أحدث الأخبار مع #نعيمةابنيحيى
العالم24
منذ يوم واحد
- سياسة
- العالم24
وزارة التضامن تكشف تقدم تنفيذ خطة المساواة 2023-2026
كشفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن تنفيذ السنة الأولى من الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 حقق تقدماً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة الإنجاز 75% خلال عام 2024، بالرغم من التحديات المرتبطة بنقص الكفاءات البشرية وغياب البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي. وفي ردها على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضحت الوزيرة نعيمة ابن يحيى أن هذه الخطة تشكل إطاراً وطنياً مندمجاً، ينسق الجهود بين 34 قطاعاً وزارياً و12 مؤسسة عمومية، بالإضافة إلى الجماعات المحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في سياق مقاربة شاملة وتشاركية. وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية: التمكين والريادة، الحماية والرفاه، والحقوق والقيم، بالإضافة إلى محور رابع يتعلق بالحكامة. وتضم الخطة ما مجموعه 288 إجراءً يُنفذ على المستويين المركزي والترابي. وفيما يخص محور التمكين الاقتصادي والريادة، أفادت الوزيرة أن نسبة التنفيذ بلغت 66%، وشملت هذه الإجراءات فتح 5180 وحدة للتعليم الأولي لفائدة الأطفال من 4 إلى 5 سنوات، وتشييد 27 داخلية خاصة بالفتيات في المناطق القروية، فضلاً عن إطلاق منصة رقمية لتمكين النساء، سجّلت فيها أكثر من 87 ألف مستفيدة. كما استفادت أزيد من 37 ألف امرأة من التكوين عبر منصة ALTISSIA، وسُجل تفاعل كبير مع منصة Coursera، بينما استفادت 1503 نساء في العالم القروي من مشاريع مدرة للدخل. وموّلت الوزارة 59 مشروعاً تعاونياً في إطار برنامجي 'لالة متعاونة' و'جيل متضامن'، 49% منها مشاريع نسائية. وفي خطوة نحو دعم الأمهات العاملات، تم تجهيز 47 مركزاً متعدد الوظائف يتضمن حضانات، في إطار اتفاقية تهدف إلى تسهيل ولوج النساء للتكوين والعمل. أما في محور الوقاية والحماية من العنف، فبلغت نسبة التنفيذ 47%. وتمكن 24 ألف شاب وشابة، بينهم 15 ألف فتاة، من العودة إلى مسار التعليم بعد الانقطاع، فيما أعيد إدماج أكثر من 100 ألف تلميذ وتلميذة في المنظومة التربوية، 40 ألفاً منهم إناث. وخصصت الوزارة ميزانية قدرها 26 مليون درهم لدعم 114 جمعية تدير مراكز إيواء لضحايا العنف، إلى جانب 18.07 مليون درهم لتمويل 79 مركزاً للاستماع والتوجيه. كما تم تعزيز الشراكة مع منصة 'كلنا معك'، وتعميم الرقم 8350 لتقديم خدمات الدعم والتوجيه، إلى جانب إطلاق الحملة الوطنية الثانية والعشرين لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار: 'الأسرة اللي من العنف خالية… لمجتمع سليم بانية'، بين 25 نونبر و18 دجنبر 2024، والتي شهدت تنظيم 1557 نشاطاً بمشاركة 152 ألف شخص، معظمهم نساء وفتيات. كما تجاوزت التفاعلات الرقمية مع الحملة 1.3 مليون، فيما بلغت مشاهدات الوصلة التوعوية نحو مليون مشاهدة. وفي السياق نفسه، تم إطلاق المنصة الرقمية 'أمان لك' لتيسير التبليغ عن العنف وتسهيل الولوج إلى خدمات الحماية والدعم، سواء للضحايا مباشرة أو عبر جمعيات المجتمع المدني. أما على مستوى النهوض بالحقوق ومحاربة الصور النمطية، فأشارت الوزيرة إلى أن وتيرة التنفيذ لم تتجاوز 35%. وتم في هذا الصدد تكوين 120 مرشداً ومرشدة، مع تحسين وصول النساء في المناطق الأمازيغية والجبلية والريفية إلى العدالة، من خلال تجهيز 69 مركزاً قضائياً ملائماً في مختلف جهات المملكة.
