أكادير.. إعفاء عميد كلية الحقوق بعد تفجير فضيحة 'شواهد الماستر'
أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش قرارًا يقضي بإعفاء عميد كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك بناءً على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين الميداوي.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الضجة الكبيرة التي أثارتها ما بات يُعرف إعلاميًا بـ'فضيحة الماستر'، المرتبطة بشبهات الوساطة المالية مقابل الولوج إلى سلكي الماستر والدكتوراه.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن الإعفاء جاء على خلفية تداول معلومات تشير إلى وجود شبكات وساطة داخل الكلية، يُزعم تورطها في تسهيل ولوج بعض الطلبة إلى التكوينات الجامعية العليا، مقابل مبالغ مالية، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الأكاديمية والرأي العام الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ 4 ساعات
- LE12
تعميم التغطية الصحية.. نجاح حكومي أجج نار التضليل والتشويش
شكّل نجاح حكومة عزيز أخنوش في إرساء منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان حق جميع المغاربة في الانخراط في التغطية الصحية، صدمةً لمن فشل في ذلك خلال تدبيره للشأن الحكومي في المرحلة السابقة. هذه الصدمة ستتحول لاحقًا إلى مسلسل متواصل من ترويج المغالطات والافتراءات، انطلق مع مسرحية 'كرطونة الحماية الاجتماعية'، تلك العلبة التي قُدّمت لرئيس الحكومة في مجلس النواب كذبًا وتحايلاً على أساس أنها قوانين تتعلق بورش التغطية الصحية!. وتوجت صباح أمس بتنظيم 'ندوة صحفية' لم تحضرها سوى بعض المواقع الإلكترونية المغمورة، إلى جانب بعض مَن تبقّى من أعضاء الحزب الذين مُلئت بهم المقاعد الأمامية الفارغة، لينطلق بثّ سموم الافتراءات حول نجاح 'ورش تعميم التغطية الصحية'. بالتأكيد، هذه الادعاءات يسهل دحضها وتفنيدها بالأرقام والمعطيات التي تشهد على زيفها وكذبها (ولنا عودة لذلك بالتفصيل). لكن، قبل الرد على هذه المغالطات، ينبغي أن نفهم جيدًا خلفيات هذه الافتراءات. لذلك نحتاج أن نعود إلى الوراء بضع سنوات. فصدور القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية لم يتم خلال هذه الحكومة، بل تم خلال الفترة السابقة التي كان يتحمل فيها البيجيدي تدبير الشأن الحكومي، والذي كان يفترض فيه أن يكون مبادرًا داخل الحكومة من أجل قطع أشواط متقدمة لإرساء هذه المنظومة. … لكن لا شيء من ذلك حصل. فالمحصلة النهائية للمراسيم التي تم إخراجها خلال ولايتهم الانتدابية بعد صدور القانون الإطار كانت هزيلة، إذ لم تتجاوز 5 مراسيم فقط !. … نعم 5 مراسيم لاغير، تتعلق ببعض الفئات من العمال غير الأجراء، أبرزها العدولات والقابلات ! علما أنها بقيت على الورق من دون تفعيل. في حين لم يتم إصدار عشرات المراسيم المتعلقة بباقي الفئات، كما لم يتم القيام بأي خطوة تجاه ملايين المغاربة الذين سيستفيدون لاحقًا من نظام 'AMO تضامن'، دون أن نتحدث عن شيء اسمه 'AMO الشامل'، فذلك كان حينها ضربًا من الخيال… لذلك، كان مطلوبًا من هذه الحكومة أن تقوم بمجهودات جبارة لتدارك حجم التأخر والتعثر. كان يتعين عليها أن