السجن 5 أعوام لمحمد بودريقة في قضية "نصب"
ويحاكم بودريقة (41 عاما)، وهو أيضا نائب برلماني سابق، في حالة اعتقال منذ أواخر نيسان/أبريل بتهم "نصب وتزوير وإصدار شيكات دون رصيده"، حسب ما أوضح محاميه لطفي يوسف.
وقضت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء الثلاثاء بإدانته "بالسجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 500 ألف درهم (حوالي 56 ألف دولار)"، وفق ما أضاف المصدر نفسه.
وبودريقة هو ثالث سياسي ورئيس سابق لناد كبير لكرة القدم يحاكم في قضايا جنائية في الفترة الأخيرة بالمغرب، وهو نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس الائتلاف الحكومي.
ويحاكم حاليا سلفه على رأس النادي عزيز البدراوي في قضية فساد، وهو معتقل منذ شباط/فبراير 2024.
كذلك يحاكم الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي سيعد الناصري، المعتقل مع متهمين آخرين عدة منذ أواخر 2023، بتهم أبرزها الاتجار الدولي في المخدرات.
وتتواصل هذه المحاكمة بالعاصمة الاقتصادية في 10 تموز/يوليوز.
والناديان هما الأكبر والأكثر شعبية في المغرب ومن بين الأهم في إفريقيا.
وكان بودريقة أوقف في ألمانيا في تموز/يوليوز 2024 بناء على أمر صادر عن السلطات القضائية المغربية، قبل أن يرحل إلى المملكة في نسيان/أبريل.
وأوضح لطفي يوسف أنه "دافع عن براءته وأدلى بما يثبت ذلك، لكن المحكمة كان لها رأي آخر"، مشيرا إلى أنه سيستأنف الحكم.
وتتعلق القضية بتعاملات تجارية لشركة عقارية يديرها بودريقة الذي ترأس نادي الرجاء بين 2012 و1016 ثم لفترة ثانية بين 2023 و2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
احتقان جديد يلوح في قطاع التعليم.. ونقابة تحذر من "انفجار وشيك"
في تصعيد جديد ينذر بعودة أجواء التوتر إلى قطاع التعليم، اتهمت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) وزارة التربية الوطنية بـ"التنصل" من التزاماتها السابقة. النقابة المذكورة اعتبرت أن الحكومة تمارس سياسة "الهروب إلى الأمام" من خلال ما وصفته بقرارات أحادية وتجاهل واضح لمضامين اتفاقي دجنبر 2023، اللذين جاءا بعد موجة احتجاجات واسعة عاشها القطاع. وأوردت النقابة، أمس، أن الوزارة عمدت إلى تنزيل مراسيم وقرارات بشكل "فوقي ومنفرد"، ما اعتبرته "تفريغا" للحوار الاجتماعي من محتواه وتحويله إلى مجرد "واجهة شكلية" لتبرير ما تسميه النقابة "مخططات تراجعية"، في ظل غياب نية حقيقية لمعالجة الملفات العالقة التي ترهق كاهل الشغيلة التعليمية منذ سنوات. تحذيرات من "الانفجار" وشددت الجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة التسوية الفورية لما تسميه "الملفات الحارقة"، وعلى رأسها ملف "الزنزانة 10"، مطالبة بمنح خمس سنوات اعتبارية لكل الأساتذة الذين انتقلوا من السلم 9 إلى 10، وترقية أوتوماتيكية لمن قضى 14 سنة في الدرجة الثانية، إلى جانب تعويضات تكميليّة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين، ومراجعة عدد ساعات العمل. وطالب المصدر نفسه بإدماج المساعدين التربويين في منظومة الأجور عبر تعويض شهري لا يقل عن 500 درهم، والتسريع في إخراج نظام أساسي منصف لفئة