اعتقال عشرات المؤيدين لمجموعة "بالستاين أكشن" في لندن
وقالت الشرطة في بيان عبر منصة "إكس": "أجرى العناصر 41 عملية اعتقال بسبب إبداء التأييد لمنظمة محظورة"، مشيرة إلى توقيف شخص آخر لضلوعه في اعتداء. وأضافت الشرطة في تحديث مسائي: "تم إخلاء المنطقة من المحتجين خلال الساعة الماضية".
وأظهرت لقطات عناصر الشرطة وهم يتحركون باتجاه مجموعة صغيرة من المحتجين الحاملين لافتات داعمة لـ"بالستاين أكشن"، والذين تجمعوا ظهرًا عند تمثال المهاتما غاندي في ساحة البرلمان.
وندّدت مجموعة "Defend Our Juries"، التي سبق أن أعلنت تنظيمها تظاهرات السبت في مدن بريطانية عدة "تحديًا" للقرار، بتحرك الشرطة.
وقال متحدث باسم المجموعة لوكالة "فرانس برس": "كانت شرطة العاصمة موجودة بقوة مرة أخرى اليوم، واعتقلت أكثر من 40 شخصًا في ساحة البرلمان لرفعهم لافتات ضد الإبادة الجماعية ومؤيدة لـPalestine Action". وتساءل: "من تعتقد الشرطة أنها تخدم في ذلك؟"، واصفًا الحظر بأنه "أورويلي" في إشارة إلى كتابات جورج أورويل المنتقدة للشمولية والأنظمة الاستبدادية.
يأتي ذلك بعد أسبوع على اعتقال 29 شخصًا، بينهم كاهن وعدد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وحذّرت الشرطة من أن إبداء التأييد لمجموعة "بالستاين أكشن" يعدّ "فعلًا جرمياً" بعدما بدأ سريان حظرها في الخامس من يوليو/تموز.
وكان البرلمان البريطاني قد صادق على حظر "بالستاين أكشن" مطلع يوليو/تموز، فيما ردّ القضاء التماسًا للطعن في الحظر. وجاء قرار الحظر بعد أيام على اقتحام نشطاء معارضين للحرب الإسرائيلية على غزة قاعدة جوية عسكرية في جنوب إنكلترا، حيث رشوا طلاءً أحمر على طائرتين، ما تسبب بأضرار قُدّرت بـ7 ملايين جنيه إسترليني (9.55 ملايين دولار). وأودِع أربعة من النشطاء الحبس الاحتياطي على خلفية الواقعة.
المصدر / وكالات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الايام
منذ ساعة واحدة
- جريدة الايام
أيمن عودة بعد سقوط محاولة إقصائه من الكنيست: أصارع الفاشية والتطرف
القدس - "الأيام": سقط، مساء أمس، طلب إقصاء النائب أيمن عودة من عضوية الكنيست بعد تصويت 73 نائبا لصالح الإقصاء و15 ضد وامتناع 32 عن التصويت. ويلزم إقصاء النائب من عضوية الكنيست الحصول على تأييد 90 من أعضاء الكنيست الـ 120. وكان عضو الكنيست من حزب "الليكود"، أفيخاي باروون، تقدم بطلب إقصاء النائب عودة بداعي نشر منشور على منصة "إكس" في كانون الثاني 2025، عبّر فيه عن دعمه لصفقة التبادل، كتب فيه "سعيد بتحرر المخطوفين والأسرى. من هنا يجب أن نحرر الشعبين من عنف الاحتلال. لقد وُلدنا جميعا أحرارا". وجرى التصويت، الذي شارك فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصالح الإقصاء، في أجواء مشحونة للغاية وصلت إلى درجة طرد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والعديد من النوّاب من القاعة. وامتنع نواب حزب "يهدوت هتوراه" وحزب "أزرق ــ أبيض" برئاسة بيني غانتس عن حضور الجلسة فيما صوت أعضاء من حزب "هناك مستقبل" لصالح الإقصاء ولكن رئيس الحزب وزعيم المعارضة يائير لابيد امتنع عن الحضور. وصوت نواب حزب "شاس" اليميني الديني لصالح قرار الإقصاء. واتهم النائب عودة حكومة نتنياهو والائتلاف الحاكم بالسير نحو نظام يقوم على "التفوق اليهودي والقمع السياسي"، محذرا من أن خطوة الإقالة تمثل ملاحقة سياسية تهدف إلى إسكات الصوت العربي الديمقراطي داخل المؤسسة التشريعية. وقال، "ما يحدث ليس صراعا بين العرب واليهود، ولا بين اليهود والعرب. بل هو صراع بين معسكر يسعى إلى السلام والديمقراطية، وآخر يدفع نحو الفاشية والتطرف. فقط معا، يهودا وعربا، يمكننا الانتصار على الفاشية والكهانية، وبناء مستقبل يقوم على الشراكة والعدالة". وأضاف، "يريدون إقالتي لأنهم لا يتحملون وجود عربي ديمقراطي في الكنيست. هذا يربك أيديولوجيتهم، ويعارض ما يحاولون تلقينه لأجيالهم القادمة. يريدون إبعادي لأنهم يدركون، في قرارة أنفسهم، أن الغالبية الساحقة في كلا الشعبين تتوق إلى حياة طبيعية قائمة على المساواة، الشراكة، والسلام". وتابع عودة، "الديمقراطية ستنتصر