صفقة بـ293 مليون سنتيم تثير الجدل داخل وزارة التضامن.. أسئلة بلا أجوبة
23 متنافسًا بنفس العرض المالي.. والنتيجة مثيرة للريبة
الصفقة، التي تحمل الرقم 01/2025، تم الإعلان عنها مؤخرًا من طرف الوزارة، وبلغت قيمتها المالية الإجمالية 2.929.400,51 درهم. وقد تنافست فيها 23 شركة وتعاونية، جميعها قدّمت تقريبًا نفس المبلغ والعرض التقني ذاته، باستثناء مشارك وحيد اقترح مبلغًا تجاوز 351 مليون سنتيم.
ورغم هذا التساوي الغريب، أعلنت الوزارة فوز تعاونية واحدة بدعوى أنها قدمت 'العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية'، دون توضيح دقيق للمعايير التي تم اعتمادها في التقييم، وهو ما يفتح الباب أمام الشكوك حول شفافية العملية.
هل التعاونية مرخصة قانونياً؟
أكثر ما يثير التساؤلات في هذه الصفقة، أن الوزارة لم تكشف ما إذا كانت التعاونية الفائزة مسجلة في السجل المحلي للتعاونيات، وهي خطوة قانونية أساسية تتيح للتعاونيات المشاركة في الصفقات العمومية.
غياب هذا المعطى من نتائج الصفقة يطرح إشكالات قانونية وإجرائية واضحة، وسط صمت الوزارة وغياب أي بلاغ رسمي يوضح خلفيات الاختيار ومعايير التقييم.
أسئلة حول الشفافية والمعايير
ويرى متابعون أن هذه الصفقة تعيد إلى الواجهة إشكالية الحكامة والشفافية في تدبير المال العام داخل الوزارات، خاصة في ما يتعلق بمعايير اختيار المتعاقدين. إذ كيف يمكن الحديث عن 'عرض اقتصادي أنسب' حينما تتساوى جميع العروض تقريبًا في القيمة والمواصفات؟
كما تساءل نشطاء على مواقع التواصل عن الغاية من إسناد صفقة بهذا الحجم لتعاونية غير معروفة، بدل شركات متخصصة ذات تجربة، خاصة في قطاع حساس مثل خدمات التنظيف داخل مباني الوزارات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ 44 دقائق
- مراكش الإخبارية
فضيحة عقارية جديدة بمراكش: مصحة خاصة تستولي على عقار عمومي بغطاء الاستثمار
في الوقت الذي تروج فيه السلطات المحلية لبرنامج « مراكش الحاضرة المتجددة »، وتُرفع فيه الشعارات حول تنمية المدينة وتحديث بنياتها، تتكشف يوما بعد يوم فضائح مرتبطة بالاستغلال غير المشروع لأملاك الدولة. محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كشف خلال ندوة صحفية عقدت يوم الأربعاء 16 يوليوز، عن معطى خطير يتعلق بتفويت عقار عمومي بمساحة 3744 متر مربع بمنطقة باب اغلي، لفائدة مصحة خاصة معروفة بالمدينة، في ظروف تطرح أكثر من علامة استفهام. العقار المذكور، التابع لأملاك الدولة، جرى تفويته في البداية وفق دفتر تحملات واضح، ينص على إنشاء مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى مدرسة لتكوين الممرضين، باستثمار مالي يناهز 35 مليون درهم، وبأجال محددة. غير أن المفاجأة الكبرى، بحسب الغلوسي، هي لجوء المستثمرين إلى الحصول على قرار آخر صادر عن لجنة الاستثناءات التي كان يترأسها والي سابق، يقضي بتحويل المشروع إلى توسعة للمصحة، مما يعني تغيير الغرض الأصلي من الاستثمار وتحويله إلى مشروع تجاري ربحي، بعيدا عن الأهداف الاجتماعية أو الصحية التي تم التسويق لها في البداية. الأخطر من ذلك، حسب ذات المصدر، أن هذا الملف لم يكن ضمن الأبحاث القضائية السابقة المتعلقة بتبديد أملاك الدولة أو المضاربة في العقار العمومي، ما يطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الجهات المختصة ستتحرك لفتح تحقيق تكميلي ومعمق بشأن هذا التحايل المقنن على أملاك الدولة، تحت غطاء الاستثمار. الغضب الشعبي يتزايد في مدينة مراكش، حيث يرى المواطنون أن المال العام بات يُوزع بالوثائق الرسمية والمحاضر، وأن المشاريع التنموية المعلنة ليست سوى واجهة لتبرير صفقات مشبوهة. وفي الوقت الذي تُعلن فيه الجماعة عن مشاريع تبليط الشوارع وإنشاء الأنفاق، تستمر عمليات التوزيع المجاني للعقارات العمومية لفائدة جهات نافذة، دون حسيب أو رقيب. الغلوسي ختم مداخلته برسالة واضحة مفادها أن من يفضح الفساد يتهم بالتشهير، بينما الفاسدون يراكمون الثروة ويستفيدون من الحماية، مطالبا بمحاسبة المتورطين وتفعيل دور القضاء لحماية المال العام ووضع حد لهذا النوع من التلاعب الذي يمس بصورة المؤسسات ويقوض ثقة المواطنين.
