القره داغي للجزيرة نت: دعوة إلى تشكيل تحالف إسلامي للدفاع عن القدس وفلسطين
وأضاف القره داغي في حوار للجزيرة نت، أن ما تشهده غزة والمسجد الأقصى من انتهاكات غير مسبوقة يعكس استغلال الاحتلال الإسرائيلي حالة العجز والصمت الدوليين لتصفية القضية الفلسطينية، وفرض مشروعه للهيمنة على الشرق الأوسط بدعم وتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة.
وأكد أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتبر هذه المرحلة فرصة ذهبية لإنهاء ملف المقاومة، وإعادة ترتيب المنطقة وفق أجندته، مشيرا إلى أن العدوان المتواصل على غزة منذ ما يقارب السنتين، والتصعيد داخل باحات المسجد الأقصى، يجري وسط صمت عربي ودولي مؤسف، بل وتواطؤ من بعض الأطراف.
كيف تقرؤون تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الخطِرة بالمسجد الأقصى في ظل الحرب، وانشغال العالم عنه؟
وجدت دولة الاحتلال، برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الفرصة الكاملة للقضاء على القضية الفلسطينية وتنظيم شرق أوسط جديد، حسب ما يراه نتنياهو، الذي أعلن أنه سيسافر إلى واشنطن لأجل ذلك الترتيب.
فمن وجهة نظر نتنياهو، تعد الفرصة مواتية للقضاء على هذه القضية وتحقيق السيطرة الكاملة والهيمنة التامة على الشرق الأوسط، بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة، لتكون شرطي المنطقة نيابة عن أميركا، وبالتعاون معها، والسبب في ذلك هو العجز العربي الواضح جدا؛ بل إن الأمة العربية –ونتكلم عن الحكومات– بين العجز الكامل والصمت.
إضافة إلى صمت الحكومات الغربية، وحتى الحكومات الشرقية مثل الصين و روسيا ، فليس لهم موقف حقيقي قوي، بل مجرد إدانة أو شيء من هذا القبيل. وأمام هذه الحالة الغريبة، من الطبيعي أن تنتهز دولة الاحتلال الفرصة وتصعد كل الانتهاكات.
إعلان
فعلا، شهدت خطط جماعات الهيكل خطوات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، وهناك تخوف شديد من هذا الأمر، وقد نستيقظ يوما ما بلا أقصى. وقد شهدنا، لأول مرة، تعطل صلاة الجمعة حينما ضربت طهران، والمظاهرات والاحتفالات التلمودية على أشدها داخل باحات الأقصى.
كما أن تصريح ذلك الصهيوني المجرم، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ، واضح جدا، إذ قال: "القدس لنا، وليس هناك شيء اسمه تقسيم الأقصى، الكل لنا، وغزة لنا، والشرق الأوسط لنا"، هكذا يقولون.
أما العالم العربي، فهو في حالة صمت. فاليوم، إسرائيل ليست في غزة فقط، بل تدخلت في سوريا واحتلت جزءا آخر منها، وتصول وتجول في سماء لبنان، تقتل من تشاء وتدمر ما تشاء، فهو احتلال كامل.
هل يتناسب التحرك العلمائي والشعبي والرسمي لنصرة الأقصى مع تلك الخطوات المتصاعدة من جماعات الهيكل وسلطات الاحتلال؟
التحرك الشعبي في العالم العربي ضعيف جدا، ليس على مستوى غزة، ولا على مستوى الأقصى، ولا على مستوى الانتهاكات الخطِرة لدولة الاحتلال. أما التحرك الرسمي في الأمة العربية من هذا الجانب، فعلى ثلاثة مستويات: فهناك دول تسعى بقدر جهدها، ولكنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً، وهناك دول صامتة، وهذا هو الغالب، وهناك دول داعمة. هذه هي المواقف الرسمية –مع الأسف الشديد– لنصرة الأقصى، في ظل الخطوات المتسارعة من جماعات الهيكل وسلطات الاحتلال.