المبرزين، وإنصاف دكاترة التعليم العمومي، مع وضع حد لما تعتبره "هشاشة وظيفية" تطال مربيات ومربي التعليم الأولي، الذين يشتغلون في ظروف غير مستقرة. وشملت لائحة المطالب كذلك تعجيل صرف ترقيات سنة 2023، وتعويض المفتشين بسنتين جزافيتين، وإنصاف التقنيين، وتمكين المكلفين خارج سلكهم من التكوين اللازم، مع تفعيل التعويضات عن العمل في المناطق النائية وتوفير السكنيات الإدارية. ضحايا.. وفي سياق موازٍ، عبرت الجامعة عن تضامنها مع عدد من الأطر التعليمية الذين اعتبرتهم ضحايا "قرارات تعسفية"، من بينهم الأستاذ مصطفى معهود، الذي يخوض إضرابا عن الطعام أمام أكاديمية درعة تافيلالت احتجاجا على ما وصفه بالتضييق، والمفتشة زوهري بهيجة التي تواجه ما تعتبره النقابة "قرارا جائرا". ولم يخل بيان النقابة من موقف سياسي لافت، إذ أدانت ما وصفته بـ"الخطوة المخزية" بعد حذف سؤال متعلق باللاجئين الفلسطينيين من امتحان في المستوى السادس الابتدائي بالدار البيضاء، ونددت بمشاركة أكاديميين إسرائيليين في منتدى دولي نظم بالعاصمة الرباط، معتبرة ذلك تطبيعا مرفوضا. إضرابات مرتقبة ودعت الجامعة الوطنية للتعليم جميع العاملين في القطاع إلى رفع وتيرة التعبئة والانخراط في سلسلة من الخطوات التصعيدية المقررة خلال شهر يوليوز، والتي تشمل إضرابات ووقفات احتجاجية لمختلف الفئات، وعلى رأسها الأطر المختصة، منشطو التربية غير النظامية، وأساتذة السلك غير المطابق لاختصاصهم. وشددت النقابة على أن "النضال سيبقى السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وصون المكتسبات"، في ظل ما تعتبره تراجعات غير مسبوقة تهدد استقرار المدرسة العمومية، وتزيد من تأزيم أوضاع العاملين فيها.
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
وزارة الأوقاف تكشف عن موعد استخلاص مصاريف الحج
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه سيتم استخلاص المبلغ الجزافي عن مصاريف الحج والمحدد في 65 ألف درهم، في الفترة من 21 يوليوز إلى 08 غشت 2025، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج، إما بالزيادة أو بالنقصان. وقال التوفيق، خلال اجتماع اللجنة الملكية للحج لموسم 1447هـ، ' من أجل احترام البرنامج الزمني المسطر من قبل وزارة الحج والعمرة لأعمال حج 1447هـ، سيتم البدء في استخلاص المبلغ الجزافي عن مصاريف الحج والمحدد في 65 ألف درهم ابتداء من يوم الاثنين 21 يوليوز إلى الجمعة 08 غشت 2025، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج، إما بالزيادة أو بالنقصان'. وأضاف الوزير أن ترتيبات موسم حج 1447هـ تهم أيضا قيام المواطنين المنتقين للحج بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على شهادة تثبت القدرة الجسدية والعقلية على أداء مناسك الحج والإدلاء بها إلى مصالح وزارة الداخلية لتسلم شهادة الانتقاء؛ وتقدم المعنيين بالأمر إلى مكاتب بريد بنك لأداء مصاريف الحج مصحوبين بشهادة الانتقاء وببطاقة التعريف الوطنية. وفي ما يتعلق بسعر تذكرة السفر بالطائرة بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي، أبرز التوفيق أنه تم تحديدها في 12 ألفا و400 درهم شاملا جميع الرسوم.
