الذهب يصعد وسط ضعف الدولار
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.1 بالمئة إلى3339.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0824 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 1.3 بالمئة إلى 3352.00 دولارا.
وهبط مؤشر الدولار ليسجل أدنى مستوى له منذ مطلع عام 2022، مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير محللي شركة الوساطة أكتيف تريدز "تتعزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل المخاوف بشأن التوقعات المالية الأميركية واستمرار حالة الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية، إذ تبقي إدارة ترامب جميع الخيارات مفتوحة قبل الموعد النهائي الوشيك في يوليو".
وأضاف "أتوقع أن ترتفع الأسعار في المدى القريب، مما يجذب المزيد من الاهتمام بالشراء مع اقترابها من مستوى 3350 دولارا ومع وصول مستوى المقاومة المهم المقبل إلى حوالي 3370 دولاراً".
وعبر الرئيس دونالد ترامب أمس الاثنين عن إحباطه من مفاوضات التجارة الأميركية مع اليابان، في وقت حذر فيه وزير الخزانة سكوت بيسنت من إمكانية إخطار الدول برسوم جمركية أعلى بكثير مع اقتراب الموعد النهائي في التاسع من تموز/ يوليو، على الرغم من حسن النية في المفاوضات.
وتترقب الأسواق أيضاً التصويت على مشروع قانون ترامب الشامل لتخفيض الضرائب والإنفاق، مما يزيد من حالة الضبابية السائدة بالفعل في السوق.
وواصل ترامب الضغط على البنك المركزي أمس الاثنين لخفض أسعار الفائدة، وأرسل إلى رئيس البنك جيروم باول قائمة بأسعار الفائدة في بنوك مركزية عالمية، مذيلة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تحث على أن تكون أسعار الفائدة الأميركية في نطاق بين أسعار الفائدة في اليابان التي تبلغ 0.5 بالمئة والدنمرك 1.75 بالمئة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 36.30 دولار للأونصة، فيما تراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1334.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1104.86 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 34 دقائق
- النهار
سرقات العملات المشفّرة في 2025 تتجاوز الملياري دولار وتكشف هشاشة النظام الرقمي
شهد النصف الأول من عام 2025 موجة غير مسبوقة من السرقات الرقمية التي هزّت عالم العملات المشفّرة، لتسجّل خسائر تجاوزت 2.1 ملياري دولار نتيجة أكثر من 75 عملية اختراق واستغلال، وفق تقرير حديث صادر عن شركة التحليلات الأمنية TRM Labs . هذا الرقم لا يعكس فقط تصاعد النشاط الإجرامي في هذا القطاع، بل يُعتبر أعلى بنسبة 10% من الرقم القياسي السابق المسجّل في النصف الأول من عام 2022، ويكاد يعادل ما تمّت سرقته طوال عام 2024. الهجوم على Bybit : علامة فارقة في تاريخ السرقات الرقمية الاختراق الأبرز في هذه الموجة كان في شباط/فبراير 2025 حين استُهدفت منصة Bybit، وهي من كبرى بورصات العملات المشفّرة، بخسائر قُدّرت بـ1.5 مليار دولار. ويُرجَّح أن تكون كوريا الشمالية خلف هذا الهجوم، ما يعكس تصعيداً خطيراً في استخدام الدول للقرصنة الرقمية كأداة ضمن سياساتها الجيوسياسية. يمثل هذا الهجوم وحده نحو 70% من إجمالي الخسائر في النصف الأول من العام، ورفع متوسط قيمة الاختراق الواحد إلى 30 مليون دولار، أي ضعف متوسط عام 2024 البالغ 15 مليون دولار. رغم تأثير هجوم Bybit، إلا أن الشهور الأخرى مثل يناير/كانون الثاني، أبريل /نيسان، مايو /أيار، ويونيو /حزيران، شهدت كل منها عمليات سرقة فاقت الـ100 مليون دولار، ما يدل على أن التهديد لا يقتصر على حدث فردي بل يشكّل نمطاً مستمراً ومتسع النطاق. كوريا الشمالية تتصدّر المشهد تشير تقديرات TRM Labs إلى أن جماعات مرتبطة بكوريا الشمالية