هل تفعلها الحكومة في الجمارك؟
هذا الواقع دفع الحكومة الحالية في عام 2024، إلى اتخاذ خطوة مهمة تمثلت بتجميد القرار الجمركي لمدة عامين، بهدف إعادة تقييمه بشكل شامل، فهذه الخطوة، في جوهرها، تُظهر رغبة في تصويب المسار وتجنب الاستمرار في تطبيق قرار لم يؤتِ ثماره، وهي أيضاً إشارة إلى أن الحكومة تفضل المراجعة على العناد، وتحترم فكرة أن السياسات الاقتصادية تحتاج إلى تصحيح إذا ثبت أنها لم تحقق أهدافها.
لكن رغم مرور وقت كاف على بدء التجميد، ما تزال الأمور غير واضحة، إذ لم يصدر عن الجهات المعنية أي بيان يشرح أين وصلت عملية التقييم، وما النتائج الأولية التي تم التوصل إليها، إن وُجدت، فالتجميد بحد ذاته لا يكفي، ما لم يرافقه تواصل حقيقي مع الناس، وشفافية تعزز الثقة العامة وتفتح الباب أمام نقاش وطني جاد حول الجدوى الاقتصادية لهذا القرار.
ما يهم في هذه المرحلة ليس مجرد الانتظار حتى عام 2026، بل استثمار فترة التجميد بفاعلية، والمطلوب أن تُعلن الحكومة ملامح التقييم منذ الآن، وأن تُطلع الرأي العام على المؤشرات قيد الدراسة: هل أثر القرار إيجاباً على المستهلك؟ هل حسّن بيئة الاستثمار؟ هل قلّل التهريب؟ هل دعم المنتجات الوطنية؟ هل ساهم في تحسين الميزان التجاري؟ كلها أسئلة ملحّة، والإجابة عنها ليست ترفاً بل ضرورة.
وهنا يُستحسن التذكير بتجربة الحكومة في ملف إعفاءات السيارات، الذي شهد مراجعة جادة وخرج بقرار واضح أعاد ترتيب المشهد ونال ترحيباً عاماً، فهذه التجربة تصلح نموذجاً يُبنى عليه في ملف الرسوم الجمركية، فكما كان هناك تقييم ومصارحة وقرار جديد، يجب أن تُتبع نفس الآلية هنا، لأن أثر الرسوم الجمركية لا يقتصر على الموازنة العامة بل يمتد إلى قطاعات الصناعة والتجارة والتوظيف والأسعار.
التقييم ليس إجراءً فنياً داخلياً، بل موقف سياسي واقتصادي يعني الجميع، لذلك، فإن أقرب ما يمكن وصفه بالمطلوب الآن هو إعلان موقف واضح: ما الذي أظهره التقييم حتى الآن؟ ومتى سيتم الإعلان عن نتائجه النهائية؟ وما هي الاحتمالات المطروحة بخصوص مستقبل القرار الجمركي؟
الاقتصاد لا ينتظر، والقطاع الخاص لا يمكنه اتخاذ قرارات استراتيجية في بيئة ضبابية، والمواطن لا يمكن أن يشعر بالثقة في السياسات الاقتصادية وهو لا يلمس نتائجها أو يسمع تفسيراً لها، ولهذا، فإن استمرار الوضع كما هو حتى نهاية عام 2026 دون تقييم علني أو إشارات واضحة سيكون بمثابة تضييع فرصة لإصلاح قرار أثبتت التجربة أنه لم يحقق المأمول.