أما الموقف الشعبي العالمي، فهو أفضل بألف مرة من موقفنا نحن المسلمين، ولكن الحكومات الغربية، وحتى غير الغربية، لا تزال ليست على المستوى المطلوب. أما الأمم المتحدة، فقد انتهت تقريبا، وأهملها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا تستطيع أن تحمي مؤسساتها مثل " أونروا"، فما الذي نتوقعه؟
أما دور العلماء، فالعلماء أيضا على ثلاثة أنواع: علماء أصحاب العمائم واللحى، يعبّرون عما تريده دولة الاحتلال، ويحمّلون حماس المسؤولية، وهو نفس كلام نتنياهو، وهناك علماء ربانيون يدافعون عن القضية بكل صدق، وهناك علماء ساكتون يحافظون على مصالحهم.
نحن، في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من النوع الذي يسعى بكل جهده، ومنذ " طوفان الأقصى" إلى الآن، لم يتوقف الاتحاد عن المبادرات القولية، والبيانات، والفتاوى، وقد التفت حول الاتحاد جمعيات علمائية في إندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وتركيا، وفي كل العالم الإسلامي.
فنحن لسنا جهة سياسية، ولا عسكرية، ولا دبلوماسية، نحن جهة علمائية شعبية، وفي نظري، إن الاتحاد العالمي، بقدر إمكانياته، بذل كل جهده. ولا شك، لو كان هناك تعاون مع بعض الدول، لاستطعنا فعل المزيد. وقد قدمنا تسعة مقترحات للدول الإسلامية والعربية، ولم يُسمع لنا، بل إنه ليس لنا الحركة المطلوبة المسموح بها في بعض الدول العربية.
العلماء يجب عليهم أن يضطلعوا بتحريك الشعب، وبالتوعية والتعبئة. وكما قلت، العلماء على ثلاثة أنواع: منهم مطبّعون، ومنهم صامتون، ومنهم متحرّكون. وإن شاء الله، نحن في الاتحاد العالمي ضمن هذا الجزء، بقدر استطاعتنا.
كيف نتدارك الإهمال والتقصير تجاه المسجد الأقصى؟
هذا ما اقترحته، حقيقة، منذ 9 يناير/كانون الثاني 2024، حيث قدمت مقترحا إلى العالم الإسلامي والعالم كله، لما سميته بـ"حلف الفضول"، وهو شبيه بمنظمة دول عدم الانحياز، وقدمت هذا المشروع إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، وإلى رئيس وزراء ماليزيا، وغيرهما، ويهدف إلى تشكيل حلف من ممثلي 120 أو 140 دولة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك قبل أكثر من عام ونصف عام، ولكن إلى الآن، لا مجيب، مع الأسف الشديد.
وقبل فترة وجيزة، قمت بتطوير هذا المطلب، وطلبت تكوين "تحالف إسلامي اقتصادي وعدلي"، وقدمت مشروعا في هذا المجال أيضا. وإن شاء الله، الآن ننتظر أن نلتقي ببعض الرؤساء في هذا المشروع.
الآن، اليد الطولى فعلاً لدولة الاحتلال، تصل إلى كل مكان، وتدمر من لم يستجب لها. فقد قدمنا هذا المشروع، وهو المشروع الوحيد الذي ينقذ الأمة، ومشكلتنا في تفرقنا، وفي عجزنا.
كيف نُفعّل الوعي الشعبي تجاه ما يتعرض له الأقصى؟
يجب علينا أن نقوم بتفعيل الوعي الشعبي، من خلال الجانب الديني، ومن خلال ما ذكره القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ثم ما قاله علماؤنا وقادتنا السابقون من خطورة هذا الوضع. وإذا بقينا على هذا الحال، سننتهي تمامًا، ولن تبقى لنا قوة ولا قدرة، حتى على إدارة أموالنا، وستُفرض علينا إتاوات تحت أي اسم آخر. فلذلك، يجب أن نفعّل هذا الوعي الشعبي، بل نوصل هذا الوعي إلى قادة الأمة الإسلامية والعربية، ونستثمر هذه الجهود، إضافة إلى التاريخ، والواقع.
الخطوات العملية –في نظري– تقسم وفق مكونات الأمة الإسلامية، فبالنسبة لما يخص الدول، يجب اتخاذ خطوات عملية لتحقيق التحالف. أما بالنسبة للعلماء، فالمطلوب هو وحدة العلماء المسلمين وتفعيل دور الجمعيات العلمائية. وبالنسبة للشعوب، ينبغي تطوير وتقوية أدوات الضغط، من خلال المظاهرات المنظمة والفعالة، والضغط على الحكومات والسفارات، وكل ذلك يمكن أن يُوضع في إطار خطة إستراتيجية واضحة وموزعة المهام.
