الأسهم الأمريكية تحقق مستوى قياسياً بعد ارتفاع بقيمة 10 تريليونات دولار

تجنب متداولو وول ستريت موجةً من عناوين الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية، مما دفع الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مُختتمين أسبوعاً شهد تباطؤاً في مخاطر الشرق الأوسط ومؤشراتٍ على صمود الاقتصاد الأميركي وسط انخفاض التضخم. وتوقفت موجة ارتفاع السندات، وارتفع الدولار.
دفع انتعاشٌ قوي في الأسهم، بعد الانهيار الذي شهدته في أبريل بسبب التجارة، مؤشر "إس أند بي 500" إلى أول مستوى قياسي له منذ فبراير، حيث أغلق المؤشر مرتفعاً 0.5% فوق 6170 نقطة.
وقادت شركات التكنولوجيا العملاقة هذا التقدم، حيث اقتربت شركة "إنفيديا" من حاجز 4 تريليون دولار، وارتفعت شركة "ألفابت" بنسبة تقارب 3%. وأغلقت الأسهم على ارتفاع مع إشادة البيت الأبيض بالتقدم المحرز في صفقات التجارة مع بعض الدول، على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء المناقشات مع كندا. وانخفض الدولار الكندي.
مؤشر الأسهم الأميركية يضيف 10 تريليونات دولار
في أبريل، أوقف ترمب فرض الرسوم الجمركية على عشرات الشركاء التجاريين الأميركيين لمدة ثلاثة أشهر بعد أسبوع من إعلانها، عندما أصاب الذعر الأسواق من احتمال أن تؤدي إلى ركود عالمي. ومنذ ذلك الحين، خالفت زيادة مؤشر "إسي أند بي 500"، التي بلغت 10 تريليونات دولار، توقعات وول ستريت، مؤكدةً بذلك قناعةً بأن الاقتصاد قادر على الصمود في وجه حالة عدم اليقين بشأن السياسات.
قال ديفيد ليفكويتز، من مكتب الاستثمار الرئيسي في بنك "يو بي إس" (UBS) إن "الأسهم الأميركية استمرت في التعافي من موجة البيع التي سببتها الرسوم الجمركية في مارس وأبريل". وأضاف: "نعتقد أن هذا التعافي منطقي، بالنظر إلى أن معظم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة ستتحمل الرسوم الجمركية بشكل جيد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 28 دقائق

• بيروت نيوز

ميتا تسعى لجمع 29 مليار دولار لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة ميتا بلاتفورمز تسعى لجمع 29 مليار دولار من شركات استثمار مباشر لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ونقل تقرير الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الشركة الأم لفيسبوك تجري محادثات متقدمة مع شركات منها أبولو غروب، وكيه.كيه.آر، وبروكفيلد، وكارلايل، وبيمكو. وقال التقرير إن ميتا تتطلع إلى جمع استثمارات مباشرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وإصدار ديون بقيمة 26 مليار دولار، مضيفًا أن الشركة تناقش كيفية هيكلة عملية جمع التمويل وقد تسعى أيضًا إلى جمع المزيد، نقلا عن 'رويترز'.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

سعر الدولار مساء اليوم 28-6-2025

يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه داخل السوق الرسمية لليوم الثالث على التوالي؛ مع ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 28-6-2025. سعر الدولار في البنك المركزي وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري اجازة البنوك وفقا لجدول اسعار الدولار أمام الجنيه المعلن على مستوي البنوك والذي اظهر ثباتا لسعر العملة الخضراء منذ آخر تحرك لسعر الصرف الأجنبي مقابل الجنيه منذ الأربعاء الماضي. كان البنك المركزي المصري قد عطل العمل في البنوك المصري مع نهاية التداولات يوم الاربعاء الماضي بمناسبة بدء السنة الهجرية. أقل سعر وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.8 جنيه للبيع و 49.9 جنيه للشراء في بنك التعمير والاسكان . سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.82 جنيه للشراء و 49.92 جنيها للبيع في قطر الوطني الأهلي QNB. سعر الدولار في معظم البنوك بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC،القاهرة،قناة السويس، المصرف المتحد، الكويت الوطني، ميد بنك، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، مصر، الأهلي المصري، البركة، الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول". وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.86 جنيها للشراء و 49.96 جنيها للبيع في بنكي نكست و المصرف العربي الدولي. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.89 جنيها للشراء و 49.99 جنيها للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي أعلي سعر وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.02 جنيها للشراء و 50.12 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، تنمية الصادرات، التنمية الصناعية".

