الأردن يحقق قفزة نوعية في معدلات نمو المدفوعات الرقمية خلال عام 2024
أظهر التقرير السنوي التاسع لنظام المدفوعات الذي اطلقه البنك المركزي الأردني، تسجيل نسب نمو قياسية غير مسبوقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2024، حيث تُظهر البيانات أن 84% من إجمالي عمليات الدفع في الأردن خلال عام 2024 تمت عبر القنوات الإلكترونية، في حين تقلصت المعاملات النقدية إلى 16% فقط، الامر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في اعتماد الأفراد والشركات على حلول المدفوعات الرقمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات المملكة نحو إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، والتزام الأردن بتعزيز الشمول المالي والابتكار.
ويأتي الارتفاع الكبير في عمليات الدفع الالكتروني مدفوعاً بالنمو الكبير في عدد أوامر الدفع المنفذة من خلال نظام الدفع الفوري بنسبة 148% في عام 2024 لتصل إلى 140.7 مليون أمر دفع بقيمة اجمالية بلغت 17.3 مليار دينار، وارتفاع عدد عمليات سداد الفواتير إلكترونياً عبر نظام "إي فواتيركم" بنسبة 26% لتصل إلى 66.1 مليون أمر دفع في عام 2024 بقيمة اجمالية تجاوزت 12.6 مليار دينار، وارتفاع عدد حركات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام البطاقات إلى 350 مليون حركة بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار دينار، وارتفاع قيمة الدفع إلكتروني عبر مواقع التجارة الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار، هذا إلى جانب ارتفاع نقاط البيع لدى التجار لتتجاوز 93 ألف نقطة بيع.
وفي السياق، صرّح محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، بأن هذا التحول الجذري في طرق الدفع هو دليل على ارتفاع مستويات الاشتمال المالي في المملكة، ويأتي انعكاساً لنجاح البنك المركزي في تحقيق جميع مستهدفات البنك المركزي ضمن قطاع الخدمات المالية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وعلى وجه الخصوص المستهدفات المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي، والمتمثلة في اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الالكترونية 2023-2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، والتي ساهمت في تطوير خدمات المدفوعات الالكترونية وتلبية حاجة المستهلك المالي، واتمتة المعاملات المالية للتقليل من المعاملات الورقية، والعمل على زيادة مستوى انتشار واستخدام وقبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في كافة مناطق المملكة.
وأكد الشركس على أن هذه التطورات تُعزز موقع الأردن الريادي في مجال المدفوعات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، ويُجدد التزام البنك المركزي في تقديم كافة أشكال الدعم لتوفير بيئة مالية رقمية آمنة ومتطورة ومحفزة للنمو والابتكار تُسهم في تسريع وتيرة نمو المدفوعات الرقمية، الأمر الذي يُعزز من كفاءة ومرونة النظام المالي الوطني، وبما يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية ويلبي احتياجات المستهلكين الماليين من الأفراد والشركات في عصر التحول الرقمي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 42 دقائق
- جفرا نيوز
بدء شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين
جفرا نيوز - أعلن الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري، أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع استلام وشراء الحبوب المحلية من محصولي القمح والشعير للموسم الزراعي 2024/2025، حيث بدأت عمليات الاستلام في مختلف المناطق اعتبارا من الأحد وتستمر حتى تاريخ 7 آب 2025، وذلك من خلال اللجان المتخصصة التابعة للجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية. وأوضح الحياري أن الكميات المتوقع استلامها هذا الموسم تُقدّر بقرابة 36 ألف طن من القمح والشعير، من أصل ما يقارب 76 ألف دونم مزروعة في الأقاليم الثلاثة، متوقعاً إصدار قرابة 424 شهادة إنتاج (منشأ) للمزارعين. وبيّن أن اللجان التي تشرف على تنفيذ هذا المشروع تضم ممثلين من عدة جهات رسمية تشمل: وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة المالية، ديوان المحاسبة، المؤسسة التعاونية الأردنية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، مشيراً إلى أن هذه اللجان تشمل لجان الشراء والاستلام والفحص والتدقيق والتفتيش الحقلي والتحقق من الشهادات. وبخصوص الأسعار، قال الحياري إن سعر شراء بذار القمح للموسم الحالي يبلغ 500 دينار للطن، وبذار الشعير 420 دينارا، إلا أنه تم اعتماد تخفيض بقيمة 50 دينارا للطن، لتُباع بذور القمح للمزارعين بسعر 450 دينارًا للطن، وبذور الشعير بـ 370 دينارا. أما سعر شراء الحبوب التموينية لهذا الموسم، فقد حُدد بـ 420 دينارا لطن القمح، و370 دينارا لطن الشعير. وأشار إلى أن الخزينة العامة تتحمل كلفة الغربلة والتعقيم والبالغة 75 دينارًا للطن، فيما تتولى المؤسسة التعاونية الأردنية كلفة نواتج الغربلة وتعبئة البذار بقيمة 25 دينارا للطن، بالإضافة إلى التخفيض المعلن على أسعار البذار. وأكد الحياري على ضرورة الالتزام بشهادات الإنتاج وكميات المحصول حسب المساحات المزروعة، استنادا لتقارير لجان الكشف الحقلي، مع السماح بنسبة تجاوز لا تتعدى 15% من الكمية المحددة. وفيما يخص مراكز التسليم، أوضح أن مزارعي إقليم الشمال يقومون بتوريد الحبوب إلى صوامع إربد، ومزارعي الوسط إلى صوامع الجويدة بعمان، ومزارعي الجنوب إلى مركز الاستلام في الربة بمحافظة الكرك، حيث تتحمل الخزينة تكلفة النقل للحبوب من الجنوب إلى صوامع الجويدة. واختتم الحياري حديثه بالإشارة إلى أن الوزارة اعتمدت هذا العام منصة إلكترونية لإصدار شهادات الإنتاج، حيث تمكّن المزارعون من تقديم طلباتهم واستكمال جميع إجراءات الإصدار إلكترونيًا، ضمن جهود الوزارة في التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.
عمان نت
منذ ساعة واحدة
- عمان نت
84% من المدفوعات في الأردن أصبحت رقمية في 2024
سجّل قطاع المدفوعات في الأردن، العام الماضي، قفزة نوعية في التحول الرقمي، إذ أظهر تقرير نظام المدفوعات الوطني، الصادر عن البنك المركزي الأردني، نموًا كبيرًا في استخدام الأنظمة الإلكترونية للدفع والتحويل المالي، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات. وأكد التقرير، أن هذا التطور جاء نتيجة للابتكارات في التكنولوجيا المالية، ودعم البنية التحتية الرقمية، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز الكفاءة والشفافية ويخدم أهداف الشمول المالي في المملكة. تحوّل تدريجي نحو مجتمع لا نقدي وأظهر التقرير أن 84% من إجمالي حركات الدفع تمت عبر القنوات الإلكترونية، بينما اقتصرت الحركات النقدية على 16% فقط، مما يعكس تحولاً واضحًا نحو مجتمع لا نقدي. وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة 2,432 جهازًا، فيما بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية 93,926 جهازًا، 73% منها تدعم تقنية رمز الاستجابة السريع (QR)، كما بلغ عدد التجار المتعاملين بالتجارة الإلكترونية 2,298 تاجرًا. ويؤكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس ثقة متزايدة بوسائل الدفع