بريطانيا: ستارمر عالق بين ضغوط سندات الديون وتمرد نواب العمال
سندات
متقلبة تُهدد بزيادة تكاليف الاقتراض في حال اهتزت ثقة المستثمرين. فعلى جانب، تواجه الحكومة تمرداً متزايداً من أعضاء في حزب العمال الرافضين لتخفيضات مقترحة في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، مما عطّل خطة وزيرة المالية رايتشل ريفز لتحقيق الاستقرار المالي. وعلى الجانب الآخر، يراقب مستثمرون عالميون يشتهرون بتعاملاتهم السريعة الوضع من كثب، قلقين من تضخم
ديون
الحكومة.
وقد انفجرت هذه التوترات بشكل واضح يوم الأربعاء، عندما أثارت ملامح التأثر العاطفي على وجه ريفز في البرلمان تكهنات حول إمكانية استبدالها بشخص أكثر استعدادًا لزيادة
الإنفاق
. وسرعان ما تراجعت الأسهم والسندات والجنيه الإسترليني، مع قيام المستثمرين ببيع أصول بريطانية. ورغم أن ستارمر سارع إلى تأكيد دعمه الكامل لريفز، مما أوقف موجة البيع مؤقتًا، فإن الحادثة سلطت الضوء على هشاشة الوضع المالي البريطاني، وحجم الضغوط التي تواجهها القيادة العمالية في سعيها للالتزام بالقواعد المالية الصارمة التي تُطمئن الأسواق.
الفجوة المالية 30 مليار جنيه إسترليني
ومع اقتراب موعد الميزانية الخريفية، تواجه ريفز تحديًا يتمثل في سد فجوة مالية قد تتجاوز 30 مليار جنيه إسترليني (41 مليار دولار)، وسط مقاومة متزايدة لأي تخفيضات في الإنفاق، وضغوط للإبقاء على تعهد حزب العمال بعدم رفع الضرائب الكبرى. وفي هذا الصدد، تنقل بلومبيرغ عن النائب العمالي كريس كيرتس، أحد حلفاء ستارمر، قوله إن "الوضع المالي لا يمكن تجاهله، فأسواق السندات لا تؤمن بالقصص الخيالية".
ومع أن الضغوط المالية ليست حكرًا على بريطانيا، إلا أن السوق البريطاني يبدي حساسية خاصة، لا سيما بعد الانهيار الذي شهدته السندات خلال فترة حكومة ليز تراس القصيرة عام 2022، والذي أطاح بها من السلطة في سبعة أسابيع فقط. أحد المقربين من ستارمر عبّر عن الإحباط قائلًا إن حزب العمال يضم الآن "100 ليز تراس" في مجلس العموم، في إشارة إلى النواب الذين يتجاهلون المخاطر المالية ويرفضون خفض الإنفاق في دوائرهم الانتخابية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
دوامة الموازنة البريطانية تزداد ضبابية... خيارات التمويل أحلاها مُرّ
ويُلقى على عاتق رايتشل ريفز مهمة الحفاظ على تماسك الحكومة والالتزام بقواعدها المالية، والتي تنص على تغطية النفقات اليومية من عائدات الضرائب فقط. إلا أن سلسلة من التراجعات الحكومية مؤخرًا، من دعم الوقود الشتوي إلى إعانات العجز، شجعت النواب المعارضين على مواصلة الضغط.
الاقتصاد البريطاني يتباطأ مقلقًا ستارمر وحكومته
هذا ويعوّل حزب العمال على نمو اقتصادي قوي لتحسين الخدمات وتقليص العجز، لكن المؤشرات لا تبدو مشجعة. فقد بدأ الاقتصاد في التباطؤ، في ظل تأثير رفع ضريبة الرواتب على التوظيف، إلى جانب حالة عدم اليقين العالمية الناتجة عن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. كما أن بيع بنك إنكلترا المركزي للسندات التي راكمها خلال الأزمات السابقة، يُعد عامل ضغط إضافي على السوق الذي بات أكثر اعتمادًا على مستثمرين مضاربين، وأقل استقرارًا من ذي قبل.
