بالأرقام.. أشنكلي يُغرق الجهة في الديون ويُعيد تدوير الاتفاقيات وسط تعثُّر المشاريع وتأخُّر تحقيق التنمية المنشودة
إستمع للمقال
تعيش جهة سوس ماسة واحدة من أسوأ مراحلها التنموية، في ظل أزمة مالية خانقة نتيجة تراكم الالتزامات التعاقدية، وتجاوز سقف المديونية، وضعف المداخيل الذاتية، وتعثر المشاريع الهيكلية، إلى جانب ركود مؤسساتي واضح وتراجع مقلق في مصداقية المجلس الجهوي في نظر العديد من منتخبي مجالس الجماعات بالجهة وأيضا لدى الساكنة. فالمؤسسة التي يُفترض أن تشكّل رافعة للتنمية وتجسّد توجيهات النموذج التنموي الجديد، تحوّلت إلى آلية لإعادة تدوير نفس الاتفاقيات وتوقيع قروض إضافية، دون أن يواكب ذلك أي أثر ملموس على أرض الواقع. وضعٌ مثير للقلق يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الجهة على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أهدافها التنموية.
تراكم الالتزامات التعاقدية والقروض وتجاوز سقف المديونية: عبء متزايد على ميزانية الجهة ومؤشر خطير على الاستدامة المالية
أظهرت المعطيات التي قدمها النقيب عبد اللطيف أعمو، عضو مجلس جهة سوس ماسة، في مداخلته خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز التي انعقدت اليوم الإثنين 7 يوليوز الجاري، أن جهة سوس ماسة قد بلغت التزاماتها تجاه المشاريع نحو 7.6 مليار درهم إلى غاية دجنبر 2024، وهو رقم ضخم يشمل 3 مليارات درهم كقروض مستحقة لصندوق التجهيز الجماعي وحده، وفي أكتوبر 2024، صادق المجلس على قرض إضافي بمقدار 1.176 مليار درهم، ليأتي هذا القرض كثاني قرض بعد قرض سابق بقيمة 2.09 مليار درهم في سنة 2023. كما تم التصديق خلال دورة اليوم الإثنين على قرض بقيمة 363 مليون درهم لتمويل مساهمة الجهة في عقد البرنامج الجديد المتعلق بالنقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات، وهي أرقام تعكس تزايد اعتماد المجلس الحالي منذ توليه المسؤولية على الاقتراض لتمويل المشاريع، مما يضع ضغطاً هائلاً على الميزانية الجهوية ويثير مخاوف بشأن القدرة على السداد على المدى الطويل.
وكشف ذات المتحدث عن معطيات خطيرة تكشف الخطر الذي تواجهه مالية مؤسسة جهة سوس ماسة، مؤكدا أنه وعلى الرغم من أن الحد القانوني للمديونية محدد في 28% من قدرة الاقتراض، إلا أن جهة سوس ماسة قد تجاوزت بالفعل سقف 16%، مما يترك لها هامشاً ضيقاً لتنفيذ المشاريع المستقبلية، مشيرا إلى أنه ورغم أن الجهة لا تزال قادرة على الاستدانة، فإن هذا التجاوز للحدود القانونية يعرضها لمخاطر كبيرة، خاصة في ظل غياب إدارة فعالة للمخاطر، باعتبار هذا الوضع يحد من قدرة الجهة على تمويل مشاريع جديدة ويجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والمالية.
ضعف المداخيل الذاتية واختلال التدبير المالي العشوائي وغياب الحكامة الرشيدة
وأظهرت المعطيات التي وردت في مداخلة النقيب أعمو، أن الدولة تُغطي حوالي 91% إلى 92% من المداخيل الجهوية (814 مليون درهم)، بينما لا تتجاوز المداخيل الذاتية 68 مليون درهم سنة 2025، ما يعكس افتقار الجهة إلى موارد ذاتية كافية ويزيد في المقابل من تبعيتها للتمويل الخارجي، ويستنزف قدراتها على الاقتراض، مشيرا كذلك إلى أن الاعتماد المفرط على تحويلات الدولة والقروض الخارجية يجعل الجهة في وضع هش، حيث تصبح عرضة لأي تقلبات في السياسات المالية الوطنية أو الظروف الاقتصادية العالمية، مما يعيق استقلاليتها المالية وقدرتها على التخطيط طويل الأمد.
