تتجاوز ملف القروض وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مارس/آذار الماضي عن حزمة دعم أوسع لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن قروضًا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، واستثمارات تبلغ 1.8 مليار يورو، ومنحًا غير مستردة بقيمة 600 مليون يورو، منها 200 مليون لمواجهة تحديات الهجرة. وفي مطلع العام الحالي، صرّح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأن بلاده تسلّمت الشريحة الأولى من القرض، بقيمة مليار يورو، ضمن برنامج مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة، وهو ما يمثل المرحلة الأولى من إجمالي تمويلات مخطط تقديمها حتى عام 2027. الشراكة الاقتصادية تحت المجهر وعلى الصعيد الاقتصادي، شاركت السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، في مائدة مستديرة مع رجال أعمال مصريين ومسؤولين حكوميين. ووفق بيان للاتحاد الأوروبي، ناقش اللقاء آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار والتجارة، في ظل التطورات الجارية على الصعيدين المحلي والإقليمي. وأكدت السفيرة على أهمية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين والفرص الجديدة التي أتاحها مؤتمر الاستثمار في عام 2024، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال في مصر. وتتحدث السلطات المصرية بشكل متكرر عن 'عبء اللاجئين'، إذ صرّح الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي بأن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين لاجئ من 133 دولة، مشيرًا إلى أن كلفة استضافتهم قد تصل إلى 10 مليارات دولار شهريًا.
الديار
منذ 3 أيام
- سياسة
- الديار
بسبب فضيحة "فايزر"... حراك في البرلمان الأوروبي لإقالة فون دير لاين!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زعم نواب أقصى اليمين في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أنهم حصلوا على الدعم الكافي لمقترحهم الذي يطالب باستقالة المفوضية بأكملها، بعد أن قضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي ضد تعامل رئيس المفوضية أورسولا فون دير لاين مع رسائل خاصة مع الرئيس التنفيذي لشركة أدوية. وقال عضو البرلمان الأوروبي من أقصى اليمين الروماني جورجي بيبيريا، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إنه سيطرح الاقتراح على التصويت اليوم، بعد جمع أكثر من 72 توقيعاً، وهو العدد المطلوب. وأضاف بيبيريا أن "المبادرة تهدف بشكل أساسي إلى دعم الشفافية، وضمان عملية ديمقراطية عادلة وحقيقية". بيبيريا أقرّ بأن فرص نجاح مبادرته ضئيلة، لكنه رأى أنها تُتيح "فرصة حاسمة لتوجيه انتقادات بناءة ومبررة للرئيسة فون دير لاين"، في حين يزعم عضو البرلمان الأوروبي أن بعض أعضاء حزب الشعب الأوروبي، وهو حزب يمين الوسط الذي تنتمي إليه فون دير لاين، يدعمون المبادرة. "فايننشال تايمز" ذكرت أن اقتراح بيبيريا يستند إلى ما يُسمى "قضية فايزرغيت القضائية ضد فون دير لاين"، ولكنه ينتقد أيضاً تعاملها مع البرلمان. ويشارك في هذه الشكوى أعضاء البرلمان الأوروبي من الوسطيين واليساريين، الذين يزعمون أنها غالباً ما تتجاوز المؤسسة الوحيدة المنتخبة مباشرةً في الاتحاد، وأنها مُتساهلة أكثر من اللازم مع حكومات الاتحاد. يشار إلى أنه نادراً ما تُجرى تصويتات حجب الثقة، وآخرها كان في عام 1999، حيث استقال فريق جاك سانتر بسبب مزاعم احتيال، وانعدام الشفافية، حتى بعد فوزه بتصويت الثقة، ومنذ ذلك الحين، لم تُجرَ سوى 4 تصويتات، ولم يُكتب النجاح لأيٍّ منها. كما يذكر أن إقالة فون دير لاين، ولجنتها، تتطلب حضور أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان الأوروبي. المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، أصدرت حكماً في أيار الماصي، ضد المفوضية، في معركة بشأن نشر رسائل نصية بين فون دير لاين والرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، أثناء المفاوضات لتوريد لقاحات كوفيد، في عام 2021. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد رفعت القضية، بعد أن رفض فريق فون دير لاين الكشف عن الرسائل، بذريعة أنها لم تتمكن من العثور عليها، وأنها "انتهكت مبدأ حسن الإدارة"، الأمر الذي رفضته المحكمة.