وفي هذا الشأن، يحذر كبير مسؤولي الاستثمار في "AXA IM"، كريس إيغو، من أن: "محاولة إرضاء الأسواق يتعارض مع الحفاظ على دعم القاعدة التقليدية لحزب العمال".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
5 خطوات يمكن أن تعالج فجوة الموازنة البريطانية المتفاقمة
أما الشرارة التي أشعلت القلق في الأسواق هذا الأسبوع كانت دموع ريفز خلال جلسة مساءلة رئيس الوزراء، بعد يوم من إلغاء تخفيضات مزمع تنفيذها في إعانات العجز. سرعان ما انتشرت شائعات بأن ستارمر قد يضحي بها وينسحب من التزامه الصارم بالقيود المالية. لكن الحكومة نفت وجود أي نية لاستبدال ريفز أو التراجع عن القواعد المالية. وأكدت ريفز أن ما حدث كان لأسباب شخصية، وظهرت بجانب ستارمر يوم الخميس لإطلاق خطة الحكومة الصحية لعشر سنوات، في رسالة واضحة على تماسك القيادة.
ورغم نفي الحكومة، فإن الأزمة القصيرة كشفت هشاشة الوضع المالي البريطاني في نظر الأسواق. وتحذر المديرة التنفيذية لشركة "بلوند ماني" (Blonde Money) للاستشارات الاقتصادية، هيلين توماس، من أن "الاقتراض الإضافي لا يمكن استيعابه دون خطة واضحة لتحقيق النمو، والضرائب لها حدود في قدرتها على توليد إيرادات إضافية". بدوره، يحذر النائب كريس كيرتس، الذي يرأس "مجموعة النمو العمالية"، من التهاون، ويحث زملاءه على دعم ريفز لتفادي كارثة سياسية واقتصادية. ويقول: "بعد عام من فوزنا التاريخي، نحن أمام خيار مصيري. إن تهربنا من القرارات الصعبة، فسوف نُمهّد الطريق لفاراج في 2029 – مع ما يحمله ذلك من أزمات أعمق".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 18 دقائق
- القدس العربي
مشروع قانون في تونس يحظر سباحة القصر غير المرافقين للحد من حوادث الغرق
تونس: يدرس برلمان تونس مقترح قانون لفرض عقوبات مالية ضد سباحة القصر غير المرافقين، في خطوة للحد من حوادث الغرق المتكررة في الشواطئ. ودفع 26 نائبا بمشروع القانون المكون من 14 فصلا لدى لجنة التشريع، يهدف لضمان شروط السلامة في الشواطئ وتحجير السباحة بنص قانوني في المناطق غير المرخص لها. وقالت النائبة أسماء درويش لراديو 'موزاييك' الأحد، إن مقترح القانون يتضمن كذلك تحديد مناطق السباحة وإلزامية وجود فرق الإنقاذ والمعدات اللازمة في الشواطئ وضبط شروط المراقبة وتنظيم استعمال الفضاءات المائية وتحديد المسؤوليات القانونية وفرض عقوبات مالية ضد المخالفين. ومع دخول موسم السباحة، شهدت شواطئ تونس حوادث غرق مأساوية شملت ضحايا من الأطفال بالخصوص. ولهذا السبب يمنع مقترح القانون سباحة أو لعب القصر دون 15 سنة على الشواطئ دون مرافقة، ويفرض خطية (عقوبة) مالية على كل ولي مخالف قدرها 500 دينار (حوالي 172 دولار). وبحسب بيانات الحماية المدنية توفي 26 شخصا في شهر يونيو/ حزيران وحده. وتصل العقوبات ضد المخالفين للسباحة في الأودية والبحيرات والسدود والمناطق غير المرخصة إلى 10 آلاف دينار (قرابة 3450 دولار أمريكي). كما يتضمن مشروع القانون عقوبات ضد السلطات المحلية في حال عدم توفيرها لتجهيزات السلامة والإنقاذ في الشواطئ. (د ب ا)
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
أوبزيرفر: إدارة ترامب موّلت 'غزة الإنسانية' دون مراعاة القواعد المطلوبة في الدعم الخارجي