مسؤولة عن سرقة 1.6 مليار دولار من أصل المبلغ الإجمالي، ما يكرّس سيطرة بيونغ يانغ على ساحة الجريمة الرقمية العالمية. ولم تقتصر الساحة على كوريا الشمالية، إذ ظهر اسم مجموعة العصفور المفترس (Gonjeshke Darande)، المرتبطة على ما يبدو بإسرائيل، في عملية اختراق استهدفت بورصة "نوبتكس" الإيرانية في 18 حزيران/يونيو 2025، وسُرقت خلالها أكثر من 90 مليون دولار. ووفق المهاجمين، كان هدف العملية تعطيل دور البورصة في التحايل على العقوبات الدولية ودعم "أنشطة غير مشروعة" للنظام الإيراني. هذا التحوّل يلمّح إلى احتمال توسّع استخدام اختراقات العملات الرقمية كأداة جيوسياسية هجومية من قبل دول أخرى في المستقبل القريب. في هذا الإطار يرجع خبيرالتحول الرقمي رامز القارا في حديثه لـ"النهار" الارتفاع الكبير في سرقات العملات المشفّرة إلى عدة عوامل رئيسية أولها "تصاعد عمليات القرصنة المدعومة من دول، إلى جانب هشاشة بعض منصات التداول، خاصة الجديدة منها أو غير الموثوقة، والتي تتعرض بسهولة للاختراق، ما يؤدي إلى سرقة أموال المستخدمين. فضعف البنية الأمنية في هذه المنصات يجعل من استرداد الأموال أمراً بالغ الصعوبة". أما العامل الثالث، برأي القارا، فهو غياب التنظيم والرقابة الصارمة على سوق العملات المشفّرة، مقارنةً بالبنوك أو المؤسسات المالية التقليدية. فبحكم طبيعتها اللامركزية، يشرح القارا، صُمّمت العملات الرقمية لتكون صعبة التتبع وتخلو من الجهات الضامنة أو الوسطاء، مما يجعل تتبع العمليات المشبوهة أو تصحيح الأخطاء شبه مستحيل. أساليب الهجوم: البنية التحتية في مرمى النيران أشار التقرير إلى أن أكثر من 80% من الأموال المسروقة جاءت من هجمات استهدفت البنية التحتية لمنظومات التشفير، بما في ذلك سرقة المفاتيح الخاصة وعبارات الاسترداد، واختراق الواجهات الأمامية. وتميل هذه العمليات إلى أن تكون أكبر بعشر مرات من حيث القيمة مقارنة بغيرها من الأساليب، وغالباً ما تعتمد على الهندسة الاجتماعية أو التواطؤ من الداخل. من جهة أخرى، شكلت الثغرات على مستوى البروتوكولات – مثل هجمات القروض السريعة (Flash Loans) وهجمات إعادة الدخول (Reentrancy Attacks) – نحو 12% من إجمالي السرقات. وتستهدف هذه الأساليب العقود الذكية في منصات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلةً ثغرات في منطق التصميم أو الأكواد لتنفيذ عمليات سحب أموال بشكل غير قانوني. ويستشهد خبير التحوّل الرقمي، ببعض الحالات التي استخدم فيها تطبيقات معينة أو منصات تداول مشهورة في الولايات المتحدة كـ"بينانس"، حيث بدأت تظهر محاولات لتنظيم السوق من خلال التحقق من هوية أصحاب الحسابات. ومع ذلك، فإن عمليات السرقة لا تزال صعبة الإصلاح أو التتبع، إذ لا تتطلب التحويلات غالباً أية أوراق رسمية أو إثباتات كما هو الحال في البنوك، ما يجعل تعقب السارق وإعادة الأموال شبه مستحيل". ولحل هذه الأزمة، نحتاج إلى تعزيز الجوانب التنظيمية والرقابية في عالم الكريبتو، يقول القارا، لأن التنظيم الصارم وحده قادر على ردع القراصنة. فحين يعلم المهاجمون أن هناك إمكانية حقيقية لتتبعهم واسترجاع الأموال، لن يعود الاختراق مغرياً كما هو الحال اليوم. لذا، فإن على المستثمرين والشركات تبنّي تدابير أمنية صارمة تشمل: • استخدام محافظ باردة (Cold Wallets) لحفظ الأصول الكبيرة. • اعتماد بروتوكولات تحقق متعددة الطبقات (Multi-Factor Authentication). • التحقق من الشفافية والأمان في العقود الذكية. • تعزيز الوعي لدى الموظفين لتجنّب الهندسة الاجتماعية. وختاماً، لا يمكن تحقيق ثقة مستدامة في الاقتصاد الرقمي ما لم تتم معالجة الثغرات التقنية، وتطوير البنية القانونية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم السيبرانية.