اليوم الثامن
منذ 5 أيام
- سياسة
- اليوم الثامن
إسقاط النظام الإيراني.. الحل الجذري بيد الشعب والمقاومة
في ظل نظام الملالي الذي يخنق إيران منذ 45 عامًا، يتردد صدى صرخة واحدة في أرجاء البلاد وخارجها: إسقاط النظام هو الحل الوحيد لإنهاء دائرة القمع الداخلي، الإرهاب الخارجي، والطموحات النووية الخطيرة. هذا الموقف، الذي تتبناه المقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي، ليس مجرد شعار، بل استراتيجية سياسية واضحة تعكس إرادة شعبية متصاعدة، كما أكدت رجوي في خطاباتها المتكررة، سواء في مؤتمرات البرلمان الأوروبي أو في الذكرى السنوية لانطلاق المقاومة في 20 يونيو 1981. لطالما كان النظام الإيراني يعتمد على ركيزتين لتثبيت سلطته: القمع الداخلي وتصدير الإرهاب. داخليًا، يواجه الشعب الإيراني انتهاكات حقوقية ممنهجة، من إعدامات جماعية وصلت إلى أكثر من 1300 سجين منذ تولي الرئيس الجديد منصبه، إلى قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 2019 و2022. خارجيًا، يمول النظام ميليشيات في لبنان واليمن والعراق وسوريا، مما يزعزع استقرار المنطقة. لكن التهديد الأخطر يكمن في برنامجه النووي، الذي كشفت المقاومة الإيرانية عن تفاصيله في يونيو 2025، عبر فضح مشروع 'كوير' السري في سمنان، الذي يهدف إلى تطوير أسلحة نووية تحت غطاء برامج مدنية. في مواجهة هذا النظام، تطرح المقاومة الإيرانية 'الحل الثالث': ليس التدخل العسكري الخارجي، ولا الاستسلام لسياسات التهدئة التي أثبتت فشلها، بل إسقاط النظام بيد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. هذا الحل، الذي أكدته رجوي في خطابها بالبرلمان الأوروبي عام 2024، يستند إلى إرادة شعبية متجذرة وتنظيم مقاومة قوية، تمتلك شبكة داخلية واسعة كشفت عن أسرار النظام النووية والعسكرية مرات عديدة، آخرها في يونيو 2025. لماذا يُعد هذا الحل الجذري ضروريًا؟ أولًا، لأن النظام الإيراني أثبت أنه غير قابل للإصلاح. سياسات التهدئة التي اعتمدها المجتمع الدولي، خاصة في الاتفاق النووي لعام 2015، لم توقف طموحات النظام النووية، بل منحته مساحة للمناورة والتوسع. كما أن القمع الداخلي، من قتل المتظاهرين إلى استغلال الأطفال في أعمال شاقة، يكشف عن طبيعة النظام الأيديولوجية التي لا تقبل التسوية. ثانيًا، الشعب الإيراني نفسه أظهر استعدادًا متزايدًا للتغيير. انتفاضات 2019 و2022، التي شاركت فيها طبقات مختلفة من المجتمع، من الشباب والنساء إلى العمال، أثبتت أن الإرادة الشعبية لإسقاط النظام ليست مجرد أمل، بل واقع يتشكل يوميًا. لكن كيف يمكن تحقيق هذا الحل؟ المقاومة الإيرانية، بقيادة منظمة مجاهدي خلق، طورت استراتيجية متعددة الأبعاد. داخليًا، تعتمد على وحدات المقاومة التي تنظم الاحتجاجات وتكشف عن أنشطة النظام. خارجيًا، تسعى لتعبئة الدعم الدولي عبر فضح انتهاكات النظام، كما فعلت في مؤتمرات البرلمان الأوروبي، حيث طالبت رجوي بتفعيل 'آلية الزناد' وإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن. هذا النهج يجمع بين الضغط الشعبي والدبلوماسية الدولية، مع التركيز على تمكين الشعب الإيراني كقوة التغيير الأساسية. بالنسبة للمنطقة العربية، فإن إسقاط النظام الإيراني ليس مجرد قضية إيرانية، بل مصلحة