الوقت الآن مناسب تماماً لتقديم مراجعة شفافة، مبنية على أرقام ووقائع، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي يضع مصلحة الاقتصاد الوطني أولاً، ويمنح الصناعة المحلية الحماية التي تستحقها، ويعيد التوازن إلى السياسة الجمركية بأسلوب مدروس ومسؤول.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
هل تفعلها الحكومة في الجمارك؟
في عام 2022، قررت الحكومة السابقة تعديل النظام الجمركي وتخفيض الرسوم إلى أربع شرائح: 0 %، 5 %، 15 %، و25 %، وذلك بهدف معلن هو تحسين الأداء الجمركي، ورفع الإيرادات، وتبسيط الإجراءات، لكن بعد مرور وقت كافٍ، لم تظهر على أرض الواقع أي نتائج ملموسة تؤكد تحقيق هذه الأهداف، فالإيرادات لم ترتفع، بل تراجعت، وظلت مشكلات التهريب قائمة. هذا الواقع دفع الحكومة الحالية في عام 2024، إلى اتخاذ خطوة مهمة تمثلت بتجميد القرار الجمركي لمدة عامين، بهدف إعادة تقييمه بشكل شامل، فهذه الخطوة، في جوهرها، تُظهر رغبة في تصويب المسار وتجنب الاستمرار في تطبيق قرار لم يؤتِ ثماره، وهي أيضاً إشارة إلى أن الحكومة تفضل المراجعة على العناد، وتحترم فكرة أن السياسات الاقتصادية تحتاج إلى تصحيح إذا ثبت أنها لم تحقق أهدافها. لكن رغم مرور وقت كاف على بدء التجميد، ما تزال الأمور غير واضحة، إذ لم يصدر عن الجهات المعنية أي بيان يشرح أين وصلت عملية التقييم، وما النتائج الأولية التي تم التوصل إليها، إن وُجدت، فالتجميد بحد ذاته لا يكفي، ما لم يرافقه تواصل حقيقي مع الناس، وشفافية تعزز الثقة العامة وتفتح الباب أمام نقاش وطني جاد حول الجدوى الاقتصادية لهذا القرار. ما يهم في هذه المرحلة ليس مجرد الانتظار حتى عام 2026، بل استثمار فترة التجميد بفاعلية، والمطلوب أن تُعلن الحكومة ملامح التقييم منذ الآن، وأن تُطلع الرأي العام على المؤشرات قيد الدراسة: هل أثر القرار إيجاباً على المستهلك؟ هل حسّن بيئة الاستثمار؟ هل قلّل التهريب؟ هل دعم المنتجات الوطنية؟ هل ساهم في تحسين الميزان التجاري؟ كلها أسئلة ملحّة، والإجابة عنها ليست ترفاً بل ضرورة. وهنا يُستحسن التذكير بتجربة الحكومة في ملف إعفاءات السيارات، الذي شهد مراجعة جادة وخرج بقرار واضح أعاد ترتيب المشهد ونال ترحيباً عاماً، فهذه التجربة تصلح نموذجاً يُبنى عليه في ملف الرسوم الجمركية، فكما كان هناك تقييم ومصارحة وقرار جديد، يجب أن تُتبع نفس الآلية هنا، لأن أثر الرسوم الجمركية لا يقتصر على الموازنة العامة بل يمتد إلى قطاعات الصناعة والتجارة والتوظيف والأسعار. التقييم ليس إجراءً فنياً داخلياً، بل موقف سياسي واقتصادي يعني الجميع، لذلك، فإن أقرب ما يمكن وصفه بالمطلوب الآن هو إعلان موقف واضح: ما الذي أظهره التقييم حتى الآن؟ ومتى سيتم الإعلان عن نتائجه النهائية؟ وما هي الاحتمالات المطروحة بخصوص مستقبل القرار الجمركي؟ الاقتصاد لا ينتظر، والقطاع الخاص لا يمكنه اتخاذ قرارات استراتيجية في بيئة ضبابية، والمواطن لا يمكن أن يشعر بالثقة في السياسات الاقتصادية وهو لا يلمس نتائجها أو يسمع تفسيراً لها، ولهذا، فإن استمرار الوضع كما هو حتى نهاية عام 2026 دون تقييم علني أو إشارات واضحة سيكون بمثابة تضييع فرصة لإصلاح قرار أثبتت التجربة أنه لم يحقق المأمول. الوقت الآن مناسب تماماً لتقديم مراجعة شفافة، مبنية على أرقام ووقائع، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي يضع مصلحة الاقتصاد الوطني أولاً، ويمنح الصناعة المحلية الحماية التي تستحقها، ويعيد التوازن إلى السياسة الجمركية بأسلوب مدروس ومسؤول.