عبّر
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
صفقة بـ293 مليون سنتيم تثير الجدل داخل وزارة التضامن.. أسئلة بلا أجوبة
تعيش وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي ترأسها الوزيرة نعيمة ابن يحيى ، على وقع جدل واسع بسبب صفقة عمومية أثارت الكثير من التساؤلات، بعد أن تم إسنادها إلى تعاونية غير معروفة بقيمة ناهزت 293 مليون سنتيم، وذلك في إطار تنظيف المباني الإدارية التابعة للوزارة. 23 متنافسًا بنفس العرض المالي.. والنتيجة مثيرة للريبة الصفقة، التي تحمل الرقم 01/2025، تم الإعلان عنها مؤخرًا من طرف الوزارة، وبلغت قيمتها المالية الإجمالية 2.929.400,51 درهم. وقد تنافست فيها 23 شركة وتعاونية، جميعها قدّمت تقريبًا نفس المبلغ والعرض التقني ذاته، باستثناء مشارك وحيد اقترح مبلغًا تجاوز 351 مليون سنتيم. ورغم هذا التساوي الغريب، أعلنت الوزارة فوز تعاونية واحدة بدعوى أنها قدمت 'العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية'، دون توضيح دقيق للمعايير التي تم اعتمادها في التقييم، وهو ما يفتح الباب أمام الشكوك حول شفافية العملية. هل التعاونية مرخصة قانونياً؟ أكثر ما يثير التساؤلات في هذه الصفقة، أن الوزارة لم تكشف ما إذا كانت التعاونية الفائزة مسجلة في السجل المحلي للتعاونيات، وهي خطوة قانونية أساسية تتيح للتعاونيات المشاركة في الصفقات العمومية. غياب هذا المعطى من نتائج الصفقة يطرح إشكالات قانونية وإجرائية واضحة، وسط صمت الوزارة وغياب أي بلاغ رسمي يوضح خلفيات الاختيار ومعايير التقييم. أسئلة حول الشفافية والمعايير ويرى متابعون أن هذه الصفقة تعيد إلى الواجهة إشكالية الحكامة والشفافية في تدبير المال العام داخل الوزارات، خاصة في ما يتعلق بمعايير اختيار المتعاقدين. إذ كيف يمكن الحديث عن 'عرض اقتصادي أنسب' حينما تتساوى جميع العروض تقريبًا في القيمة والمواصفات؟ كما تساءل نشطاء على مواقع التواصل عن الغاية من إسناد صفقة بهذا الحجم لتعاونية غير معروفة، بدل شركات متخصصة ذات تجربة، خاصة في قطاع حساس مثل خدمات التنظيف داخل مباني الوزارات.
حدث كم
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- حدث كم
'تمكين المرأة (التمكين السياسي) في دول المغرب العربي' شعار ملتقى رفيع المستوى بنواكشوط
انطلقت ،اليوم الإثنين بنواكشوط، فعاليات ملتقى رفيع المستوى حول 'تمكين المرأة (التمكين السياسي) في دول المغرب العربي' بمشاركة وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى. وسلطت السيدة ابن يحيى ، في كلمة خلال الحفل الافتتاحي للملتقى الذي ترأسته السيدة الأولى لموريتانيا مريم محمد فاضل الداه، الضوء على تجربة المغرب في مجال التمكين السياسي للنساء وتعزيز مكانتهن ومشاركتهن في الحياة العامة. وأبرزت أن المغرب حقق تقدما تدريجيا وثابتا في هذا المجال بفضل دينامية مجتمعية مستمدة من الإرادة السياسية التي يعبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باستمرار عبر خطبه ورسائله، ومن دستور سنة 2011 الذي نص صراحة على إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. واستشهدت الوزيرة ، خلال اللقاء الذي تنظمه منظمة المرأة العربية على مدى ثلاثة أيام ، بالترسانة القانونية التي عرفت تعديلات همت تعزيز حضور المرأة في المجال السياسي وتقلدها مناصب المسؤولية. وتابعت أن المملكة تتوفر أيضا على مجموعة من الآليات المؤسساتية التي تدعم المشاركة السياسية للنساء منها صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، فضلا عن منصة رقمية خاصة بتحصيل المعطيات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالنوع من طرف المندوبية السامية للتخطيط، ومنصة رقمية تفاعلية من طرف وزارة الداخلية . كما أبرزت دور المجتمع المدني، خصوصا الجمعيات الفاعلة في مجال حقوق الانسان، في تحقيق التمكين السياسي للمرأة بفضل قوته الاقتراحية وترافعه البناء في هذا المجال. وأشارت كذلك إلى دور الجامعات، باعتبارها آلية لتطوير البحث في مجال المشاركة السياسية للنساء، فضلا عن توفرها على وحدات خاصة بالنوع الاجتماعي. وبما أن التمكين السياسي مرتبط ارتباطا