خليفة لـ "الديار": الوثائق والاتفاقيّات للحدود بين لبنان وسوريا كثيرة... ولا ينقصها سوى محضر أخير
يريد اليمين المتطرّف "الإسرائيلي" تفكيك لبنان ودول منطقة الشرق الأوسط إلى دويلات لتُصبح ضعيفة، ما يُتيح بالتالي لإسرائيل" تنفيذ أهدافها ومصالحها ومطامعها. وغالباً ما يحاول "الإسرائيليون" الاستفادة من عدم الترسيم النهائي للحدود اللبنانية- السورية، لاحتلال أجزاء من الأراضي هناك، مدّعين بأنها تعود لهم تاريخياً. غير أنّ الحدود اللبنانية- السورية محدّدة ومرسّمة في اتفاقيات ووثائق عديدة، ولا تحتاج اليوم سوى إلى وضع محضر أخير بين لبنان وسوريا يتم إرساله إلى الأمم المتحدة. فمتى وكيف حصلت أعمال تحديد وترسيم الحدود اللبنانية- السورية؟! وما الذي يبقى لفعله اليوم من قبل الحكومة الحالية؟
يقول المؤرخ التاريخي والباحث الأكاديمي ومؤلّف كتاب "الحدود اللبنانية- السورية: محاولات التحديد والترسيم 1920- 2000"، الدكتور عصام خليفة إنّ الحدود بين لبنان وسوريا التي تمتدّ بطول 375 كلم2 (أو 233 ميل)، هي مرسّمة ومتفق عليها بين لبنان وسوريا. أما اتفاقية "سايكس- بيكو" (1916) التي قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك، الذي يزور لبنان حالياً، إنّها فشلت ولهذا يجب وضع اتفاقيات جديدة للمنطقة، فهي معاهدة بين فرنسا وبريطانيا لتقسيم مناطق النفوذ وليس الحدود. وهي لم تُطبّق، كما جرى تعديلها. في حين أنّ عملية ترسيم الحدود فهي نِتاج مؤتمر الصلح (1919)، و"سان ريمو" (1920)، ومؤتمر لوزان (1922-1923).
فقد أقرّت الدولة العثمانية بهزيمتها آنذاك، يضيف خليفة، وتركت المناطق العربية والدول التي فيها. وبحسب تاريخ جودت في الفترة العثمانية (وهو مؤرّخ السلطان)، فإنّ جبل لبنان تمتّع باستقلال ذاتي في عهد الدولة العثمانية. فبعض مرتكبي الجرائم كانوا يهربون اليه للحماية، إذ لم يكن بإمكان الدولة العثمانية إحضارهم إلا بالتفاوض. فالقانون الدولي كان يحمي المتصرّفية، فلا يستطيع الجيش العثماني الدخول عندما يشاء إلى جبل لبنان. وهناك أيضاً القرار 318 ، الذي هو قرار المفوّض السامي الفرنسي الجنرال غورو والصادر في 31 آب 1920، والذي حدّد فيه حدود لبنان الكبير. ثمّ لجنة أشارد (في العام 1922)، إلى القرار 3007 الصادر في العام 1924، و"لجنة لوبيسييه" في العام 1925 وسواها.
وثمّة ترسيم للحدود، على ما يلفت خليفة، حصل في جزء من السلسلة الشرقية، عُرف بـ "اقتراح دورافور" وهو مبادرة غير رسمية لترسيم الحدود تهدف إلى حلّ النزاعات الحدودية بين الدول بطريقة عادلة ومنصفة، من خلال تطبيق مبادئ قانونية وأخلاقية في تحديد الحدود. يعتمد الاقتراح على مبادئ مثل احترام حقوق الملكية، والعدالة، والشفافية، والمصلحة العامة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف التاريخية والاجتماعية والاقتصادية لكلّ منطقة.