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

هيئة النفط في لبنان: شلل إداري بانتظار قرار حكومي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ممّا لا شكّ فيه أنّ وضع الهيئة الناظمة لقطاع النفط في لبنان يحتاج إلى تصحيح. والقرار اليوم هو بيدّ مجلس الوزراء الحالي، المدعو إلى الإسراع في إطلاق الهيئة الجديدة وتطوير عملها، سيما أنها المعنية المباشرة بالتعامل مع الشركات النفطية العالمية. فقطاع النفط في لبنان يواجه تحديات جيوسياسية وإقتصادية ومالية، غير أنّه يستطيع رغم ذلك، مساعدة وإنقاذ البلد من أزماته الحالية، إذا ما امتلك العوامل المناسبة لجذب شركات البترول. فما هو وضع هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان، وكيف تستمرّ في عملها في طلّ مغادرة نحو 70 في المئة من العاملين فيها واستقالة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها من رؤساء الوحدات؟! تخضع الهيئة فعلياً، على ما تقول مصادر واسعة الإطلاع لمرسومين: الأول، يُنظّم عملها، والثاني، يتعلّق بتعيين الأعضاء الستة لمدّة ستّ سنوات، تُجدّد مرة واحدة فقط. ومنذ بداية عمل الهيئة في 4 كانون الأول من العام 2012 والى حين انتهاء ولايتها الأولى، في 4 ك1 من العام 2018، وحتى يومنا هذا لم يحصل لا التجديد ولا التمديد ولا إعادة تعيين هيئة جديدة باستثناء مرّة واحدة في عهد الوزيرة ندى البستاني. ففي العام 2019 حصل تعيين الأعضاء الستّة، من دون صدور قرار من مجلس الوزراء. فقد حصل خلاف يومذاك، يعود سببه إلى اعتراض الوزير محمد فنيش، بهدف التأكّد من أمر قانوني. فبحسب مرسوم تعيين الأعضاء، على العضو، المرشّح أو المعيّن، أن يكون سنّه، ما فوق الـ 35 عاماً وما دون الـ 58 عند التعيين. وكان أخد أعضاء الهيئة وهو الدكتور ناصر حطيط قد تخطّى السنّ القانونية لدى اقتراح التجديد للهيئة لولاية ثانية. وكان يودّ كذلك معرفة إذا ما كان هذا التجديد يُعدّ تعيينا جديداً أم لا فسُحب القرار، ولم يحصل التجديد بسبب هذا اللغط القانوني الذي حصل خلال الجلسة الأخيرة من حكومة الرئيس سعد الحريري قبل تقديم استقالته. ولهذا تستكمل هيئة قطاع البترول عملها في "تسيير المرفق العام في النطاق الضيّق"، وليس في "تصريف الأعمال"، على ما تُؤكّد المصادر، بمن تبقّى من أعضاء مجلس إدارتها وطاقم عملها، وفق استشارة حصل عليها وزير الطاقة آنذاك سيزار أبي خليل، من "هيئة التشريع والإستشارات". ففي الهيئة ليس من نطاق ضيّق أو واسع للعمل، فالأعضاء يُبدون أراءهم ويرفعون التوصيات للوزير، ولا يُمكنهم في هذا الإطار تضييق نطاق عملهم، على غرار تصريف الأعمال. فعملهم هو في الدراسات والإستشارات والإتصالات وتحويل المراسيم وإرسالها إلى مجلس الوزراء، ولا يكمن في اتخاذ القرارات، إنّما في التوصية بشأنها. لهذا يتابعون عملهم من خلال القيام بالمهام نفسها تقريباً، ويقبضون رواتبهم، لأن "لا عمل من دون أجرة". علماً بأنّ رواتب الأعضاء أي رؤساء الوحدات لم يتمّ تحسينه حتى الساعة، لأنّ الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. وبسبب انخفاض الرواتب نسبة إلى الأزمة المالية والاقتصادية، إذ أصبح راتب عضو مجلس الإدارة يساوي 300 دولار فقط، استقال ثلاثة أعضاء هم: د. ناصر حطيط (غادر للعمل في السعودية)، المهندس عاصم أبو إبراهيم (يعمل في مصر)، والأستاذ وليد نصر (عمل إستشاري). ويبقى ثلاثة هم: المهندسان وسام شباط، ووسام الذهبي، والمحامي غابي دعبول. ويعمل كلّ من هؤلاء على إدارة وحدتين من دون قبض راتبين على العمل الإضافي. وجرت محاولات عديدة لتحسين رواتب أعضاء الهيئة، على ما تشرح المصادر المطلعة، لم تُفلح. وما