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
مطالب برلمانية بتفعيل العدالة الأجرية.. نازهي: هل يعقل أن تستمر تعويضات 1976 في زمن غلاء الأسعار؟
في خطوة تندرج ضمن مطالب تحسين وضعية الموظفين وتحقيق العدالة الأجرية داخل أسلاك الإدارة العمومية، وجه لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص مراجعة التعويضات المالية الهزيلة عن المسؤولية التي يتلقاها رؤساء المصالح والأقسام والمديريات، سواء داخل القطاعات المركزية أو على الصعيد الترابي. وسلط السؤال الكتابي الضوء على الاختلالات البنيوية في نظام التعويضات، مشيرا إلى أن المراسيم المؤطرة لها تعود إلى أكثر من أربعة عقود، دون أن تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ولا حتى حجم الأعباء والمسؤوليات المتزايدة التي يتحملها هؤلاء الموظفون، والذين يُعتبرون حلقة محورية في تنفيذ السياسات العمومية ومتابعة المشاريع الميدانية. وقال نازهي: ' رغم الدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة من الموظفين في تنفيذ مختلف السياسات العمومية للدولة، فإنها مازالت تعاني من الحيف وعدم الإنصاف على مستوى التعويض عن المسؤولية'، مسجلا مرور 'حوالي 49 سنة على صدور المرسوم المتعلق بإحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة هذه الفئة (19 يناير 1976)'، وهو ما يجعل من مبلغ التعويضات التي أقرتها هذه المراسيم قد صارت 'متجاوزة وغير متناسبة مع حجم الأعباء والمهام التي تفرضها المسؤوليات الإدارية، ولم تعد كافية لمواجهة متطلبات الحياة اليومية لهؤلاء الموظفين، وذلك بالنظر للارتفاع المهول لأسعار معظم المواد والخدمات'. وقد ركز نص السؤال الكتابي على الهوة الواسعة بين حجم المهام الموكولة للمسؤولين الإداريين وبين حجم التعويضات التي يتلقونها، حيث يتقاضى رؤساء المصالح مبلغ 1700 درهم شهريًا، بمن فيهم المديرون والمندوبون الإقليميون، كتعويض عن المسؤولية رغم توليهم تدبير مصالح ومرافق في مناطق جغرافية صعبة ووعرة، وما يتطلبه ذلك من تنقلات مستمرة وتكاليف إضافية يتحملونها من جيوبهم. كما شدد البرلماني على أن ضعف التعويضات بات يُشكل عائقًا حقيقيًا أمام تشجيع الكفاءات على الترشح لتحمل المسؤوليات الإدارية، معتبرًا أن الاستمرار في صرف هذه التعويضات بنفس القيم القديمة، يُمثل نوعًا من 'الحيف' و'انعدام الإنصاف'، لا ينسجم مع الشعارات المرفوعة حول تحديث الإدارة وتحفيز أطرها. وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال سؤالها، الحكومة بـ مراجعة شاملة للمراسيم المتعلقة بنظام التعويضات، خاصة المرسوم رقم 2.75.864 لسنة 1976 والمرسوم رقم 2.97.1052 لسنة 1997، وذلك بما يعادل نسب التضخم والزيادات المتتالية في تكاليف المعيشة، مع التوسيع النوعي لمجالات التعويض لتشمل المخاطر، التنقل، المهام الطارئة، السكن، والهندام، إلى جانب المطالبة بإقرار مكافآت سنوية وتحفيزات إضافية مشابهة لما هو معمول به في مؤسسات أخرى.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
الدار البيضاء.. مشروع إعادة تأهيل شارع "المنظر العام" بعين الشق يقترب من نهايته
هبة بريس تقترب أشغال إعادة تأهيل شارع 'المنظر العام' بمقاطعة عين الشق في الدار البيضاء من نهايتها، لتكشف عن ملامح مشروع حضري ضخم يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير جمالية أحد أهم المحاور الحيوية بالمدينة، الذي يعد شرياناً رئيسياً لحركة التنقل في المنطقة. ويمتد هذا المشروع على طول يقارب 3.8 كيلومترات، ويتضمن مجموعة من الأشغال الكبرى تشمل تحديث شبكة الإنارة العمومية، إعادة تهيئة الأرصفة، إعادة تزفيت الطريق، إضافة إلى تهيئة المساحات الخضراء، وذلك في إطار مقاربة متكاملة تروم تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الخدمات لفائدة الساكنة. وبحسب المعطيات المتوفرة، تم رصد غلاف مالي يناهز 7 مليارات سنتيم لإنجاز هذه الأوراش، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا الشارع ضمن خطة التهيئة الحضرية لمقاطعة عين الشق. ويرى القائمون على المشروع أن هذه العملية ستحدث تحولاً نوعياً في الفضاءات العمومية، من خلال تحسين ظروف التنقل، وتسهيل حركة السير والجولان، إضافة إلى تعزيز الإحساس بالانتماء لدى الساكنة التي ظلت تطالب لسنوات بتدخلات مماثلة لإنهاء مظاهر التهميش العمراني. ومع اقتراب اكتمال الأشغال، يُرتقب أن يتحول شارع 'المنظر العام' إلى نموذج حضري يحتذى به في باقي مقاطعات الدار البيضاء، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة تأهيل النسيج الحضري للعاصمة الاقتصادية، استعداداً لاحتضان فعاليات دولية كبرى، أبرزها كأس أمم إفريقيا 2025 ومونديال 2030. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
