بيزنس إنسايدر: قطر أسقطت الصواريخ الإيرانية ببطاريات باتريوت
قال موقع بيزنس إنسايدر إن الدفاعات الجوية القطرية تصدت للصواريخ الإيرانية التي استهدفت "قاعدة العديد" في عرض ضوئي مذهل.
وأضاف الموقع المتخصص في الأعمال والتكنولوجيا أن قطر تمتلك العديد من القدرات، بما في ذلك نظام باتريوت الأميركي الصنع، وقد دمرت بطاريات باتريوت التي يشغّلها القطريون والأميركيون الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران يوم الاثنين الماضي، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات بين الأفراد الأميركيين أو القطريين.
وحسب الموقع، فإن قطر تستضيف عددا من أنظمة "باتريوت إم 1 إم-104" للصواريخ أرض جو الأميركية الصنع، علما بأنها اشترت أول 10 أنظمة باتريوت في عام 2014، لتصبح حينها الدولة الـ13 التي تشغّل النظام.
كما تستضيف قطر أيضا -وفقا لبيزنس إنسايدر- أنظمة الصواريخ المتقدمة أرض جو "ناسامس" والصواريخ المصممة لأهداف على مسافة تصل إلى 20 ميلا، وكذلك نظام رابيير، وهو منظومة بريطانية قصيرة المدى، ونظام رولاند، وهو صاروخ قصير المدى مشترك بين فرنسا وألمانيا.
واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن دولة قطر لديها أيضا أنظمة الدفاع الجوي عالية الارتفاع (ثاد)، والتي كانت جزءا من صفقة أكبر بقيمة 42 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وهي مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية على مدى يتجاوز 100 ميل، وتستهدف الصواريخ خلال مرحلة الطيران النهائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
بيزنس إنسايدر: قطر أسقطت الصواريخ الإيرانية ببطاريات باتريوت
قال موقع بيزنس إنسايدر إن الدفاعات الجوية القطرية تصدت للصواريخ الإيرانية التي استهدفت "قاعدة العديد" في عرض ضوئي مذهل. وأضاف الموقع المتخصص في الأعمال والتكنولوجيا أن قطر تمتلك العديد من القدرات، بما في ذلك نظام باتريوت الأميركي الصنع، وقد دمرت بطاريات باتريوت التي يشغّلها القطريون والأميركيون الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران يوم الاثنين الماضي، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات بين الأفراد الأميركيين أو القطريين. وحسب الموقع، فإن قطر تستضيف عددا من أنظمة "باتريوت إم 1 إم-104" للصواريخ أرض جو الأميركية الصنع، علما بأنها اشترت أول 10 أنظمة باتريوت في عام 2014، لتصبح حينها الدولة الـ13 التي تشغّل النظام. كما تستضيف قطر أيضا -وفقا لبيزنس إنسايدر- أنظمة الصواريخ المتقدمة أرض جو "ناسامس" والصواريخ المصممة لأهداف على مسافة تصل إلى 20 ميلا، وكذلك نظام رابيير، وهو منظومة بريطانية قصيرة المدى، ونظام رولاند، وهو صاروخ قصير المدى مشترك بين فرنسا وألمانيا. واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن دولة قطر لديها أيضا أنظمة الدفاع الجوي عالية الارتفاع (ثاد)، والتي كانت جزءا من صفقة أكبر بقيمة 42 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وهي مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية على مدى يتجاوز 100 ميل، وتستهدف الصواريخ خلال مرحلة الطيران النهائية.
الجزيرة
منذ 19 ساعات
- الجزيرة
أسعار النفط تتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ عامين
رغم الارتفاع الطفيف في أسعار النفط يوم الجمعة، فإن العقود الآجلة للخام تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس/آذار 2023، وذلك بعد تلاشي علاوة المخاطر التي فرضتها الحرب بين إيران وإسرائيل، بحسب تقرير لوكالة "رويترز". وارتفع خام برنت 51 سنتًا، أي بنسبة 0.75%، ليصل إلى 68.24 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:02 ظهرًا بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنفس المقدار تقريبًا ليبلغ 65.75 دولارًا، بزيادة 0.8%. وكانت الأسعار قد قفزت فوق 80 دولارًا للبرميل خلال الحرب التي اندلعت عقب استهداف إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية في 13 يونيو/حزيران، والتي استمرت 12 يومًا، قبل أن تنخفض بشكل حاد إلى 67 دولارًا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار بين الطرفين. وبحسب "رويترز"، فإن كلا العقدين يسجلان تراجعًا أسبوعيًا يقارب 12%، في أكبر هبوط من نوعه منذ عامين، ما يعكس عودة الأسواق إلى ما وصفه الخبراء بـ"الأساسيات الاقتصادية" بعد زوال