الغد
منذ 7 ساعات
- الغد
هل تفعلها الحكومة في الجمارك؟
اضافة اعلان في عام 2022، قررت الحكومة السابقة تعديل النظام الجمركي وتخفيض الرسوم إلى أربع شرائح: 0 %، 5 %، 15 %، و25 %، وذلك بهدف معلن هو تحسين الأداء الجمركي، ورفع الإيرادات، وتبسيط الإجراءات، لكن بعد مرور وقت كافٍ، لم تظهر على أرض الواقع أي نتائج ملموسة تؤكد تحقيق هذه الأهداف، فالإيرادات لم ترتفع، بل تراجعت، وظلت مشكلات التهريب قائمة.هذا الواقع دفع الحكومة الحالية في عام 2024، إلى اتخاذ خطوة مهمة تمثلت بتجميد القرار الجمركي لمدة عامين، بهدف إعادة تقييمه بشكل شامل، فهذه الخطوة، في جوهرها، تُظهر رغبة في تصويب المسار وتجنب الاستمرار في تطبيق قرار لم يؤتِ ثماره، وهي أيضاً إشارة إلى أن الحكومة تفضل المراجعة على العناد، وتحترم فكرة أن السياسات الاقتصادية تحتاج إلى تصحيح إذا ثبت أنها لم تحقق أهدافها.لكن رغم مرور وقت كاف على بدء التجميد، ما تزال الأمور غير واضحة، إذ لم يصدر عن الجهات المعنية أي بيان يشرح أين وصلت عملية التقييم، وما النتائج الأولية التي تم التوصل إليها، إن وُجدت، فالتجميد بحد ذاته لا يكفي، ما لم يرافقه تواصل حقيقي مع الناس، وشفافية تعزز الثقة العامة وتفتح الباب أمام نقاش وطني جاد حول الجدوى الاقتصادية لهذا القرار.ما يهم في هذه المرحلة ليس مجرد الانتظار حتى عام 2026، بل استثمار فترة التجميد بفاعلية، والمطلوب أن تُعلن الحكومة ملامح التقييم منذ الآن، وأن تُطلع الرأي العام على المؤشرات قيد الدراسة: هل أثر القرار إيجاباً على المستهلك؟ هل حسّن بيئة الاستثمار؟ هل قلّل التهريب؟ هل دعم المنتجات الوطنية؟ هل ساهم في تحسين الميزان التجاري؟ كلها أسئلة ملحّة، والإجابة عنها ليست ترفاً بل ضرورة.وهنا يُستحسن التذكير بتجربة الحكومة في ملف إعفاءات السيارات، الذي شهد مراجعة جادة وخرج بقرار واضح أعاد ترتيب المشهد ونال ترحيباً عاماً، فهذه التجربة تصلح نموذجاً يُبنى عليه في ملف الرسوم الجمركية، فكما كان هناك تقييم ومصارحة وقرار جديد، يجب أن تُتبع نفس الآلية هنا، لأن أثر الرسوم الجمركية لا يقتصر على الموازنة العامة بل يمتد إلى قطاعات الصناعة والتجارة والتوظيف والأسعار.التقييم ليس إجراءً فنياً داخلياً، بل موقف سياسي واقتصادي يعني الجميع، لذلك، فإن أقرب ما يمكن وصفه بالمطلوب الآن هو إعلان موقف واضح: ما الذي أظهره التقييم حتى الآن؟ ومتى سيتم الإعلان عن نتائجه النهائية؟ وما هي الاحتمالات المطروحة بخصوص مستقبل القرار الجمركي؟الاقتصاد لا ينتظر، والقطاع الخاص لا يمكنه اتخاذ قرارات استراتيجية في بيئة ضبابية، والمواطن لا يمكن أن يشعر بالثقة في السياسات الاقتصادية وهو لا يلمس نتائجها أو يسمع تفسيراً لها، ولهذا، فإن استمرار الوضع كما هو حتى نهاية عام 2026 دون تقييم علني أو إشارات واضحة سيكون بمثابة تضييع فرصة لإصلاح قرار أثبتت التجربة أنه لم يحقق المأمول.الوقت الآن مناسب تماماً لتقديم مراجعة شفافة، مبنية على أرقام ووقائع، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي يضع مصلحة الاقتصاد الوطني أولاً، ويمنح الصناعة المحلية الحماية التي تستحقها، ويعيد التوازن إلى السياسة الجمركية بأسلوب مدروس ومسؤول.
البوابة
منذ 9 ساعات
- البوابة
قرار أردني بحل المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمان
ذكرت وسائل إعلام أردنية أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الأحد، حلّ جميع المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمـان الكبرى اعتبارا من الاثنين الموافق 7 تموز يوليو 2025. ووفقاً لقناة "المملكة" فقد قرر مجلس الوزراء حل المجالس في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشيرة إلى القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي. ومنذ بيانها الوزاري تعهدت الحكومة بإنفاذ حزمة من التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران يونيو الماضي، وسوف تستمر هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن هذه الاجتماعات تركز على مقترحات تشريعيـة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإدارية، ومواجهة التحديات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للأردنيين. كما يهدف قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة.
