تعاون بين "إل جي إلكترونيكس" و"شنايدر إلكتريك" يصمم مستقبل أتمتة المنازل الذكية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الأمير الحسن يرعى مؤتمرًا حول واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني

رعى سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر بعنوان 'واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني'، بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ورؤساء جامعات، وعمداء كليات، وأكاديميين، ومختصين في القطاعين التعليمي والصناعي. ويهدف المؤتمر، الذي نظمه المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، إلى عرض نتائج دراسة وطنية أعدها المجلس حول واقع البحث العلمي في الأردن ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني. وفي كلمة له، أكد سموه أن العلم هو استثمار استراتيجي وليس تكلفة إضافية، مبينًا أن اقتصاد المعرفة يبدأ بالبحث والابتكار. وأوضح سموه أن البحث العلمي ليس ترفًا، بل يعد محركًا اقتصاديًا وإنتاجيًا وطنيًا، إذ يرتبط الإنفاق على البحث والتطوير ارتباطًا مباشرًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات القائمة على المعرفة. وقال سموه: 'الدول التي تستثمر في البحث العلمي لا تكتفي باللحاق بالركب، بل تقوده'، مشيرًا إلى أن العلوم المبنية على الحقائق المطلقة والتحليل المعرفي هي جزء أساسي من الأمن الوطني. ولفت سموه إلى أهمية الباحث، الذي يشكل مركز تميز وثروة وطنية يجب الحفاظ عليها من خلال تحويل الباحثين إلى شركاء في صناعة المستقبل. وأشار سموه إلى أن البحث العلمي والابتكار يحتاجان إلى تمويل وحوكمة مستدامة؛ لبناء ثقافة للابتكار والمعرفة من خلال التعبئة الوطنية الكاملة للتخصصات كافة، والانتقال من البحث إلى التطوير عبر التعاون والتشبيك وتبني منهجيات التفكير الشمولي. وبيّن سموه الحاجة إلى إيجاد قانون يدعم البحث العلمي، من خلال التركيز على المنح المباشرة للمؤسسات العامة والخاصة، والجوائز المالية للابتكارات، خصوصًا لفئة الشباب، والحوافز الضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير. واختتم سموه حديثه قائلًا: 'لتحقيق تنسيق فعال بين إنتاج المعرفة واستخدامها في التطبيقات العملية أو التجارية لا يكفي الاعتماد فقط على آليات السوق، بل يجب الاعتماد على تشريعات ملائمة تنظم القطاعات المنتجة المختلفة، العامة والخاصة، وتربطها بالأكاديميا'. من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس، الدكتور مشهور الرفاعي، إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا؛ ما يعكس الحرص على تطوير آليات عمل الصندوق وتعزيز دور العلوم والتكنولوجيا في خدمة المجتمع. وبيّن أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من الأكاديميين، وممثلي القطاع الصناعي، وصنّاع القرار، لافتًا إلى أن نسبة مشاركة الصناعة بلغت نحو 20 بالمئة، في مؤشر على تنامي الوعي بأهمية الشراكة بين البحث العلمي والقطاع الصناعي في مجالات التطوير والابتكار. وأكد الرفاعي أن البحث العلمي يمثل دعامة أساسية لأية نهضة معرفية أو اقتصادية، مشددًا على أن تطوير منظومة البحث العلمي بات ضرورة حتمية في ظل التحديات المتسارعة. وأضاف أن نتائج الدراسة تعكس واقعًا يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع القطاعات، مؤكدًا التزام المجلس بلعب دور محوري في تعزيز موقع الأردن علميًا واقتصاديًا. وتضمّن المؤتمر عرضًا لنتائج دراسة 'تقييم واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني'، قدّمها رئيس فريق العمل، الدكتور نبيل الهيلات، هدفت إلى تقييم التحديات البنيوية والتنظيمية والتمويلية التي تواجه الباحثين، وقياس فاعلية السياسات الحالية في ربط البحث العلمي بالاقتصاد. واعتمدت الدراسة على استبيان وطني استجاب له 1530 باحثًا من مختلف الجامعات والتخصصات، إلى جانب تحليل كمي ونوعي للبيانات ومؤشرات الإنتاجية الاقتصادية تم عرض نتائجها خلال المؤتمر. وتضمن المؤتمر جلستين حواريتين؛ الأولى بعنوان 'دور الجامعات في النهوض بالبحث العلمي'، أدارها وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، وشارك بها رؤساء جامعات: الأردنية، والعلوم والتكنولوجيا، والحسين التقنية، والأميرة سمية للتكنولوجيا، والألمانية الأردنية. أما الجلسة الثانية، فجاءت بعنوان 'التجسير بين الصناعة والأكاديميا'، وأدارها مساعد الأمين العام للمجلس للشؤون العلمية والتكنولوجية، الدكتور رائد عودة، بمشاركة ممثلين عن شركات الفوسفات والبوتاس، وغرفة صناعة عمّان، وشركة أدوية الحكمة، وبرنامج 'صنع في الأردن'. وفي ختام أعمال المؤتمر، أكد المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا التزامه بتحويل مخرجات المؤتمر إلى خطوات عملية لتعزيز مكانة البحث العلمي وربطه بأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولفت المجلس إلى تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات، ضمن خطة واضحة وآلية تنسيق تضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر الملموس. وشدد على أهمية الشراكة بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الصناعي والجهات الحكومية، داعيًا إلى تقديم المقترحات بشأن الدراسة، تمهيدًا لاعتماد النسخة المحدّثة منها. ويعمل المجلس على تطوير لوحة إلكترونية تفاعلية لعرض نتائج الدراسة، بما يتيح للباحثين وصنّاع القرار تحليل البيانات والتفاعل معها بمرونة. كما أعلن المجلس عن خطوات مستقبلية، شملت تشكيل مجلس استشاري للصندوق، وتطوير نظام إلكتروني موحد لإدارة التمويل، وعقد مؤتمر وطني حول الفجوة بين الأكاديميا والصناعة، إلى جانب دعم إنشاء مراكز ومختبرات بحثية وطنية متخصصة، وتوقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشاريع بتمويل مشترك.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