وسأل خليفة الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني ووزارة الخارجية أين هو هذا الاقتراح لرئيس المساحة آنذاك كميل دورافور، الذي تسلّم منذ العام 1923 إدارة أعمال التحديد والتحرير، ولديه كلّ ملفات الحدود؟! كذلك وافقت سوريا للمرة الأولى على استقلال لبنان ضمن حدوده في العام 1943، قبل قيام جامعة الدول العربية. وهناك بالتالي التقارير الموجودة في الشؤون العقارية، على ما يضيف خليفة، عن الاتفاق اللبناني السوري بين القاضيين الغزّاوي- الخطيب والموقّع في 20/02/1946، متسائلاً: أين هي محاضر التحديد والتحرير التابعة لهذا الاتفاق؟ فالمطلوب مكننتها واستخدامها كوثيقة رسمية من قبل الدولة اللبنانية.
وخلال المفاوضات اللاحقة، على ما يتابع ، وصل لبنان مع سوريا إلى الاتفاق على 1000 نقطة حدودية و4000 نقطة ثانوية. وطرح الموضوع على مجلس الوزراء لمعرفة تكاليف ترسيم هذه النقاط. ولكن كلّما كان يتوصّل لبنان إلى نتيجة ما، يتراجع السوريون عن استكمال المفاوضات. وحصلت الاجتماعات بين الجانبين في 26 و27 نيسان من العام 1967، وجرى خلالها عرض الخرائط الحدودية بين الجبل اللبناني والجبل السوري، فظهرت بعض الفروقات... كذلك وافق مجلس الوزراء على الأسس الحدودية بين لبنان وسوريا في العام 1991، لكن لم يتمّ إنهاء الموضوع.
وأكّد أنّ كلّ هذه الوثائق موجودة، ولا ينقصها سوى محضر أخير يوقّع بين لبنان وسوريا ويرسَل الى الأمم المتحدة. اضاف: وعلمنا بأنّ السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو قد سلّم وزير الخارجية يوسف رجّي خرائط فرنسية للحدود، فأرسلها إلى وزير الدفاع اللواء ميشال منسّى. والمطلوب اليوم التنسيق بين كلّ هذه الجهات المعنية، إلى جانب المتخصصين في المساحة، والعلماء بالجغرافيا والقانون الدولي والخبراء، القيام بورشة عمل لكامل الحدود اللبنانية.
وتابع : إذا كان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع مخلصاً ويريد الترسيم، وكذلك الدول الأخرى مخلصة، وثمة قرار دولي من الأمم المتحدة لترسيم الحدود في لبنان والمنطقة، فنحتاج اليوم إلى إرادة داخلية، لبنانية- سورية، وعدم التدخّل من قبل "إسرائيل"، كونها دخلت على الخط ولا تريد ترسيم أي دولة. فبرنارد لويس يودّ إسقاط كلّ هذه الحدود، لأنه يقول إنّ الدول التي نشأت بعد الحرب العالمية الاولى "خطأ"، كون حدودها لم تُبنَ على الإثنيات والطوائف.
وقال ان "إسرائيل" تسعى للوصول إلى نهر الليطاني، أي إلى حدودها التاريخية، على ما تزعم، وتدّعي بأنّ هذه الارض سكنها آشار وإيزاشار وزبلوم ونفتالي. في ما يعتبر لبنان كلّ ذلك "أساطير"، ولهذا عليه تحضير نفسه لمواجهة هذه المزاعم، ويستعدّ جيّداً للدفاع، عبر تجهيز ملفه بشكل احترافي لترسيم حدوده بشكل نهائي بين لبنان وسوريا الجديدة و"إسرائيل"، لإنهاء كلّ الخلافات لا سيما في منطقة مزارع شبعا المحتلّة. فالقرار 1701 ينصّ على أنّ كلّ جانب يطرح الحجج التي يملكها، ولا بدّ للبنان من طرح وثائقه وخرائطه.
