مظاهرة داعمة لمغني فرقة نيكاب خلال محاكمته بتهمة الإرهاب في لندن
لندن
، الأربعاء، حيث يُحاكم بارتكاب جريمة إرهابية.
ويُتهم ليام أوهانا، المعروف أيضاً باسم ليام أوغ أو هانايد، برفع علم دعماً لحزب الله اللبناني، المصنف منظمة محظورة في
بريطانيا
، خلال حفل موسيقي العام الماضي. ووصل أوهانا إلى المحكمة برفقة زميليه في الفرقة، ناويز أو كايرالين وجيه جيه أو دوشارتاي، بينما تجمع حشد من المعجبين والمؤيدين حاملين لافتات وأعلاماً فلسطينية في الخارج. وتحولت هتافات المتظاهرين إلى الدعوة لحرية فلسطين بعد أن قدم أعضاء الفرقة التحية لهم أمام المحكمة.
https://x.com/search?q=Kneecap&src=typed_query&f=live
وُجهت التهمة إلى المغني شاب البالغ من العمر 27 عاماً، من بلفاست، في مايو/ أيار الماضي بعد أن قام ضباط مكافحة الإرهاب بتقييم مقطع فيديو قيل إنه من حفل لفرقة نيكاب في منتدى أوتو (O2) في كينتيش تاون بلندن، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وخلال جلسة استماع قصيرة، أكد أو هانايد اسمه وعنوانه، وأُفرج عنه بكفالة غير مشروطة حتى جلسة الاستماع التالية في 20 أغسطس/آب المقبل، وأبلغه القاضي بول غولدسبرينغ بضرورة حضوره المحكمة في ذلك اليوم.
نجوم وفن
التحديثات الحية
جيرار ديبارديو أمام القضاء الإيطالي بتهمة الاعتداء على مصور
اكتسبت فرقة نيكاب شهرة كبيرة بعد إطلاق ألبومها الأول وفيلمها الحائز جوائز والذي يحمل الاسم نفسه للفرقة، وهو إعادة سرد خيالية لكيفية توحد الفرقة وكفاحها لإنقاذ اللغة الأيرلندية. تُعرف الفرقة بمواقفها السياسية الصريحة والمباشرة التي تثير الجدل في بعض الأوساط، خاصةً دعمها للقومية الأيرلندية وتأييدها القوي للقضية الفلسطينية ومعارضتها لإسرائيل وحرب الإبادة الجماعية على غزة.
وتعكس قاعدتهم الجماهيرية الواسعة طبيعة الشهرة التي تمثل مضامين أغانيهم المناهضة للمؤسسة، الأمر الذي أدى إلى إلغاء العديد من حفلاتهم هذا العام. وفي العام الماضي، فازوا بقضية تمييز ضد الحكومة البريطانية بعد أن حاولت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوتش، رفض منحهم منحة تمويل قدرها 14250 جنيه إسترليني عندما كانت وزيرة للأعمال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
لامي يلتقي الشرع في دمشق مع استئناف العلاقات البريطانية السورية
زار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم السبت، العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول بريطاني بهذا المستوى منذ أكثر من 14 عاماً، التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني . وقالت وزارة الخارجية السورية إنّ اللقاء تناول "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك"، مشيرة إلى أن الزيارة تشكل محطة مهمة في مسار إعادة بناء العلاقات السورية – البريطانية بعد مرحلة طويلة من القطيعة السياسية التي أعقبت اندلاع الثورة السورية وسنوات الحرب. وعقب اللقاء الرئاسي، عقد وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، جلسة محادثات مع نظيره البريطاني، ديفيد لامي، ناقشا خلالها "تعزيز الحوار والتعاون المشترك"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية. وتحمل هذه الزيارة أهمية استثنائية كونها الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، في تحول سياسي دراماتيكي أعاد رسم المشهد السوري الداخلي والعلاقات الخارجية للبلاد. وكان وزير الخارجية البريطاني قد أرسل وفداً رسمياً رفيع المستوى إلى دمشق في الأيام الأولى التي أعقبت سقوط النظام السابق، في خطوة قال إنها تهدف إلى "اللقاء مع السلطات السورية الجديدة وبحث سبل دعم المرحلة الانتقالية"، وكان لامي