وكشف ذات المتحدث في مداخلته عن اختلالات في التدبير المالي للجهة، حيث تجاوزت المساهمات المتوفرة لبرنامج التنمية الجهوية 11 مليار درهم، بينما لم يتم الالتزام ببرمجة سوى 9.8 مليار درهم، هذا التباين وفق ذات المتحدث يعكس برمجة ضعيفة وعشوائية، مع زيادة الفوائد المدفوعة عن الديون، مشيرا إلى أنه في سنة 2024، بلغت الفوائد 63 مليون درهم مقارنة بـ 50 مليون درهم في سنة 2023، مشدّدا على أن هذا الارتفاع في تكلفة الديون يؤكد على الحاجة الملحة لمراجعة شاملة للبرامج والمشاريع الممولة عبر القروض، والانتقال إلى برمجة عقلانية مبنية على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) لضمان الشفافية والحكامة، مشدّدا على أن غياب التخطيط السليم والتدبير العشوائي يؤدي إلى هدر الموارد المالية ويعيق تحقيق الأهداف التنموية.
تعثر المشاريع الهيكلية وتدوير الاتفاقيات: إعاقة لمسار التنمية
وأشار النقيب أعمو إلى أنه بالرغم من ضخامة القروض، لم ينجز إلى حدود الآن سوى 28 مشروعاً من أصل 94 مشروعاً ببرمجة بلغت 6.3 مليار درهم حتى منتصف ولاية البرنامج، أي ما نسبته 35% فقط، مؤكدا على أن هذا التعثر في إنجاز المشاريع الهيكلية، مثل توسعة ميناء أكادير وبرامج تأهيل الطرق والمطارات، يعكس ضعف الأداء وهشاشة منظومة الحكامة المعتمدة، وأن المشاريع المتعثرة لا تساهم في تحقيق التنمية المرجوة، بل تزيد من الأعباء المالية على الجهة دون تحقيق عائد اقتصادي أو اجتماعي ملموس، وهو ما يخلف وضعا يفاقم من الأزمة المالية ويضعف ثقة المواطنين في قدرة المجلس على تحقيق التنمية المستدامة.
وفي نفس الإطار، أثار محمد أوريش في مداخلته باسم مجموعة العدالة والتنمية بمجلس جهة سوس ماسة انتباه المجلس إلى الاختلالات المزمنة التي تعرقل تنزيل الاتفاقيات والمشاريع المصادق عليها، مشيرًا إلى أن دورة يوليوز تكشف، مرة أخرى، تكرار نفس السيناريو المألوف، والمُتجلّي في إعادة التداول بشأن اتفاقيات سبق التصويت عليها، دون أن يظهر لها أثر في الواقع، مما يُضعف الثقة في أداء المجلس ويفرغ الجهوية المتقدمة من مضمونها التنموي.
وأكد ذات المتحدث في كلمته أن مشكل الإنجاز البطيء وعدم تفعيل الاتفاقيات يُعدّ نقطة ضعف بنيوية تهدد مصداقية مؤسسة الجهة، مبرزًا أن عدداً من الاتفاقيات التي رُوّج لها كمنجزات لا تزال حبيسة الرفوف، وأن المجلس يُعيد تدويرها دون أي إجراءات ملموسة على الأرض، في غياب واضح للتنسيق مع القطاعات الوزارية وآليات التتبع والتقييم والمساءلة.
وأشار أوريش في مداخلته إلى غياب تقارير لتقييم الاتفاقيات ومردوديتها الاجتماعية، قائلا: 'إننا نوقع اتفاقيات لبناء مطارات، وتجهيز ملاعب، وتوسيع شبكات التوزيع الكهربائي والماء الصالح للشرب، لكن أين هي الآليات التي تُمكننا كمنتخبين من تتبع التنفيذ، وتقييم الأثر؟ هل نملك معطيات دقيقة عن أثر هذه المشاريع على الساكنة، على التشغيل، على تقليص الفوارق بين المناطق؟'.
كما حذّر ذات المتحدث من تغليب منطق التموقعات السياسية الضيقة في تدبير ملفات الجهة، داعيًا إلى القطع مع منطق الاستعراض الإعلامي و'تسويق الإنجازات الوهمية'، واحتكار القرار، لأن الجهة اليوم بحاجة إلى شراكات حقيقية وإجماع حول الأولويات التنموية، بدل ترك المواطنين رهائن لوعود مؤجلة ومشاريع معلّقة لا تترجم انتظاراتهم ولا تحسّن واقعهم المعيشي.