على الفاشية. السلام سينتصر على الاحتلال. والمساواة ستنتصر على التفوق". من جهته، قال المدير العام لمركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، ممثّل النائب أيمن عودة، "قد يكون الكنيست لم يحصل على عدد الأصوات الكافية لإقصاء النائب أيمن عودة، لكن الرسالة التي صدرت من هذا المسار لا تقل خطورة. هذا المدّ الجارف من الدعم لهذا الطلب – من الائتلاف والمعارضة على حد سواء – يكشف بوضوح عن نية الدولة تقويض التمثيل السياسي الفلسطيني في الكنيست". وأضاف، "لم يكن هذا إجراء قانونيا منذ لحظته الأولى، بل كان عرضا فاشيا وعنصريا للتحريض، هدفه معاقبة عودة على موقفه المبدئي ضد الاحتلال الإسرائيلي والقمع والعنف. لقد تم انتهاك القانون الإسرائيلي بشكل صارخ، وتم تمزيق أبسط المعايير القانونية. حتى دون الإقصاء، يشكل هذا الحدث سابقة مرعبة. ما جرى، اليوم، هو مؤشر لما ينتظرنا في الانتخابات المقبلة: حرب شاملة على المشاركة السياسية للعرب".
شبكة أنباء شفا
منذ 5 ساعات
- شبكة أنباء شفا
وفد من منظمة التحرير يزور وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط
شفا – زار وفد من منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، مقر وكالة بيت مال القدس الشريف في العاصمة المغربية، الرباط. وعقد الوفد، الذي ترأسه عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، لقاء مع المدير المكلف بتسيير الوكالة، محمد سالم الشرقاوي، تم خلاله استعراض برامج الدعم الاجتماعي والإنساني الموجهة لفائدة سكان مدينة القدس. وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بما يتوافق مع اختصاصات وكالة بيت مال القدس الشريف وتوجهاتها الميدانية، لتعبئة المزيد من الموارد وتنسيق الجهود بهدف إحداث أثر ملموس ومستدام في القدس، وفق توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس. وأعرب التميمي عن تقديره العميق للدعم الموصول الذي تقدمه المملكة المغربية لفلسطين، مؤكدا أن العلاقات الفلسطينية-المغربية تظل راسخة عبر التاريخ. ولفت إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية تواصل تنسيق جهودها مع المؤسسات الحقوقية في المغرب من أجل نصرة القضايا العادلة ومواكبة التحديات الإنسانية. من جهته، قال الشرقاوي إن الزيارة تندرج في سياق دعم التواصل المؤسسي وتقوية التعاون بشأن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في مدينة القدس، مشيرا إلى تقارير مرصد الرباط للملاحظة والتتبع والتقويم التابع للوكالة، التي ترصد تطورات الأوضاع الميدانية في فلسطين والقدس على وجه الخصوص، وتأثيرها على السكان، لا سيما على المستويات الصحية والتعليمية والنفسية. واستعرض، في هذا الصدد، الجهود التي تبذلها الوكالة في الميدان، لافتا إلى تخصيص أكثر من مليوني دولار خلال النصف الأول من سنة 2025، خصص جزء منها لبرامج الإغاثة، والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، والتكفل الكامل بعدد من اليتامى، إلى جانب التحضير لإطلاق وحدة للعلاج والدعم النفسي الموجه للفئات الهشة. كما أشار الشرقاوي إلى المبادرات الإنسانية التي أطلقتها الوكالة لفائدة الأطفال المتضررين في قطاع غزة، والتي تشمل التكفل الطبي والاجتماعي. وخلص إلى أن هذه المبادرات، التي تندرج في إطار توجيهات الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجسد العناية الخاصة التي ما فتئت المملكة المغربية توليها للقضية الفلسطينية، انسجاما مع الموقف المغربي الداعم لحل الدولتين، وكذلك دعم الجهود الدولية الرامية إلى إعادة الاستقرار وتحقيق التنمية لفائدة الشعب الفلسطيني. من جانبه، عبر سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية، جمال الشوبكي، عن اعتزازه بالدور الفاعل الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، تحت إشراف الملك محمد السادس، من خلال ما تنجزه من مبادرات اجتماعية وتنموية تستجيب لاحتياجات المقدسيين. وأكد أن هذا العمل المؤسسي، الذي يجمع بين النجاعة والبعد الإنساني، يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين المغربي والفلسطيني.
