الـAMDH تطالب بافتحاص مرفق الماء بدوار العزة
وقالت الجمعية، في مراسلة موجهة الى والي جهة مراكش اسفي ورئيسة المجلس الاعلى للحسابات، انها توصلت بـ'شكاية جماعية موقعة من طرف مجموعة من السكان، تؤكد ان الحق في الحصول على الماء تحول الى مرفق محاصر بممارسات الزبونية والاستغلال، خاضع لتدبير جمعوي غير خاضع لأي رقابة مؤسسية'.
واشارت الشكاية، بحسب الجمعية، الى ان 'جمعية النصر، المفوض لها تدبير مرفق الماء، تعتمد على ثلاث آبار مستغلة بشكل غير عقلاني، رغم تدهور وضعية الفرشة المائية وتوازنها البيئي'.
وبعد احتجاجات السكان، 'تم اللجوء الى حل مؤقت يتمثل في تزويد الساكنة بخمسة صهاريج متنقلة يوميا، الى حين حفر بئر رابعة من طرف جهة مراكش اسفي'، وهي المرحلة التي عرفت، حسب الشكاية، 'اشد مظاهر الاستغلال والانتقائية'.
ويعد التدبير المالي للجمعية، وفق الشكاية، 'احدى النقاط السوداء'، حيث يحرص رئيس الجمعية على 'استخلاص مبلغ شهري قدره 27000 درهم، بدعوى التعويض عن اعمال تطوعية، دون تقديم أي وثائق تثبت شرعية هذا التعويض'.
وذكرت الشكاية ان 'التقرير المالي الوحيد المقدم يغطي ثلاث سنوات، ويحدد مداخيل الجمعية في 190000 درهم مقابل مصاريف غير مبررة تبلغ 210000 درهم، في غياب تام لأي مستندات او بيانات تفصيلية'.
وسجل المشتكون ايضا 'عدم استخلاص واجب الاستهلاك لبعض المنخرطين المرتبطين بمستشارين جماعيين'، مما يجعل المسؤولية، بحسب الجمعية، 'مشتركة بين الجمعية والمجلس الجماعي'.
- إشهار -
واكد فرع الجمعية ان الفصل 100 من القانون التنظيمي 113.14 'يلزم المجلس الجماعي بمراقبة تدبير المصالح الجماعية'، وان الفصل 65 'يمنع الجمع بين العضوية في جمعية متعاقدة مع الجماعة والعضوية بالمجلس نفسه'، وهو ما يعتبر حالة 'تنازع مصالح تستوجب المساءلة والعزل'.
واشارت الجمعية الى ان 'المسؤولية لا تقتصر على المراقبة، بل تشمل احترام دوريات وزارة الداخلية، ومنشورها رقم 387.21 المؤرخ في 21 يونيو 2021، حول تنظيم تدبير المرافق العمومية المرتبطة بالماء والكهرباء والتطهير'.
كما ذكرت بالقانون 36.15 المتعلق بالماء، و'خاصة المادة 5 التي تلزم بتيسير الولوج والمساواة في التوزيع، والمادة 4 التي تنص على الحق في بيئة سليمة'.
واستحضرت الجمعية ايضا 'العهـد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصا المادة 11 منه، اضافة الى المادة 16 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب'، والتي تعتبر كلها ان 'الماء حق لا يمكن المساس به تحت أي ذريعة ادارية او جمعوية او سياسية'.
وطالبت الجمعية بـ'فتح افتحاص مالي واداري دقيق لمرفق الماء بدوار العزة'، مع 'تحميل المسؤولية كاملة للجمعية المفوض لها وللمجلس الجماعي الذي تقاعس في المراقبة'، و'ترتيب ما يلزم من جزاءات ادارية وقضائية طبقا للقانون'.