يقبضه الأعضاء اليوم إلى جانب الراتب الأساسي، بعد سنتين من انتهاء ولايته، وسُمي "موجب الإمتناع عن العمل"، فهو راتب يُعطى للعضو كتعويض له، لأنّه يُمنع عليه العمل مع الشركات لمدّة سنتين بعد انتهاء عمله في الهيئة. وكونها هيئة ناظمة وُضع لها نظام يشبه "هيئة الرقابة على المصارف"، إذ يتمّ قبض راتب سنتين مسبقا، لأنّ الموظّف يبقى سنتين ممنوعا عن العمل في القطاع المصرفي لكيلا يحصل تضارب مصالح. وفي مجلس الوزراء، عندما كانوا يقرّرون دفع تعويضات الهيئة، ارتأى وزير المال عدم دفع هذه الرواتب دفعة واحدة مع الراتب الشهري، إنّما نصفها معه، والنصف الآخر عند انتهاء الولاية. وعن قيام بعض الأعضاء بعمل ثانٍ استشاري، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، فلا يبدو الأمر مستغربا، وفق المصادر، لا سيما عندما تسمح المؤسسة العسكرية لعناصرها بالقيام بعمل ثانٍ لتحسين وضعهم المعيشي، وخصوصا أنّ الأعضاء لا يُقصّرون بعملهم في الهيئة. في حين طرأت بعض التعديلات على رواتب الموظّفين والعاملين معهم. بحسب المراسيم والقرارات التي حسّنت رواتب موظّفي القطاع العام. رغم ذلك، فمن أصل 30 شخص يعملون في الهيئة مع مجلس الإدارة يبقى اليوم، على ما تكشف المصادر، 30 في المئة منهم فقط. ما يعني أنّه في 6 وحدات تتألّف منها الهيئة يبقى 13 موظّفاً من رئيس الوحدة إلى المهندسين والكادر الإداري والمحاسب. في حين غادر 17 آخرين بهدف إيجاد فرص عمل أفضل. ولهذا، فإنّ الهيئة، هي ربح للدولة، ولا تُكبّدها أعباء مالية، إذ لا تقوم بالمناقصات أو تلتزم التعهّدات، كما في تصريف الأعمال. فخلال 12 عاماً استطاعت أن تجني من بيع المسوحات الزلزالية، قبل حصول أي استكشافات، على ما أفادت، مبلغ 44 مليون دولار موجود اليوم في مصرف لبنان. فهي تجني الأموال أكثر ممّا تصرف، وهو أمر إيجابي. علماً بأنّه لم يُسمح للأعضاء بتطوير المؤسسة إذ عندما كانت تطلب موازنة معيّنة لذلك، تحصل على نصفها أو ربعها. ويقول المنطق إذا كانت الحكومة الحالية تريد استمرارية في قطاع النفط، أن تعيّن هيئة جديدة، إن من خلال الإبقاء على الأعضاء الثلاثة الحاليين، وتعيين الآخرين، أو الإبقاء على واحد منهم على الأقلّ، بهدف نقل المعرفة التراكمية للأعضاء الجدد لعدم تعطّل القطاع وانتظار عامين أو أكثر لاطلاع هؤلاء على كيفية عمل الهيئة. فالوضع لا يحتمل هذا الأمر. ولدى وزير الطاقة الحالي جو صدّي، الذي يحضّر ملفه لإعادة تعيين الهيئة الناظمة، النيّة في التجديد للأعضاء الثلاثة المتبقين. وكان طلب استشارة "هيئة التشريع والاستشارات"، بحسب المعلومات، لمعرفة إذا ما كان يمكنه قانونا القيام بذلك، وإذا ما كانت الفترة التي قضوها بين عامي 2018 و2024، هي ولاية ثانية؟ وبالتالي لا يحقّ لمجلس الوزراء التجديد للأعضاء مرّة أخرى، وحصل على الإجابة، وهي "أنّ التعيين والتجديد يحصلان في مجلس الوزراء". وهذا الأمر لم يحصل حتى الآن. ولا يُعرف أيضاً كيف ينظر مجلس الوزراء حالياً إلى هذا الأمر، سيما أنّ هناك استشارة ثانية تقول "إنّ مجلس إدارة قطاع النفط قائم، ويمكنه استكمال عمله ورفع استشاراته إلى الوزير". فمجلس الوزراء هو سيّد نفسه، وعليه أن يُقرّر سريعا ما هو المناسب والأفضل لهذا القطاع، بعيدا عن المحسوبيات وعن الأطراف التي باتت أقوى أو أضعف وما إلى ذلك. فانتظام عمل الهيئة يُطمئن الشركات العالمية والمستثمرين في قطاع النفط، كونه الحدّ الأدنى للاستقرار والثبات الإداري في لبنان. كما يُمكن الاستفادة من خبرة الأشخاص الذين خضعوا لتدريبات البرنامج النروجي في قطاع النفط بين عامي 2020-2022، بدلا من الإتيان بأشخاص لا يتمتعون بالكفاءة إنما "بالواسطة".