قد شارك، في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، في اجتماعات الرياض حول سورية، التي عقدت في العاصمة السعودية بدعم إقليمي ودولي لتثبيت استقرار الأوضاع في البلاد ودعم السلطات الانتقالية. وفي بيان لها اليوم السبت، أكدت الحكومة البريطانية أن "زيارة وزير الخارجية إلى دمشق تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سورية، في أول زيارة وزارية منذ 14 عاماً"، وأضاف البيان: "الوزير لامي جاء لتأكيد دعم المملكة المتحدة للحكومة السورية الجديدة في تنفيذ التزاماتها السياسية والاقتصادية والإنسانية، ونعلن عن حزمة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني لتقديم مساعدات عاجلة للسوريين". أخبار التحديثات الحية سورية: القبض على متورطين في قمع الثورة ومجزرة البيضا وتأتي زيارة لامي إلى دمشق بعد يوم واحد فقط من اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، بنظيره الأميركي ماركو روبيو. وناقش الجانبان خلال الاتصال ملفات شائكة عدّة، من بينها العقوبات الأميركية المفروضة على سورية، وملف الأسلحة الكيميائية، والتدخل الإيراني، إضافة إلى قضايا مكافحة تنظيم "داعش" والانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة داخل الأراضي السورية. وأبلغ الشيباني نظيره روبيو خلال الاتصال أن "سورية تتطلّع إلى بناء علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة والعمل على رفع العقوبات الأميركية، وعلى رأسها عقوبات قانون قيصر"، لافتاً إلى أن "تخفيف القيود المفروضة على الاقتصاد السوري سيكون عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة". كما تناول الاتصال إمكانية مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، في مؤشر على رغبة الحكومة السورية في الانخراط مجدداً في المؤسسات الدولية بعد سنوات من العزلة السياسية. وتفتح هذه التحركات الدبلوماسية المتسارعة الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات السورية مع الغرب، وسط مراقبة دولية لما ستسفر عنه هذه الانفتاحات، خاصّة على صعيد ملف العقوبات وعودة الشركات الأجنبية للعمل في السوق السورية.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
شرطة الإرهاب البريطانية تتهم 4 ناشطين في "بالستاين أكشن" بالتآمر والإضرار
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في جنوب شرق إنكلترا، اليوم الخميس، توجيه تهم إلى أربعة ناشطين من حركة "نضال من أجل فلسطين" (بالستاين أكشن Palestine Action)، تتعلق بالتآمر لدخول مكان محظور عن علم لغرض يضر بسلامة أو مصالح المملكة المتحدة، والتآمر لارتكاب ضرر جنائي . وأُعيدَ احتجاز كل من آمي غاردينر-جيبسون، (29 عاماً)، وجوني سينك، (24 عاماً)، ودانيال جيرونيميدس-نوري، (35 عاماً)، ولوي كياراميلو، (22 عاماً)، بعد إلحاق أضرار بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني بطائرتين من طراز فوييجر في 20 يونيو/ حزيران، بعد اقتحامهم قاعدة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي في بريز نورتون، ورشّ الطلاء الأحمر على طائرتين، بحسب بيان الشرطة. وأفادت الشرطة بأن امرأة تبلغ من العمر (41 عاماً) اعتُقلت للاشتباه في مساعدتها لمجرم قد أُفرج عنها بكفالة حتى 19 سبتمبر/أيلول، كما أُطلق سراح رجل يبلغ من العمر 23 عاماً من دون توجيه تهمة إليه. يأتي توجيه التهم بعد تصويت مجلس العموم البريطاني ، مساء أمس الأربعاء، بأغلبية كبيرة، على تعديلات على قانون الإرهاب لعام 2000 لتشمل حركة "بالستاين أكشن"، فيما ستُعقد جلسة في المحكمة العليا غداً الجمعة للبت بإمكانية إرجاء القانون مؤقتاً الذي سيصوت عليه مجلس اللوردات اليوم