ألمانيا تعلّق على الاتفاق التجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي
وقال ميرتس إن الاتفاق "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي".
وأكد المستشار، في بيان "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي".
والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين، في وقت سابق الأحد، التوصل إلى اتفاق تجاري ينهي الخلاف بشأن الرسوم الجمركية إثر اجتماع عقداه في اسكتلندا.
وصرّح ترامب للصحافيين، بعد محادثاته مع فون دير لايين، في تورنبري "لقد توصلنا إلى اتفاق. إنه اتفاق جيد للجميع".
وأضاف أن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، إلى جانب مشتريات أوروبية تبلغ 750 مليار دولار أميركي من الطاقة إضافة إلى شراء العتاد العسكري الأميركي.
وأكد ترامب أن الاتفاق يشمل أيضا استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار أميركي داخل الولايات المتحدة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السلع الأوروبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 23 دقائق
- العين الإخبارية
بعد اتفاق ترامب.. هل تبتعد بوصلة الطاقة الأوروبية عن روسيا؟
تم تحديثه الثلاثاء 2025/7/29 10:19 م بتوقيت أبوظبي مثّل الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا ما يعيد تشكيل خريطة الطاقة العالمية. بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي يتضمن التزامًا أوروبيًا بشراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، اهتم محللون ببيان ما يعنيه ذلك بالنسبة لصادرات الطاقة الروسية. ولدى إعلانها تفاصيل الاتفاق، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في اسكتلندا إن هذه الخطوة ستساعد التكتل الأوروبي في تقليل اعتماده على الغاز الروسي، مضيفة: "ما زال هناك الكثير من الغاز الطبيعي المسال الروسي يتدفق إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأبواب الخلفية، ونريد التخلص تمامًا من الوقود الأحفوري الروسي". ورغم أن واردات أوروبا من الغاز الروسي عبر الأنابيب انخفضت بشكل كبير بعد اندلاع حرب أوكرانيا، لا تزال واردات الغاز المسال (LNG) والمنتجات النفطية من موسكو تمثل حصة ملموسة من إمدادات الطاقة في أوروبا. ووفقا لتقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإنه منذ بدء الحرب في أوكرانيا، تسارعت وتيرة مشتريات الدول الأوروبية من الغاز والنفط الأمريكي، كما وقعت شركات الطاقة الأوروبية بالفعل صفقات لشراء كميات مستقبلية من الغاز المسال من مشاريع أمريكية قيد الإنشاء أو التخطيط. غموض وفجوة ورغم أهمية الصفقة، تبقى تفاصيل تنفيذ هذا التعهد الضخم غير واضحة. وأشارت شركة "ClearView Energy Partners" المتخصصة في تحليل الطاقة، إلى أن المبلغ كبير جدًا (750 مليار دولار خلال 3 سنوات = 250 مليار سنويًا)، ويثير تساؤلات حول مدى واقعية تحقيقه. وبالمقارنة بالوضع الحالي، فإن الصادرات الأمريكية الحالية من الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 78 مليار دولار سنويًا. واذا تم احتساب هذه الصادرات ضمن مبلغ 250 مليار سنويًا (المطلوب للوفاء بالاتفاق)، يبقى هناك فجوة كبيرة تُقدّر بحوالي 175 مليار دولار سنويًا يجب تغطيتها بزيادة حقيقية في الصادرات. والرقم الذي قدرته "ClearView" بـ175 مليار دولار سنويًا لا يشمل أنواعًا معينة من صادرات الطاقة مثل الوقود الحيوي (Biofuels) والبتروكيماويات (Petrochemicals) واليورانيوم. وبمعنى آخر، إذا تم احتساب هذه الأنواع لاحقًا ضمن الصفقة، فقد يكون من الأسهل سد الفجوة. أما إذا لم تُحتسب، فتنفيذ الالتزام سيكون أصعب. من ناحية أخرى، فإن هذا الالتزام (750 مليار دولار) يتجاوز بكثير صفقة "المرحلة الأولى" التي أبرمها ترامب مع الصين، والتي شملت التزامات بشراء منتجات أمريكية (بما في ذلك الطاقة). وهذا يوضح أن حجم الصفقة مع أوروبا هو أكبر بكثير من أي صفقة طاقة أمريكية سابقة. وبحسب التقرير، فإن الصفقة تمثل تحولًا استراتيجيًا في خارطة الطاقة العالمية، وتؤكد على التحالف الأمريكي الأوروبي في مواجهة النفوذ الروسي في قطاع الطاقة. لكن يبقى التحدي الأكبر في كيفية تنفيذ هذا الالتزام الضخم ضمن شبكة البنية التحتية والتعاقدات القائمة. كيف ستتأثر روسيا؟ من ناحية أخرى، فإن الاتفاق لا يؤثر فقط على التجارة، بل يُعيد ترتيب خريطة الطاقة العالمية. وروسيا، التي اعتمدت لعقود على أوروبا كمشتري رئيسي، تواجه الآن خسارة طويلة الأجل لسوقها الحيوي، ما سيؤدي إلى ضغوط اقتصادية وجيوسياسية متزايدة. فخسارة السوق الأوروبية تقلل من ورقة الضغط الجيوسياسي التي استخدمتها موسكو طويلًا عبر التحكم في الطاقة. ولطالما كانت أوروبا الزبون الأكبر للطاقة الروسية، حيث اعتمدت بشكل واسع على الغاز الطبيعي القادم عبر الأنابيب، إلى جانب النفط. لكن الحرب في أوكرانيا غيّرت المعادلة. فمنذ 2022، بدأت الدول الأوروبية في تقليص اعتمادها على واردات الطاقة من موسكو، عبر سياسات تنويع المصادر وزيادة الاستثمارات في البدائل. ورغم تراجع صادرات روسيا عبر الأنابيب، ما زالت تبيع كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. ويُقدّر أن صادرات روسيا من الطاقة إلى أوروبا أصبحت أقل من 70 مليار دولار سنويًا، معظمها من الغاز الطبيعي المسال (LNG) وبعض المنتجات البترولية التي لا تزال تصل "عبر الأبواب الخلفية". لكن الاتفاق الأمريكي الأوروبي سيتضمن على الأرجح زيادة في واردات أوروبا من الغاز الأمريكي المسال، مما يعني منافسة مباشرة وإزاحة تدريجية للغاز الروسي المسال. ومن المتوقع أن تتقلص فرص روسيا في استعادة حصتها السوقية السابقة داخل القارة، حتى في حال استقرار الأوضاع السياسية. ويُمثل الاتفاق الأخير خطوة استراتيجية لفك ارتباط أوروبا بالطاقة الروسية. aXA6IDE2OS4xOTcuOTEuMTAyIA== جزيرة ام اند امز US
البيان
منذ 23 دقائق
- البيان
الأسهم الأمريكية تتخلى عن مستواها القياسي وانتعاش الأوروبية
تحولت الأسهم الأمريكية إلى الانخفاض الثلاثاء، وتراجعت عن مستواها القياسي، مع ترقب نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الرئيسية، وبالتزامن مع انطلاق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وخلال التعاملات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.54% أو بمقدار 202 نقطة إلى 44634 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.28% أو 12 نقطة إلى 6377 نقطة، بعدما لامس مستوى قياسيًا جديدًا عند 6409 نقاط، وهبط مؤشر «ناسداك» المركب 0.25% أو 42 نقطة إلى 21136 نقطة، بعدما تجاوز مستوى 21300 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة. وتراجع سهم «بوينج» 3.4% إلى 228.39 دولاراً، على الرغم من إعلان الشركة تقلص خسائرها بوتيرة حادة في الربع الثاني إثر ارتفاع التسليمات الفصلية. ويترقب المستثمرون عن كثب نتائج اجتماع الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الذي بدأ اليوم وينتهي غدًا، وسط ترجيحات بتثبيت الفائدة دون تغيير، خلافًا لرغبة الرئيس دونالد ترامب. ويشهد هذا الأسبوع مرحلة حاسمة في مسار موسم أرباح الشركات، حيث تستعد شركات «ميتا» و«مايكروسوفت» و«آبل» و«أمازون» للإفصاح عن نتائجها يومي الأربعاء والخميس. وحتى الآن، أعلنت 170 شركة من الشركات المدرجة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها الفصلية، وتجاوزت نتائج أكثر من 83% منها التوقعات، وفقًا لبيانات «فاكتست». وارتفعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق الثلاثاء، مع متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات، في ظل التفاؤل بنمو الاقتصاد العالمي مع انحسار المخاطر التجارية. وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.35% إلى 550.58 نقطة، مع أداء إيجابي في أغلب البورصات الرئيسية وارتفع مؤشر «داكس» الألماني 1% إلى 24217 نقطة، و«كاك» الفرنسي بنسبة 0.7% إلى 7857 نقطة، و«فوتسي» البريطاني بنسبة 0.6% إلى 9136 نقطة. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، مشيرًا إلى أن بيئة الاقتصاد العالمي تثبت مرونة أكبر بقليل مما كان متوقعًا في أبريل، لكنه حذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر كبيرة مستمرة منها زيادة محتملة في معدلات الرسوم الجمركية والتوتر الجيوسياسي وارتفاع العجز المالي الذي من شأنه رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسات النقدية على مستوى العالم. وقال بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي «لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني، وسيستمر في المعاناة بسبب مستوى هذه الرسوم الجمركية». وعدل صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي بالزيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3 % لعام 2025، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1 % لعام 2026، وهو أقل من توقعاته للنمو عند 3.3 % لكلا العامين في يناير، ومتوسطه التاريخي قبل الجائحة البالغ 3.7 %. وقال الصندوق إن من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 4.2 % في 2025 و3.6 % في عام 2026، لكنه أشار إلى أن التضخم من المرجح أن يظل أعلى من المستهدف في الولايات المتحدة مع وصول تأثير الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأمريكيين في النصف الثاني من العام. وفي بورصة لندن ارتفع سهم «باركليز»، 2.75% إلى 371.2 بنساً، إثر تحقيق المصرف أرباحًا قبل الضرائب بلغت 2.5 مليار إسترليني (3.34 مليارات دولار) خلال الربع الثاني، متجاوزًا متوسط توقعات المحللين البالغ 2.23 مليار إسترليني.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
المركزي المصري يسحب السيولة من البنوك.. ضبط السوق واحتواء التضخم
في خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار النقدي، أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن سحب سيولة بقيمة 154.7 مليار جنيه (ما يعادل حوالي 3.17 مليار دولار) من 19 بنكًا عاملاً في السوق المحلية. ويأتي هذا الإجراء ضمن عطاءات السوق المفتوحة، وهو الثالث من نوعه منذ قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بتثبيت أسعار الفائدة. ويهدف هذا الإجراء، الذي يعد أحد الأدوات الرئيسية للبنك المركزي، إلى امتصاص فائض السيولة لدى القطاع المصرفي، وبالتالي تقليل المعروض النقدي والحد من الضغوط التضخمية، في إطار استراتيجيته الشاملة لتحقيق استقرار الأسعار. استقرار أسعار الفائدة وتوقعات مستقبلية يأتي هذا التحرك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها بتاريخ 10 يوليو/تموز 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.00% و25.00% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%. وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن التطورات الإيجابية في معدلات التضخم العام والأساسي قد حسّنت من التوقعات المستقبلية. ومن المتوقع أن تظل معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية حتى نهاية عام 2025، لتبدأ مسارًا هبوطيًا تدريجيًا خلال عام 2026. وقد شهد معدل التضخم السنوي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر يونيو/حزيران 2025، حيث سجل 14.9% مقارنة بـ 16.8% في مايو/أيار من نفس العام، مما يمثل أول تباطؤ بعد ثلاثة أشهر من الارتفاعات المتتالية. خطوة لضبط السوق أجمع خبراء مصرفيون على أهمية هذه الخطوة، حيث أوضح الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي أن البنوك التي لديها فائض في السيولة عادة ما توجهها نحو الإقراض أو الاستثمار في أدوات الدين الحكومية. وأضاف: "ترك سيولة فائضة لدى البنوك يؤدي إلى زيادة منح القروض، مما يرفع من وتيرة الاستهلاك وبالتالي يؤجج التضخم. سحب هذه السيولة هو آلية فعّالة لتحجيم الإقراض والسيطرة على الأسعار". من جانبه، علّق الخبير المصرفي محمد عبد العال بأن هذه الخطوة تحقق أهدافًا متعددة. وقال في تصريحاته: "البنك المركزي يهدف إلى تجفيف السيولة لتقليل الطلب على السلع والخدمات، وهو ما يصب مباشرة في صالح خفض معدلات التضخم". وأضاف عبد العال أن المركزي "ضرب عدة عصافير بحجر واحد"، فهو لم يقلل حجم السيولة فحسب، بل اتبع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الفائض النقدي، وساهم في توجيه أسعار الفائدة في السوق المفتوحة لتتناسب مع أسعار "الكوريدور" الرسمية، مما يمكّن البنوك من تقديم منتجات ادخارية بأسعار فائدة جاذبة للمواطنين. مؤشرات اقتصادية مبشرة تتزامن هذه الإجراءات مع مؤشرات إيجابية أخرى للاقتصاد المصري، حيث أشار الخبراء إلى بدء تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعد ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية، مع توقعات بعودتها لتجاوز حاجز 30 مليار دولار سنويًا. كما أن التحول نحو تحقيق فائض في ميزان المدفوعات يعكس نجاح سياسة مرونة سعر الصرف، ويبشر بمستقبل أكثر استقرارًا للاقتصاد المصري. aXA6IDMxLjU5LjE0LjI3IA== جزيرة ام اند امز FR