الرقمية، ونجاح الاستراتيجية الوطنية في تعزيز الابتكار المالي والتحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033. أرقام قياسية للمدفوعات الإلكترونية نظام الدفع الفوري كليك (CLIQ) بلغ عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية 2.59 مليون مستخدم، مقابل 1.7 مليون مستخدم للحسابات البنكية المرتبطة بالنظام. كما تم تنفيذ 140.7 مليون أمر دفع عبر النظام، بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار العام الماضي. نظام "إي فواتيركم" (eFAWATEERcom): سُجلت 66.1 مليون حركة دفع إلكترونية، بقيمة إجمالية بلغت 12.6 مليار دينار من خلال 577 جهة مفوترة في القطاعين العام والخاص. غرفة التقاص الآلي (ACH): شهدت تنفيذ 11.4 مليون أمر دفع دائن بجميع العملات، من بينها الدينار الأردني، الدولار الأميركي، الجنيه الإسترليني، واليورو. المقاصة الإلكترونية للشيكات (ECC): تم تداول 6.5 مليون شيك بقيمة تقارب 40 مليار دينار أردني، في حين بلغ عدد الشيكات المعادة نحو 220 ألف شيك بقيمة 1.52 مليار دينار. أنظمة الدفع الإلكتروني للحوالات المالية (عن طريق شركات الصرافة): تم تنفيذ 1.7 مليون حوالة مالية بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار دينار أردني. نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي (POS وATM): تم تنفيذ 183.5 مليون عملية دفع باستخدام البطاقات عبر هذه الأجهزة، بقيمة إجمالية بلغت 7.2 مليار دينار أردني. وزادت شبكة أجهزة الصراف الآلي في الأردن إلى 2,433 جهاز في 2024، موزعة كالتالي: 46.9% داخل الفروع البنكية، 62.6% خارج الفروع، و0.5% متنقلة. وتم تجهيز 117 جهازاً بتكنولوجيا حيوية لتعزيز الأمان وتحسين تجربة المستخدم، وهو جزء من الجهود لتحديث البنية التحتية وتقليل الاحتيال. أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية المعتمدة: تم تنفيذ 5.1 مليون حوالة مالية بقيمة تقترب من 2.8 مليار دينار، إضافة إلى 271 مليون حركة دفع دولية ومحلية عبر أدوات الدفع الإلكترونية مثل البطاقات. البطاقات المصرفية: بلغ عدد البطاقات الصادرة من قبل البنوك وشركات الدفع 8.27 مليون بطاقة، وتم تنفيذ نحو 350 مليون حركة دفع باستخدامها بقيمة تجاوزت 25 مليار دينار. الشيكات البنكية: بلغ عدد الشيكات البنكية المتداولة في المملكة 9.88 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 54.9 مليار دينار.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
جلسة مشتركة بين المجلس التنفيذي في الطفيلة ولجنة مجلس محافظة الطفيلة
الطفيلة - سمير المرايات عقدت في قاعة دار محافظة الطفيلة اليوم، جلسة مشتركة بين المجلس التنفيذي في الطفيلة ولجنة مجلس محافظة الطفيلة ، جرى خلالها مناقشة المشروعات التنموية المدرجة على موازنة العام المقبل 2026 لجهة النهوض بمستويات الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات التنموية . وناقش المجلسان خلال الاجتماع برئاسة محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، و بحضور رئيس لجنة مجلس محافظة الطفيلة مصطفى العوران، المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، ضمن موازنة المحافظة للعام المقبل البالغة 9 ملايين و299 ألف دينار، متضمنة حزمة من الأوليات والمطالب والاحتياجات الخدمية والمشروعات الخدمية . وخلال اللقاء أكد المحافظ الماضي على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتلبية احتياجاتهم وتطوير الواقع السياحي والزراعي، ووضع مشروعات خدمية ذات أولوية تمس احتياجات المواطنين و متطلباتهم الضرورية وتسهم في الحد من مشاكل