إقليمية. تدخلات النظام في اليمن ولبنان والعراق وسوريا جعلت استقرار المنطقة رهينة لسياساته التوسعية. كما أن امتلاكه لسلاح نووي، كما كشفت المقاومة في مشروع 'كوير'، سيمنحه أداة ابتزاز خطيرة تهدد دول الجوار. لذلك، ينبغي على المجتمع العربي دعم هذا الحل الجذري، ليس فقط من منطلق التضامن، بل كجزء من حماية أمنه الإقليمي. في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل التحديات. النظام يمتلك آلة قمعية قوية، ويستخدم الدعاية لتشويه صورة المقاومة. لكن نجاحات المقاومة، من كشف المواقع النووية إلى تنظيم الاحتجاجات، تثبت أنها تملك القدرة على مواجهة هذه التحديات. كما أن الدعم الدولي المتزايد، خاصة في أوروبا، يعزز فرص نجاح هذا الحل. في خطابها بستراسبورغ، شددت رجوي على أن التهدئة مع النظام لم تجلب سوى المزيد من التهديدات، وأن الوقت قد حان لدعم التغيير الديمقراطي في إيران. في الختام، إسقاط النظام الإيراني بيد الشعب والمقاومة ليس حلمًا بعيد المنال، بل مشروع سياسي قابل للتحقيق. إنه يتطلب وحدة الإرادة الشعبية، تنظيم المقاومة، ودعم المجتمع الدولي، خاصة الدول العربية التي تتضرر من سياسات النظام. كما قالت مريم رجوي: 'الشعب الإيراني هو القوة الحقيقية للتغيير'. هذه الرؤية ليست مجرد دعوة للأمل، بل خارطة طريق لمستقبل إيران حرة وديمقراطية، ومنطقة مستقرة بعيدة عن ظلال الديكتاتورية الدينية.
Amman Xchange
منذ 6 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
لاغارد تدعو لتسريع تشريع اليورو الرقمي
فرنكفورت: «الشرق الأوسط» جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الاثنين، دعوتها للمشرّعين الأوروبيين إلى تسريع إقرار التشريعات اللازمة لإطلاق محتمل لليورو الرقمي. وخلال جلسة استماع أمام لجنة في البرلمان الأوروبي، شددت لاغارد على أن «الإسراع في وضع إطار قانوني لليورو الرقمي أمر بالغ الأهمية، لما له من دور في تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ السيادة النقدية، ودفع الابتكار داخل الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «من خلال اتخاذ الخيارات السياسية السليمة، يمكننا الاستفادة من الزخم الحالي لتعزيز آفاق الاقتصاد الأوروبي وخدمة مصالح المواطنين». الأصول المشفّرة والعملات المستقرة وأشارت لاغارد إلى أن الأصول المشفّرة باتت تمثل قطاعاً سريع النمو في النظام المالي العالمي، حيث قفزت القيمة السوقية للأصول غير المدعومة - أي غير المرتبطة بأصول مادية أو مالية - من أقل من 200 مليار يورو في عام 2020 إلى نحو 2.7 تريليون يورو هذا العام. ووصفت هذا النمو بأنه مدفوع بالمضاربات وتقلبات حادة، ما يجعل تلك الأصول غير مناسبة بوصفها وسيلة موثوقة للتبادل، ويُعرّض المستثمرين لمخاطر كبيرة. ورغم أن تأثير الأصول المشفرة على الاستقرار المالي في منطقة اليورو لا يزال محدوداً، حذّرت لاغارد من أن وتيرة التطور السريعة، إلى جانب الفجوات في البيانات، تفرض ضرورة مراقبة حثيثة. فقد أظهرت استطلاعات أن نحو 10 في المائة من الأسر في بعض دول منطقة اليورو تمتلك أصولاً مشفّرة، فيما أبدى 14 في المائة اهتماماً بشرائها مستقبلاً، مما يرفع احتمالات حصول تصحيحات حادة في السوق قد تؤثر على النظام المالي الأوسع. وفيما يخص العملات المستقرة، التي تهدف إلى الحفاظ على قيمة ثابتة مقابل أصول مرجعية وغالباً ما تكون بالدولار الأميركي، حذّرت لاغارد من المخاطر التي قد تطرحها على السياسة النقدية والاستقرار المالي، خاصة إذا تحولت الودائع من البنوك إليها. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوة رائدة عبر تنظيم «MiCA»، الإطار التنظيمي الأول عالمياً لهذه الأصول، والذي يمنح المستثمرين حق الاسترداد بقيمة اسمية، ويُلزم بوجود احتياطيات مصرفية لتقليل المخاطر. التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية فيما يخص الأوضاع الاقتصادية، قالت لاغارد إن تقديرات موظفي اليورو سيستم تشير إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9 في المائة هذا العام، و1.1 في المائة في 2026، و1.3 في المائة في 2027. وأوضحت أن قطاع التصنيع شهد تحسناً في الربع الأول من 2025، بينما نما قطاع الخدمات بوتيرة معتدلة، واستمرت سوق العمل في إظهار متانة، إذ بلغ معدل البطالة 6.2 في المائة خلال أبريل (نيسان)، وهو أدنى مستوى منذ إطلاق اليورو. لكنها لفتت إلى أن بيانات المسوح تشير إلى تراجع في توقعات النشاط الاقتصادي على المدى القريب، بفعل ارتفاع الرسوم الجمركية وقوة اليورو التي قد تؤثر سلباً على الصادرات، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تؤخر قرارات الاستثمار. مع ذلك، عدّدت لاغارد عدداً من العوامل الداعمة للنمو على المدى المتوسط، من بينها قوة سوق العمل، وزيادة الدخل الحقيقي، وتماسك ميزانيات القطاع الخاص، وتخفيف شروط التمويل بفضل تخفيض أسعار الفائدة مؤخراً، إضافة إلى الاستثمارات في الدفاع والبنية التحتية. وقالت إن «المخاطر التي تحيط بآفاق النمو لا تزال تميل إلى الجانب السلبي»، محذّرة من أن تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية قد يُبطئ النمو، في حين أن التوصل إلى حلول سريعة أو زيادة في الإنفاق الدفاعي والاستثماري قد تدفع النشاط الاقتصادي فوق التوقعات. التضخم وتوجهات الفائدة أما فيما يتعلق بالتضخم، فأشارت لاغارد إلى أنه يقترب حالياً من هدف البنك المتوسط عند 2 في المائة، فقد تراجع معدل التضخم العام من 2.2 في المائة في أبريل إلى 1.9 في المائة خلال مايو (أيار)، مدفوعاً بانخفاض أسعار خدمات السفر بعد قفزة مؤقتة خلال عطلة عيد الفصح. كما انخفض التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) من 2.7 في المائة إلى 2.3 في المائة. وتُشير المؤشرات إلى أن التضخم يتجه نحو الاستقرار بشكل مستدام عند مستوى 2 في المائة بالأجل المتوسط. وبحسب التوقعات، من المتوقع أن يبقى التضخم دون هذا المستوى مؤقتاً في عام 2026 بسبب قوة اليورو وتراجع أسعار الطاقة، قبل أن يعود إلى الهدف المحدد في 2027. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 2 في المائة في 2025، و1.6 في المائة في 2026، و2 في المائة في 2027. واختتمت لاغارد بالإشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة الأخير بمقدار 25 نقطة أساس يعزز قدرة البنك على مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، مشددة على أن قرارات السياسة النقدية المقبلة ستكون معتمدة على البيانات، وتُتخذ اجتماعاً بعد اجتماع، دون التقيّد بمسار محدد مسبقاً.