تعقد اجتماعات ماراتونية مع جميع الفئات التي ستستفيد لاحقًا. كما كان مطلوبًا منها أن تُعدَّ المراسيم وتصادق عليها، وتُعدَّ الإطار الميزانياتي وتجد له مصادر التمويل اللازمة، وكل ذلك ينبغي أن يتم في فترة قصيرة، حتى يتم تدارك التأخر الحاصل واحترام الأجندة الملكية للتعميم. وخلال هذه الفترة القصيرة تمكنت الحكومة، بفضل جديتها والتزامها وتعبئتها، من تحويل الرقم 5 إلى 28. حيث تم إصدار 3 مراسيم تتعلق بـ 'AMO تضامن'، لتفتح المجال أمام حوالي 10 ملايين مغربي، كانت تغطيتهم الصحية مقتصرة على بطاقة 'راميد'، التي لا تضمن لهم سوى تجاوز رجل الأمن الخاص وعبور بوابة المستشفى، ليجدوا العلاج أو لا يجدونه. وبذلك بات بإمكان هؤلاء اليوم الاستفادة من تغطية صحية شاملة تتيح لهم حقوقًا مماثلة للعاملين في القطاع الخاص، ودون الحاجة إلى دفع أي درهم كاشتراك، حيث ستتكفل الحكومة بتغطية اشتراكاتهم التي تتجاوز 9 مليارات درهم سنويًا، وهي ميزانية تعادل إنشاء مستشفى جامعي متكامل!. هذا الإنجاز مكن حسب معطيات CNSS من تقديم تعويضات لفائدة 12 مليون ملف طبي إلى حدود الآن، من بينها 300 ألف ملف تتعلق بأمراض مزمنة ومكلفة، بقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليار درهم. هذا التحول شمل كذلك أصحاب المهن الحرة، الذين ظلوا خارج دائرة التغطية الصحية لعقود، إذ بات بإمكانهم الانخراط فيما بات يُعرف بـ 'AMO TNS'، ليستفيدوا، على غرار الموظفين والأُجراء، من نفس سلة العلاجات دون تمييز. طبعًا، هذا الإجراء لم يأتِ من فراغ، بل تحقق بعد قيام الحكومة بإصدار 23 مرسومًا تطبيقيًا تتعلق بالعمال الغير الأجراء والمستقلين في أقل من سنة، وهو ما كان يتطلب مجهودا استثنائيا خاصا، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تحتاجه هذه المراسيم من تمحيص وتدقيق وتجويد وتحسين. خاصة إذا علمنا أن ذلك تم وفق مقاربة تشاركية واسعة مع جميع ممثلي الهيئات المهنية، لضمان عدالة الاشتراكات بما يتناسب مع مستويات دخولهم، في تكريس حقيقي للتضامن الاجتماعي بين جميع الفئات، حيث بات الخياط والطبيب والمحامي والنجار يتمتعون بنفس التغطية الصحية دون تمييز بينهم، رغم اختلاف اشتراكاتهم التي تتناسب مع مداخيلهم. واليوم، بفضل هذه المجهودات، بات ما يقارب 3.5 ملايين من هؤلاء العمال غير الأجراء والمستقلين يستفيدون من تغطية صحية شاملة بعد سنوات من المعاناة. وتجاوز عدد الملفات الطبية المعالجة لهذه الفئات 3.6 مليون ملف لغاية الآن، بمعدل يومي يفوق 9,255 ملفًا، وبقيمة مالية بلغت 4 مليارات درهم. الجهود الحكومية شملت حتى أولئك الذين لا يزاولون أي عمل، لكن بإمكانهم أداء الاشتراكات. هؤلاء لم يكن أحد يتخيل أنه يمكن إدماجهم داخل منظومة التغطية الصحية. لكن الحكومة بذلت مجهودًا نوعيًا من خلال إصدار مرسومين يخولان لهم الانخراط في نظام التغطية الصحية عبر بوابة نظام 'AMO الشامل'. وهو ما مكن أكثر من 300 ألف شخص وعائلاتهم إلى حد الآن من الاستفادة من خدمات صحية ذات جودة عالية وولوجية سهلة، من خلال أداء اشتراكات تتناسب مع وضعيتهم المادية، تبدأ من 120 درهمًا فقط. وبذلك، تكتمل ملامح مشروع وطني يعكس رؤية