المدن
منذ ساعة واحدة
- المدن
شبح رياض سلامة يحوم: تعميم يحمي المصارف لا المودعين
على عكس التوجّه الإصلاحي الذي اتّصَفَ به العهد الجديد، وتحديداً لجهة حماية أموال المودعين في المصارف، جاء قرار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وبدلاً من الاحتكام إلى القانون وتفعيل دوره في حماية الودائع، قرَّرَ سعيد السماح للمصارف بـ"الامتناع عن تسديد أي مبالغ من الحسابات بالعملة الأجنبية المكوّنة لدى أيّ منها قبل تاريخ 17/11/2019، سواء كانت مكوّنة لدى المصرف المعني أو تم تحويلها إليه بعد هذا التاريخ، بما يتجاوز السقوف المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، وكذلك دون الاستحصال على موافقة مصرف لبنان الخطية المسبقة". فكيف يؤثّر القرار على حقوق المودعين باستعادة أموالهم؟ وهل يحمي القرار المصارف أم الودائع؟. حماية الودائع مع بداية العهد الجديد، استبشر المودعون خيراً، لا سيّما وأنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، أكّد في خطاب القَسَم على "عدم التهاون في حماية أموال المودعين"، وجَزَمَ بأنّ في عهده "ستلتزم المصارف تحت سقف الحوكمة والشفافية"، وستكون مصارفَ "لا حاكم عليها سوى القانون ولا أسرار فيها غير السرّ المهني". لكنّ حساب البيدر لم يطابق حساب الحقل. وخلافاً للسياق الإصلاحي، قَفَزَ حاكم مصرف لبنان فوق القانون، وأعطى لنفسه حقّ التشريع للمصارف بالوقوف في وجه المودعين، خصوصاً الذين يلجأون للمحاكم الأجنبية لتحصيل حقوقهم من المصارف اللبنانية، مستثنياً أحكام القانون رقم 283 الصادر بتاريخ 12/4/2022 الذي ينص على "إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10000 دولار أميركي للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021". مع ذلك، صَبَغَ الحاكم قراره بصبغة المساواة والعدالة، مستنداً إلى "الظروف الاستثنائية". ففي متن القرار رقم 13729 رأى الحاكم أنّ مطالب المودعين بتسديد كامل الوديعة فوراً، هي مطالب "صحيحة ومحقة في مبدئها، غير أنه لا يمكن اعتبارها كذلك في الأزمات المصرفية، إذ تُحدث تمييزاً بين المودعين". هذا التمييز انطلق من قدرة بعض المودعين على تحصيل حقوقهم من المصارف عبر المحاكم الأجنبية، واعتبرهم "محظيين يملكون مميّزات خاصة بهم مقابل بقية المودعين في لبنان، الذين لا تتوافر لهم ذات المعاملة التفضيلية، إذ تبقى ودائعهم محجوزة كلياً أو جزئياً". ووصفَ الحاكم بأنّ المدفوعات التي يحصّلها بعض المودعين عبر القضاء الأجنبي، هي "مدفوعات انتقائية"، ودفعها يشكّل "خرقاً فادحاً لمبادىء العدالة والمساواة والتناسب المالي". وعليه، ولحماية الودائع، جاء قرار الحاكم "استناداً لمفهوم الضرورات العامة ومبدأ الانتظام العام الاقتصادي". وهذه الضرورات مستمرة "بانتظار الحل الشامل الذي يجري العمل عليه بالتعاون مع مختلف الجهات اللبنانية المعنية". قوّة