كيف يمكن توجيه الدعم الشعبي والمؤسساتي لخدمة قضيته؟
لا شك أن توجيه الدعم الشعبي والمؤسساتي لخدمة القضية ممكن، من خلال خطة إستراتيجية شاملة، تغطي مختلف أنواع الدعم، مثل الدعم السياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، والخيري، والتعليمي، والدعم المظاهراتي، وغيرها من أشكال الدعم، ونحن بحاجة حقيقية إلى توسيع دائرة الدعم.
ما الكلمة التي توجهونها للأمة الإسلامية والعلماء والمؤسسات الدينية عن المسجد الأقصى في هذه المرحلة الحرجة؟
كلمتي هي، إننا نقف اليوم أمام خطر وجودي، لا سيما في فلسطين. فيا أمة الإسلام، هل تقبلون بأن تنتهي هذه القضية؟ هل تقبلون بأن تنتزع منكم قبلتكم الأولى التي حررها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخذ فيها العهد، ووقع الاتفاقية مع المسيحيين، ثم حررها بعده صلاح الدين الأيوبي، بدماء عشرات الآلاف من خيار الناس من العلماء والقادة والمجاهدين؟ فهل تقبلون أن تُسلَّم قبلتكم الأولى لهؤلاء المحتلين النازيين المجرمين؟ هذا هو الجانب الأول.
أما الجانب الثاني: فأين إحساسكم الإسلامي؟ كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى". فبيننا وبين فلسطين، وبيننا وبين غزة، علاقة الجسد الواحد.
ثم أوجه كلمتي إلى قادة أمتنا الإسلامية: فوالذي نفسي بيده، إن لم تتحركوا، وإن لم تدافعوا، وإن لم تتوحدوا وتتحالفوا تحالفا حقيقيًا، عسكريا واقتصاديا، فوالله ستتغير فعليا معالم الشرق الأوسط، وستكونون أول الضحايا لهذا التغيير، على يد أولئك المجرمين الذين لا يعرفون حقا ولا ذمة. هؤلاء يبدؤون بالمعارضين، ثم بالصامتين، ثم حتى بالمؤيدين. فهم لا يقبلون بوجود دولة ولا قوة يمكن أن تقف في وجوههم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
رئيس رواندا: لقاء الدوحة سهّل اتفاق واشنطن
كيغالي- قال الرئيس الرواندي بول كاغامي إن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في واشنطن لا يأتي في معزل عن سياق أوسع، مشيرا إلى أن تنفيذ الاتفاق يسير بالتوازي مع المحادثات التي تستضيفها دولة قطر. وقدم كاغامي أول رؤية شاملة لبلاده حول خلفيات الاتفاق الذي وقّعته بلاده والكونغو الديمقراطية في واشنطن، وكشف -في مؤتمر صحفي تزامن مع احتفالات رواندا بالذكرى الـ31 للتحرير- عن دور حاسم لدولة قطر في هندسة المسار السياسي الذي أفضى لاتفاق واشنطن. وأوضح الرئيس الرواندي أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعد جزءا من مسارين متوازيين يُشكّلان معا مقاربة شاملة لحل الأزمة القائمة. وأكد أن "الاتفاق الموقع بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يتقاطع مع مسار آخر لا يقل أهمية، يتمثل في المفاوضات الجارية في دولة قطر، والتي تتركز حول الوضع الداخلي في الكونغو وتشمل الحكومة الكونغولية، وقوات حركة إم 23 ، وجميع الأطراف المعنية". الدوحة.. عماد الاتفاق ولفت كاغامي إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة بات ممكنا بعد اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقال في هذا السياق: "هل تتذكرون القصة حينما التقيتُ الرئيس تشيسيكيدي؟ أصل الموضوع يعود إلى هناك"، مشددا على أن المسارين يمثلان وجهين لعملة واحدة، وأن التفاوض على الجبهتين يهدف إلى معالجة حالة الفوضى المتراكمة التي لم يُعِرها أحد الاهتمام طيلة السنوات الماضية، رغم تداعياتها الخطيرة على العلاقات بين البلدين. وفي ردّه على سؤال -للجزيرة نت- شدد كاغامي على أن الجانب الأكبر مما سماها الفوضى يتمثل "بمشكلة داخلية تتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليست لرواندا أي مسؤولية عنها"، وفق قوله. وأوضح أن بلاده تنظر إلى المسار القطري من زاوية أوسع "إذ أصبح، بحسب ما يدور في النقاشات الحالية في الدوحة يشمل الجوانب السياسية في الكونغو مما يعد تطورا مهما في إطار المعالجة الشاملة للنزاع". اتفاق واشنطن وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الاتفاق الموقع في 27 يونيو/حزيران ينص على "تحييد" "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" (إف دي إل آر) ورفع الإجراءات الدفاعية التي كانت رواندا قد اتخذتها على حدودها مع شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويُعد هذا الاتفاق امتدادا "لإعلان المبادئ" الذي تم توقيعه في العاصمة الأميركية واشنطن أيضا، بتاريخ 25 أبريل/نيسان، بين وزيري خارجية البلدين. وأشار الرئيس كاغامي إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في مسعاها لرعاية هذا الاتفاق، أخذت في الحسبان الأبعاد الثلاثة للنزاع: السياسية، والأمنية، والاقتصادية، وهو ما تجاهلته الإدارات الأميركية السابقة، وكذلك الدول الأخرى التي حاولت التدخل، وفق تعبيره. وأضاف: "عندما تعاملت إدارات مختلفة مع هذه المسألة، كانت المقاربة تقتصر على حركة " إم 23" وفرض العقوبات، وهذا كل شيء"، مشيرا إلى أن الاتفاق الحالي جاء نتيجة إدراك الأطراف ضرورة تقديم التنازلات المتبادلة. وأعرب كاغامي عن تفاؤله حيال فرص التقدم التي قد يحملها الاتفاق، قائلا: "أعتقد أن هناك فرصة لأن نُحرز تقدما من خلال هذا الاتفاق"، وشدد على أن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الأطراف المعنية وقال "إن تنفيذ الاتفاق هو من مسؤولية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية". وأشار إلى أن "نجاح الاتفاق مرهون بمدى التزام الطرفين بما تم التوافق عليه". وفي رده على سؤال آخر للجزيرة نت حول التدابير الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، ولا سيما المتعلقة بنزع سلاح "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" (إف دي إل آر)، أكد كاغامي أن "رواندا ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق جميع بنود اتفاق واشنطن" وشدد على "صدق نوايا بلاده واستعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق". وأوضح أن الاتفاق حدّد بشكل واضح كيفية التعامل مع وجود تلك القوات، مضيفا أن "بقاء هذه القوات يعني أن المشكلة ستظل قائمة على حدود رواندا، وبالتالي علينا أن نتعامل معها". وأكد كاغامي أن رواندا ستقوم بواجباتها وفقا لما تم الاتفاق عليه، داعيا الطرف الآخر إلى تحمل مسؤولياته بالمثل. وقال: "إن قام الطرف الآخر بأي حيل، فإننا سنتعامل مع المشكلة كما كنا نتعامل معها من قبل"، في إشارة واضحة إلى استعداد بلاده للرد بحزم على أي إخلال بتنفيذ الاتفاق. وانتقد الرئيس الرواندي السردية الإعلامية التي تتركز على أن حركة "إم 23" مدعومة من بلاده دون أن تأتي على ذكر (إف دي إل آر) المدعومة من كينشاسا، وفق قوله. وأضاف "لن تجد لهم أي تقرير شامل يوضح كيف أن مؤسسات الحكومة الكونغولية ومليشيا "إف دي إل آر" مرتبطتان في نشر خطاب الكراهية وأيديولوجيا الإبادة"، على حد وصفه. وتابع "لا يمكن تحميل رواندا مسؤولية نشأة هذا الصراع، لأن الجميع يعرف من أين بدأ هذا الصراع، ومن تسبب فيه، وليس لرواندا أي علاقة بذلك"، مشيرا إلى أن "حركة M23 خرجت من أوغندا ومع ذلك لم يتم تحميل أوغندا مسؤولية الأمر"، حسب قوله. وشدد