طموحة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الإنصاف الصحي. مشروعٌ احتاج إلى مجهودات استثنائية وجبارة في ظرفية وجيزة. بل إنها 'ريمونتادا' حقيقية، مكنت من الانتقال من 5 مراسيم -كانت دون تفعيل – تستهدف 8,000 مواطن فقط، إلى 28 مرسوم ساهمت في فتح الباب أمام جميع المغاربة بدون استثناء للانخراط في نظام التغطية الصحية. إنها قصة نجاح كُتبت بجهود جبارة وإرادة حقيقية لتحقيق تغيير ملموس في حياة ملايين المغاربة، الذين باتوا اليوم يلمسون ثمار حلم طالما اعتبروه بعيد المنال، لكنه تحول، بفضل هذه الحكومة، إلى واقع يشعر به الجميع. لذلك، فإن هذا التحول الكبير يَقُضّ مضاجعهم، بل ويرعبهم، ويدفعهم إلى الخروج، بمناسبة وبدون مناسبة، للتضليل والتشويش والافتراء، لأنه يُجسِّد قصةً حقيقية وواقعية تفضح الفرق بين النجاح والفشل، بين الإرادة والكسل، بين الجدية والتراخي، وتُعرّي سنواتٍ من هدر الزمن التنموي، لم يُنجَز خلالها شيء يُذكر، سوى ترويج الشعارات وتكرار الخطابات، دون أثر حقيقي على حياة المواطنين. *منير الأمني
بلبريس
منذ 5 ساعات
- بلبريس
الأحرار ينجح في استقطاب مستثمرين شباب بأكادير
استطاع حزب التجمع الوطني للأحرار أن يستقطب مجموعة من الشباب الذين يستثمرون في قطاعات مختلفة في مدينة أكادير، بعد لقاء عددا من المستثمرين المنضويين تحت لواء الجمعية الغديرية لشباب المستثمرين المعروفة اختصارا بـ'AGAJI'، بحضور رئيس الحكومة ووزراء بصفاتهم الرسمية. وحسب المعطيات المتوافرة لـ"بلبريس" من مصادرها فقد "تمكن الحمامة ضم هذه النخبة الشابة بعد لقاء عقد بين هؤلاء الشباب وبين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش بصفته رئيسا للحكومة ، بحضور أحمد البواري وزيراً للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ورئيس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي. وتطرق اللقاء، تضيف مصادرنا، إلى "مشاكل المقاولات الصغرى والمتوسطة وسب وآليات دعم الحكومة للمبادرات الشابة في الاستثمار لتجاوز افة الإشكالات الاقتصادية التي تواجه هؤلاء المستثمرين". وأفادت ذات الم أن "هؤلاء الشباب عبروا عن رغبته في الانضمام لحزب التجمع الوطني للأحرار كخيار حزبي لدخول غمار السياسة".
هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
أحزاب مغربية " إختفت" في صمت... وأخرى دون تأثير
هبة بريس – عبد اللطيف بركة رغم أن الحياة السياسية في المغرب تتسم رسميا بتعددية حزبية واسعة، تضم أكثر من ثلاثين حزبًا معترفًا به، إلا أن عددًا كبيرًا من هذه التشكيلات أصبح اليوم في حكم الغائب، دون أن يشعر به المواطن أو يتفاعل معه الشارع، أحزاب حملت أسماء وشعارات، لكنها لم تصمد أمام متغيرات الواقع، واختفت بصمت، دون أثر سياسي يُذكر. – أحزاب في عداد المفقودين سياسيا لا يخفى على المتابعين أن العديد من الأحزاب التي كانت حاضرة في مراحل معينة من التاريخ السياسي المغربي، تراجعت بشكل لافت، فبعض هذه الأحزاب لم يُحل قانونيًا، لكنه لم يعد يشارك في الانتخابات أو يصدر مواقف سياسية، كما لا يظهر في الإعلام أو المنصات الرقمية. من أبرز هذه الأمثلة، حزب الشورى والاستقلال، الذي لعب دورا بارزا بعد الاستقلال، لكنه اختفى من