لندن- 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'أوبزيرفر' تقريرًا أعدّته روث مايكلصن قالت فيه إن الولايات المتحدة تقوم بضخ ملايين الدولارات في عملية تقوم بعسكرة قاتلة لتوزيع المساعدات إلى سكان غزة بدون أي رقابة داخلية على عملها. وكشف تحقيق للصحيفة عن أن عمليات المؤسسة الغامضة 'مؤسسة غزة الإنسانية'، التي قُصِد منها استبدال الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، كانت محلًا للجدل خلال الأسابيع الستة الماضية. واتّهم الجنود الإسرائيليون والمرتزقة الأمريكيون العاملون في مراكز التوزيع بإطلاق النار على الناس المحتشدين عند مراكز التوزيع القليلة، حيث قتلوا المئات وجرحوا الآلاف، حسب المسعفين والأمم المتحدة. وفي حين لم تكشف إسرائيل أو الولايات المتحدة الكثير عن الخطة، إلا أن 'أوبزيرفر' وجدت أن الحكومة الأمريكية قدّمت تمويلًا لمؤسسة غزة الإنسانية بدون أي مراجعة داخلية، وقد أُكمِل هذا التمويل بمخصصات من الحكومة الإسرائيلية، وفقًا لمصدرين حكوميين أمريكيين. وفي أواخر حزيران/يونيو، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستقدم 30 مليون دولار أمريكي (22 مليون جنيه إسترليني) كتمويل لمؤسسة غزة الإنسانية، على الرغم من الجدل المحيط بالمبادرة منذ إطلاقها قبل شهر. وقال موظف حكومي أمريكي إنهم يتوقعون من وزارة الخارجية مواصلة التمويل، ربما حتى شهريًا، مضيفًا أن مبلغ 30 مليون دولار أمريكي قُدّم لمؤسسة غزة الإنسانية بناءً على 'احتياجاتها التشغيلية الشهرية'. وقال مصدران حكوميان أمريكيان إن الأموال التي قدّمتها وزارة الخارجية أُرفِقت بتمويل من الحكومة الإسرائيلية. هولين: من المخزي تمامًا أن تستخدم إدارة ترامب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل هذا المخطط لاستبدال منظمات الإغاثة الدولية المحترمة بهذه المجموعة الغامضة من المرتزقة المتواطئين في قتل الجوعى وقد أنكرت إسرائيل بشدة التقارير التي قالت إنها مولت مؤسسة غزة الإنسانية. ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على أسئلة من الصحيفة. وعلى الرغم من النفي، إلا أن مسؤولين معارضين إسرائيليين اتّهما حكومتهما بتمويل المشروع. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية 'كان'، الشهر الماضي، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قدّمت سرًا أكثر من 200 مليون دولار إلى المؤسسة. وقالت الصحيفة إن التدقيق والوثائق التي ترافق عمليات التمويل التي تقوم بها وزارة الخارجية الأمريكية مفقودة، حسب موظفين في الحكومة الأمريكية. وقالوا إنه في الظروف العادية فإن 'وثائق العمليات التي تفصّل كل شيء عن المشروع، بما فيها الملكية والتفاصيل المالية والعملياتية' عادةً ما تُوزّع بين مؤسسات الحكومة قبل توزيع التمويل. وفي حالة مؤسسة غزة الإنسانية، فإن المؤسسات الحكومية المكلّفة بالمراجعة لم ترَ أيًا من الوثائق. وقالوا: 'كل شيء مخصص للضفة الغربية وغزة يتعرض للمراجعة الدقيقة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن لن أتفاجأ إذا تم تجاهل هذه المراجعة في هذه الحالة بسبب رغبة إسرائيل في ذلك، أو بسبب صلات [مؤسسة غزة الإنسانية]'، وأضافوا أن الافتقار إلى الرقابة يتماشى أكثر مع ضعف الرقابة الداخلية بشأن مساعدات الحكومة الأمريكية لإسرائيل، وليس غزة. ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الافتقار للمراجعة، مشيرةً إلى مبلغ التمويل 30 مليون دولار، ودعوتها للدول الأخرى لتمويل ودعم مؤسسة غزة الإنسانية في عملها المهم، حسب قولها. ولا أحد يعرف ماذا سيحصل لمؤسسة غزة الإنسانية بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و'حماس'، حيث ستعود الأمم المتحدة وتستأنف عملياتها من جديد. وقال مصدر حكومي أمريكي للصحيفة إن التمويل لمؤسسة غزة الإنسانية سينتهي بنهاية الشهر الحالي، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد. وبناءً على نظام الأمم المتحدة تم توزيع الخيام والطعام والصابون وغير ذلك، عبر 400 نقطة توزيع في أنحاء القطاع. ولكن مؤسسة غزة الإنسانية استبدلت النظام بأربع نقاط بعد فرض إسرائيل الحصار على غزة، بداية آذار/مارس، حيث دفعت أكثر من 2.2 مليون نسمة إلى حافة المجاعة. وتم توزيع المواد الغذائية الجافة، مثل العدس والمعكرونة والطحين في المراكز الواقعة بين الكثبان الرملية الشاهقة والمحاطة بالأسياج والبوابات المعدنية، ويحرسها متعاقدون أمنيون أمريكيون مسلحون. وللوصول إلى الطعام، ينام الآلاف في الشارع بين أكوام الأنقاض في انتظار إشعار بأن أحد المواقع مفتوح لبضع دقائق فقط في كل مرة، وغالبًا في منتصف الليل. وأشارت تقارير منتظمة، وأحيانًا يومية، عن إطلاق النار على مئات البالغين والأطفال أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز التوزيع. وقالت منظمة 'أطباء بلا حدود' إن المبادرة هي 'مذبحة متستّرة بستار المساعدات'. وقالت، الأسبوع الماضي، إن أكثر من 500 شخص قُتلوا وجُرح 4,000 في شهرها الأول. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل 613 حالة وفاة بالقرب من نقاط توزيع مؤسسة غزة الإنسانية وبالقرب من القوافل في فترة شهر واحد حتى نهاية شهر حزيران/يونيو، إلى جانب حوادث أخرى وقعت منذ ذلك الحين. وفي الوقت الذي أنكرت فيه مؤسسة غزة الإنسانية التقارير عن العنف في مراكز التوزيع التابعة لها، اعترف الجيش الإسرائيلي، المتمركز في محيط المراكز، بأن الجنود أطلقوا النار على الحشود التي انحرفت عن 'طريق الدخول المخصص'، أو أنهم أطلقوا طلقات تحذيرية. وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن الأوامر للجنود بإطلاق النار على المدنيين قادت إلى تحقيق داخلي وتغيير في التوجيهات المقدمة للجنود. ونقلت الصحيفة عن منسق برامج الطوارئ لمنظمة 'أطباء بلا حدود'، إيتور زبالغوجيازكوا، وصفه تدفق أكثر من 500 مصاب إلى المستشفيين الصغيرين التابعين للمنظمة والعاملين قرب مراكز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية. وعالج المسعفون، في الأسابيع الأخيرة، مئات بسبب طلقات النيران، ما يشير إلى أن إطلاق النار كان مقصودًا وليس تحذيريًا. وقال زبالغوجيازكوا: 'جميع الوفيات التي سجلناها في المراكز الصحية كانت إصابات قاتلة في الصدر والبطن، هذه ليست طلقات تحذيرية، بل طلقات موجهة نحو الناس. يصل الناس إلى مواقع التوزيع قبل موعد التوزيع، فيُطلق عليهم النار. يصلون بحثًا عن الطعام، فيُطلق عليهم النار. وإذا تأخروا في