مصر 360
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر 360
4 مليارات يورو قرض أوروبي لمصر
شهد الاقتصاد المحلي خلال أسبوع العديد من التطورات، في مقدمتها تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه سيكون هناك إجراءات ترشيد أكثر قوة إذا صارت الأمور لسيناريوهات أسوأ بالمنطقة، وحصول مصر على 4 مليارات يورو قرض أوروبي، وإقرار مجلس النواب التقرير العام لموازنة وخطة مصر لعام 2025/2026، ومفاوضات بين مصر وقطر على استثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي. فيما يلي أهم الأخبار المحلية: مدبولي: سيكون هناك إجراءات ترشيد أكثر قوة إذا صارت الأمور لسيناريوهات أسوأ بالمنطقة أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب العمل على السيناريوهات الأسوأ في ظل الظروف القائمة، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة الأربعاء الماضي، أن الدولة تتدرج في الأفعال والإجراءات التي تتخذها، وبالتالي إذا صارت الأمور لأسوأ سيناريو، سيتم اتخاذ إجراءات داخل الأرض بالدولة؛ حتى نستطيع حوكمة الموازنة ومواردنا ونفاقتنا، وسيكون هناك إجراءات ترشيد أكثر قوة في هذا الأمر. البرلمان الأوروبي يقدم 4 مليارات يورو قرض لمصر البرلمان الأوروبي وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، بشكل نهائي على منح مصر 4 مليارات يورو، تمثل الشريحة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، وتسلمت الحكومة المصرية بالفعل الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو نهاية ديسمبر الماضي، في صورة قرض قصير الأجل، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الدولة، ضمن ثلاثة محاور رئيسة، وهي استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، وتأمين بيئة أعمال داعمة وتحفيز القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر. مجلس النواب يقر التقرير العام لموازنة وخطة مصر لعام 2025/ 2026 مجلس النواب وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026، والملاحق الثلاثة المرتبطة بها، بما تضمنته من توصيات. المشاط: مصر تتصدر إفريقيا بالاستثمار الأجنبي المباشر رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن مصر تصدرت قارة إفريقيا في تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، كما جاءت ضمن قائمة الدول العشر الكبار عالميًا في جذب الاستثمارات، مضيفة في مقابلة مع قناة 'CNBC'، أن الحكومة تتحرك بسرعة لاستكمال خطوات الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتقليل الأعباء غير الضريبية، بالتزامن مع دعم مؤسسات التمويل الدولية والاتحاد الأوروبي للاستثمار في قطاعات مثل اللوجستيات والمواني والطاقة والهيدروجين الأخضر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. بهاء الدين: الأزمات الدولية تؤثر على الاقتصاد المصري لكن يجب ألا ننسب لها كل شيء الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن الأزمات العالمية مؤثرة على الاقتصاد المصري، لكن يجب ألا ننسب لها كل شيء، مضيفًا خلال برنامج 'مساء dmc' على قناة 'dmc'، أن مصر تاريخيًا لم تُطبّق النظام الاشتراكي بالشكل الحرفي، وتمتعت بقدر من المرونة في تجربة النظم الاقتصادية، بجانب أن خروج الدولة من الاقتصاد بشكل كامل 'حديث غير واقعي، ويفتقد العملية'، فالدولة المصرية في حاجة لضبط الاقتصاد، ويجب تدخلها في بعض المشروعات غير المُحبزة من القطاع الخاص، مثل الاستثمار بالمناطق النائية. وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية بمصر قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية التي تتم داخل مصر، وتُروَّج للمشروعات العقارية المُقامة بالخارج، على أن يتم الالتزام بالحصول على موافقة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قبل تنظيمها. انهيار أحد الحفارات البحرية بخليج السويس تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية بلاغًا بوقوع حادث انهيار لأحد الحفارات البحرية المتقادمة المتوقفة عن العمل بمنطقة انتظار رأس غارب بخليج السويس بعدما ظل متوقفا عن العمل منذ عدة سنوات، وتم الحجز عليه سابقا لصالح أحد البنوك. وتشير التحقيقات الأولية، إلى أن الانهيار يُرَجح أنه ناتج عن تآكل الأرجل الداعمة للحفار بفعل الصدأ الناتج عن تقادم المعدة، وتعرضها الطويل للعوامل الجوية. صفقات مصر تفاوض قطر على استثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي تجري قطر محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار بمشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر مع توقعات بتوقيع العقود قبل نهاية عام 2025، بحسب وكالة 'بلومبرج'، ويأتي هذا الاتفاق المحتمل بعد استثمار الإمارات 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة، شمل تطوير مساحات شاسعة من الساحل الشمالي، وهو اتفاق ساعد مصر على التعامل مع أزمة اقتصادية، استمرت لعامين بجانب تداعيات حرب بين إسرائيل على غزة. 'مصر للطيران' تتسلم 18 طائرة بوينج ماكس مصر للطيران بحث الطيار أحمد عادل، رئيس مصر للطيران، مع مسئولي شركة Boeing العالمية، الجدول الزمني لتسليم صفقة تشمل 18 طائرة من طراز بوينج B737-800 ماكس، تم التعاقد عليها بنظام التأجير، ومن المقرر، أن تبدأ مصر للطيران في تسلم أولى هذه الطائرات بداية عام 2026. فيما يلي أهم الأخبار الدولية: تركيا تثبت معدلات الفائدة عند 46% أبقى البنك المركزي بتركيا على معدل الفائدة الأساسي دون تغيير عند 46% خلال اجتماعه في يونيو، بحسب بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية، في خطوة جاءت متماشية مع توقّعات الأسواق، ويتماشى القرار مع الاتجاه المتوقع، لا سيما بعدما استأنف البنك مزادات إعادة الشراء (الريبو) الأسبوع الماضي، بما في ذلك بعض من أكبر المزادات خلال العام الماضي، ما ساهم في خفض متوسط تكلفة التمويل من 49% إلى 46%، ووفّر بعض التيسير في ظروف السيولة. ارتفاع تكاليف تأمين الشحن بالشرق الأوسط أدى تصاعد التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران إلى ارتفاع كبير في تكلفة التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر والخليج العربي، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وبحسب بيانات شركة مارش ماكلينان، وهي أكبر وسيط تأمين في العالم، باتت شركات التأمين البحري تفرض حالياً رسوماً بنسبة 0.2% من قيمة السفينة لتغطية الرحلات داخل الخليج، مقارنة بنسبة 0.125% قبل الهجوم المفاجئ الذي شنّته إسرائيل على إيران الأسبوع الماضي. الدين العام الفرنسي يتجاوز 3.3 تريليون يورو فرنسا حذرت وزارة الاقتصاد الفرنسية من ارتفاع حجم فوائد الدين العام إلى 67 مليار يورو هذا العام، بجانب تجاوز إجمالي الدين حاجز 3.3 تريليون يورو، أي ما يعادل 113% من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن تصبح أعباء الدين البند الأكبر بالنفقات الحكومية، اعتبارًا من العام المقبل، ما يعني أنها ستتجاوز ميزانية قطاعات حيوية مثل التعليم التي تقدر بـ 88 مليار يورو هذا العام، وكذلك ميزانية الدفاع المخصصة لها 59 مليار يورو في 2025. 