
قضية هشام منداري.. وكيل الملك يكشف تورط شقيقه في نشر وقائع خيالية عن مقتله
وأوضح وكيل الملك في بلاغ له، أن التسجيلات المنشورة بأحد المواقع الإلكترونية، والتي تضمنت مجموعة من المعطيات والمزاعم حول قضية وفاة هشام منداري. شكلت موضوع بحث قضائي قُدّم بموجبه أخ الهالك أمام العدالة. حيث تبين أن التسجيلات لا تمت للحقيقة بأي صلة وأنها من نسج خياله. حسب البحث القضائي الذي تم إنجازه بهذا الخصوص. وذلك وفق ما تبينه المعطيات التالية :
– التصريحات التلقائية لأخ الهالك في محضر البحث التمهيدي بكونه اشترى شرائح مسبقة الدفع للتواصل مع صاحب الموقع المذكور منذ أواخر سنة 2023. وأنه هو من سعى للحصول على رقمه الهاتفي من خلال وسائط التواصل الاجتماعي. وبادر إلى الاتصال به وقدم له نفسه باسم شخص أمني متقاعد. موهما إياه أنه يتوفر على معلومات مهمة بخصوص وفاة الهالك. وأنه يرغب في تزويده بها قصد نشرها في موقعه الإلكتروني.
– تصريح المعني بالأمر في محضر البحث التمهيدي بكون التسجيلات التي تم بثها في الموقع المذكور تضمنت معطيات ومعلومات كانت من نسج خياله. عبر اختلاق وقائع غير صحيحة مد بها صاحب الموقع المذكور بهدف نشرها.
– التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها المعني بالأمر للموقع المذكور من كون والدة الهالك قد توفيت. والحال أنها لازالت على قيد الحياة.
– أن الأفعال المذكورة تشكل من منظور مجموعة القانون الجنائي جرائم معاقب عليها قانونا. وعلى هذا الأساس تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة. حيث قررت هذه الأخيرة بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة إحالة المعني بالأمر على المحكمة في حالة اعتقال.
وبتاريخ 14 يوليوز 2025 أصدرت المحكمة في مواجهته حكما قضى بإدانته من أجل ما نسب إليه. والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا. وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كش 24
منذ 5 ساعات
- كش 24
انقطاع مرتقب للتيار الكهربائي بعدة مناطق باقليم الحوز
تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News توقيف 3 أشخاص وضبط أزيد من طنين من الشيرا بضواحي آسفي تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و54 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بإحدى المناطق القروية بضواحي مدينة أسفي، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل يملكه أحدهم عن حجز 60 رزمة بلغ مجموع وزنها طنين و460 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي، علاوة على شاحنة يشتبه في استعمالها في تسهيل هذا النشاط الإجرامي. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. جهوي تقرير : الصويرة وجهة جاذبة للمتقاعدين البلجيكيين يُعدّ المغرب من بين الوجهات المفضلة للمتقاعدين البلجيكيين الذين يفضلون قضاء سنواتهم الذهبية في الخارج. وتجذبهم مدينة مغربية واحدة على وجه الخصوص. وفي الصويرة، على سبيل المثال، يمكن استئجار فيلا مزودة بمسبح خاص بأقل من 1000 يورو شهريًا، وهو سعر يُضاهي سعر منزل متوسط المستوى في والونيا. في بلجيكا، يُفضّل العديد من المتقاعدين قضاء فترة تقاعدهم في الخارج. من بين حوالي 226,000 متقاعد يتلقون معاشاتهم التقاعدية خارج بلجيكا، هناك حوالي 75,000 مواطن بلجيكي، وفقًا للأرقام الرسمية. وقد اختاروا الاستقرار الدائم في الخارج. وتُعدّ فرنسا وجهتهم الرئيسية، حيث استقرّ فيها ما يقرب من 27,000 متقاعد بلجيكي. أما الوجهات الأكثر شعبية الأخرى فهي إسبانيا، وهولندا، ولوكسمبورغ، والبرتغال، وإيطاليا. أما خارج الاتحاد الأوروبي، فتجذب المدن السويسرية، والساحل التركي، والمغرب وتايلاند، المتقاعدين البلجيكيين. وعلى سبيل المثال، تضاعف عدد المتقاعدين البلجيكيين في المغرب منذ عام 2014. كما سجلت تايلاند والبرتغال زيادات بنسبة 130٪ و348٪ على التوالي، وفقًا لتقارير لافينير . وتتمثل دوافع الكثير منهم في البحث عن مناخ مناسب، ونمط حياة مريح بأسعار معقولة، أو شروط ضريبية أكثر جاذبية. فالنفقات الشهرية في المغرب أو تركيا، على سبيل المثال، أقل من نصف تلك في بلجيكا. ويميل المتقاعدون البلجيكيون الناطقون بالفرنسية أكثر إلى التوجه إلى وجهات ناطقة بالفرنسية، مثل المغرب وتونس وبعض مناطق سويسرا، بدلاً من التوجه إلى بلدان أبعد أو أقل شهرة، والتي قد يعانون فيها من عقبات إدارية وثقافية. جهوي من المسؤول عن تعثر تشغيل مستشفى عائشة بمدينة آسفي؟ لا يزال مستشفى "عائشة" بمدينة آسفي، الذي تم بناؤه وتجهيزه ضمن شراكة دولية مع دولة قطر بميزانية قُدرت بحوالي 100 مليون درهم، خارج الخدمة الفعلية، رغم مرور سنوات على انتهاء الأشغال وتوفره على بنية تحتية حديثة وسعة استيعابية تبلغ 45 سريرًا، إلى جانب عدد من التخصصات الحيوية مثل طب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب العيون والجراحة العامة. ورغم أن هذا المشروع الصحي كان يُنتظر أن يشكل دعامة قوية للعرض الصحي بالإقليم، فإن غياب الموارد البشرية الكافية، خاصة في تخصص العيون الذي ظل شاغرًا منذ نونبر 2024، جعل المستشفى شبه معطل، باستثناء قسم المستعجلات الذي يشتغل جزئيًا. في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس عن الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبت فيه بتوضيح أسباب تعثر تشغيل هذا المستشفى الجاهز تقنيا وبنيويا، كما استفسرت عن مآل البرنامج الذي أعلنت عنه الوزارة في سنة 2024، والذي كان يهدف إلى تسريع تفعيل المستشفيات الجديدة، وعلى رأسها مستشفى آسفي. وأشارت النائبة إلى أن الوضع الحالي يكرس غياب العدالة المجالية في توزيع الموارد الطبية، حيث يتم توجيه التعيينات في التخصصات الأساسية إلى مدن كبرى مثل مراكش، مقابل تهميش واضح لمدينة آسفي، ما يحرم ساكنتها من حقها الدستوري في العلاج والولوج المتكافئ للخدمات الصحية. وقالت فطراس، إن النقابات الصحية والجمعيات المدنية، وعلى رأسها الجامعة الوطنية للصحة، عبرت عن استنكارها لهذا الوضع، محذّرة من أن استمرار إغلاق أقسام المستشفى يُفاقم من الضغط على المؤسسات الصحية الأخرى بالمدينة، ويمدد معاناة المواطنين، خصوصًا الفئات الهشة كالنساء الحوامل والأطفال. تساءلت النائبة حنان فطراس، عن المعايير التي تعتمدها الوزارة في توزيع الأطباء المتخصصين جهوياً، وطالبت بتحديد جدول زمني دقيق لفتح جميع أقسام المستشفى، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التأخير الذي وصفته بأنه يُعد شكلاً من أشكال تبذير المال العام ويضرب في العمق حق المواطن في الصحة والكرامة. جهوي


شتوكة بريس
منذ 7 ساعات
- شتوكة بريس
أحكام قضائية ثقيلة في ملف فساد يطال شخصيات بارزة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، أحكامًا ثقيلة في حق شخصيات وازنة في الساحة الاقتصادية والسياسية، بعد متابعتها بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية. وحكمت المحكمة على البدراوي، الرئيس المدير العام لشركة 'أوزون' ورئيس نادي الرجاء الرياضي سابقا، بست سنوات سجنا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد إدانته بتهم 'استغلال النفوذ بغرض القيام بعمل يشكل جناية التبديد، والمشاركة في ذلك'. كما أدانت المحكمة كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة السابق، بسبع سنوات سجنا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مماثلة قدرها 100 ألف درهم، بموجب نفس التهم المرتبطة بسوء تدبير المال العام واستغلال الموقع الوظيفي. بينما صدر حكم بالسجن أربع سنوات نافذة في حق المتهم الثالث الملقب بـ'الطنجي'، مع أداء غرامة مالية لم يُحدَّد مبلغها بدقة في منطوق الحكم، في انتظار التوضيح خلال المراحل اللاحقة من المسطرة القضائية. وقضت المحكمة كذلك بمصادرة أموال وممتلكات المتهمين بقيمة إجمالية تناهز 10 ملايين درهم، ضمن إجراءات استرجاع الأموال المتحصلة من الأفعال الجرمية التي توبعوا من أجلها.


أكادير 24
منذ 7 ساعات
- أكادير 24
أحكام قضائية مشددة..سجن البدراوي وكريمين ومصادرة ملايين الدراهم في قضية فساد كبرى
agadir24 – أكادير24 أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، أحكامًا مشددة في ملف استئثار باهتمام الرأي العام الوطني، بعد متابعة عدد من الشخصيات المعروفة في مجالات السياسة والاقتصاد بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية. 6 سنوات نافذة في حق البدراوي وجاء في منطوق الحكم إدانة الرئيس المدير العام لشركة 'أوزون' والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، عزيز البدراوي، بـ ست سنوات سجنًا نافذًا، إلى جانب أداء غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلق بـ'استغلال النفوذ بغرض القيام بعمل يشكل جناية التبديد، والمشاركة في ذلك'. 7 سنوات سجنا لرئيس جماعة سابق كما قضت الهيئة القضائية بـ سبع سنوات سجنا نافذا في حق محمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة السابق، مع نفس الغرامة المالية (100 ألف درهم)، على خلفية تهم تتعلق بسوء تدبير المال العام واستغلال المنصب الوظيفي. أحكام إضافية ومصادرة ممتلكات وفي السياق ذاته، أدين متهم ثالث يُلقب بـ'الطنجي' بالسجن أربع سنوات نافذة، إلى جانب غرامة مالية لم تُحدد بدقة في الجلسة، على أن يتم توضيحها في المرحلة القادمة من المسطرة القضائية. وقضت المحكمة كذلك بـ مصادرة ممتلكات وأموال جميع المتهمين بقيمة تناهز 10 ملايين درهم، في خطوة تهدف إلى استرجاع الأموال المتحصلة من الجرائم الاقتصادية التي توبعوا من أجلها. خطوة قضائية تكرّس محاربة الفساد وتأتي هذه الأحكام في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات القضائية المغربية من أجل تعزيز آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس الثقة في مؤسسات الدولة، خصوصًا في قضايا تتعلق بـ المال العام واستغلال السلطة. ومن المرتقب أن تعرف هذه القضية تطورات جديدة خلال مرحلة الاستئناف، خاصة مع حجم المتابعين وتأثيرهم في دوائر القرار الاقتصادي والسياسي.