غرف الصناعة تثمّن قرار الحكومة اعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن نهج الحكومة يؤكد سعيها لتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وخصوصا في القطاع الصناعي، الذي يعد من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الخارجية خلال السنوات الأخيرة. وثمن الجغبير قرار مجلس الوزراء، الصادر اليوم الأربعاء، باعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة، مؤكدا أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية ومهمة على صعيد جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك تثبيت الاستثمارات الحالية في المملكة، خاصة أن القرار ركز على دور الاستثمارات في التشغيل، من خلال ربط منح الجنسية بتشغيل عدد معين من الأردنيين. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين. ورأى الجغبير أن القرار يشكل فرصة مهمة للمستثمرين، خصوصا من الدول العربية الشقيقة، الراغبين بالحصول على الجنسية الأردنية لهم ولعائلاتهم، لتعزيز استثماراتهم وتوسيعها؛ إذ كانت التعليمات السابقة تحول دون حصول أبناء المستثمرين ممن تجاوزوا سن 18 عاما على الجنسية، إلا أن القرار الجديد سمح لهم بالحصول عليها. ودعا الحكومة إلى مواصلة هذا النهج، الذي يسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، ويدعم استقرار القطاع الصناعي، ويساعد في توفير فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

بنك الإسكان يطلق منظومة جديدة من خدمات إدارة النقد والسيولة للشركات

اضافة اعلان أطلق بنك الإسكان مؤخراً منظومة متكاملة من خدمات وحلول إدارة النقد والسيولة المخصصة لعملائه من قطاع الأعمال والشركات، لتمكينهم من التحكم الكامل بعملياتهم المالية على مدار الساعة عن بُعد، وبأعلى درجات الحماية والأمان، من خلال قنوات البنك الإلكترونية مع واجهات متقدمة وسهلة الاستخدام.ويقدم بنك الإسكان منظومته الجديدة من خدمات وحلول إدارة النقد والسيولة للقطاع المؤسسي، بالاعتماد على منصة PS-CORPay، التي تعد حلاً متكاملاً لإدارة الخدمات المصرفية للشركات.وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: "يمثل إطلاق هذه المنظومة المطورة من الخدمات، محطة مهمة في مسيرة البنك نحو الريادة في التحول الرقمي، كما أنه يجسد التزامه المستمر بالابتكار المستدام؛ لتوسيع محفظة خدماته وحلوله المصرفية، التي تدعم العملاء من قطاع الأعمال والشركات في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية في بيئة آمنة ومتصلة رقمياً، بما يعزز من تجربتهم المصرفية ويرتقي بها لمستويات غير مسبوقة من الفاعلية والتميز."ومع هذه المنظومة الجديدة من الخدمات، يمكن لعملاء الشركات إجراء العديد من المعاملات التي تشمل: عمليات الدفع والتحويل وتتبع المدفوعات الدولية، فضلاً عن إدارة السيولة والشيكات والفواتير والقروض والودائع، إلى جانب إدارة وتوحيد الحسابات، وصرف الرواتب، والاستفادة من خدمات البطاقات، مما يوفر تحكماً كاملاً ويقدم رؤى أفضل في إطار تجربة رقمية شاملة، تضمن سلاسة العمليات وتبسطها، بما يحسن الكفاءة التشغيلية ويزيد الإنتاجية.وتعد هذه الخطوة امتداداً لجهود البنك في تقديم خدمات وحلول مصرفية تواكب أحدث الاتجاهات العالمية، وتتواءم مع تطلعات العملاء في الاستفادة من أدوات مالية متقدمة تسهم في تنمية أعمالهم وتعزيز قدرتها التنافسية، كما تحفز في الوقت نفسه المزيد من العملاء لتبني الرقمنة في عملياتهم، وهو ما ينعكس على تعزيز نسب الشمول المالي وتمكين قطاعات الأعمال المختلفة من مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي المتطور.