الفقر والبطالة ، ويكون لها ديمومة، و تعالج مشاكل البنى التحتية التي تعانيها مناطق عدة في الطفيلة. ودعا الى ضرورة متابعة الدوائر الرسمية المعنية لخطط التنمية للمشروعات المدرجة على خطة العام الحالي، بالتنسيق مع وحدة التنمية في المحافظة، وعبر تقارير شهرية حول سير العمل، لافتا إلى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية للنهوض بمختلف المجالات التنموية ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتلبية احتياجاتهم ، وتطوير الواقع السياحي والزراعي والبيئي والشبابي والصحي . واضاف المحافظ الماضي ، بحضور اعضاء لجنة مجلس محافظة الطفيلة ، ان التنمية الاقتصادية والبشرية تتحقق من خلال المشاريع التنموية والخدمية ذات الأولوية ، وتأتي ضمن أولويات ومطالب أبناء المحافظة بغية تحسين واقع الخدمات في مختلف المجالات والمساهمة في الحد من البطالة . بدوره بين رئيس لجنة مجلس محافظة الطفيلة مصطفى العوران ان مخصصات موازنة الموازنة العام المقبل سيتم توجيهها نحو رفع مستويات البنية التحتية، وتعزيز إنتاجية الأفراد، وإيجاد مشروعات ثقافية وزراعية سياحية تسهم في تلبية مطالب المواطنين ، واخرى زراعية تتضمن دعم الأسر المنتجة، فضلا على دعم معاهد التدريب المهني وتحسين مرافقها لتمكينها من تطوير برامجها التدريبية ، إلى جانب وضع مخصصات لقطاعات التربية والتعليم والسياحة والزراعة والمياه والبيئة وغيرها، ووفق الأولويات واحتياجات كل منطقة. وأضاف إن المشروعات التي جرى إدراجها في موازنة العام المقبل، تهدف إلى رفع مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتعزيز إنتاجية الأفراد والمجتمع المحلي عبر مشروعات انتاجية ، كما في المشروعات المدرجة للقطاع الزراعي. واستعرض مديرو الدوائر الرسمية في الطفيلة المشروعات المقترحة ضمن موازنة العام المقبل إذ أكد مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير انه تم اعداد التصاميم والدراسات اللازمة لإقامة المركز الثقافي الشامل بكلفة اربعة ملايين دينار ، فضلا على إقامة مشروعات ثقافية عدة من أبرزها بانورما الطفيلة ودعم الهيئات الثقافية البالغة 20 هيئة ثقافية ، فيما أشار مدير زراعة الطفيلة المهندس بلال الهلول ان مخصصات المشروعات المقترحة لقطاع الزراعة بلغت للعام 2026 بلغت 782 الف دينار تتضمن 23 مشروعا زراعي متنوع. كما أشار مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات الى مشروع الربط الاذاعي للاذان الموحد في مختلف مساجد الطفيلة في وقت سيتم فيه إقامة مشروع قصر عدل شرعي بكلفة تجاوز اربعة ملايين ونصف المليون دينار . كما جرى استعراض الإجراءات التي اتخذت لإنشاء متزه عابل البيئي ، فضلا على استعراض مشروعات الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية إلى جانب مشروعات التنمية الاجتماعية المتضمنة، انشاء وصيانة وشراء مساكن للأسر العفيفة فضلا على مشروعات الأشغال العامة بإنشاء طرق رذيسية وفرعية ، ومشروعات الآثار العامة بتأهيل وتطوير موقع السلع الأثري، إلى جانب مشروعات أخرى بصيانة مرافق معاهد التدريب المهني في الطفيلة وبناء وصيانة مدارس قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا. وأكد المشاركون في الاجتماع من كلا المجلسين على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات المدرجة على خطة العام الحالي والتي يشهد العديد منها سير في إجراءات التنفيذ مطالبين الجهات المعنية رصد مخصصات هذه المشروعات بالشكل الأمثل، مؤكدين ان مجلس المحافظة يقع عليه مسؤولية اقرار المشروعات والاحتياجات التنموية وان المطلوب إنجاح تجربة مجالس المحافظات.