جريدة الايام
منذ 9 ساعات
- جريدة الايام
انتزاع زمام المبادرة السياسية كمهمة أولى
انتظر كثيرون اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزة يعلنه الرئيس ترامب بعد اجتماعه بنتنياهو في البيت الأبيض، على خلفية وعد ترامب الشخصي بإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين وإنهاء الحرب، عبر اتفاق وشيك. وقد ساد اعتقاد بأن ترامب سيفرض الاتفاق على نتنياهو أثناء اجتماعهما في واشنطن، وذلك على غرار نجاحه في وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية بعد 12 يوماً من اندلاعها. في هذا السياق قدم طاقم ترامب حوافز كثيرة لتسهيل عملية التوصل الى اتفاق، كتصميم اتفاق انتقالي يشجع نتنياهو على الدخول في مسار تفاوضي يقود الى إنهاء الحرب بمضمون الشروط الإسرائيلية. لكن نتنياهو عطل المسار التفاوضي بوضع شروط استفزازية حالت دون التوصل إلى اتفاق، سواء من خلال تعهده باستئناف الحرب بعد 60 يوماً وتشبثه باقتطاع 40% من أراضي قطاع غزة كمناطق عازلة بحسب الخرائط التي قدمها المفاوض الإسرائيلي، فضلاً عن تمسكه باحتكار الشركة الأميركية للإغاثة، حيث قتل خلال انتظار المساعدات ما ينوف على 800 مواطن، ورغم ذلك تصر حكومة نتنياهو على استبعاد المنظمات الدولية المختصة بالشؤون الإنسانية والخدمية، وتستمر سلطات الاحتلال بالتحضير لتجميع أكثرية سكان القطاع في معسكر اعتقال ضخم على أطراف رفح، توطئة لتهجيرهم. ثبت بالملموس أن نتنياهو ومعسكره الكاهاني عازمون على مواصلة الحرب، وهم يدفعون الى تأجيل أي اتفاق جزئي، وصولاً الى يوم 28 تموز، حيث يدخل الكنيست في عطلة لمدة 3 أشهر. وفي هذه الحالة تستمر الحرب وفقاً لخطة التطهير العرقي الفاشية. وسواء حدثت هدنة الستين يوماً او لم تحدث، يستمر مخطط التطهير العرقي، سيما وأن نتنياهو يتمتع بسلطة مطلقة على الاستراتيجية العسكرية بحسب تقرير» نيويورك تايمز». ويلاحظ أن سياسات نتنياهو تتكشف أكثر في وعوده للوزير المتطرف سموتريتش، وعده 7 مرات وأوفى بوعوده، في الوعد رقم 7 وعد بنقل السكان جنوباً ووضع أكثرية المواطنين في معسكر اعتقال ضخم اسماه «مدينة إنسانية» مترافقاً مع تدمير أماكنهم في – مدن وبلدات ومخيمات- تدميراً كاملاً ليحول دون عودتهم إليها، وفرض حصار شامل على من تبقى خارج معسكرات التجميع الحدودية. السؤال الذي يطرح نفسه لماذا رضخ ترامب لشروط وألاعيب نتنياهو حتى في تفاصيلها؟ أولاً لأن ترامب أبرم اتفاقاته بقيمة 4 ترليونات دولار، ولم يربطها مسبقاً باشتراط التطبيع الرسمي بين دول عربية وإسلامية وإسرائيل، ولا بإنهاء الحرب او بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن أقصى ما يمكن حدوثه هو تأجيل إبرام الاتفاقات مع إسرائيل، بمعنى لا يوجد تراجع يؤدي الى خسائر وخلط للأوراق. ثانياً: لأنه لا يوجد خلاف بين إدارة ترامب وطاقمه الممسك بملف الحرب، وبين سياسة نتنياهو ومعسكره الكاهاني الذي يقدم حلاً فاشياً للقضية الفلسطينية. ثالثاً: لا يوجد ضغوط او احتجاجات عربية وفلسطينية خصوصاً، ولا يوجد ضغوط دولية على الموقف الأميركي الاستفزازي. فقد تراوحت المواقف العربية الرسمية بين التوسط ونقل الشروط الإسرائيلية الأميركية وبين الصمت المريب. لهذه الأسباب يندمج الموقف الأميركي بموقف أقصى اليمين الإسرائيلي الذي تمثله حكومة نتنياهو في موقف واحد. البقاء ضمن معادلة قوة حماس المحدودة والتي لا تملك من عناصر القوة غير الرهائن والأسرى الإسرائيليين، والقدرة على إلحاق خسائر بشرية