وناشد خليفة هنا، بلدية شبعا للتحرّك عبر توجيه مذكرات للدولة اللبنانية والسفراء في الخارج، للحفاظ على لبنانيتها واسترداد الدولة لها. وعن قول الشرع ، قال: "لينسحب الاحتلال من المزارع ولن يكون هناك خلاف عليها بيننا"، يؤكّد خليفة أنّها لبنانية، إذ لا يمكن فصل بلدة شبعا عن مزارعها. كذلك النظام السوري قال 15 مرة إنّها لبنانية. وعلى الدولة السورية الحالية الاعتراف بلبنانيتها، سيما إنّ المفاوضات بينها وبين "الإسرائيليين" قد بدأت في باكو، وتتمّ مناقشة قضية الجولان المحتلّ، لأنّ تأجيل البتّ بأمر المزارع يعني ضمناً حصول "إسرائيل" عليها.
علماً بأنّ المادة الثانية من الدستور اللبناني تنصّ على أنّه "لا يجوز التخلّي عن جزء من أراضي الدولة اللبنانية"، وإلا فإنّ ذلك يعتبر "خيانة عظمى"، وعلى الدولة اللبنانية في الوقت نفسه، على ما أشار خليفة، وضع ثقلها للدفاع عن هذه الأراضي ليس عسكرياً فقط، إنّما بالعمل الديبلوماسي، والرأي العام التاريخي، وفهم الدول وحقوق الإنسان والعلاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة. ولا يجب أن تيأس من إقناع الرأي العام العالمي بخروج "إسرائيل" عن المواثيق والقرارات الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
برّاك يصطدم بجدار السلاح المزدوج: "حزب الله" و"فتح" يعرقلان حصرية الدولة
لا تزال مساعي حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية تصطدم بعقبات سياسية وأمنية، في ظل تعثّر المفاوضات بين الوسيط الأميركي توم برّاك ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي، الذي يتولى النقاش باسم "حزب الله". هذا الجمود ينسحب بدوره على ملف جمع السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات، بعدما تبيّن أن التعهد الذي قطعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت غير قابل للتنفيذ. ورغم تكليف عزّام الأحمد، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية والمسؤول عن الملف اللبناني، متابعة المهمة مع السلطات اللبنانية وفق جدول زمني متفق عليه، فإن الجمود يخيّم على العملية. الأحمد صرف النظر عن المجيء إلى بيروت بعد عطلة عيد الأضحى، نتيجة تقييم داخلي بأن "فتح" لم تعد تملك أدوات السيطرة على المخيمات، ولا تملك مرجعية تنظيمية واحدة تُمكّنها من فرض الانضباط وتسليم السلاح، خاصة في مخيم عين الحلوة. وعلم أن الوفد الذي أرسلته السلطة الفلسطينية، والمؤلف من 16 ضابطًا وسياسيًا برئاسة ضباط كبار من رام الله، لم يأتِ لبحث جمع السلاح مباشرة، بل ركّز على إعادة هيكلة تنظيم "فتح" في لبنان، وإطلاق عملية تأديبية داخلية تشمل إعفاءات وتغييرات، منها إقالة السفير أشرف دبّور وعدد من القيادات التي تمردت على أوامر رام الله وأقامت علاقات موازية مع فصائل مناوئة، أبرزها داخل مخيم عين الحلوة. وتقول مصادر لبنانية إن الوفد استعان بمدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، في محاولة للضغط على مسؤولي "فتح" في لبنان من أجل استعادة زمام المبادرة، وتكريسها كقوة مسؤولة تمهّد لجمع السلاح، لا سيما في المخيمات الواقعة تحت سيطرتها المباشرة مثل صبرا وبرج البراجنة ومار الياس. لكن الواقع الميداني أظهر أن "فتح" مخترقة أمنيًا، وتعاني من انقسامات داخلية وفساد واسع النطاق، ما حال دون الشروع في تنفيذ التزاماتها. وترى المصادر أن استمرار التذرع بموقف "حزب الله" لتبرير تأجيل جمع السلاح الفلسطيني لم يعد مقبولًا، خصوصًا أن هذا السلاح لم يعد يُستخدم في مواجهة إسرائيل، بل بات يُستثمر في النزاعات الداخلية