ومع استمرار هذا الأداء الباهت لمجلس الجهة، لا يمكن التغاضي عن دور الوالي سعيد أمزازي، الذي حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال الدورة العادية لشهر يوليوز، بعدما تدخّل عبر تفعيل مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي للجهات، مقترحًا إدراج مشاريع أساسية مثل المنطقة الصناعية بتارودانت، والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، وتأهيل قطاع الصناعة التقليدية، وغيرها من المشاريع، وهي النقاط التي قدّم بشأنها شروحات مفصلة لأعضاء المجلس، الذين اقتنعوا بها وصوّتوا عليها بالإجماع. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، إلى متى ستظل المبادرات التنموية تأتي من خارج المجلس؟ وهل تحوّلت المؤسسة الجهوية إلى عبء على التنمية بدل أن تكون محركًا لها؟
في المحصلة، بات من المؤكد أن جهة سوس ماسة تؤدي ثمن ضعف التدبير، وسط غياب أي تصور استراتيجي متماسك، فالمواطنون لا يلمسون أثر المشاريع، ولا يلمسون تغيّراً في حياتهم اليومية، والهوة تتسع بين وعود الحملة الانتخابية وواقع التسيير، وإذا استمر هذا التوجه، فإن ما تبقى من الولاية سيكون مجرد زمن سياسي ميت، لا يُنتج تنمية، ولا يبني ثقة، بل يُراكم الفشل، ويفتح الباب لأسئلة محرجة عن مصير الجهوية المتقدمة التي أرادها الملك محمد السادس دعامة للتنمية الشاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 32 دقائق
- مراكش الآن
مجلس جهة مراكش أسفي يصادق على مشاريع استراتيجية بأزيد من 31 مليار درهم
عقد مجلس جهة مراكش أسفي، صباح يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة. واستُهلت أشغال الدورة باحتفالية رمزية تم خلالها رفع كأس العرش، تكريماً لفريق أولمبيك أسفي الذي أهدى الجهة لقباً تاريخياً بعد تتويجه بكأس العرش، في بادرة عكست دعم المجلس للرياضة الجهوية وتشجيعه للأندية المحلية. وتضمنت الجلسة تقديم تقرير إخباري شامل حول حصيلة عمل المجلس بين دورتي مارس ويوليوز، حيث تم الوقوف على عدد من المنجزات والمبادرات التي أبانت عن دينامية ملحوظة، شملت مواكبة الأوراش الكبرى، وتعزيز التعاون مع شركاء وطنيين ودوليين. وفي لحظة محورية من الدورة، تم عرض مضامين عقد البرنامج بين الدولة وجهة مراكش أسفي للفترة 2024-2027، الذي رُصد له غلاف مالي يناهز 9,2 مليار درهم، لتمويل 55 مشروعاً استراتيجياً موزعاً على خمسة محاور تنموية. ومن أبرز نقط جدول الأعمال التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، اتفاقية شراكة ضخمة تتعلق بإنشاء واستغلال أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات الدار البيضاء وأسفي نحو المناطق الجافة بجهة مراكش أسفي، بتكلفة تتجاوز 6 مليارات درهم، في إطار مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه. كما تمت المصادقة على اتفاقية أخرى بالغة الأهمية تخص مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة (TGV) من القنيطرة إلى مراكش، والذي سيمكن من ربط الجهة بشبكة السكك الحضرية RER، بغلاف مالي يناهز 16 مليار درهم، مما يعزز البنية التحتية ويقوي جاذبية الجهة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري. وفي ظل ارتفاع الطلب على الماء الصالح للشرب، صادق المجلس أيضاً على اتفاقيات متعددة لتسوية العقارات وتدبير مشاريع التزويد بالماء بعدد من الجماعات القروية بعمالة مراكش وأقاليم قلعة السراغنة، اليوسفية، أسفي، الرحامنة والصويرة. كما شملت أشغال الدورة المصادقة على 28 نقطة تتوزع على محاور اجتماعية، بيئية، ثقافية ورياضية، تعكس انخراط المجلس في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أقاليم الجهة.