وثيقا بالتمكين الاقتصادي، أبزت الوزيرة أن المغرب أولى برنامج التمكين الاقتصادي للنساء داخل الأسرة وخارجها أهمية قصوى وترجمه إلى عدد من المبادرات. من جهتها دعت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية فادية كيوان، المشاركات في الملتقى إلى السعي لتحقيق إدماج قضايا المرأة في التشريع والسياسات العامة الوطنية. ونوهت بدور النساء المغاربيات وحضورهن المميز ودفاعهن الجاد عن قضايا المرأة وتمكينها، معتبرة أن إنصاف المرأة وتبوئها مكانتها اللائقة ضامن حقيقي لتطور المجتمعات. وتتضمن فعاليات الملتقى ، بالخصوص، مائدة مستديرة حول 'التمكين السياسي للمرأة' سيتم خلالها تقديم دراسة أعدتها منظمة المرأة العربية حول 'صيغ مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية : فعالية واستدامة مشاركة المرأة في القرار السياسي عبر نظام الكوتا'. كما يشتمل برنامج الملتقى على ورشة حول 'إدراج قضايا المرأة في التشريعات والسياسات العامة' يتم خلالها مناقشة مواضيع تتعلق بالخصوص، ب 'المساواة بين الجنسين في السياسات العامة'، و 'دور التشريعات والسياسات في تحقيق المساواة بين الجنسين' و' أدوات تحليل المساواة بين الجنسين في التشريعات والسياسات' و 'تصميم سياسات دامجة لجميع فئات المجتمع'. ح/م
هبة بريس
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
بعد مغادرة حيار.. ارتباك داخل وزارة التضامن وتأخيرات في المشاريع
الرباط – هبة بريس شهدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب تغييرًا مفاجئًا عقب التعديل الحكومي الذي جرى في 23 أكتوبر 2024، حيث تم تعيين نعيمة ابن يحيى خلفًا للسيدة عواطف حيار. هذا التغيير، الذي جاء في سياق إعادة هيكلة بعض القطاعات الوزارية، أثار ردود فعل متباينة داخل الوزارة، خاصة من طرف الموظفين الذين عبروا عن أسفهم لرحيل حيار، معتبرين أن مغادرتها خلقت فراغًا واضحًا في تسيير الوزارة. تباطؤ في العمل وإحباط داخل الوزارة في تصريحات خاصة لموقع 'هبة بريس'، أكد عدد من موظفي وزارة التضامن أن التغيير المفاجئ تسبب في اضطراب داخل دواليب الوزارة، حيث أشار أحدهم إلى أن 'العديد من الملفات التي كانت تسير بوتيرة متسارعة في عهد السيدة حيار، أصبحت اليوم تشهد تباطؤًا وتأخيرات غير مبررة'. وأضاف موظف آخر، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن 'عواطف حيار كانت تعمل بحيوية كبيرة وتقود الوزارة بدينامية غير مسبوقة، حيث كانت تحرص على متابعة جميع الملفات شخصيًا وتسريع تنفيذ المشاريع الاجتماعية. لكن اليوم، بعد هذا التغيير، هناك حالة من الترقب والارتباك داخل الوزارة'. مشاريع متوقفة وغياب رؤية واضحة وأفاد مصدر مطلع داخل الوزارة بأن العديد من البرامج التي أطلقتها الوزيرة السابقة، وعلى رأسها برنامج 'جسر' للتمكين الاقتصادي للنساء، والاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة، تشهد تأخيرات بسبب غياب رؤية واضحة لدى الإدارة الجديدة. وأوضح المصدر أن 'السيدة نعيمة ابن يحيى لا تزال في مرحلة استيعاب الملفات، مما أدى إلى توقف بعض المشاريع أو تأخر تنفيذها، وهو ما يؤثر على وتيرة العمل داخل الوزارة'. تساؤلات حول مستقبل الوزارة التغيير الذي حصل يطرح تساؤلات حول مستقبل الوزارة في ظل غياب استمرارية واضحة للسياسات السابقة، خاصة أن الوزيرة الجديدة لم تعلن بعد عن أولوياتها ورؤيتها لقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي. وفي هذا السياق، قال أحد المسؤولين بالوزارة في حديثه لـ'هبة بريس': 'نأمل أن تتمكن الوزيرة الجديدة من استعادة الزخم الذي كان موجودًا في عهد السيدة حيار، لأن الملفات الاجتماعية التي نعمل عليها تتطلب دينامية قوية وإرادة سياسية واضحة'. الى ذلك, يبدو أن التغيير الوزاري الأخير لم يمر دون ترك أثر واضح على سير العمل داخل وزارة التضامن، حيث خلق نوعًا من الفراغ الإداري والارتباك في تسيير المشاريع الاجتماعية. وبينما ينتظر الجميع كيف ستتعامل الوزيرة الجديدة مع التحديات المطروحة، لا يخفي موظفو الوزارة تقديرهم للعمل الذي قامت به عواطف حيار، معربين عن أملهم في أن تستعيد الوزارة ديناميتها السابقة في أقرب وقت.