الخميس. وتسعى الحركة إلى الحصول على جلسات أخرى لتحديد إمكانية تقديم طعن قانوني ضد القانون. وعند الموافقة النهائية على القانون عند نهاية الأسبوع، سيصبح الانضمام إلى حركة "بالستيان أكشن" أو دعمها جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، مما يضع الحركة في المقام نفسه مع حركات مصنفة إرهابية بموجب القانون مثل تنظيم القاعدة وتنظيم داعش وبوكو حرام، في سابقة تاريخية. ونشرت الحركة عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الخميس، فيديو لنشاط جديد استهدف شاحنات نقل تابعة لشركة "تايم لوجيستكس" ورشها بالطلاء الأحمر. وكتبت الحركة مع الفيديو المرفق: "مجموعة "إيفيت كوبر" (وزير الداخلية) المُشكّلة حديثاً تستهدف شركة "تايم لوجيستكس"، التي تنقل الأسلحة إلى أكبر شركة أسلحة إسرائيلية. إذا أردتم حظر "بالستاين أكشن"، فعليكم حظر إيفيت كوبر أيضاً". ودعت مجموعة تضم أكثر من 400 شخصية ثقافية من مختلف الأطياف السياسية هذا الأسبوع، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر إلى وقف حظر حركة "بالستاين أكشن" لأسباب تتعلق بحرية التعبير. وكان الروائي آلان هولينغهرست، والكاتبة ريني إدو-لودج، والموسيقي برايان إينو من بين الذين وقّعوا بياناً مشتركاً نظمته مؤسسة "فوسيل فري بوكس". وجاء في البيان: "لا يهم إن كنا بوصفنا أفراداً ندعم "بالستاين أكشن أم لا: ما هو على المحك هنا هو مبدأ حرية التعبير ذاته". أخبار التحديثات الحية البرلمان البريطاني يحظر حركة "فلسطين أكشن" ويصنفها "منظمة إرهابية" وقّع على البيان بانكاج ميشرا، الذي يتناول كتابه الأخير "العالم بعد غزة" تأثير حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، بالإضافة إلى الصحافي جورج مونبيوت، والخبير الاقتصادي يانيس فاروفاكيس، والأكاديمي كوجو كرم، والممثل الكوميدي فرانكي بويل، والكتاب آجا باربر، وماكس بورتر، وأفوا هيرش. وفي رسالة منفصلة لمنظمة "فنانون من أجل فلسطين في المملكة المتحدة"، قالت مجموعة أخرى من الشخصيات الثقافية البريطانية المرموقة، من بينهم الممثلة تيلدا سوينتون والموسيقي بول ويلر: "إن التهديد الحقيقي لحياة الأمة لا يأتي من حركة فلسطين، بل من جهود وزيرة الداخلية إيفون كوبر لحظرها". ويقول بيان "كتب خالية من الأحافير": "العصيان المدني ليس إرهاباً، كما يُظهر لنا التاريخ، من حركة المطالبة بحق المرأة في التصويت إلى مارتن لوثر كينغ الابن. إنه حق جميع المواطنين في دولة ديمقراطية".
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
بريطانيا: ستارمر عالق بين ضغوط سندات الديون وتمرد نواب العمال
يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر معضلة مزدوجة، محاصراً بين تمرد داخلي من حزبه العمالي وسوق سندات متقلبة تُهدد بزيادة تكاليف الاقتراض في حال اهتزت ثقة المستثمرين. فعلى جانب، تواجه الحكومة تمرداً متزايداً من أعضاء في حزب العمال الرافضين لتخفيضات مقترحة في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، مما عطّل خطة وزيرة المالية رايتشل ريفز لتحقيق الاستقرار المالي. وعلى الجانب الآخر، يراقب مستثمرون عالميون يشتهرون بتعاملاتهم السريعة الوضع من كثب، قلقين من تضخم ديون الحكومة. وقد انفجرت هذه التوترات بشكل واضح يوم الأربعاء، عندما أثارت ملامح التأثر العاطفي على وجه ريفز في البرلمان تكهنات حول إمكانية استبدالها بشخص أكثر استعدادًا لزيادة الإنفاق . وسرعان ما تراجعت الأسهم والسندات والجنيه الإسترليني، مع قيام المستثمرين ببيع أصول بريطانية. ورغم أن ستارمر سارع إلى تأكيد دعمه الكامل لريفز، مما أوقف موجة البيع مؤقتًا، فإن الحادثة سلطت الضوء على هشاشة الوضع المالي