المغادرة، يُطلق عليهم النار. هذا ما يخبرنا به المرضى'. وكشف تحقيق لوكالة 'أسوشيتد برس'، في الأسبوع الماضي، أن الجنود الإسرائيليين ليسوا وحدهم من يطلق النار على المحتشدين عند مراكز توزيع المساعدات، بل والمتعاقدين الأمنيين الأمريكيين، حيث نقلت الوكالة عن متعاقدين قولهما إن زملاءهما أطلقوا الرصاص الحي والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل على طالبي المساعدات. وتشير التقارير إلى أن شركة 'سيف ريتش سوليوشنز' (SRS)، وهي شركة مسجلة في وايومنغ، ويترأسها ضابط 'سي آي إيه' سابق هو فيل رايلي، تعاقدت مع شركة 'يو جي سوليوشنز' للحراسة الأمنية وتوفير حراس أمنيين شوهدوا عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار السابق. كما أمضى رايلي ثماني سنوات في العمل مع مجموعة بوسطن كونسالتينغ غروب (مجموعة بوسطن للاستشارات). ويصف تقرير من صحيفة 'فايننشال تايمز' كيف أن علاقة رايلي مع مجموعة بوسطن ومجموعة استشارية أخرى، أوربيس، أدت إلى اختيار مجموعة بوسطن لتقديم المشورة بشأن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية. وكجزء من هذا العمل، نظرت مجموعة بوسطن أيضًا في التكلفة المتوقعة البالغة 5 مليارات دولار لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة من خلال تقديم 'حزم إعادة توطين'. وقالت مجموعة بوسطن إن اثنين من موظفيها البارزين طُردا بعدما قاما بالمشاركة في عمل بدون موافقة الشركة والمساعدة في تأسيس منظمة إغاثة تهدف إلى العمل جنبًا إلى جنب مع جهود الإغاثة الأخرى لتقديم الدعم الإنساني إلى غزة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وباستثناء التقارير التي تفيد بتقديمها دعمًا لوجستيًا لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يُعرف الكثير عن شركة 'سيف ريتش سوليوشنز'. فقد سُجّلت في ولاية ديلاوير، مطلع هذا العام، وأعلنت مؤخرًا عن توظيفها لشغل منصب يهدف إلى 'تسهيل الحوار وبناء الثقة بين الجهات الفاعلة في مجال الأمن واللوجستيات والمساعدات الإنسانية'، بما في ذلك الأمم المتحدة، على الرغم من رفض العاملين في المجال الإنساني العمل مع المبادرة منذ فترة طويلة. وأثار عدم الوضوح بشأن كيفية تمويل كل شركة، أو تعاونها اليومي، تساؤلات حول استخدام أموال الحكومة الأمريكية. أدان كريس فان هولين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، دعم مؤسسة غزة الإنسانية. وقال فان هولين: 'من المخزي تمامًا أن تستخدم إدارة ترامب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل هذا المخطط لاستبدال منظمات الإغاثة الدولية المحترمة بهذه المجموعة الغامضة من المرتزقة المتواطئين في قتل الجوعى'. وقال سام روز، القائم بأعمال مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، إن نظام التوزيع المحدود للغاية، التابع لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يكفي لإطعام سوى ربع سكان غزة يوميًا في أحسن الأحوال. كما تتجاهل المبادرة احتياجات أخرى أساسية للبقاء على قيد الحياة، مثل الوقود، الذي انقطع بسبب الحصار الإسرائيلي، الذي يهدد الآن المعدات الطبية الحيوية في المستشفيات. وتتساءل روز: 'لا نعرف ما الذي يُدفع من أجله هذا المبلغ البالغ 30 مليون دولار: هل يُدفع لمرتزقة دوليين؟'