غرف الصناعة تثمّن قرار الحكومة اعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية
وثمن الجغبير قرار مجلس الوزراء، الصادر اليوم الأربعاء، باعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة، مؤكدا أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية ومهمة على صعيد جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك تثبيت الاستثمارات الحالية في المملكة، خاصة أن القرار ركز على دور الاستثمارات في التشغيل، من خلال ربط منح الجنسية بتشغيل عدد معين من الأردنيين.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.
ورأى الجغبير أن القرار يشكل فرصة مهمة للمستثمرين، خصوصا من الدول العربية الشقيقة، الراغبين بالحصول على الجنسية الأردنية لهم ولعائلاتهم، لتعزيز استثماراتهم وتوسيعها؛ إذ كانت التعليمات السابقة تحول دون حصول أبناء المستثمرين ممن تجاوزوا سن 18 عاما على الجنسية، إلا أن القرار الجديد سمح لهم بالحصول عليها.
ودعا الحكومة إلى مواصلة هذا النهج، الذي يسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، ويدعم استقرار القطاع الصناعي، ويساعد في توفير فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
ما سبل وقف خسائر شركة الكهرباء الوطنية؟
رهام زيدان اضافة اعلان عمان- بينما يتصاعد التحذير من استمرار تفاقم خسائر شركة الكهرباء الوطنية يؤكد خبراء ضرورة إجراء إصلاح شامل يطال كلف الإنتاج وعقود الشراء والبنية التحتية لتوليد ونقل الكهرباء.يأتي هذا في وقت ارتفع فيه إجمالي الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية إلى نحو 6.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة مع نحو 5.7 مليار في نهاية العام الذي سبقه، بزيادة نسبتها 9 %.وقال الخبير في شؤون الطاقة د. فراس بلاسمة إن "الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية مطالبتان بالانتقال من "نهج رد الفعل" إلى "نهج التمكين" من خلال إعادة تعريف دور شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) كمشغل وناقل ذكي للطاقة، بدلا من استمرارها كجهة تمويلية تتحمل الخسائر".وبين أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، خصوصا أن الإجراءات الإصلاحية التي أقرت في السابق، مثل إعادة هيكلة التعرفة وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، لم تؤتِ ثمارها بعد، إذ استمرت الخسائر في التصاعد.وبين البلاسمة أن هذه الخسائر ترجع إلى مجموعة من الأسباب المركبة، في مقدمتها ارتفاع كلفة توليد الكهرباء مقارنة بسعر البيع، إذ تشتري NEPCO الكهرباء من شركات التوليد بموجب عقود طويلة الأمد، معظمها بأسعار مرتفعة نسبيا، ثم تبيعها بأسعار مدعومة للمستهلك النهائي، ما يؤدي إلى عجز مالي في كل كيلوواط-ساعة يباع.كما أن الاعتماد الكبير على الغاز المصري والغاز الطبيعي المسال (LNG) جعل الشركة عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، في ظل عقود توريد تفتقر إلى المرونة الفورية، ما يعيق الاستجابة السريعة لتغيرات السوق.يضاف إلى ذلك، أن الشبكة الوطنية لم تتطور بالسرعة المطلوبة لمواكبة التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، ما تسبب في فقدان كميات كبيرة من الكهرباء المولدة من الشمس والرياح نتيجة عدم القدرة على استيعابها، وهو ما يعرف بظاهرة "curtailment"، أي تقليص الإنتاج رغم توفره، وبالتالي خسارة طاقة مجانية ذات جدوى اقتصادية.