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
تعاونية 'السهبي' بآسفي نموذج حرفي تدعمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
فرضت تعاونية 'السهبي'، المتخصصة في فن الفخار العريق والواقعة في الجماعة القروية حد حرارة بإقليم آسفي، نفسها اليوم، كنموذج ناجح بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبعد أن حظيت بدعم المبادرة في إطار برنامجها الثالث المتعلق ب'تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب'، استطاعت التعاونية تقوية قدراتها في الإنتاج، من خلال اقتناء معدات جديدة، والولوج إلى مواد أولية ذات جودة، وكذا مواكبة خاصة في مجال التدبير والتسويق. ويتوخى من هذا المشروع المنجز بكلفة إجمالية بلغت 216 ألف و800 درهم، من ضمنها 130 ألف و80 درهما كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية موجهة لاقتناء معدات الفخار والمواد الأولية وكذا تهيئة مقر التعاونية، تثمين المهارة المحلية، وخلق فرص الشغل لفائدة الشباب الحرفي بالإقليم، والتحسين المستدام لمداخيلهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد رئيس التعاونية، حمزة السهبي، بالأثر الكبير للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إنجاح هذا المشروع، عبر توفير الأدوات والموارد اللازمة لمواكبة تطور أعضاء التعاونية وتحسين مداخيلهم. وأوضح أن المبادرة، التي أطلقت بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكنت عددا من الشباب من تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع وتحقيق ذواتهم والمساهمة الفاعلة في الدينامية الاقتصادية المحلية، مضيفا أنه 'بدعم من المبادرة، نحن على قناعة بأن مشاريعنا سيكون لها مستقبل واعد'. ومنذ تأسيسها في 2020، تتشبث تعاونية 'السهبي' بالمحافظة على التراث الحرفي البارز لمدينة آسفي، مع الابتكار في أشكال واستخدامات الفخارة التقليدية. وبفضل تكوينات خاصة في مجال النمذجة والتصميم، استطاع أعضاء التعاونية اليوم، تثمين إنتاجهم بشكل أفضل، لاسيما لدى الزبناء الوطنيين والدوليين. وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات (5 يوليوز)، شاركت التعاونية في الاحتفالات المخلدة لهذه الذكرى، والتي أبرزت النجاحات المحلية وديناميات التعاون المدعومة من السياسات العمومية. وفي إطار مرحلتها الثالثة، مكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تمويل 82 مشروع تعاونية على مستوى إقليم آسفي بتمويل إجمالي بلغ نحو 28 مليون درهم، من ضمنها 17 مليون درهم ممولة من قبل المبادرة.
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تسجل رقم معاملات قياسي وتواصل التحول الرقمي
هبة بريس – الرباط عقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) اجتماعه السنوي يوم 8 يوليوز 2025، برئاسة أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبحضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. خصص هذا الاجتماع للمصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية 2024، والتي أظهرت أداءً ماليًا ومهنيًا قوياً يعكس الدينامية التصاعدية للوكالة، إذ بلغ رقم معاملاتها 9.33 مليار درهم، مسجلاً بذلك ارتفاعًا بنسبة 10٪ مقارنة بسنة 2023، مع مساهمة كبيرة في المالية العمومية بلغت 7.4 مليار درهم، منها 6 مليارات درهم حولت مباشرة إلى الميزانية العامة للدولة. وخلال هذا اللقاء، قدّم المدير العام للوكالة، كريم تاجموعتي، عرضًا مفصلًا حول النتائج المحققة، مشيرًا إلى تسجيل تقدم ملحوظ على مستوى عدد من المؤشرات. فقد تم تحفيظ 1.4 مليون هكتار من الأراضي، أي بزيادة 19٪ عن السنة الماضية، كما تم تسليم أكثر من 2.3 مليون شهادة ملكية، بنسبة نمو بلغت 13٪، إلى جانب إنتاج 120 ألف رسم عقاري بالمجال القروي في إطار مشاريع التحفيظ الجماعي. وتعكس هذه الأرقام تصاعد الجهود المبذولة لتسريع وتيرة التحفيظ العقاري، خاصة في المناطق القروية، بما يُسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. في موازاة ذلك، تواصل الوكالة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة في مجال التحول الرقمي، من خلال مشاريع كبرى تروم تعزيز الأمن السيبراني، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتنزيل المخطط الرئيسي لنظم المعلومات. وقد نوه أعضاء المجلس بالإجماع بالإنجازات المتميزة التي حققتها الوكالة، وبالدور المحوري الذي تضطلع به في إنجاح المشاريع الاستراتيجية للمملكة، وذلك بشراكة وثيقة مع مختلف المؤسسات العمومية. واختُتمت أشغال المجلس بالمصادقة على جميع القرارات المعروضة، مع إقرار الحسابات المالية لسنة 2024 دون تحفظ، وتقديم التهاني لإدارة الوكالة وكافة أطرها المركزية والجهوية على ما أبانوا عنه من احترافية وانخراط فعّال.