، و'إذا كان يُدفع لدفع رواتب الموظفين الدوليين، فلن يكفي هذا المال إطلاقًا. أما إذا كان يُدفع مقابل الغذاء، فأعتقد أنه سيغطي احتياجات أقل من شهر واحد، لكن يبدو أن مؤسسة غزة الإنسانية لا تطمح لإطعام جميع سكان غزة'. وفي بيان أرسلته لصحيفة 'أوبزيرفر'، نفت المؤسسة تخصيص جزء من تمويل 30 مليون دولار من الحكومة الأمريكية لشركة 'سيف ريتش سوليوشنز'، لكنها رفضت الكشف عن أي تفاصيل حول كيفية إنفاقه. وكانت أونروا قد ناشدت توفير 488 مليون دولار لإطعام نصف سكان غزة هذا العام، وهو مبلغ أكبر بكثير. ويدرك العاملون في المجال الإنساني، مثل روز، أن مؤسسة غزة الإنسانية تشتري كميات صغيرة من المواد الفائضة، أو من الأسواق الإسرائيلية، لتزويد نظام يقولون إنه يغذي المجاعة على نطاق واسع. زبالغوجيازكوا : جميع الوفيات التي سجلناها في المراكز الصحية كانت إصابات قاتلة في الصدر والبطن، هذه ليست طلقات تحذيرية، بل موجهة نحو الناس وقال روز: 'ما نراه من آلية توزيعٍ كهذه أمر إجرامي، فهي ليست مصممة بأي حال من الأحوال لتلبية احتياجات أكثر الناس ضعفًا، والذين يُقتلون يوميًا في محاولة للحصول على الطعام الذي يحتاجونه، ويُجبرون على دخول حظيرة ماشية في منطقة حرب نشطة'، و'هذا يُظهر أنهم لا ينوون إطلاقًا إطعام الناس، يبدو أنها مجرد غطاء لتخفيف الضغط عن المجاعة وتقويض الأمم المتحدة وآليات التوزيع القائمة، وكسب الوقت حتى تتمكن إسرائيل من مواصلة تحقيق أهدافها العسكرية، مهما كانت'. وتشير الصحيفة إلى أن المبادرات الخاصة لإيصال المساعدات إلى غزة ليست بجديدة، ولكن حتى إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية، كان معظمها يهدف إلى تكملة دور الأمم المتحدة، لا إلى استبدالها. إن استبدال مجموعة الخدمات التي تقدمها الأمم المتحدة، والتي تشمل التعليم والمراكز الطبية والعديد من الخدمات الحيوية إلى جانب الغذاء، أمر صعب، إن لم يكن مستحيلًا. ولطالما زعم المسؤولون الإسرائيليون تحويل الإمدادات إلى 'حماس'، رغم نفي مسؤولي الأمم المتحدة في غزة ومنظمات الإغاثة الدولية وجود أي دليل يدعم ذلك. ووصف ماكس رودنبيك، من مجموعة الأزمات الدولية، هذا الأمر بأنه خلل جوهري في مبادرة مؤسسة غزة الإنسانية، قائلًا: 'كان من المفترض أن تظهر المؤسسة للالتفاف على هذه المشكلة الكبيرة، لكن هذه المشكلة غير موجودة'. ووصف تقرير لمجموعة الأزمات الدولية كيف تعمل مؤسسة غزة الإنسانية، في وقت يقف فيه 2.2 مليون نسمة على حافة المجاعة: 'يبدو أن العالم يشهد تجربة؛ محاولة لإبقاء سكان غزة دون عتبة المجاعة إلى أجل غير مسمى، مع تحويل الغذاء إلى سلاح حرب'. وقد ضاعفت إدارة ترامب دعمها لمؤسسة التمويل الإنساني، على الرغم من مقتل المئات أثناء سعيهم للحصول على المساعدات. ودافع رئيس مؤسسة غزة الإنسانية، جوني مور، وهو قس إنجيلي مرتبط بالبيت الأبيض، عنها علنًا، إلا أن موجة استنكار متزايدة استمرت طوال الوقت، وسط مخاوف من أن المبادرة قد أضرت بسكان غزة أكثر مما ساعدتهم.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
ضربة قاسية لنجوم دوري السلة الأميركية: خفض الرواتب وكوري أكبر المتضررين