كذلك، فإن غياب الاستثمارات الكافية في تقنيات تخزين الكهرباء أو أنظمة إدارة الأحمال الذكية عمّق من حجم الخسائر، خصوصا في أوقات الذروة أو عند حدوث فائض في الإنتاج لا يمكن الاستفادة منه.وقال بلاسمة إن "بنية التعرفة الكهربائية ما تزال تعاني من بطء في الإصلاح وعدم تحقيق العدالة بين القطاعات، إذ يستمر الدعم في الوصول إلى فئات لا تستحقه، مع وجود تردد واضح في تعديل تعرفة الكهرباء للقطاعين الصناعي والتجاري بما يعكس الكلفة الحقيقية للطاقة".في موازاة ذلك، فإن التأخر في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي مع دول الجوار مثل العراق وفلسطين ولبنان وسورية، حال دون تصدير الفائض الكهربائي وتخفيف الخسائر المتراكمة بحسب بلاسمة.وحدد بلاسمة مجموعة من الإجراءات العاجلة التي لا بد من تنفيذها دون تأخير، أولها، إعادة هيكلة عقود شراء الطاقة من خلال التفاوض المباشر مع شركات التوليد لتعديل البنود الموقعة في ظل تغيرات السوق، والسعي لدمج مصادر الطاقة المتجددة مع أنظمة تخزين الطاقة لتقليل الاعتماد على المصادر مرتفعة الكلفة.كما أشار إلى أن تسريع الاستثمار في مشاريع تخزين الكهرباء بات ضروريا، سواء عبر إنشاء محطات بطاريات كبيرة أو ضخ استثمارات في مشاريع التخزين المائي (الضخ والتوليد)، بما يساهم في تقليل الفاقد وتحقيق مرونة أكبر في المنظومة.ويرى بلاسمة أنه من الضروري أيضا إعادة تصميم تعرفة الكهرباء لتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية، شريطة ألا تتحمل NEPCO وحدها كلفة الفروقات، بل أن يتم استهداف الدعم بدقة وتوجيهه للفئات المستحقة فقط.كما اقترح بلاسمة تحويل شركة الكهرباء الوطنية إلى منصة إقليمية لتجارة الكهرباء، بما يمكنها من التحول من نموذج "الوسيط المالي الخاسر" إلى مشغل ومصدر للطاقة على مستوى الإقليم، من خلال تسريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير سوق مرنة داخل الأردن وخارجه.وبين أيضا أن منظومة الإصلاح لا تكتمل دون تطوير الحوكمة وتعزيز الشفافية، من خلال مراجعة الأداء المالي والإداري بانتظام، ونشر تقارير فصلية مفصلة تحلل مصادر الخسارة وتعرض النتائج المالية للمجتمع وصنّاع القرار بشفافية.وحذر د. فراس بلاسمة من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل جذري لن يكون ممكنا لأكثر من سنة إلى سنتين، وإلا فإن التداعيات ستطال المالية العامة للدولة، وتقوّض الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة.من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د. ماهر مطالقة "استنادا إلى البيانات والمعلومات الواردة، يمكن تلخيص أبرز أسباب خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) في عام 2024 في الخسائر المالية الناتجة عن الدين والفوائد، حيث بلغت الخسائر المالية الناجمة عن الدين وفوائد القروض نحو 204 ملايين دينار، وهي تمثل أحد أبرز أسباب تدهور الوضع المالي للشركة".