التوترات الجيوسياسية. وقال المحلل في شركة "ريستاد إنرجي"، يانيف شاه، إن "السوق تجاوزت تقريبًا بالكامل علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت سائدة قبل أسبوع، وعادت إلى التفاعل مع العوامل الأساسية". وأشار إلى أن اجتماع " أوبك بلس" المقرر عقده في 6 يوليو/تموز يترقبه المستثمرون، إذ يُتوقع أن يشهد زيادة إنتاجية جديدة بواقع 411 ألف برميل يوميًا، في ظل أهمية مؤشرات الطلب الصيفي. من جانبه، لفت تاماس فارغا، المحلل لدى "بي في إم أويل أسوشيتس"، إلى أن بيانات المخزون ساعدت أيضًا في دعم الأسعار، موضحًا أن "عدة تقارير للمخزون أظهرت سحبًا قويًا في المنتجات النفطية المتوسطة، وهو ما قدم دعمًا للأسعار". وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد أفادت يوم الأربعاء بأن مخزونات النفط والوقود انخفضت خلال الأسبوع السابق، بالتزامن مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب، ما يؤكد وجود مؤشرات على تحسن نسبي في الأساسيات رغم التقلبات الجيوسياسية. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات نُشرت الخميس أن مخزونات الغازويل المحتفظ بها بشكل مستقل في مركز التكرير والتخزين بأمستردام وروتردام وأنتويرب (ARA) انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، في حين تراجعت مخزونات المنتجات المكررة المتوسطة في سنغافورة مع ارتفاع صافي الصادرات على أساس أسبوعي. إلى جانب ذلك، ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني في يونيو/حزيران بشكل ملحوظ، وفقًا لمحللين، إذ تسارعت الشحنات قبل اندلاع النزاع وتحسن الطلب من المصافي المستقلة. وتعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مشترٍ للخام الإيراني، حيث استوردت أكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا من الخام الإيراني بين 1 و20 يونيو/حزيران، في مستوى قياسي بحسب بيانات شركة "فورتيكسا" لتتبع حركة الشحن. وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد أفادت يوم الأربعاء بأن مخزونات النفط والوقود انخفضت خلال الأسبوع السابق، بالتزامن مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب، ما يؤكد وجود مؤشرات على تحسن نسبي في الأساسيات رغم التقلبات الجيوسياسية. وخلص تقرير "رويترز" إلى أن الأسواق النفطية لا تزال في وضع هش، تتأرجح بين تحركات التحالفات الإنتاجية الكبرى وتقلبات السياسة الإقليمية، في حين يبدو أن تلاشي المخاوف من اتساع الصراع بين إيران وإسرائيل قد أعاد للسوق بعض الاتزان، لكن دون أن يلغي أثر التقلبات الراهنة في مستويات الطلب العالمي.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
وقف حبس المدين بالأردن بين الانفراجة الإنسانية وتهديد الحقوق المالية
عمّان- أثار دخول قانون إلغاء حبس المدين في الأردن حيز التنفيذ رسميا جدلا واسعا بين الأوساط الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وسط تساؤلات عن البدائل المتاحة لتحصيل الديون وكيفية موازنة حماية المدين مع ضمان حقوق الدائن. وبين ترحيب واسع وانتقادات حادة من بعض الدائنين والجهات الاقتصادية التي عبّرت عن خشيتها من تداعيات محتملة على الثقة التجارية ومناخ الإقراض، أُفرِج، أمس الخميس، عن مئات الأشخاص من الذين كانوا يقضون أحكاما بالحبس في مختلف السجون الأردنية نتيجة عدم سداد الديون المترتبة عليهم. كما أسقطت المحاكم الأردنية الملاحقة القانونية عن نحو 56 ألف شخص في اليوم الأول لبدء تطبيق القرار. محتوى القانون ووفق القانون الجديد، لا يحتاج الإفراج عن المسجونين في قضايا التعثر المالي وعدم تسديد الديون، أو وقف ملاحقة آخرين في القضايا ذاتها، إلى مراجعة ذوي الأشخاص أو محاميهم أو تقديم طلبات للإفراج عنهم؛ حيث تُباشر المحاكم والجهات المختصة الإجراءات القانونية بصورة تلقائية، كما لم تعد القضبان وسيلة لإجبار المدين على السداد، ولم يعد الإفلاس سببا للسجن. القانون الذي أُقرّ في عام 2023 وتأجل تطبيقه إلى العام 2025 لإتاحة الفرصة للمواءمة القانونية والمالية، يقضي بعدم جواز سجن المدين في القضايا المدنية المتعلقة بالشيكات والكمبيالات والإقراض المالي، مع الإبقاء على وسائل أخرى للتحصيل، مثل الحجز على الأموال والممتلكات والمنع من السفر. وبموجب التعديلات الجديدة، فقد أُلغيت عقوبة الحبس في قضايا الديون، باستثناء تلك المتعلقة بعقود الإيجار والعمل. وأكد مصدر مطلع في