وحماية مطلوبين للقضاء اللبناني، مهددًا الأمن المحلي ومفاقمًا الاحتقان في المناطق المحاذية للمخيمات. وبينما تحاول السلطة الفلسطينية إعادة الاعتبار لتنظيم "فتح" كمرجعية واحدة في لبنان، تبقى العقبة الكبرى في تعدد مراكز النفوذ داخل الحركة، وافتقارها لقيادة موحدة تتّبع توجيهات رام الله، ما يضع علامات استفهام كبرى حول مدى قدرتها على تنفيذ تعهّد الرئيس عباس. وفي الوقت الذي ترفض فيه "حماس" تسليم سلاحها بذريعة أنها غير ممثّلة في منظمة التحرير، يُخشى أن تواصل فصائل متشددة استغلال التباينات الفلسطينية لفرض أمر واقع داخل المخيمات، خصوصًا في عين الحلوة، الذي أصبح ملاذًا لمطلوبين بتهم إرهابية. وبناء على ذلك، يُطرح سؤال جوهري: هل تنجح "فتح" في ترتيب صفوفها والانضواء تحت سقف الدولة اللبنانية للمساهمة في إنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، أم أن واقع الانقسام سيتكرّس كحالة دائمة تُعيق أي معالجة جدية لهذا الملف؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
الحوثي: أين العرب.. الضمائر ماتت
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب حمّل قائد حركة 'أنصار الله' السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة مسؤولية المجازر المتواصلة في قطاع غزة، منتقداً بشدة الصمت العربي المعيب تجاه الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وقال الحوثي: 'الكثير من أبناء غزة لم يتذوقوا شيئاً من الطعام طوال خمسة أيام'، مشيراً إلى أن 'وجبات القتل في مصائد الموت التي نصبها الأميركي أدت إلى استشهاد أكثر من ألف فلسطيني خلال أسبوع واحد'. وحذر من أن 71 ألف طفل فلسطيني يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد، فيما تحتاج 17 ألف أم إلى تدخل طبي عاجل لتجنّب مضاعفات التجويع، مضيفاً أن نحو 900 ألف طفل في القطاع يعانون من الجوع، منهم 70 ألف دخلوا مرحلة الخطر. واتهم الحوثي الاحتلال باستخدام سياسة 'التعطيش'، من خلال إجبار سكان غزة على الانتقال من مناطق قد يتوفر فيها القليل من المياه إلى أماكن لا تحتوي على أي مصادر مياه. وتساءل الحوثي: 'أين العرب؟ وأين المسلمون؟ ولماذا هذا التخاذل والصمت أمام هذه المأساة؟، المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والدينية توجب على الجميع الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني'. وأكد أن 'العدو الإسرائيلي يشكل خطراً على الجميع، وليس فقط على الفلسطينيين'، مشيراً إلى أن 'الصمت العربي تجاه هذه المظلومية الممتدة منذ عقود، هو موت جماعي للضمائر وتنكر شامل للقيم'. وأضاف: 'الحركة الصهيونية تمتلك جناحين: الأميركي والإسرائيلي، وهي تسعى إلى السيطرة على العالم، وتهدف لإبادة الشعوب وطمس هويتها واستعبادها'، واصفاً إياها بأنها 'عدوانية وإجرامية وظالمة'. واعتبر أن 'منذ بداية اغتصاب فلسطين، كان التفاعل العربي ضعيفاً وغير مسؤول، وتراجع تدريجياً نحو التطبيع المذل والمخزي'، مضيفاً أن 'إطلاق يد الإجرام الصهيوني والتغاضي الدولي عنه يمثل إهداراً للحياة البشرية وانهياراً للعدالة'. وقال: 'كلما أقدم العدو الإسرائيلي على خطوات إضافية في عدوانه وتهجيره وتدميره، ترى الأمة مكبّلة أكثر وتتراجع إلى الوراء'، مضيفاً: 'رغم ما يفعله العدو في لبنان وسوريا، لا يزال الخطاب الرسمي للأنظمة العربية يتمسك بالسلام لتكبيل الأمة ومنع أي رد فعل'. وشدد على أن الحديث عن السلام والتطبيع في ظل هذه الجرائم يصب في خدمة 'المشروع الإسرائيلي'، الذي لا يهدف إلى السلام بل إلى 'التصفية