هيئة الاستثمار : ندرس تفعيل خط الرورو مع السعودية وتركيا

تدرس الحكومة المصرية تفعيل خطتى رورو مع كلا من المملكة العربية السعودية وتركيا قبل نهاية العام في إطار خطتها الاستراتيجية لدعم الصادرات وزيادة التبادل التجاري مع مختلف الدول.
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،في تصريحات له اليوم إن مصر تشهد تحولًا نوعيًا في مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي، مدفوعة بحزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية وهيكلية، واستقرار السياسات المالية والنقدية، إلى جانب المزايا التنافسية التي تقدمها للمستثمرين على أرض الواقع.
وأضاف أن التغيرات الجيوسياسية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والحروب التجارية، دفعت العديد من الدول إلى إعادة هيكلة خططها الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما منح مصر فرصة استراتيجية لتثبيت أقدامها كمنصة جذب قوية للاستثمار الأجنبي، ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم.
وأضاف مصر اليوم يُنظر إليها كأحد أفضل الأسواق الجاذبة عالميًا، بفضل الإصلاحات العميقة التي تمت خلال السنوات الماضية، إلى جانب الاستقرار النقدي والمالي، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء."
أوضح هيبة أن الدولة لا تقيس نجاحها الاستثماري بعدد الرخص الذهبية الصادرة، وإنما تضع تركيزها الأساسي على تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة أعمال محفزة، مشير إلى أن العديد من المستثمرين لم يعودوا بحاجة إلى التقدم للحصول على الرخصة الذهبية بفضل تيسير الإجراءات واختصار المسارات البيروقراطية.
أشار إلى أن هناك أنماطًا متنوعة من الشركات الراغبة في دخول السوق المصري، حيث يفضّل البعض بدء نشاطه عبر التصدير الكامل ثم الاتجاه إلى السوق المحلي، في حين يختار آخرون البداية بالسوق المحلي ثم التوسع خارجيًا. وأكد أن الهيئة تقدم كافة التيسيرات والدعم لجميع النماذج وفقًا لخططهم التوسعية، بما يشمل منح الرخص الذهبية للمشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
وسلط هيبة الضوء على أهمية قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قدرات هائلة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بفضل المساحات الواسعة التي تسمح بإنشاء مشروعات توليد كهرباء ضخمة يمكن تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، والدول الإفريقية، ودول شرق المتوسط.
وأضاف أن التحدي الأكبر في هذا الملف يتمثل في تطوير الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة، موضحًا أن مصر تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار لتحديث شبكة الكهرباء ورفع سعتها إلى أكثر من 70 جيجاوات خلال السنوات العشر المقبلة، وهي استثمارات تعمل الحكومة على جذب جزء كبير منها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وتحدث رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن طفرة في قطاع التصنيع، خاصة الأجهزة المنزلية والإلكترونية، مؤكدًا أن مصر لم تعد مجرد مركز إقليمي بل أصبحت مركزًا عالميًا لصناعة الأجهزة الكهربائية، حيث تعمل شركات كبرى مثل "سامسونج" و"إل جي" في تصنيع الشاشات، الموبايلات، والأجهزة اللوحية من داخل مصر، كما تنضم شركات جديدة بشكل دوري إلى المنظومة.
وأشار إلى أن جنسيات المستثمرين العاملين في هذا القطاع متنوعة، وتشمل شركات من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا، وهو ما يعكس الثقة الدولية في البيئة التصنيعية بمصر، خاصة بعد التسهيلات الاستثمارية الممنوحة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة.
وأكد هيبة أن مصر تمتلك إمكانيات قوية في عدة قطاعات أخرى منها الغزل والنسيج، صناعة الأدوية، وصناعة السيارات ومكوناتها، مشيرًا إلى أن تلك القطاعات تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين في ظل التحولات التي يشهدها العالم الصناعي، وحركة التصنيع الموجهة نحو الأسواق الناشئة.
كما أشار إلى دخول موجة جديدة من الصناعات الخضراء، مثل إعادة التدوير، وإدارة النفايات الذكية (Waste Management)، والتعدين الأخضر، وهي قطاعات تستهدف مصر جذب استثمارات نوعية فيها خلال المرحلة المقبلة.
أكد حسام هيبة أن مصر تسعى لتوظيف موقعها الجغرافي الفريد كمركز رئيسي لحركة التجارة العالمية، حيث تمر من خلالها نحو 12.5% من حركة التجارة الدولية بين الشمال والجنوب عبر قناة السويس، مؤكدًا أن هناك رؤية طموحة للوصول بهذه النسبة إلى 20% من خلال تعزيز النقل البري والربط اللوجستي مع أفريقيا وآسيا وأوروبا.
واختتم بقوله "ما نعمل عليه ليس مجرد جذب استثمارات، بل خلق بيئة متكاملة تدفع كل مشروع إلى النجاح، سواء من خلال التراخيص، أو تهيئة البنية التحتية، أو تسعير الطاقة، أو الربط بالأسواق الخارجية. هدفنا أن يكون كل مشروع قصة نجاح جديدة على أرض مصر."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 28 دقائق