في جيش الاحتلال -بلغت الخسائر 890 جندياً وضابطاً منذ 7 أكتوبر، بينهم 448 جندياً خلال فترة الاجتياح البري الممتدة منذ 20 شهراً – وفي المستوى السياسي أصبحت مكانة إسرائيل في الحضيض بفعل استهدافها للمدنيين الأبرياء وارتكابها حرب إبادة يومية، وقد تتحول يوماً بعد يوم الى دولة منبوذة ومعرّضة للعقوبات. لكن وجود رأي عام عالمي أكثري مناهض للممارسات والسياسات الإسرائيلية لم يقلل من حجم الكارثة التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، لم يؤد إلى توفير الغذاء والدواء ومستوى من الحماية للتجمعات البشرية المكتظة. مقابل القوة المتغطرسة الإسرائيلية المدعومة من إدارة ترامب بلا حدود، وفي شتى المجالات، تمارس إسرائيل حرب إبادة متصاعدة وتحوّل قطاع غزة الى مكان غير صالح للحياة البشرية، والتي تمضي في تدمير البنية التحتية وتفكيك المجتمع، ودفعه نحو تهجير قسري داخل قطاع غزة كمقدمة لتهجير قسري خارجه. إذا ما استمرت الحرب وانحصرت المواجهة بين القوتين المذكورتين، فإن النتائج لن تكون سراً أو عصية على المعرفة والاستكشاف، وهي استكمال الإبادة والتهجير وخسائر بشرية ومادية متزايدة. لا يتفق الواقع على الأرض مع تقييم محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد حين قال إن عامل الوقت يلعب لصالح المقاومة التي تملك القدرة على الصمود طويلاً، وإن قوات الاحتلال عاجزة عن التقدم ميدانياً. فلا يمكن فصل صمود المقاومة عن صمود المجتمع الذي يفتقد لكل المقومات التي تصل أحياناً الى الصفر، والأسوأ ان دولة الاحتلال تتحكم في تلك المقومات وقد دأبت على تحطيمها. الخسائر التي تلحق بالمحتلين لا تقارَن بالخسائر التي تلحق بالمواطنين، ولا يقتصر الخطر على الخسائر الهائلة، بل يمتد الى تهديد الوجود الفلسطيني في القطاع وفرض الحل الفاشي من طرف واحد، وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والمدنية على حد سواء. لا يوجد مصلحة للشعب الفلسطيني في إبقاء هذه المعادلة تفعل فعلها دون اعتراض أو تدخل او محاولة الخروج من هذا المسار الكارثي. حكومة نتنياهو بالأقوال والممارسة تسعى الى حسم الصراع على طريقتها، واذا تُركت وحدها او بمشاركة أميركية فقط وبدون مبادرات، فإن روح الانتقام تطغى على ما عداها وستقود الأمور الى العدم. السؤال، لماذا لا نبحث عن حلول ومبادرات بدعم الدول العربية التي أبرمت الاتفاقات مع إسرائيل، وبدعم دول المؤتمر الدولي العربي المزمع عقده لدفع حل إقامة الدولة الفلسطينية، وبالاستناد لدعم الأمين العام للأمم المتحدة، ولتأييد قوى سلام إسرائيلية بدأت تعيد بناء مواقفها وأطرها. إن انتزاع زمام المبادرة السياسية يرتبط أساساً بحكمة وواقعية فلسطينية مسؤولة تشارك فيها الحركة السياسية بسائر أطيافها من خلال الشرعية الفلسطينية -المنظمة والسلطة -، وإذا أردنا ترجمة الواقعية في بنود سنقبل بقطاع غزة والضفة بدون سلاح المقاومة، والانتقال الى الشكل السلمي للنضال كشكل رئيسي، المقرون بطلب الحماية الدولية – قوات الأمم المتحدة ومن ضمنها قوات عربية – تشرف على وقف الحرب وحماية المواطنين وتأمين الاحتياجات الأساسية لملايين الفلسطينيين. إذا ما تم الاتفاق على هذا البند، فإن البنود الأخرى ستكون محط تفاهم كصيغة الوضع الانتقالي، تحت مظلة المنظمة والسلطة باعتبارهما الشرعية الفلسطينية. ونزع كل الذرائع التي استُخدمت وما تزال تُستخدم لمواصلة حرب الإبادة، وفي مقدمة ذلك الأسرى الإسرائيليون الذين ينبغي مبادلتهم بأسرع وقت.
