موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والقائمة النهائية للمرشحين
وأكدت الهيئة، أن الجمعة المقبل سيشهد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، إيذانًا ببدء فترة الدعاية الانتخابية، فيما حُدد يوم الأحد 20 يوليو الجاري كآخر موعد للتنازل عن الترشح.
وتواصل الهيئة إعداد الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من الفصل في الطعون، تمهيدًا لتسليمها إلى الجهات المختصة المعنية بمتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف الدوائر، وسط تطبيق صارم للإجراءات التنظيمية والرقابية بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
وتنطلق فترة الدعاية الانتخابية فور إعلان القائمة النهائية، حيث يُسمح للمرشحين بعرض برامجهم والتواصل مع الناخبين ضمن الأطر القانونية التي وضعتها الهيئة، والتي تحظر استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية، أو العبارات المسيئة والتحريضية، في أي وسيلة من وسائل الدعاية، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وفي سياق دعم المشاركة الشعبية وتسهيل الإجراءات، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد يمكّن المواطنين من الاستعلام بسهولة عن مقار لجانهم الانتخابية المخصصة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ. ويتوفر التطبيق عبر الهواتف الذكية على منصتي "جوجل بلاي" و"آب ستور"، تحت اسم: "الهيئة الوطنية للانتخابات – مصر".
كما أصدرت الهيئة قرارًا يتضمن حزمة من الضوابط الصارمة المنظمة لفترة الدعاية الانتخابية، تتضمن حظر استغلال دور العبادة، أو المنشآت العامة والتعليمية في الحملات، ومنع تقديم الهدايا أو المساعدات النقدية والعينية، أو استخدام وسائل النقل العامة في الترويج، فضلًا عن تجريم نشر الشائعات أو تشويه المرشحين المنافسين بأي وسيلة.
وشدد القرار على ضرورة التزام كل مرشح فردي بسقف إنفاق لا يتجاوز 500 ألف جنيه خلال الجولة الأولى، و200 ألف جنيه في جولة الإعادة، مع إلزامه بفتح حساب بنكي مخصص للدعاية الانتخابية، وإيداع كافة المبالغ فيه، وتقديم كشف دوري إلى الهيئة، مع التأكيد على حظر تلقي تبرعات تتجاوز 5% من إجمالي سقف الدعاية المسموح به.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ 37 دقائق
- بوابة الفجر
النائب محمد الجبلاوى: صرف شركة أديس 5 مليون جنيه لكل أسرة مفقود ومتوفى فى حادث جيل الزيت خطوة جيدة
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار شركة أديس بصرف 5 مليون جنيه تعويض لكل أسرة متوفى أو مفقود فى حادث البارجة أدمارين 12 بمنطقة جبل الزيت، يعتبر خطوة جيدة، كما يعكس التزام الشركة ومسئوليتها المهنية والاخلاقية تجاه موظفيها. وأكد النائب محمد الجبلاوى خلال تصريح له اليوم، أن قرار وزارة البترول والجهات المعنية وشركة أديس باستمرار البحث عن المفقودين الثلاثة هو القرار الصائب فى الوقت الحالى، نظرًا لما تمثّله عملية العثور عليهم من أهمية قصوى، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها أسرهم خلال الأيام الماضية. سفينة pms mayo ووجه الجبلاوي، شركة أديس بالاستمرار فى التواصل الدائم مع أسر المصابين والمتوفين والمفقودين، واستكمال الخطوات والإجراءات التى اتخذوها والخاصة بدعم أسر المتوفين والمفقودين والمصابين معنويا ونفسيا فى ظل هذا الظرف الإنسانى الصعب، خاصة العائلات التى فقدت أبنائها وهم يعملون من أجل لقمة العيش. وفي سياق متصل، زار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، غرفة العمليات بشركة 'أوسوكو' في جبل الزيت بخليج السويس، حيث اجتمع بفريق قيادة عمليات البحث والتعامل مع تداعيات الحادث، واطّلع على آخر مستجدات جهود البحث عن المفقودين والتعامل مع البارجة البحرية في موقع الحادث. وشدّد الوزير على ضرورة توسيع نطاق البحث الجوي والبحري لحين العثور على المفقودين الثلاثة من طاقم البارجة. وكانت الساعات الماضية قد شهدت تطورات ميدانية في جهود البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث البارجة 'إدمارين 12' بمنطقة جبل الزيت، حيث تم الدفع بالسفينة 'البرلس PMS' للمشاركة في عمليات البحث. وتُعد السفينة من الوحدات البحرية المجهزة بوَنش قادر على رفع أوزان ثقيلة، فضلًا عن امتلاكها أجهزة مسح تكنولوجية متقدمة، تساهم في تزويد غرفة العمليات بمعلومات دقيقة حول تطورات عمليات البحث.