المشهد بشكل كامل، كذلك، حزب القوات المواطنة، الذي تأسس في فترة حساسة، لم يعد له أثر فعلي، رغم عدم الإعلان عن حله، إلى جانب حزب رابطة الحريات الذي اندمج في حزب ' البام'. ولا يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة لـالحزب الديمقراطي الوطني، الذي فقد الكثير من زخمه بعد محاولات اندماج محدودة ضمن مشروع حزب الأصالة والمعاصرة، ثم غاب تمامًا عن أي نشاط سياسي جدي. – اندماجات بلا أثر… وتعددية شكلية عرف المشهد الحزبي المغربي محاولات متكررة لدمج الأحزاب الصغيرة ضمن تكتلات كبرى، لكنها لم تُثمر سوى عن تغييب الهويات السياسية لتلك الأحزاب، دون تعويضها بتأثير حقيقي. فقد أدى اندماج الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية في حزب العدالة والتنمية إلى ذوبان الهوية الأصلية تمامًا، كما أن مشروع دمج أحزاب كـالحزب الوطني الديمقراطي في 'البام' لم يخلق توازنًا سياسيًا حقيقيًا، بقدر ما أدى إلى تآكل تمثيلية هذه الأحزاب على الأرض. – مختصون: غياب المشروع الحزبي الحقيقي هو أصل الأزمة يرى مختصون في الشأن الحزبي المغربي أن اختفاء العديد من الأحزاب من المشهد السياسي يعود إلى غياب رؤية واضحة ومشروع مجتمعي قادر على إقناع المواطنين، خصوصًا الشباب. هذه الأحزاب تعاني من هشاشة تنظيمية، وافتقادها للتمويل، وغياب الاستراتيجية التواصلية، ما يجعلها عاجزة عن التفاعل مع محيطها. ويُجمع المتتبعون على أن العمل الحزبي لا يمكن أن يُختزل في مقرّ فارغ أو تصريح موسمي، بل يتطلب انخراطًا فعليًا في القضايا الوطنية والمحلية، والتواجد في الميدان، وتكوين النخب، وتقديم مقترحات بديلة. ويشير آخرون إلى أن كثيرًا من هذه الأحزاب تدير شؤونها بمنطق شخصي وذاتي، مثال حزب ' جبهة القوى الديمقراطية ' ما يفسر رفضها المتكرر لدعوات الاندماج أو الإصلاح الداخلي، وتشبثها بشكل من أشكال 'الوجود الشكلي' دون مضمون فعلي. – غياب الانتخابات المحلية.. عامل إضافي في تهميش الأحزاب كما يربط البعض ركود الحياة الحزبية بغياب دور الانتخابات المحلية في فترات معينة، مما قلّص من فرص الانخراط السياسي التدريجي، وحرم الكثير من المواطنين من وسيلة واقعية للتعبير والمشاركة السياسية، ومع عودة هذه الاستحقاقات لاحقًا، لم تستطع الأحزاب الغائبة أن تُعيد تموضعها، بل اختارت الانسحاب أو الاكتفاء بالحضور الرمزي. – أزمة تمثيلية تتجاوز الأرقام المشهد الحزبي المغربي اليوم يعيش أزمة تمثيلية لا تخفى على أحد، فعدد الأحزاب لا يعكس بالضرورة قوة الديمقراطية أو فعالية المشاركة السياسية، بل يُخفي وراءه تشتتًا تنظيمياً وفقرًا في التأطير والتجديد. واختفاء أحزاب كثيرة من الشارع السياسي يعيد طرح سؤال جوهري: هل نحن أمام تعددية حقيقية، أم أمام تعددية شكلية محكومة بالكم دون الكيف؟. الواقع يُشير إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأحزاب لم يعد له مكان في وجدان المواطن، ولا في آليات صناعة القرار، ولا حتى في النقاش العمومي، ومع استمرار هذا الوضع، تبقى الحاجة ملحّة إلى إعادة هيكلة جذرية للمشهد الحزبي، انطلاقًا من تقييم حقيقي للدور، والجدوى، والمصير. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
