لبنان أمام مُعضلة تبادل السجناء مع سورية.. معالجة أزمة الاكتظاظ تقعدها العراقيل السياسية والانقسامات
أوكل الأمر إلى وزير العدل اللبناني عادل نصار للتواصل مع نظيره السوري مظهر الويس لترتيب هذا الاتفاق، الذي يتوخى منه نقل المحكومين من كلا البلدين إلى سجون وطنهم، بما يساهم في التخفيف من الاكتظاظ المتزايد في السجون اللبنانية، لاسيما مع وجود أكثر من 1700 سجين سوري بينهم 389 محكوما.
هذا التطور جاء عقب اجتماع أمني- قضائي ترأسه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون في قصر بعبدا، بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والعدل، إلى جانب كبار القادة الأمنيين والقضائيين، حيث خصص الاجتماع لمناقشة تداعيات اكتظاظ السجون والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الأزمة المزمنة.
وأشار مصدر سياسي لبناني لـ «الأنباء» إلى أن الاجتماع «ناقش بعمق ضرورة تحريك عجلة القضاء اللبناني بعد التشكيلات المرتقبة، وتفعيل المحاكم للنظر في مئات الملفات العالقة التي تساهم مباشرة في تفاقم أزمة الاكتظاظ».
وأوضح المصدر أن الرهان الكبير الآن هو على القضاء اللبناني، «الذي لابد أن يؤدي دوره الكامل في بت الدعاوى والفصل في قضايا الموقوفين، لأن هناك مئات السجناء الذين يقبعون خلف القضبان من دون محاكمة، وهذا ما يخالف أبسط المعايير الحقوقية والإنسانية».
الواقع الميداني يعكس أزمة متفاقمة تتجاوز الجانب القانوني لتلامس صميم حقوق الإنسان. فالسجون اللبنانية، التي تعاني من ضعف في الخدمات الأساسية والبنية التحتية، أصبحت بيئة غير ملائمة لاحتجاز هذا الكم من النزلاء. ووفق المصدر السياسي نفسه، «جرى التشديد داخل الاجتماع الرئاسي الأخير على ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز، لاسيما في الجوانب الطبية والمعيشية، والعمل على تأمين النظافة، وزيادة التقديمات الصحية في ظل تفشي الأمراض وتراجع الرعاية داخل بعض السجون».
أما فيما يخص السجناء السوريين فإن الاتجاه نحو توقيع اتفاقية مع دمشق لتبادل المحكومين يعكس محاولة لتوزيع العبء القائم، لكنه لا يخلو من تعقيدات سياسية. وأوضح المصدر أن «التحضير جار للقاء رسمي بين وزيري العدل في البلدين، سيتم خلاله بلورة الاتفاق، على أن يعرض لاحقا على مجلس النواب اللبناني للمصادقة عليه وفق الأصول القانونية».
لكن هذه الخطوة، وعلى رغم طابعها التقني، لن تمر بهدوء في الساحة الداخلية اللبنانية، بحسب المصدر ذاته، الذي حذر من أن «تسليم سجناء سوريين إلى الحكومة في دمشق قد يثير ردود فعل داخلية ودولية». ومع ذلك، يعتبر أن «الحاجة الملحة لتخفيف الضغط عن السجون اللبنانية، إضافة إلى الضغط الأمني والاجتماعي، يفرض على السلطات البحث في كل الخيارات المتاحة ضمن الأطر القانونية».
وفي هذا الإطار، تطرح مجددا فكرة تفعيل المحكمة الموجودة داخل سجن رومية، ما من شأنه تسريع المحاكمات والحد من تراكم الملفات، وهي خطوة طال انتظارها ولم تنفذ بعد رغم وعود متكررة. ويجمع مراقبون على أن أي حل مستدام يجب أن يبدأ بإصلاح قضائي فعلي، يضمن عدالة الإجراءات، ويعيد الاعتبار إلى مفهوم المحاكمة العادلة ضمن مهلة زمنية معقولة.
من هنا، فإن الاتفاق المرتقب مع سورية على تبادل السجناء، في حال أبصر النور، قد يشكل بداية معالجة جزئية لأزمة كبيرة، لكنه يظل عرضة للعراقيل السياسية والانقسام الداخلي، ما لم تتوافر الإرادة الجدية في معالجة شاملة لأزمة السجون، التي باتت مرآة حقيقية لترهل مؤسسات الدولة اللبنانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
«التربية»: تظلمات «الممتازة» حتى 17 سبتمبر إلكترونياً
أعلنت وزارة التربية عن بدء استقبال تظلمات مكافآت الأعمال الممتازة إلكترونيا للعاملين في ديوان عام الوزارة في الإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية للعام 2024. وحددت الوزارة فترة استقبال التظلمات خلال الفترة من 20 يوليو حتى 17 سبتمبر المقبل لمدة 60 يوما بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية على أن يتم اعتماد الكشوف النهائية في 18 سبتمبر. وأوضحت الوزارة أنه عند التظلم بسبب تعديل الوضع أو الندب بوزارة التربية أو الفروقات المالية للدرجة أو المسمى الوظيفي أو الإشرافي يتم إرفاق المستندات الدالة على صحة البيانات في ملف PDF واحد. ودعت الجميع إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان سرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالتظلمات وصرف المستحقات.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
مجلس الجامعات الخاصة يعتمد لائحة جديدة لتنظيم البعثات الداخلية
عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه ظهر أمس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال، وبحضور أعضاء المجلس. وقال الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة عادل البدر، في تصريح صحافي بعد الاجتماع، إن المجلس صادق على محضر اجتماعه السابق واطلع على تقرير متابعة تنفيذ قراراته السابقة، مشيرا أن المجلس اعتمد خلال اجتماعه لائحة جديدة لتنظيم البعثات الداخلية، وذلك في إطار السعي نحو تطوير منظومة الابتعاث الداخلي وإجراءات القبول. وأوضح البدر أن المجلس ناقش آلية القبول في الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2025/2026، حيث تقرر قبول الطلبة الكويتيين المتقدمين للبعثات الداخلية وفق الشروط المعتمدة والمقاعد المتاحة. ويأتي هذا القرار استجابة للزيادة الملحوظة في أعداد الطلبة الكويتيين، وحرصا على تسخير الموارد التعليمية لإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