الكاملة للقضية الفلسطينية'، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من النشاط الإعلامي لبعض الأنظمة العربية بات موجهاً ضد أي جهة تتحرك لنصرة الشعب الفلسطيني، من خلال التشويه والتشكيك. وأضاف: 'البعض يسعى لجعل أي انتقاد للعدو الإسرائيلي أو تضامن مع الفلسطينيين محظوراً'، مؤكداً أن 'الصهيونية ليست مجرد حركة سياسية، بل عقيدة متطرفة ومنهج استعلائي عنصري لا يعترف بالعرب كبشر، بل ينظر إليهم ككائنات تُشكّل لخدمة المشروع الصهيوني'. ووصف الإجرام اليهودي الصهيوني بأنه 'إجرام مؤدلج، يستند إلى خلفية ثقافية خبيثة وعدوانية'، محذراً من أن الصهاينة 'يشكلون خطراً حقيقياً على الأمة، لأن ممارساتهم نابعة من عقيدة وليس من تكتيكات أو تصرفات فردية'. وأكد أن 'أمة الملياري مسلم تتخاذل، والعرب يغطّون في سبات طويل، باستثناء القلة الصادحة بالحق'، داعياً إلى صحوة شاملة تنقذ ما تبقى من كرامة وحقوق، قبل أن يُجهز المشروع الصهيوني على ما تبقى من فلسطين والعروبة.
IM Lebanon
منذ 3 ساعات
- IM Lebanon
دعوة من الأمم المتحدة لإطلاق جهود التعافي في لبنان وتحذير!
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة المستمرة في لبنان الذي يعاني أصلًا من آثار الحرب وأزمات أخرى متعددة، ودعت إلى تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي. وجاء ذلك في تقرير جديد تحت عنوان 'الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان' والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 'الإسكوا'، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. يسلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للنزاع الذي اندلع في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتصاعد في أيلول/سبتمبر 2024، حيث يتناول الخسائر في الأرواح والأضرار في البُنى التحتية والاضطرابات الاقتصادية، إلى جانب التداعيات الأخرى على سبل العيش والمجتمع. وقد جاءت هذه التداعيات في ظل أزمة متعددة الأبعاد تعصف بلبنان منذ ست سنوات. وتسبّب النزاع بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64,000 مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة — التي تشكّل 90% من الاقتصاد اللبناني — من بين الأكثر تضررًا، إذ أغلقت 15% منها بشكل دائم، وعلّقت 75% منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30% منها كامل القوى العاملة لديها. وفي المناطق الأكثر تضررًا من القصف، أُجبرت 70% من المؤسسات على الإغلاق التام. وكان الأثر الاقتصادي عميقًا، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024. وتراجع مؤشر التنمية البشرية في لبنان إلى مستويات عام 2010، ما يمثل تراجعًا بمقدار 14 عامًا نتيجة للأزمة المتعددة الأبعاد والحرب. ويوضح التقرير أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2% في عام 2026 و7.1% في عام 2027. ومع ذلك، حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4% من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة، والبناء، والسياحة، والصناعة. من جهتها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، إن 'لبنان عند مفترق طرق. وقد أُعدّ هذا التقييم لدعم الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهزة لتقديم الخدمات'. وتابعت: 'في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعمنا جهود الدولة قبل الحرب وخلالها وبعدها، وسنواصل العمل إلى جانب الشركاء الوطنيين للدفع بعملية التعافي ومساندة لبنان على الخروج من أزمته'.