• بيروت نيوز

بتكلفة 1.5 مليار دولار.. الشرع يطلق مشروعًا إعلاميًا ضخمًا

برعاية رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وقّعت وزارة الإعلام السورية وشركة المها الدولية مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة 'بوابة دمشق' للإنتاج الإعلامي والفني، وذلك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. ووفق ما أعلنه وزير الإعلام حمزة المصطفى، فإن كلفة المشروع تتجاوز مليار ونصف المليار دولار، ويُقام على مساحة تقارب 2 مليون متر مربع داخل دمشق. ويضم المشروع استديوهات خارجية مستوحاة من الطراز المعماري للمدن العربية والإسلامية، إضافة إلى استديوهات داخلية مزودة بأحدث تقنيات البث والإنتاج، ليشكل بذلك أحد أكبر المشاريع الإعلامية في المنطقة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة و9000 فرصة عمل موسمية. وأكد مصطفى أن مشروع بوابة دمشق ستساعد الدراما السورية على تحقيق قفزة نوعية تزيد من نجاحها ونحن نسعى لإنتاج 25 عملاً هذا العام لإثبات أن سوريا الجديدة ستكون تربة خصبة للإبداع، ومن أجل تشجيع شركات الإنتاج المحلية والعالمية على الاستثمار في سوريا. وأشار إلى أن المشروع يشكل بنية تحتية أساسية ستكون نقطة جذب لأي قناة محلية أو عربية تعمل في سوريا الجديدة. من جانبه دعا رئيس مجلس إدارة شركة المها الدولية محمد العنزي 'الجميع في الخليج وغيره من الدول إلى المبادرة والاستثمار في سوريا حيث تتوفر فرص حقيقية وتسهيلات كبيرة يمكن الاستفادة منها'، مشيرا إلى أن ' مشروعنا يحتاج إلى بنية تحتية خاصة لأن طبيعته تتوزع بين الجانبين العقاري والإعلامي ونتوقع تجهيزه بالكامل خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات'. وأعرب عن أمله بأن تشكل مدينة بوابة دمشق وجهة إنتاج عالمية وليس فقط إقليمية. (روسيا اليوم)

بنوك عربية

منذ 2 ساعات

• بنوك عربية

موجودات المركزي السعودي ترتفع إلى 2 تريليون ريال بنهاية مايو

بنوك عربية أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي (ساما) الصادر مساء أمس ارتفاعاً في إجمالي الموجودات بنسبة 4.66% بنهاية شهر مايو 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 90 مليار ريال. ووصل إجمالي الموجودات إلى مستوى 2 تريليون ريال، أي ما يعادل 532 مليار دولار، مقابل 1.91 تريليون ريال (508 مليارات دولار) في مايو 2024. ومن ناحية أخرى، سجلت الموجودات نمواً شهرياً بنسبة 4.22% مقارنة بمستويات أبريل 2025 التي كانت عند 1.919 تريليون ريال (510 مليارات دولار). كما شهد بند النقد في الصندوق زيادة ملحوظة بلغت 13.08%، حيث بلغ 25.51 مليار ريال بنهاية مايو الجاري مقابل 22.56 مليار ريال في ذات الشهر من العام الماضي، كما ارتفع بند الموجودات الأخرى بشكل كبير بنسبة 78.35% ليصل إلى 273.85 مليار ريال. في الجهة المقابلة، تراجع بند الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج بنسبة 4.72% ليصل إلى 969.51 مليار ريال، كما انخفضت الودائع لدى البنوك الخارجية بنسبة 1.48% لتستقر عند 436.86 مليار ريال بنهاية مايو 2025.

بنوك عربية

منذ 2 ساعات

• بنوك عربية

18.6 مليار دولار ارتفاع تحويلات الوافدين في السعودية

بنوك عربية شهدت تحويلات الوافدين العاملين في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 25.5% على أساس سنوي. ووفقاً لإحصائية أعدها 'مباشر' بناءً على بيانات البنك المركزي السعودي 'ساما'، بلغت قيمة هذه التحويلات 69.83 مليار ريال (18.62 مليار دولار)، مقارنةً بـ 55.64 مليار ريال (14.84 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة مالية قدرها 14.19 مليار ريال (3.78 مليار دولار). وأسهم شهر مايو/أيار وحده في هذا النمو الإيجابي، حيث ارتفعت تحويلات الوافدين خلاله بنسبة 20.66% سنوياً لتصل إلى 15.2 مليار ريال (4.05 مليار دولار)، مقابل 12.6 مليار ريال (3.36 مليار دولار) في مايو 2024، كما شهد الشهر ارتفاعاً شهرياً ملحوظاً بنسبة 20.49% مقارنةً بقيمتها في أبريل/نيسان والتي بلغت 12.61 مليار ريال (3.36 مليار دولار). ويأتي هذا النمو متصلاً بأداء قوي في الأشهر السابقة، حيث سجل شهر مارس/آذار 2025 تحويلات بقيمة 15.49 مليار ريال (4.13 مليار دولار)، وهي أعلى قيمة شهرية تشهدها التحويلات منذ حوالي 9 سنوات (105 أشهر)، منذ أن بلغت 15.84 مليار ريال (4.22 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2016. ويعزز هذا النمو في بداية 2025 المسار التصاعدي الذي شهدته تحويلات الوافدين خلال عام 2024 كاملاً، والتي ارتفعت بنسبة 13.69% عن عام 2023، مسجلةً 144.19 مليار ريال (38.45 مليار دولار) مقابل 126.83 مليار ريال (33.82 مليار دولار)، بزيادة قدرها 17.37 مليار ريال (4.63 مليار دولار). من جهة أخرى، ارتفعت تحويلات المواطنين السعوديين خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 بنسبة 12.79% على أساس سنوي، لتصل إلى 29.76 مليار ريال (7.94 مليار دولار) مقارنةً بـ 26.39 مليار ريال (7.04 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2024. ومع ذلك، شهد شهر مايو/أيار انخفاضاً سنوياً في تحويلات السعوديين بنسبة 11.17%، حيث بلغت 5.49 مليار ريال (1.46 مليار دولار) مقابل 6.18 مليار ريال (1.65 مليار دولار) في مايو 2024، بينما سجلت ارتفاعاً طفيفاً شهرياً بنسبة 0.7% عن أبريل/نيسان 2025.