وزارة العدل -فضل عدم كشف هويته- أن "عدم حبس المدين لا يعني بالضرورة عدم ضمان حق الدائن"، وأضاف للجزيرة نت أنه بالإمكان الحجز على أموال المدين وبيعها لإيفاء الدائن حقه من المدين الذي يُمنع من السفر إلى حين سداد الدين، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى. ويتوقع مراقبون أن يؤدي القانون إلى انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي في الأردن، نظرا لاعتماد قطاعات التجارة والعقارات والصناعة والخدمات على الشيكات باعتبارها وسيلة ضمان أساسية. في المقابل، يرى آخرون أنه رغم تقليص حالات الحبس، فإن حقوق الدائنين محمية بموجبه من خلال الحجز على أموال المدين، حيث يمكن لهم طلب الحجز عليها وتحديد مواعيد لبيعها لتسوية الدين. وبحسب بيانات رسمية، فقد ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي، وغالبيتها لعدم كفاية الرصيد، لتصل إلى مليار و510 ملايين دينار، مرتفعة بقرابة 10% عن قيمتها عن سنة 2023 عندما وصلت إلى مليار و370 مليون دينار تقريبا. نقطة تحوّل من جانبه، اعتبر عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني غازي الذنيبات أن إلغاء حبس المدين بمثابة تحول كامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وبموجبه يُرفع الحبس المدني عن معظم المدينين. وأضاف للجزيرة نت أن دخول القانون حيز التنفيذ يعني: نهاية مطاردة ومعاناة عشرات آلاف الأردنيين المختبئين في ملاذات داخل البلاد وخارجها، ودخولهم مرة أخرى إلى سوق العمل، لا سيما أن من بينهم رجال أعمال متعثرين. عودة آلاف الأردنيين إلى البلاد ممن تعثروا ماليا. التخفيف من اكتظاظ المساجين في مراكز الإصلاح والتأهيل، و"هو السبب الأبرز لتعديل القانون". في المقابل، يرى معارضو القانون في تطبيقه صعوبة في تحصيل الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات، وأنه أغفل حماية الدائن، حيث لم يترك له سوى وسيلتين: الحجز على الأموال، والمنع من السفر. وأكدوا أنه ستكون له آثار اقتصادية "سيئة" من خلال إحجام كثيرين عن تقديم الأموال والسلع للغير بموجب اتفاقات على السداد لاحقا، لأن عقوبة الحبس التي يخشى منها المدين وتدفعه للسداد لم تعد قائمة. وهو ما أكده المحامي فايز العواملة بالقول إن إلغاء حبس المدين أثر سلبا على العلاقات التجارية والاجتماعية على حد سواء، وأوضح للجزيرة نت أن التصادم بين الدائن والمدين سيصبح أكثر حدة، وأنه ربما تحدث قطيعة بين الأقارب والأصدقاء نتيجة التهرب من السداد، وربما يصل الأمر إلى محاولة الحصول على الحقوق المالية بعيدا عن القنوات القضائية. وأضاف أنه بالنظر للقانون الجديد الذي منع حبس المدين إلا في حدود ضيقة، فإن هذا الأمر ستكون له تأثيرات وعواقب اقتصادية لا يحمد عقباها من خلال الركود في الحركة التجارية التي تتم غالبيتها بموجب تعهدات بالدفع اللاحق مقابل الحصول على السلع، مثل إصدار الشيكات التي تمثل ضمانا للسداد، والتي فقدت قيمتها نهائيا مع دخول القانون حيز التنفيذ. ردود فعل من جهتها، قالت وفاء خليل (اسم مستعار)، وهي أرملة تعيل 4 أطفال، وسُجنت عاما كاملا بسبب كمبيالة وقعتها لشراء أثاث منزلي بالتقسيط، للجزيرة نت "ما كان عندي أي نية للتهرب، لكن الدائن لم يمهلني، قريبا سأبدأ بالعمل في مركز خياطة محلي لأدفع ما هو مترتب عليّ من ديون". وبرأيها، لم يكن السجن أداة ناجعة لتحصيل أموال الدائن، بل عاقب المدين وحرم الدائن من فرصة استرداد ماله، وأشادت بالقانون الجديد الذي "سيفتح أبوابا كثيرة كانت موصدة في وجه الآلاف من الأردنيين المتعثرين ماليا". في حين يرى زياد سرحان، تاجر جملة في محافظة الزرقاء ، أن القانون لم ينصف الدائن، أو التاجر. وقال للجزيرة نت "من الآن فصاعدا سوف أفكر ألف مرة قبل أن أبيع بالأجل، لم يعد لدي أي ضمانة فعلية لتحصيل حقوقي"، وتساءل "كيف لي أن أحجز على ممتلكات شخص لا يملك شيئا، أو أنه لا يرغب بالسفر إلى الخارج؟". وبحسب أرقام حقوقية، فقد بلغ عدد المقترضين الأردنيين من البنوك مليونا و220 ألف شخص، بينهم ربع مليون من قطاع الإناث. ونتيجة ارتفاع الأسعار والأوضاع المعيشية السيئة وتراجع أداء مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، فقد العديد منهم وظائفهم خلال الأزمات المتلاحقة مما أدى إلى تعثر سداد أقساط البنوك، وزيادة معاناة الأُسر وتفاقم المشكلات الاجتماعية، وانعدام القدرة على سداد الديون، ليصل بهم الحال إلى السجون.