الدستور
منذ 42 دقائق
- الدستور
استدامة مالية من أجل حياة أفضل.. ماذا تقدم الموازنة للمواطن؟
إدارة واعية للعجز والفائض تسعى الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2025/2026 إلى تحقيق توازن دقيق بين تلبية احتياجات المواطنين وضبط العجز الكلي والدين العام، مع المحافظة على تحقيق فائض أولي إيجابي يدعم الاستدامة المالية. وتكشف الأرقام عن مؤشرات مطمئنة تعكس جهود الحكومة في إدارة الموازنة العامة للدولة بكفاءة ومسؤولية، رغم الضغوط الاقتصادية والمتطلبات المتزايدة. وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" خطة الحكومة لإدارة عجز الموازنة خلال العام المالي الجديد الذي بدأ تطبيقه مع مطلع الشهر الجاري. العجز الكلي.. التوسع محسوب لصالح المواطنين يقدر العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة بنحو 1,049 ترليون جنيه، بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ارتفاع العجز مقارنة بالعام المالي المنقضي، إلا أن الزيادة جاءت نتيجة التزام الدولة بتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري، ورفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز قدرات الوزارات والهيئات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر؛ بما يؤكد أن الموازنة العامة للدولة تضع في أولوياتها تحسين مستوى الخدمات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. التوسع في الإنفاق.. استثمار في جودة الحياة وتوضح الموازنة العامة للدولة أن جانبًا مهما من زيادة العجز الكلي يعود إلى رفع الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فضلًا عن ارتفاع أعباء خدمة الدين. ويعكس ذلك رؤية الحكومة في توجيه الإنفاق لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات العامة، وتعزيز الأمان الاجتماعي، مع العمل في الوقت نفسه على ضبط معدلات العجز الكلي بما يحفظ التوازن مع معدلات النمو الاقتصادي. الفائض الأولي.. رسالة إيجابية بشأن الدين العام ورغم التحديات، تظهر الموازنة العامة للدولة مؤشرًا إيجابيًا مهمًا، إذ تستهدف تحقيق فائض أولي قدره نحو 807 مليار جنيه خلال السنة المالية 2025/2026. ويعد هذا الفائض الأولي من العناصر الأساسية لضبط مسار الدين العام للدولة، حيث يعني أن الإيرادات تغطي النفقات الجارية دون احتساب أعباء خدمة الدين. ويعطي ذلك فرصة أكبر لتقليل مستويات الدين العام على المدى المتوسط، ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة. الاستدامة المالية.. هدف مشترك للمواطن والدولة تبرز هذه المؤشرات أن الموازنة العامة للدولة تستهدف الحفاظ على التوازن بين الوفاء بالالتزامات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الانضباط المالي؛ فمن خلال السيطرة على العجز الكلي وتحقيق فائض أولي مستدام، تسعى الحكومة إلى خفض نسب الدين العام تدريجيًا بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار النقدي والمالي. ويتضح من تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة أن الدولة تسير وفق رؤية واضحة تجمع بين التوسع المدروس في الإنفاق لمصلحة المواطن، وضبط العجز الكلي، وتحقيق فائض أولي يدعم خفض الدين العام، وهي مؤشرات تؤكد حرص الدولة على ترسيخ قواعد الاستدامة المالية وتحقيق التوازن بين متطلبات الحاضر وضمان الاستقرار للأجيال القادمة.
النهار المصرية
منذ ساعة واحدة
- النهار المصرية
موعد انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025 والـ قائمة المرشحين النهائية
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تجهيز الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك عقب الانتهاء من الفصل في الطعون المقدمة ضد الأسماء المُدرجة في القوائم الأولية، تمهيدًا لتسليمها إلى الجهات المختصة المعنية بالإشراف على العملية الانتخابية في جميع الدوائر. وأكدت الهيئة التزامها الكامل بتطبيق إجراءات تنظيمية ورقابية صارمة، تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، في إطار الحرص على نزاهة الاستحقاق الديمقراطي المرتقب. ومن المقرر أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية رسميًا فور إعلان القائمة النهائية يوم الجمعة المقبل، حيث يُتاح للمرشحين عرض برامجهم والتواصل مع الناخبين ضمن الأطر القانونية المنظمة. وشددت الهيئة على حظر استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية، أو العبارات المسيئة والتحريضية، في أي وسيلة دعائية، سواء تقليدية أو إلكترونية. وفي خطوة تهدف إلى دعم المشاركة الشعبية وتيسير الإجراءات، أعلنت الهيئة عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد بعنوان "الهيئة الوطنية للانتخابات – مصر"، متاح عبر متجري "جوجل بلاي" و"آب ستور"، ويتيح للمواطنين الاستعلام بسهولة عن مقار لجانهم الانتخابية المخصصة للتصويت. كما أصدرت الهيئة قرارًا يتضمن حزمة من الضوابط الصارمة المنظمة لفترة الدعاية الانتخابية، أبرزها حظر استغلال دور العبادة أو المنشآت العامة والتعليمية، ومنع تقديم الهدايا أو المساعدات العينية والنقدية، إضافة إلى تجريم استغلال وسائل النقل العامة، أو نشر الشائعات وترويج الأكاذيب لتشويه المنافسين. وفي ما يتعلق بالتمويل، حددت الهيئة سقفًا للإنفاق الدعائي بـ500 ألف جنيه للمرشح في الجولة الأولى، و200 ألف جنيه لجولة الإعادة، مع إلزام كل مرشح بفتح حساب بنكي مخصص لحملته الدعائية، تودَع فيه جميع المبالغ المخصصة للدعاية، على أن يقدم المرشح كشفًا دوريًا بالإنفاق للهيئة. كما حُظر تلقي أي تبرعات تزيد عن 5% من إجمالي سقف الدعاية المسموح به.