كاغامي أن "مشكلة رواندا بسيطة وتتكون من شقّين، الأول يتمثل بوجود ما سماها مليشيا "إف دي إل آر" التي اتهمها بارتكاب وتبني فكر الإبادة إضافة إلى النظام الحاكم في كينشاسا الذي يحول شعبه إلى لاجئين في رواندا"، كما قال. وخلص كاغامي إلى أن "المسألة بسيطة: إذا لم تمارسوا أي خداع وإذا لم تسمحوا لأيديولوجيا الإبادة بأن تهيمن على المنطقة، فحينها يمكن معالجة الأمور". وفي معرض رده حول تركيز بعض الأطراف على وجود اتفاقيات معادن رديفة لاتفاقية واشنطن قال كاغامي إن "جهات دولية بمن فيها فرق خبراء الأمم المتحدة تصور في تقاريرها أن جوهر المشكلة برمتها في شرق الكونغو". وأضاف أن الرئيس الراوندي أن "من ينتقد إدارة ترامب لمجرد أنهم توصلوا إلى صفقة تتعلق بالمعادن هم أنفسهم من جعلوا مسألة المعادن القضية الأساسية، وفتحوا الباب أمام تحويل النزاع إلى صراع على الثروات"، على حد تعبيره.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كيف تفاعل السوريون مع الهوية البصرية الجديدة للدولة؟
دمشق- بعد عقود من حكم حزب البعث ، أعلنت الحكومة السورية، أمس الخميس، عن تغيير الهوية البصرية للدولة، في خطوة حملت دلالات رمزية وسياسية تهدف إلى ترسيخ حضور "سوريا الجديدة"، في وقت يعاني فيه السوريون من آثار حرب دامت أكثر من عقد وأفرزت تغيرات جذرية في البنية السكانية والهوية الوطنية والعلاقات بين الدولة والمجتمع. يمثل هذا التحول، بحسب مراقبين، محاولة للقطيعة مع إرث الدولة الأمنية وتأسيس عقد اجتماعي جديد، حتى وإن كان التغيير محصورا حاليا في الجانب الرمزي. وأثار الإعلان الجديد جدلا واسعا في الأوساط السورية، بين من يراه خطوة ضرورية لتجاوز الماضي، ومن يعتبره محاولة سطحية لصرف الأنظار عن أزمات أكثر إلحاحا كعودة اللاجئين وإعادة الإعمار. في هذا التقرير، تستعرض الجزيرة نت آراء شخصيات سورية حول دلالات الهوية البصرية الجديدة، وسياقاتها السياسية والاجتماعية، وتحديات المرحلة الانتقالية. قطيعة معنوية يرى الكاتب والصحفي السوري قحطان الشرقي أن التغيير في الهوية البصرية يتجاوز الشكل إلى المضمون. وقال للجزيرة نت إن التغيير لا يقتصر على الشكل، بل يمثل قطيعة رمزية ومعنوية مع 6 عقود من القمع والدمار الممنهج للهوية السورية. وأوضح أن التصميم الجديد، المتمحور حول رمز طائر العُقاب، يعكس توجها لإعادة بناء الإنسان السوري، "كما أشار إليه الرئيس محمد الشرع". أن العُقاب، الذي كان رمزا للقوة في الفتوحات الإسلامية وما بعد الاستقلال، يجسد اليوم وحدة سوريا عبر جناحيه اللذين يرمزان إلى محافظات البلاد 14، وعناصره السفلية التي تشير إلى أقاليمها الخمسة. وحسب الشرقي، تحمل الهوية الجديدة 5 رسائل: الاستمرارية التاريخية. تمثيل الدولة الجديدة. تحرر الشعب. وحدة الأراضي. عقد وطني يصون كرامة المواطن. وأكد أن التغيير فرصة لإعادة بناء سردية وطنية جامعة. يُشار إلى أن الهويات البصرية ليست مجرد عناصر تصميمية، بل أدوات رمزية تعبّر عن هوية الدول وتوجهاتها، وتؤثر في تشكيل الوعي الجمعي، خصوصا في المجتمعات الخارجة من النزاعات. أولويات وبخصوص أولويات المرحلة الانتقالية، دعا زكريا ملاحفجي، الأمين العام للحركة الوطنية السورية، إلى التركيز على مضمون الدولة الجديدة "بدلا من الشكليات". وقال للجزيرة نت: "الاهتمام بالهوية البصرية يبقى شكليا مقارنة بما هو أعمق. نحتاج إلى مضمون يعكس أداء فعّالا، وتطويرا شاملا، وتعايشا حقيقيا بين مكونات المجتمع". وأشار ملاحفجي إلى أن إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق مبادئ الشفافية والكفاءة والتعددية السياسية يجب أن تكون الأولوية القصوى، مضيفا أن "الهوية السورية لا تُبنى فقط بشعار جديد، بل من خلال مشروع وطني جامع يستوعب الجميع". ووفقا له، فإن أية هوية جديدة يجب أن تشمل ضمانات دستورية لحقوق الأقليات، وإطارا قانونيا يحفظ حرية التعبير والعدالة الانتقالية، مع ضمان عودة اللاجئين كجزء من التفاهم الوطني. من جانبه، شدد بسام العمادي، سفير سوريا الأسبق في السويد، على ضرورة تحديث المؤسسات بما يتناسب مع التغيير الرمزي. وقال للجزيرة نت: "الخطوة ممتازة ونأمل أن تتبعها خطوات مماثلة، لأنها تعكس توجها لبناء دولة جديدة تسعى لإعادة هيكلة مؤسساتها". وأضاف أن الدولة السورية، رغم استمرار بعض مؤسساتها خلال سنوات الحرب، لا تزال بحاجة إلى إعادة تنظيم وظيفي وإداري يضمن الفعالية والمساءلة، مشيرا إلى ضرورة الانفتاح على الكفاءات السورية في الداخل والخارج. تاريخيا، لم تشهد سوريا منذ الاستقلال تحولا مؤسساتيا شاملا إلا بعد انقلابات عسكرية، وكان لكل منها هوية وشعار يعكسان طبيعة النظام الجديد، مما يجعل من هذا التغيير الرمزي فرصة نادرة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع. توجّه جديد من ناحيته، عبّر المهجّر يحيى السالم، من مخيمات الشمال السوري، عن إحباطه من التركيز على الرموز في ظل معاناة المهجرين. وقال للجزيرة نت "الهوية البصرية لا تعنينا ما دمنا بعيدين عن ديارنا. الحكومة لا تولي اهتماما كافيا لعودتنا، بينما نشهد اعتداءات من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)". وطالب بتحقيق الاستقرار وتوحيد البلاد كأولوية "قبل الحديث عن هوية تمثل الجميع"، مشيرا إلى "مقتل طفل واعتقالات في الجزيرة السورية -المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات- كمؤشرات على استمرار التحديات الأمنية". يلفت هذا الصوت إلى "فجوة قائمة" بين ما يُطرح على مستوى الخطاب الرسمي، وبين ما يعيشه ملايين السوريين في مناطق النزوح، مما يعيد فتح النقاش حول جوهر مفهوم "الهوية الوطنية". أما الكاتب والإعلامي إبراهيم الجبين فاعتبر أن الهوية البصرية الجديدة تعبر عن توجه سياسي جديد للدولة. وقال للجزيرة نت: "سوريا الدولة والمجتمع بحاجة إلى تطوير حضورها، خطابها، ومفاهيمها. الهوية البصرية جزء أساسي من ملامح الدولة التي استحوذ عليها نظام البعث منذ 1963 لخدمة مشروعه الأيديولوجي، مسيطرا على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر أدوات مثل منظمات الطلائع والشبيبة وحزب البعث". إعلان وأضاف الجبين "لقد طوّق النظام حياة الأفراد منذ الطفولة، من شعار الدولة إلى العملة وجواز السفر والزي المدرسي"، واعتبر أن التغيير الأخير، الذي أقره الشرع، قرار في الاتجاه الصحيح لأنه يعكس هوية سياسية جديدة بعيدة عن الأيديولوجيا الحزبية، ويعيد التأكيد على الانتماء العربي عبر رمز طائر العُقاب وخط الثلث. وبرأيه، فإن الجدل المثار طبيعي ويعكس حيوية الثورة السورية ، لكنه أثار أسئلة دستورية حول مشروعية التغيير دون تصويت برلماني، مضيفا "من المتوقع أن تردّ الدولة بأنها حدّثت الشعار ولم تغيره، وربما تحيله إلى مجلس الشعب".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ما وراء الخبر ـ ما خطة واشنطن للتعامل مع طهران؟
تناولت حلقة (2025/7/4) من برنامج 'ما وراء الخبر' دلالة حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبة إيران في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في هذا التوقيت. اقرأ المزيد