القانون اللجوء إلى القضاء استناداً إلى القوانين والدساتير والاتفاقات الدولية، هو حقّ إنساني وقانوني لأي صاحب حقّ، ومن غير القانوني مَنع صاحب الحق من اللجوء إلى القضاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يُضمِره قرار الحاكم. وكَون بعض المحاكم الأجنبية شكّلت مساراً لتحصيل حقوق بعض المودعين، فذلك لا يعني عدم قانونية هذه الخطوة أو عدم حقّ المودعين باتّباع ذلك المسار. حتّى أنّ حسن النوايا التي ينطلق منها الحاكم لتبرير قراره عبر الاحتكام إلى مسألة المساواة والعدالة بين المودعين، لا يستقيم هنا، برأي الخبيرة القانونية المتخصصة في الشأن المصرفي، سابين الكيك، التي تعتبر في حديث لـ"المدن"، أنّ حسن النوايا يتمثّل بـ"تطبيق القوانين وليس القفز فوقها. فالقوانين تعطي كل صاحب حقّ حقّه". وإذا كان الحاكم حريصاً على المساواة والحقوق "عليه الالتزام بالقوانين، وترك الاختصاص للمحاكم. لكنّه فضّل أن يعطي لنفسه حصرية السلطة ليقرّر مَن يستطيع تحويل الأموال وسحبها، ومَن لا يستطيع". واستناداً إلى القوانين، تؤكّد الكيك أنّ "القضاء الأجنبي لن يعير أهمية لهذا القرار، إذ يعرف أنّ القرارات التنظيمية كقرار الحاكم، لا تعلو على القوانين والدساتير والاتفاقيات الدولية". قوّة القانون أمر محسوم بالنسبة للمودعين، ويُستَدلّ على ذلك من خلال تأكيد رابطة المودعين على أنّ "تعاميم مصرف لبنان هي قرارات إدارية لا يمكن لها أن ترقى لمستوى القوانين والقرارات القضائية والاتفاقات الدولية وغيرها، كما لا بد لها أن تكون متطابقة مع القوانين المرعية والا تكون ساقطة، وهذا ما أكدت عليه القاضية مريانا عناني في قرارها الصادر بتاريخ 15/12/2020". تعتبر الرابطة في بيان أنّ التعميم "مقصود، لتكريس دور حاكمية مصرف لبنان كوصي على الأزمة من جديد وبسط يده في اتخاذ القرارات المخالفة لكل القوانين، في ظل ورشة الاصلاحات المرتقبة، لا سيما التشريعية منها". كما أنّه محاولة "لتحميل المودع المزيد من الخسائر وشراء الوقت للمصارف التجارية وإعفاءها من مسؤولياتها، الأمر الذي لن نتهاون في مواجهته بشتى الوسائل". نقص السيولة في المصارف على الضفة الأخرى، يرى رئيس وحدة الدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل، أنّ "مصرف لبنان يقول من خلال التعميم أنّه يريد معالجة ملفّ الودائع بصورة عادلة، لا أن يحصل بعض المودعين على مبالغ مالية كبيرة، في حين يُحرَم البعض الآخر من وديعته لأنه لا يملك القدرة المادية لتكليف محامين لتحصيل أمواله". ويعتبر غبريل في حديث لـ"المدن"، أنّ قرار الحاكم استند إلى "عدم قدرة المصارف على تأمين سيولة كافية لسداد كافة الودائع التي يحصل أصحابها على قرارات قضائية في الخارج، وعوضاً عن دفع مبالغ كبيرة لهؤلاء، يتم توزيع السيولة التي تستطيع المصارف تأمينها، على عدد أكبر من المودعين". ويلفت غبريل إلى وجود "نحو 5 مليارات و200 مليون دولار كسيولة للمصارف اللبنانية لدى المصارف المراسِلة، لكن لا يمكن استعمال كامل السيولة لسداد الودائع. علماً أنّ مجموع هذه السيولة ليس موزّعاً بشكل متساوٍ بين المصارف، وبالتالي قدرتها على التسديد للمودعين، غير متساوية". في الوقت نفسه، يطمئن غبريل إلى أنّ "الحسابات الجديدة بالدولار النقدي، غير مشمولة بالتعميم". ويعتقد أنّ "حاكم مصرف لبنان يعلم بأنّ القرار سيخلق جدلية، وبالتالي قد لا يكون التعميم معزولاً عن إجراءات الحلول التي يعمل عليها مصرف لبنان، بل يمكن أن يكون جزءاً من تصوّر ما لحلّ مسألة الودائع، بانتظار موافقة السلطتين التشريعية والتنفيذية". وَضَعَ حاكم مصرف لبنان نفسه والمصرف المركزي، طرفاً ضدّ المودعين، حمايةً للمصارف من دعاوى المودعين، فاستدعى بذلك شبح الحاكم السابق رياض سلامة. وليست تلك المعضلة الوحيدة في هذا الملف، بل إنّ تداعيات التعميم عابرة للحدود. فالمجتمع الدولي ينتظر من لبنان إصلاحات ملحة، في مقدّمتها ملفّ الودائع والمصارف. وفي ظل شكوك المجتمع الدولي بقدرة القضاء اللبناني على اتخاذ قرارات جريئة استناداً إلى القانون، وفي معرض انزلاق لبنان إلى اللائحة الرمادية، يأتي قرار الحاكم داعماً لتلك الشكوك ويقدم دليلاً إضافياً على تعثّر الإصلاح وعلى أنّ الأزمة في لبنان لا تزال عميقة. لكن يبقى أمام المودعين "اللجوء إلى مجلس شوى الدولة للطعن بالقرار"، وفق ما تقوله الكيك، وكذلك "الرهان على احترام القضاء الأجنبي للقوانين".
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما خلفياته؟
أصدر مصرف لبنان مؤخرا تعميما جديداً حمل الرقم 169 يهدف الى المساواة بين المودعين ويمنع المصارف من تحويل أي وديعة الى الخارج من دون اذن مسبق من البنك المركزي.فما خلفياته؟ يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر 'لبنان 24' ان 'هذا التعميم يقفل الباب على من يكسب دعوى في الخارج لاسترداد أمواله'، مشيرا إلى ان 'القرار القضائي الذي يصدر جراء هذه الدعاوى في الدول الأوروبية او أميركا يُجبر المصارف اللبنانية على تحويل الأموال إلى الخارج وبالتالي قد يكون هذا التعميم أتى تحت عنوان العدالة وعدم ظلم باقي المودعين' . ويضيف: 'قد يكون المُستهدف من هذا التعميم أيضا أصحاب الودائع الكبيرة التي تفوق الـ 100 ألف دولار والمشكوك بمصادر أموالها'، معتبرا ان 'صدور هذا القرار قد يكون بهدف منع الأجانب الذين اودعوا أموالا في لبنان وقدموا دعاوى في الخارج استعادة أموالهم من المصارف اللبنانية'. ويلفت إلى ان 'هذا التعميم يمكن ان يأخذ صفة القانون أي يستطيع مجابهة القرارات القضائية التي تصدر من الخارج وذلك بفعل المادة 45 التي صدرت عام 2014 عن مجموعة العمل المالي الـ(FATF) التي وضعت أسس مكافحة تبييض الأموال والجريمة المالية المنظمة، ويبدو ان القرار له خلفية تتعلق بهذا الشأن'.