أعجبتك المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 38 دقائق
- طنجة 7
قضية هشام منداري.. وكيل الملك يكشف تورط شقيقه في نشر وقائع خيالية عن مقتله
في قضية الاغتيال المشهورة للمغربي هشام منداري بإسبانيا سنة 2004. أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن مقاطع الفيديو التي تم نشرها مؤخرا 'لا تمت للحقيقة بأي صلة'. وأوضح وكيل الملك في بلاغ له، أن التسجيلات المنشورة بأحد المواقع الإلكترونية، والتي تضمنت مجموعة من المعطيات والمزاعم حول قضية وفاة هشام منداري. شكلت موضوع بحث قضائي قُدّم بموجبه أخ الهالك أمام العدالة. حيث تبين أن التسجيلات لا تمت للحقيقة بأي صلة وأنها من نسج خياله. حسب البحث القضائي الذي تم إنجازه بهذا الخصوص. وذلك وفق ما تبينه المعطيات التالية : – التصريحات التلقائية لأخ الهالك في محضر البحث التمهيدي بكونه اشترى شرائح مسبقة الدفع للتواصل مع صاحب الموقع المذكور منذ أواخر سنة 2023. وأنه هو من سعى للحصول على رقمه الهاتفي من خلال وسائط التواصل الاجتماعي. وبادر إلى الاتصال به وقدم له نفسه باسم شخص أمني متقاعد. موهما إياه أنه يتوفر على معلومات مهمة بخصوص وفاة الهالك. وأنه يرغب في تزويده بها قصد نشرها في موقعه الإلكتروني. – تصريح المعني بالأمر في محضر البحث التمهيدي بكون التسجيلات التي تم بثها في الموقع المذكور تضمنت معطيات ومعلومات كانت من نسج خياله. عبر اختلاق وقائع غير صحيحة مد بها صاحب الموقع المذكور بهدف نشرها. – التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها المعني بالأمر للموقع المذكور من كون والدة الهالك قد توفيت. والحال أنها لازالت على قيد الحياة. – أن الأفعال المذكورة تشكل من منظور مجموعة القانون الجنائي جرائم معاقب عليها قانونا. وعلى هذا الأساس تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة. حيث قررت هذه الأخيرة بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة إحالة المعني بالأمر على المحكمة في حالة اعتقال. وبتاريخ 14 يوليوز 2025 أصدرت المحكمة في مواجهته حكما قضى بإدانته من أجل ما نسب إليه. والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا. وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
مراكش الآن
منذ 38 دقائق
- مراكش الآن
ابتدائية ايمنتانوت تدين دركيا بسنة سجنا بعد ضبطه مع سيدة حديثة الزواج بشيشاوة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، عشية اليوم الإثنين 28 يوليوز، بإدانة الدركي بسنة حبسا نافذا، فيما قضت بإدانة امرأة متزوجة بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ. وسبق للنيابة العامة بابتدائية ايمنتانوت ان امرت بإيداع الشابة المتزوجة، المنحدرة من جماعة سيدي المختار، السجن المحلي بالأوداية، بتهمة الخيانة الزوجية، فيما تقرر متابعة الدركي برتبة رقيب أول، كان يعمل بالمركز الترابي للدرك الملكي بشيشاوة، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية. وتمت متابعة المتزوجة التي تم الافراج عنها لاحقا بعد تنازل زوجها، من أجل 'الخيانة الزوجية والهجوم على مسكن الغير' في حين تمت متابعة الدركي من أجل 'المشاركة في الخيانة الزوجية والمشاركة في الهجوم على مسكن الغير'. وتعود تفاصيل القضية إلى اختفاء الزوجة عن الأنظار بعد أيام قليلة من زواجها، ما دفع أسرتها إلى إشعار مصالح الدرك الملكي، لتبدأ تحريات أفضت إلى معلومات تفيد بتواجدها رفقة دركي عازب يتنقل بها على متن دراجته النارية وسيارته الخاصة، وتم رصد المعنيين بمسكنه الوظيفي بمدينة شيشاوة، حيث نُصب لهما كمين بتنسيق مع مصالح الشرطة التي أوقفت المتزوجة واقتادتها إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى للاستماع إليها رفقة عدد من الشهود. وبتعليمات من النيابة العامة، وُضعت المتهمة تحت الحراسة النظرية رهن البحث القضائي، في حين تم الاستماع إلى الدركي في اليوم الموالي بحضور عنصر من المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة، قبل أن يُقرر الإفراج عنه مؤقتا ومتابعته في حالة سراح.
مراكش الآن
منذ 38 دقائق
- مراكش الآن
النيابة العامة بابتدائية الدار البيضاء تكذب 'مقاطع المنداري'
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن مقاطع الفيديو التي تم نشرها بأحد المواقع الإلكترونية، والتي تضمّنت مجموعة من المعطيات والمزاعم حول قضية وفاة المسمى قيد حياته 'هشام منداري'، 'لا تمتّ للحقيقة بأي صلة'. وأوضح وكيل الملك، في بلاغ له، أن التسجيلات المذكورة شكّلت موضوع بحث قضائي، قُدِّم بموجبه أخ الهالك أمام العدالة، حيث تبيّن أن التسجيلات لا تمتّ للحقيقة بأي صلة، وأنها من نسج خياله، وذلك حسب ما خلص إليه البحث القضائي المنجز في هذا الخصوص، استنادا إلى المعطيات التالية: ـ التصريحات التلقائية لأخ الهالك ضمن محضر البحث التمهيدي، والتي أكد فيها أنه اشترى شرائح مسبقة الدفع للتواصل مع صاحب الموقع المذكور منذ أواخر سنة 2023، وأنه هو من سعى إلى الحصول على رقمه الهاتفي عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وبادر إلى الاتصال به، مقدّما نفسه باسم شخص أمني متقاعد، موهماً إياه بأنه يتوفر على معلومات مهمة بخصوص وفاة الهالك، وأنه يرغب في تزويده بها قصد نشرها على الموقع الإلكتروني. ـ تصريح المعني بالأمر في محضر البحث التمهيدي، بأن التسجيلات التي تم بثها في الموقع المذكور تضمّنت معطيات ومعلومات من نسج خياله، قام باختلاق وقائع غير صحيحة وقدمها لصاحب الموقع بهدف نشرها. ـ التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها المعني بالأمر للموقع، والتي زعم فيها أن والدة الهالك قد توفيت، في حين أنها لا تزال على قيد الحياة. ـ أن الأفعال المذكورة تُشكّل، من منظور مجموعة القانون الجنائي، جرائم يعاقب عليها القانون. وبناءً على ذلك، تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة، التي قررت، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، إحالته على المحكمة في حالة اعتقال. ـ بتاريخ 14 يوليوز 2025، أصدرت المحكمة في حقه حكما قضى بإدانته من أجل ما نُسب إليه، والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم.