شهدت نهاية موسم 2024-2025 هزة مالية عنيفة في دوري السلة الأميركية للمحترفين، بعدما أعلنت الرابطة تسجيل عجز في الإيرادات بلغ 10.25 مليارات دولار، وهو رقم مفصلي يُستخدم في تحديد حصة اللاعبين من رواتبهم السنوية، ونتيجة لهذا التراجع، قررت الرابطة اتخاذ إجراء صارم تمثل في تقليص جماعي للرواتب بقيمة تقترب من 500 مليون دولار، في خطوة تعكس حجم التحديات المالية، التي تواجهها الرابطة، بعد موسم لم يُحقق الأهداف المرجوة على صعيد الإيرادات، مع العلم أن النجم ستيفن كوري (37 عاماً)، كان بين أبرز المتضررين. ووفقاً للتفاصيل، التي نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية، أمس السبت، فإن لاعبي دوري السلة الأميركية سيضطرون إلى التنازل عن أكثر من 480 مليون دولار من صندوق الضمان، وهو نظام منصوص عليه ضمن الاتفاق الجماعي المبرم بين الرابطة ونقابة اللاعبين، ويهدف هذا الصندوق إلى تحقيق توازن في توزيع الإيرادات، بناءً على الأرباح الفعلية للموسم، ويُعد نجم غولدن ستايت ووريورز، ستيفن كوري الأكثر تضرراً من هذا التخفيض، بعدما كان الأعلى أجراً في الموسم المنقضي براتب وصل إلى 55.8 مليون دولار، إلى جانب دخله الإضافي، الذي يُقدر بنحو 100 مليون دولار من مصادر خارج الملاعب. وأضافت الصحيفة أن الرابطة تحتسب سنوياً إجمالي الإيرادات المرتبطة في دوري السلة الأميركية للمحترفين، بما في ذلك مبيعات التذاكر، وحقوق البث، وصفقات الرعاية، وهو ما يُستخدم لتحديد الحد الأعلى للرواتب، وبحسب ما نقله موقع سبورتيكو، فقد بلغت إيرادات الموسم الماضي 10.25 مليارات دولار، لكنها لم تكن كافية لتغطية الرواتب، مما أدى إلى حجز المبالغ المخصصة في صندوق الضمان، ومع انخفاض الدخل، لن يحصل اللاعبون على تلك الأموال كلها، ومن أبرز أسباب التراجع الأزمات المالية، التي تمر بها القنوات المحلية التي تملك حقوق البث، ما أدى إلى تراجع واضح في مداخيل الرابطة. ولم يكن ستيفن كاري وحده من تأثر بهذه الاقتطاعات، بعدما طاولت التخفيضات نجوماً بارزين آخرين في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، إذ سيتنازل نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، جويل إمبيد (31 عاماً)، عن 4.7 ملايين دولار، وهو المبلغ نفسه، الذي سيخسره نجم دنفر ناغتس، الصربي نيكولا يوكيتش (30 عاماً)، كما سيتراجع راتب لاعب فينيكس صنز، برادلي بيل (32 عاماً)، بمقدار 4.6 ملايين دولار، في حين سيخسر المخضرم كيفن دورانت (36 عاماً)، نحو 4.5 ملايين دولار من دخله. رياضات أخرى التحديثات الحية مُشجع يدعم فلسطين خلال مباراة الاحتلال بمونديال السلة للشباب واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن نظام صندوق الضمان الذي تُقتطع بموجبه نسبة تتراوح بين 8 و10% من رواتب اللاعبين، هو آلية معمول بها منذ عام 1999، وهدفها تحقيق التوازن المالي داخل الدوري في ظل تقلّبات السوق، وخلال مواسم سابقة، عندما كانت العائدات مرتفعة، استعاد اللاعبون كل المبالغ المحجوزة، بل وحصلوا على مكافآت إضافية، أما هذا العام، فقد اختلف الوضع كلياً، ما جعلهم يحتفظون فقط بنسبة 90.9 % من إجمالي رواتبهم، فعلى سبيل المثال، من كان يتقاضى 20 مليون دولار، سينال فعلياً 18.2 مليون فقط، قبل خصم الضرائب وعمولات الوكلاء.