'ميرسك' تُعلق عمليات الشحن إلى ميناء حيفا ميرسك علقت شركة 'ميرسك' الدنماركية عملياتها للشحن البحري إلى ميناء حيفا في وسط التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط، مشددة على أنها لم تشهد أي اضطرابات أخرى في عملياتها المجدولة في المنطقة، لكنها اتخذت الإجراء الاستباقي بعد تحليل دقيق لتقارير مخاطر التهديدات المتعلقة بالصراع الدائر بين إسرائيل وإيران، خاصةً المخاطر المحتملة للرسو في المواني الإسرائيلية وتداعياتها على سلامة طواقمها. تراجع مبيعات التجزئة البريطانية للمرة الأولى تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية للمرة الأولى هذا العام، بنسبة 2.7% في مايو على أساس شهري، بعد أربع زيادات شهرية متتالية، بينما كان متوقعًا انخفاضها بحوالي 0.5%، ما يشير إلى معاناة الاقتصاد في الربع الثاني، بعدما سجل القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى أفضل أداء منذ عام 2021، أما على أساس سنوي، فانخفضت المبيعات بنسبة 1.3% في مايو، مسجلة أكبر تراجع منذ إبريل 2024، بينما كان متوقعًا نموها 1.7%. الأرجنتين تسجل فائضاً تجارياً للشهر الثامن عشر سجل الميزان التجاري للأرجنتين فائضاً للشهر الثامن عشر على التوالي في مايو، ليبلغ 608 ملايين دولار في مايو، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين عند 859 مليون دولار، وبلغت الصادرات الأرجنتينية 7.1 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 6.49 مليار دولار في الفترة المقارنة، لكن معدل البطالة في الربع الأول قفز لنحو 8% على غير المتوقع. 'بريكس': تقلبات سعر الدولار تجعل الاستثمارات بلا فائدة رئيسة بنك التمنية الجديد ديلما روسيف قالت ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد الـ 'بريكس'، إن العالم يعيش في الوقت الحالي عدة أزمات مختلفة، مثل نسب التضخم المرتفعة لعدد من الدول، والاختراق لوسائل الاتصال والتوترات السياسية اللوجستية والتغيرات المناخية الكبيرة، مشيرة إلى أن التقلبات السعرية في سعر الدولار تجعل الكثير من الاستثمارات لا فائدة منها، فالدولار ليس وسيلة التمويل فقط، ولكنه عامل مهم في جذب استثمارات جديدة. بورصات البورصة تفقد 147 مليار جنيه من رأسمالها البورصة تفقد 147 مليار جنيه من رأسمالها فقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 نحو 2263 نقطة خلال أسبوع، ليستقر عند مستوى 30248 نقطة بنهاية الأسبوع، مقارنة بـ 32511 نقطة بختام الأسبوع السابق، وسجل رأس المال السوقي خسائر تصل لـ 147 مليار جنيه ليسجل 2.149 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.296 تريليون جنيه خلال الفترة المقارنة. أداء متباين للأسواق العربية بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية الحرب الإيرانية الإسرائيلية مع دخول الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها السابع، شهدت البورصات الخليجية أداءً متباينًا، ففي السعودية أغلق مؤشر الأسهم مرتفعًا 19.58 نقطة، ليقفل عند مستوى 10610.71 نقاط، كما أغلقت بورصة الكويت على ارتفاع بمقدار 57.67 نقطة بنسبة بلغت 0.73% ليبلغ مستوى 7951.10 نقطة، وأغلق مؤشر سوق أبوظبي متراجعاً بنسبة 0.77%، ليغلق عند مستوى 9423.23 نقطة، وسجل سوق دبي المالي تراجعاً بنسبة 0.68%، لينهي التداولات عند 5269.97 نقطة، وأغلق مؤشر بورصة مسقط '30'عند مستوى 4506.50 نقطة منخفضًا 14 نقطة وبنسبة 0.31%، كما أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.874.63 بانخفاض وقدره 14.12 نقطة، كما أغلقت بورصة عمان تداولاتها على انخفاض نسبته 0.05% إلى مستوى 2646 نقطة.