يا بلادي
منذ 3 ساعات
- يا بلادي
مجلس حقوق الإنسان الأممي: المغرب يدعو إلى نشاط تجاري أخلاقي وشامل في صميم حقوق الإنسان
خلال حدث موازٍ نُظم على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أكد المغرب مجددًا التزامه بدعم بيئة ريادية تحترم حقوق الإنسان. وقد ركز اللقاء على التقدم الوطني في مجالات الحوار الاجتماعي وحكامة الشركات والمساواة بين الجنسين، مع دمج هذه الجهود في سياق إقليمي ودولي. نحو تقارب بين إفريقيا والعالم العربي في ريادة الأعمال المسؤولة أوضح الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أن مشاركة المغرب في هذا المنتدى تهدف إلى "توسيع دائرة حاملي مشروع حقوق الإنسان" من خلال دمج الشركات بشكل كامل. وأشار إلى أن هذا الموضوع أصبح محوريًا في نقاشات الأمم المتحدة، ويتماشى مع المناقشات الحالية حول معاهدة دولية بشأن الشركات وحقوق الإنسان. وأضاف أن المغرب "يقدم في جنيف خلاصات منتدى المغرب-إفريقيا في مراكش"، الذي نُظم مؤخرًا، للمساهمة في صياغة نهج مشترك بين العالم العربي وإفريقيا. أبرز بلكوش ثلاثة محاور رئيسية للسياسات المغربية: حماية حقوق الموظفين، من خلال تشريع جديد بشأن حق الإضراب، واصفًا إياه بأنه "قانون متوازن يحمي العمال ومصالح الشركة على حد سواء". مكافحة عمالة الأطفال، مؤكدًا على أن "مكان الطفل هو في المدرسة". تعزيز المساواة في حوكمة الشركات، مع هدف قانوني بالوصول إلى 30% من النساء في مجالس الإدارة بحلول عام 2024 و40% في عام 2027. الاتحاد العام لمقاولات المغرب في المقدمة أوضح يوسف علوي، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن القطاع الخاص المغربي يتكون من 95% من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن الاتحاد يلعب دورًا محوريًا في الحوار الاجتماعي والحوكمة الاقتصادية. منذ عام 2007، طور الاتحاد أكوادًا لحكامة جيدة تناسب جميع أحجام الشركات، وتم تعزيزها مؤخرًا بمؤشر سنوي للحوكمة المسؤولة. وفي مجال المسؤولية الاجتماعية، منح الاتحاد أكثر من 150 علامة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتي أصبحت معترفًا بها على المستوى الأوروبي عبر شبكة Responsibility Europe. كما تم إطلاق علامة للشركات الصغيرة والمتوسطة المسؤولة لدعم الهيئات الصغيرة. على الصعيد الاجتماعي، أشاد يوسف علوي بتأسيس حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، مما أدى إلى زيادة بنسبة 20% في الحد الأدنى للأجور خلال ست سنوات. وتم تنظيم حق الإضراب، المدرج في الدستور، من خلال قانون صدر في عام 2024، يضمن الحرية النقابية وحق العمل. تحدي المساواة في حكامة الشركات من الإنجازات الكبيرة الأخرى التي أشار إليها رئيس مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين: توسيع التأمين الصحي الإجباري ليشمل 86% من السكان، بتمويل عام يبلغ 35 مليار درهم. كما أنشأ الاتحاد أكاديمية اجتماعية قامت بتدريب أكثر من 100 إطار على منع النزاعات والتفاوض الجماعي، بينهم 42% نساء. مؤكدًا على العلاقة بين التنوع والأداء الاقتصادي والاستدامة، دعا علوي إلى نهج لا تكون فيه المشاركة النسائية في الهيئات القيادية هدفًا رمزيًا، بل أداة للنمو. "بعض الشركات تصل بالفعل إلى 50 إلى 60% من النساء في حكامتها"، كما أوضح. وأشار أيضًا إلى أن عمالة الأطفال انخفضت بنسبة 90% خلال عشرين عامًا، من 600,000 في عام 1999 إلى أقل من 60,000 اليوم، وأن البنود المناهضة لعمالة الأطفال سيتم دمجها في معايير المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الزراعة والبناء والنسيج. شراكة دولية مشيدة أشاد الشركاء الأمميون بالتقدم الذي أحرزه المغرب. وأكدت بيرنيل فينجر، مديرة مكتب تمثيل صندوق الأمم المتحدة للسكان في جنيف، على جودة الحوار الاستراتيجي مع الحكامة المغربية حول المساواة بين الجنسين والحقوق الإنجابية، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة. أولغا نيلوفا، أخصائية برنامج الأعمال وحقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشادت بالرباط لجمعها أكثر من 300 ممثل من الحكومات والشركات والنقابات والمنظمات غير الحكومية، وأكدت دعم البرنامج لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الشركات وحقوق الإنسان. من خلال هذا اللقاء الدولي، يسعى المغرب إلى تقديم نموذج يوازن بين التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان. إنه رهان معقد، لكنه يحمل رؤية: رؤية قطاع خاص فاعل في التحول، يسهم في ازدهار مشترك.