ويعزى جزء كبير من هذا الدين إلى استجابة الحكومة لأزمة الغاز خلال فترة "الربيع العربي"، حيث تم تحميل نيبكو ديونا سياسية لم تكن مسؤولة عنها بشكل مباشر. واقترح مطالقة في هذا السياق إعادة هيكلة هذا الدين من خلال نقل عبء التمويل إلى وزارة المالية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الشركة وتحسين أحكامها المالية.يضاف إلى ذلك، بحسب مطالقة الدعم الاجتماعي غير المباشر الموجه للقطاع المنزلي، حيث تتحمل نيبكو سنويا نحو 132 مليون دينار كخسائر ناجمة عن دعم تعرفة الكهرباء للقطاع المنزلي، وهي تمثل ما نسبته 59 % من إجمالي الخسائر التشغيلية.وهذا يستدعي التوصية باستبدال هذا الدعم غير المباشر بمساعدات مالية مباشرة موجهة للفئات المستحقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ما يسمح بإزالة التشوهات من هيكل التعرفة وتخفيف الأعباء التشغيلية دون الإضرار بالمواطنين محدودي الدخل.وحول فجوة الأسعار الناتجة عن عقد توليد كهرباء العطارات، تقدّر خسائر نيبكو الناتجة عن دخول مشروع العطارات بالكامل بنحو 144 مليون دينار سنويا بسبب سعر التوليد المرتفع مقارنة بتكلفة المصادر الأخرى، وهو ما شكّل عبئا إضافيا على ميزانية الشركة، بحسب مطالقة، الذي أكد في ذات الوقت أن المشروع أثبت، عند انقطاع الغاز من البحر الأبيض المتوسط، أهمية إستراتيجية في الحفاظ على أمن الطاقة.واقترح تصحيح هذا الخلل من خلال إحلال الغاز الطبيعي المحلي أو المستورد محل الكهرباء المولدة من العطارات أو تصدير الفائض من الغاز بأسعار مجدية إلى الأسواق المجاورة مثل مصر ولبنان، مستفيدا من فرق الأسعار العالمي.توفير 700 مليون دينار سنوياوتشير التقديرات، وفقا لمطالقة، إلى أن معالجة الأسباب الثلاثة الرئيسية للخسائر (الديون، الدعم، عقد العطارات) يمكن أن تحقق وفورات سنوية تتجاوز 700 مليون دينار.ومن ضمن التوصيات أيضا تسريع تطوير حقل الريشة وربطه بالبنية التحتية الإقليمية للغاز، بما يتيح تصدير الفائض بسعر لا يقل عن 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.كما أن تمكين نيبكو لتكون بائعا ومصدرا للغاز، بدلا من كونها مجرد مشتر، سيوفر تدفقات نقدية إضافية ويعيد رسم دورها كمشغل ذكي للطاقة وليس كجهة تمويلية خاسرة.من جهته، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة إن "أرقام العجز المسجلة لا تدل على خسائر بمقدار ما هي تغطية للدعم الذي تقدمه الحكومة للتعرفة الكهربائية".ورأى مدادحة أنه من أجل الوصول إلى مرحلة التعادل لدى الشركة، لا بد من إعادة النظر بهيكل التعرفة الكهربائية، والذي يرتب الخسائر على شركة الكهرباء الوطنية مع أن ذلك يلحقه تبعات اقتصادية واجتماعية.كما أشار مدادحة إلى ضرورة حل قضية كبار الزبائن الذين خرجوا من النظام الكهربائي بعد تشغيلهم أنظمة طاقة شمسية خاصة بهم، وما تسبب به ذلك من خسارة في النظام الكهربائي، بحيث يتم تحميلهم جزءا من التكلفة التي كانوا يتحملونها سابقا، حيث يحتفظ النظام الكهربائي باحتياطي لهم لاستخدامه في أوقات الطوارئ أو توقف الأنظمة الشمسية التي يشغلونها.وبحسب بيانات الشركة، بلغت خسائر "الكهرباء الوطنية" خلال عام 2024 ما يقارب 427.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 410.9 مليون دينار في عام 2023، في وقت بلغ فيه إيراد الطاقة نحو 1.5 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.4 مليار دينار في العام السابق. كما ارتفعت تكلفة الكيلوواط/ساعة المباعة إلى 89.5 فلس في 2024، مقارنة مع 88.8 فلس في العام السابق، في حين زادت إيرادات الطاقة إلى 69.0 فلس لكل كيلو واط ساعة مقابل 67.7 فلس لكل كيلو واط ساعة. أما نسبة صافي خسارة التشغيل لعام 2024 فقد بلغت نحو 17.41 % مقارنة بـ نحو 14.3 % في عام 2023.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