البريطاني، وحجم الضغوط التي تواجهها القيادة العمالية في سعيها للالتزام بالقواعد المالية الصارمة التي تُطمئن الأسواق. الفجوة المالية 30 مليار جنيه إسترليني ومع اقتراب موعد الميزانية الخريفية، تواجه ريفز تحديًا يتمثل في سد فجوة مالية قد تتجاوز 30 مليار جنيه إسترليني (41 مليار دولار)، وسط مقاومة متزايدة لأي تخفيضات في الإنفاق، وضغوط للإبقاء على تعهد حزب العمال بعدم رفع الضرائب الكبرى. وفي هذا الصدد، تنقل بلومبيرغ عن النائب العمالي كريس كيرتس، أحد حلفاء ستارمر، قوله إن "الوضع المالي لا يمكن تجاهله، فأسواق السندات لا تؤمن بالقصص الخيالية". ومع أن الضغوط المالية ليست حكرًا على بريطانيا، إلا أن السوق البريطاني يبدي حساسية خاصة، لا سيما بعد الانهيار الذي شهدته السندات خلال فترة حكومة ليز تراس القصيرة عام 2022، والذي أطاح بها من السلطة في سبعة أسابيع فقط. أحد المقربين من ستارمر عبّر عن الإحباط قائلًا إن حزب العمال يضم الآن "100 ليز تراس" في مجلس العموم، في إشارة إلى النواب الذين يتجاهلون المخاطر المالية ويرفضون خفض الإنفاق في دوائرهم الانتخابية. اقتصاد دولي التحديثات الحية دوامة الموازنة البريطانية تزداد ضبابية... خيارات التمويل أحلاها مُرّ ويُلقى على عاتق رايتشل ريفز مهمة الحفاظ على تماسك الحكومة والالتزام بقواعدها المالية، والتي تنص على تغطية النفقات اليومية من عائدات الضرائب فقط. إلا أن سلسلة من التراجعات الحكومية مؤخرًا، من دعم الوقود الشتوي إلى إعانات العجز، شجعت النواب المعارضين على مواصلة الضغط. الاقتصاد البريطاني يتباطأ مقلقًا ستارمر وحكومته هذا ويعوّل حزب العمال على نمو اقتصادي قوي لتحسين الخدمات وتقليص العجز، لكن المؤشرات لا تبدو مشجعة. فقد بدأ الاقتصاد في التباطؤ، في ظل تأثير رفع ضريبة الرواتب على التوظيف، إلى جانب حالة عدم اليقين العالمية الناتجة عن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. كما أن بيع بنك إنكلترا المركزي للسندات التي راكمها خلال الأزمات السابقة، يُعد عامل ضغط إضافي على السوق الذي بات أكثر اعتمادًا على مستثمرين مضاربين، وأقل استقرارًا من ذي قبل. وفي هذا الشأن، يحذر كبير مسؤولي الاستثمار في "AXA IM"، كريس إيغو، من أن: "محاولة إرضاء الأسواق يتعارض مع الحفاظ على دعم القاعدة التقليدية لحزب العمال". اقتصاد دولي التحديثات الحية 5 خطوات يمكن أن تعالج فجوة الموازنة البريطانية المتفاقمة أما الشرارة التي أشعلت القلق في الأسواق هذا الأسبوع كانت دموع ريفز خلال جلسة مساءلة رئيس الوزراء، بعد يوم من إلغاء تخفيضات مزمع تنفيذها في إعانات العجز. سرعان ما انتشرت شائعات بأن ستارمر قد يضحي بها وينسحب من التزامه الصارم بالقيود المالية. لكن الحكومة نفت وجود أي نية لاستبدال ريفز أو التراجع عن القواعد المالية. وأكدت ريفز أن ما حدث كان لأسباب شخصية، وظهرت بجانب ستارمر يوم الخميس لإطلاق خطة الحكومة الصحية لعشر سنوات، في رسالة واضحة على تماسك القيادة. ورغم نفي الحكومة، فإن الأزمة القصيرة كشفت هشاشة الوضع المالي البريطاني في نظر الأسواق. وتحذر المديرة التنفيذية لشركة "بلوند ماني" (Blonde Money) للاستشارات الاقتصادية، هيلين توماس، من أن "الاقتراض الإضافي لا يمكن استيعابه دون خطة واضحة لتحقيق النمو، والضرائب لها حدود في قدرتها على توليد إيرادات إضافية". بدوره، يحذر النائب كريس كيرتس، الذي يرأس "مجموعة النمو العمالية"، من التهاون، ويحث زملاءه على دعم ريفز لتفادي كارثة سياسية واقتصادية. ويقول: "بعد عام من فوزنا التاريخي، نحن أمام خيار مصيري. إن تهربنا من القرارات الصعبة، فسوف نُمهّد الطريق لفاراج في 2029 – مع ما يحمله ذلك من أزمات أعمق".