تفاؤل أميركي جديد بقرب هدنة غزة.. وإسرائيل توسّع عملياتها وسط وشمال القطاع
قال المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم مولر إنه «متفائل» بشأن قرب التوصل الى اتفاق الهدنة في غزة، لافتا إلى ان «هناك شعورا جديدا بالقدرة على إنجاز شيء ما في هذا الصدد». وأضاف مولر في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الاخبارية أمس: الإسرائيليون يريدون إنجاز شيء ما وحركة حماس عنيدة جدا، منوها إلى انه «حان الوقت لتفرج حماس عن الرهائن وأنا متفائل أكثر مما كنت من قبل». جاء ذلك في وقت، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 73 فلسطينيا على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. وقالت الوزارة في بيان إن حصيلة من وصل للمستشفيات من «المجوعين منتظري المساعدات 73 قتيلا منهم 67 في شمال قطاع غزة وأكثر من 150 إصابة، منها حالات خطيرة جدا». وفتح الجيش الإسرائيلي نيرانه باتجاه الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون دخول شاحنات المساعدات الإنسانية قرب منطقة زيكيم شمال غرب مدينة غزة، وفق شهود عيان. وأدانت (حماس) الحادث ووصفته بأنه «إمعان في حرب الإبادة الوحشية، واستخدام المساعدات والتجويع لاستدراج الأبرياء وقتلهم والتنكيل بهم». وقالت الحركة في بيان إن ما يجري في قطاع غزة هو «جريمة كبرى»، يستخدم فيها القتل والتجويع والتعطيش «أداة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية». وطالبت بتحقيق دولي عاجل في «الآلية الحالية المشبوهة لتوزيع المساعدات والتي تحولت إلى آلية للقتل الممنهج للمدنيين». كما طالبت «حماس» الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والدول العربية والإسلامية بالتحرك الفوري «لوقف هذه الكارثة وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات المتكدسة». من جهته، قال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية في تصريحات صحافية«نحن أمام إبادة جماعية وقتل جماعي بتجويع سكان قطاع غزة». وأضاف أن أفراد الطواقم الطبية والمرضى لم يتناولوا أي وجبة غذائية منذ يوم كامل. وفي السياق، قال مجمع ناصر الطبي في بيان إن ستة فلسطينيين على الأقل قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي بالقرب من مركز مساعدات بمدينة رفح جنوبي غزة. بدوره، حذر المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة «حماس» في غزة من ان القطاع يتجه نحو «كارثة إنسانية غير مسبوقة مع تواصل الإبادة بالقتل والتجويع الجماعي ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان بينهم 1.1 مليون طفل». وأضاف المكتب في بيان «نحن على أعتاب مرحلة الموت الجماعي بسبب إغلاق إسرائيل لجميع المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وحليب الأطفال والوقود، وتشديد الحصار بشكل كامل، ونفاد الغذاء والدواء واستمرار سياسة التجويع». وأكد أن قطاع غزة أمام أكبر«مجزرة جماعية»في التاريخ الحديث. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية لتشمل مدينة (دير البلح) وسط القطاع في مناطق«لم يعمل فيها من قبل»، داعيا السكان بمن فيهم النازحون من مناطق أخرى إلى الإخلاء الفوري والتوجه جنوبا نحو منطقة (المواصي). ووصفت إذاعة الجيش الاسرائيلي هذه الخطوة توسيع العملية بـ «التطور البالغ الأهمية». وقال المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن الجيش «يوسع أنشطته» في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح وهي«منطقة لم يعمل فيها من قبل». وخاطب المتواجدين في المنطقة قائلا «من أجل سلامتكم أخلوا المكان فورا وانتقلوا جنوبا نحو المواصي». وبالتزامن، أعلن جيش الاحتلال أيضا تكثيف عملياته البرية في جباليا شمالي غزة. وزعم في بيان منفصل انه قواته عثرت على «عدة مسارات يبلغ طولها الإجمالي 2،7 كم وعمقها 20 مترا تحت الأرض في جباليا، ودمرتها». في هذه الاثناء ندد البابا ليو الرابع عشر بـ «همجية» حرب غزة، داعيا إلى وقف «اللجوء العشوائي للقوة»، بعد أيام على ضربة للجيش الإسرائيلي أصابت كنيسة كاثوليكية في القطاع. وجدد بابا الفاتيكان دعوته إلى الوقف الفوري لـ «همجية الحرب وأن يتم التوصل إلى حل سلمي للصراع». وقال »أعبر عن ألمي العميق حيال هجوم الجيش الإسرائيلي على الرعية الكاثوليكية للعائلة المقدسة في مدينة غزة». واعتبر أن «هذا العمل يضاف إلى الهجمات العسكرية المستمرة ضد المدنيين وضد دور العبادة في غزة». ووجه البابا نداء إلى المجتمع الدولي «من أجل ضمان القانون الإنساني وحماية المدنيين ومنع العقاب الجماعي واللجوء العشوائي إلى القوة والتهجير القسري للسكان.