من يعيق خطة التحديث الاقتصادي؟
اذا اعتبرنا أن تصريحات الرئيس جعفر حسان القوية حول إلزامية التنفيذ الجاد لخطة التحديث الاقتصادي إشارة تحذير لكل من يحاول بقصد او من دون قصد إعاقة الخطة نستطيع ان نضع أصابعنا على مراكز القوى التي تشكل المعيقات. نعم هناك مراكز قوى ترغب في تثبيت الأمر الواقع ووراء ذلك اسباباً عدة . الأول وهو الاحتفاظ بالسلطة والنفوذ ومما لا شك فيه انه كلما مضت الخطة كلما احتاج الأمر إلى تغيير أدواتها . اما الثاني فهو التمسك بالمكتسبات في حدود الدوائر المستفيدة منها والحقيقة انه كلما مضت الخطة قدما كما توسعت قاعدة المستفيدين من المكتسبات وكلما نقصت مكتسبات المستفيدين من سقفها المنخفض. اما الثالث فهو ما يتعلق بالموظفين انفسهم على اختلاف درجاتهم الوظيفية حيث يتنافس هؤلاء فيما يتهم على الإمساك بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار وهو ما يظهر بوضوح في كم التعليمات والأنظمة التي يطرحها هؤلاء بدعوى تنظيم العمل والإجراءات وهي افضل وسيلة لإعاقة اتخاذ القرار الصحيح. لا أظن ان الرئيس حسان معجبا بنسبة الإنجاز التي وصلت اليها الخطة وإلا لما واصل الطرق على جدار الخزان كلما لاحت له فرصة. بلغت نسبة إنجاز أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في الأردن 28.8% حتى بداية شهر مايو 2025، وفقًا لتقرير صادر عن الحكومة. هذا يشمل إنجاز 28.8% من 545 أولوية تم تحديدها في البرنامج التنفيذي منذ بدء تنفيذه في بداية عام 2023. لكن ثمة أسباب ربما اكثر جوهرية وراء ذلك كله، هو لا شك يكمن في تلك الفجوة التي ما زالت قائمة بين الوزراء والحلقات الإدارية الادنى والسباق هو فيمن يملك القدرة على التأثير في القرار وأيضاً في أخذ الخطة بالجدية اللازمة وليس هذا فحسب بل في الفجوة بين الموظفين انفسهم على اختلاف درجاتهم في فهم الخطة وأهدافها والحكم المسبق على نتائجها بالفشل لكن بعض من عموم الموظفين ومرة أخرى على اختلاف درجاتهم الوظيفية يراهنون تغيير الوزير او حتى رحيل الحكومة للتخفف من ضغوط تنفيذ الخطة فالحفاظ على الوضع الراهن يستمر في التغطية والتعمية عن معايير الكفاءة والقدرة على التنفيذ ويستسلم براحة تامة للروتين المرغوب به. نعم على الوزير ان يتدخل بأدق التفاصيل في وزارته وفي كل موظف يعمل في الوزارة لكن هل يحدث هذا فعلا؟. لا شك ان بعض الوزراء تخلوا عن مسؤولياتهم لموظفين من الدرجة الادنى بزعم تفويض الصلاحيات احيانا وتوزيع المسؤليات مرة ومرة خشية الاتهام بالتفرد بالسلطة وقد غفلوا تماما بان الحكومة لا تدار من قبل احزاب او هيئات منتخبة. هذا كله يعود بنا إلى السؤال عن مساءلة الموظف ومتابعة ما تكلف به في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها وبرامجها. الإشارة لرئيس الوزراء كانت واضحة فهناك تعليمات أو أنظمة أو قوانين تشكل عائقا أمام القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي وبدلا من تقليصها نجد أن بعض الوزارات والدوائر تستفيض بالمزيد منها.. اليس في ذلك تراكما للمعيقات؟. إذا كانت رؤية التحديث الاقتصادي مبنية على تمكين القطاع الخاص وإنجاحه، باعتبارها وظيفة الحكومة فلماذا تستثنى بعض الوزارات القطاع الخاص من المشاركة في قراراتها؟. لكن لا بد من الإقرار هنا بان القطاع الخاص ما زال ضعيفا تحكم أقطابه مصالح واهداف لا يرغبون بخسارتها وتضررها وهو ما ينعكس على نوعية وشكل مشاركتهم وتمثيلهم لقطاعاتهم في صياغة القرارات والإجراءات، وهي حالة تراكمت على وقع سنوات طويلة من التفرد بالقرار والتلويح بالعقاب والحفاظ على المصالح الخاصة!.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
البلديات.. الفرصة الأخيرة
مع قرار الحكومة حل البلديات ومجالس المحافظات، وبدء إعداد قانون جديد ينظم عملها، نكون قد دخلنا المرحلة الثانية من مشروع التحديث السياسي، بعد أن أنجزنا أولى محطاته بالانتخابات النيابية الماضية، غير أن التحديث لا يكون شكليا، ولا يكفي أن نبدل القوانين دون أن نلامس الواقع في تفاصيله، فما اهمية البلديات؟ الواقع يقول إن البلديات في وضع لا يحسد عليه ماليا وإداريا، فالرواتب فقط وفق أرقام العام 2024، شكلت ما نسبته 113% من إجمالي التحويلات الحكومية لها من الموازنة العامة، وديونها تجاوزت 600 مليون دينار، وهو رقم يكشف حجم الاختلال البنيوي الذي تعيشه البلديات، ويؤكد الحاجة إلى إصلاح جذري وليس ترقيعا مؤقتا. هذه الأرقام لا تعني فقط أن البلديات عاجزة، بل تعني أيضا أن المواطنين هم من يدفعون ثمن سوء الإدارة والجمود التشريعي، من جودة حياة متراجعة، إلى خدمات متدهورة، إلى غياب مشاريع التنمية الحقيقية على الأرض، فالبلديات ليست كيانات إدارية هامشية، بل شريك رئيسي في عملية التحديث الاقتصادي. التحديث الاقتصادي الذي وضعت أولوياته وفق ما يعمل على تحسين جودة الحياة والخدمات العامة،فالحديث عن جذب الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتشغيل الشباب، وتطوير بيئة الأعمال، لا يمكن أن يتم في ظل بلديات منهكة، تفتقر لأبسط أدوات الإدارة الحديثة والحوكمة المالية، ولهذا، لا بد من قانون عصري، يتجاوز المفاهيم التقليدية لدور البلديات، ضمن 'منظومة رقابة' ومساءلة فاعلة. ما نحتاجه اليوم وما تتطلبه المرحلة المقبلة، ليس مجرد قانون جديد، بل رؤية جديدة كاملة للعمل البلدي، تبدأ من التوصيف الوظيفي، وتنتهي بصلاحيات المجالس واليات الرقابة عليها،فنحن بالتأكيد في حاجة إلى بلديات قادرة على تقديم الخدمات، وتحفيز التنمية، والتعامل مع التحديات، وليس فقط إصدار رخص البناء وجمع النفايات. خلاصة القول، قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ العمل البلدي قبل أن يتحول إلى عبء دائم على الدولة والمواطن، والمطلوب اليوم هو قرار سياسي جريء، يعترف بالتقصير، ويؤمن بأن تطوير البلديات ليس ترفا إداريا، بل ضرورة اقتصادية، ومطلب اجتماعي، وركيزة رئيسية في استعادة الثقة بين المواطن والحكومة، نعم قد بدأنا التغير، لكن استمراره ونجاحه لن يكونا ممكنين دون بلديات قوية، فاعلة، وممكنة.. وبلديات تنتمي للمستقبل، لا للماضي.
