
بتكلفة 1.5 مليار دولار.. الشرع يطلق مشروعًا إعلاميًا ضخمًا
برعاية رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وقّعت وزارة الإعلام السورية وشركة المها الدولية مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة 'بوابة دمشق' للإنتاج الإعلامي والفني، وذلك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.
ووفق ما أعلنه وزير الإعلام حمزة المصطفى، فإن كلفة المشروع تتجاوز مليار ونصف المليار دولار، ويُقام على مساحة تقارب 2 مليون متر مربع داخل دمشق. ويضم المشروع استديوهات خارجية مستوحاة من الطراز المعماري للمدن العربية والإسلامية، إضافة إلى استديوهات داخلية مزودة بأحدث تقنيات البث والإنتاج، ليشكل بذلك أحد أكبر المشاريع الإعلامية في المنطقة.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة و9000 فرصة عمل موسمية.
وأكد مصطفى أن مشروع بوابة دمشق ستساعد الدراما السورية على تحقيق قفزة نوعية تزيد من نجاحها ونحن نسعى لإنتاج 25 عملاً هذا العام لإثبات أن سوريا الجديدة ستكون تربة خصبة للإبداع، ومن أجل تشجيع شركات الإنتاج المحلية والعالمية على الاستثمار في سوريا.
وأشار إلى أن المشروع يشكل بنية تحتية أساسية ستكون نقطة جذب لأي قناة محلية أو عربية تعمل في سوريا الجديدة.
من جانبه دعا رئيس مجلس إدارة شركة المها الدولية محمد العنزي 'الجميع في الخليج وغيره من الدول إلى المبادرة والاستثمار في سوريا حيث تتوفر فرص حقيقية وتسهيلات كبيرة يمكن الاستفادة منها'، مشيرا إلى أن ' مشروعنا يحتاج إلى بنية تحتية خاصة لأن طبيعته تتوزع بين الجانبين العقاري والإعلامي ونتوقع تجهيزه بالكامل خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات'.
وأعرب عن أمله بأن تشكل مدينة بوابة دمشق وجهة إنتاج عالمية وليس فقط إقليمية. (روسيا اليوم)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ 30 دقائق
- النهار
الإمارات تتفوق على السعودية في مشروعات البناء لعام 2025: تحوّل في أولويات الخليج الاقتصادية
في مشهد جديد يعكس تحولات ملحوظة في ديناميكيات الاستثمار الخليجي، أظهرت بيانات حديثة نقلتها وكالة بلومبرغ عن منصة "MEED" أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من التفوق على المملكة العربية السعودية في حجم مشروعات البناء التي أُسندت منذ بداية عام 2025، حيث حصلت على عقود تُقدّر قيمتها بنحو 31 مليار دولار، متقدمة بفارق ملحوظ على السعودية التي منحت مشروعات بقيمة 20.6 مليار دولار فقط. وإن استمرت هذه الوتيرة حتى نهاية العام، فستكون هذه المرة الأولى التي تتقدم فيها الإمارات على المملكة في هذا المجال منذ عام 2018. هذا التحول لا يرتبط فقط بالأرقام، بل يعكس فروقات في الرؤية الاقتصادية وتوقيت ضخ الاستثمارات. ففي حين تمضي الإمارات قدماً في تنفيذ مشروعات طموحة في قطاعات البنية التحتية والعقارات، تبدو السعودية وكأنها تضغط على فرامل الإنفاق مؤقتاً، في إطار مراجعة أوسع لأولوياتها التنموية، وتحت تأثير ضغوط تمويلية وتحديات متزايدة في تكلفة المشاريع. وفي تعليقه على التقرير أشار الخبير الاقتصادي بلال شعيب في حديثه لـ"النهار" إلى أنّ السعودية تعيد حالياً "ترتيب أولوياتها الاستثمارية"، فبعد موسم الحج وما سبقه من ترتيبات ومشاريع تطوير للبنى التحتية، تركز المملكة بشكل خاص على التحضيرات لاستضافة فعاليات كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029 وكأس العالم لكرة القدم في 2034. ومن الطبيعي أن تؤدي هذه الاستعدادات إلى "إعادة توجيه الموارد نحو مشروعات تتعلق بالبنية التحتية الرياضية والضيافة والسياحة، والتي غالباً ما تُمنح عقودها في مراحل متأخرة، مع اقتراب مواعيد التنفيذ". في المقابل، يظهر أن الإمارات اختارت مواصلة زخمها في مشاريع البناء، مدفوعة باستقرار اقتصادي نسبي، وثقة مستمرة من المستثمرين المحليين والدوليين –خصوصا الأوروبيين منهم - وبيئة قانونية وتشريعية مشجعة. هذا التوجه برأي شعيب، "عزز موقع الإمارات كوجهة استثمارية نشطة في مجالات التطوير العقاري والتوسع الحضري والمشاريع اللوجستية، في وقت تتباطأ فيه وتيرة البناء في عموم منطقة الخليج نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المواد الخام. وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها دول الخليج، لا سيما بفعل أسعار النفط التي لا تزال دون المستوى اللازم لتحقيق التوازن في الموازنات العامة، بحسب شعيب، ما يضع المزيد من الأعباء على سياسات الإنفاق الحكومي، ويدفع بعض الدول إلى إعادة هيكلة برامجها الاستثمارية، أو تأجيل بعض المشاريع مؤقتاً. من جهة أخرى، وعلى الرغم من تراجع حجم العقود السعودية في النصف الأول من العام، فإن المملكة ما زالت تحتفظ بأكبر محفظة مشاريع غير منفذة في المنطقة، بقيمة تتجاوز 1.6 تريليون دولار، ما يعكس طموحاً طويل المدى في إطار رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن المملكة قد تعود بقوة في النصف الثاني من عام 2025، يقول الخبير الاقتصادي، "مع ترسية عقود جديدة تتعلق بملاعب ومنشآت رياضية واستضافة كأس العالم، إضافة إلى دفع مراحل جديدة من المشاريع العملاقة مثل "نيوم"، و"القدية"، و"الدرعية"، و"البحر الأحمر"، التي لا تزال تمثل حجر الزاوية في خطة التحول الوطني". في المجمل، يعكس تقدم الإمارات على السعودية في مشروعات البناء لهذا العام نقطة تحول رمزية في سباق التطوير الخليجي، لكنها لا تشير بالضرورة إلى تغيير دائم في موقع الريادة، بل إلى اختلاف في مراحل التنفيذ وتوزيع الأولويات بين دولتين تسعيان، كل بطريقته، إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025
سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا مع بداية التعاملات، وسط حالة من الترقب الشديد في الأسواق، بعد موجة التراجع التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، والتي وصلت إلى فقدان الجنيه الذهب ما يقرب من 1000 جنيه في أقل من أسبوع. ويتابع المواطنون والمستثمرون والمقبلون على الزواج تطورات سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة، في ظل توقعات متباينة بشأن اتجاهات الأسعار خلال الأيام المقبلة. سعر الذهب عيار 21 اليوم استقر سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، عند مستوى 4620 جنيهًا للبيع و4600 جنيه للشراء في محلات الصاغة، بدون مصنعية. ويعتبر هذا السعر انعكاسًا لحالة الهدوء النسبي في السوق بعد تقلبات الأسبوع الماضي، وسط استمرار محدود لحركة البيع والشراء. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 وفيما يلي أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 بدون مصنعية: عيار 24: سجل 5280 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء عيار 22: سجل 4840 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء عيار 18: سجل 3960 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء عيار 14: سجل 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء عيار 12: سجل 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء الأونصة: سجلت 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء الأونصة بالدولار: سجلت 3308.41 دولار سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 1 يوليو 2025 نحو 36960 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء، بعدما سجل 37760 جنيها يوم الخميس الماضي، بفارق نحو 800 جنيه. أسباب استقرار أسعار الذهب اليوم يرجع استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم إلى عدة عوامل أبرزها: هدوء نسبي في سعر الأوقية عالميًا بعد تراجعات الأسبوع الماضي. ثبات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الرسمية. توازن نسبي بين العرض والطلب في السوق، مع إحجام بعض المواطنين عن الشراء ترقبًا لانخفاضات جديدة. توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة يتوقع خبراء أسواق المال والمعادن أن تستمر حالة التذبذب المحدود في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، مع مراقبة الأسواق لأي قرارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وكذلك تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية عالميًا. ويؤكد الخبراء أن أي تحركات قوية في سعر الأوقية ستنعكس سريعًا على الأسعار محليًا. أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح المصنعية في مصر اليوم بين 150 و250 جنيهًا للجرام الواحد، وهو ما يرفع السعر النهائي للمشغولات الذهبية بحسب التصميم والوزن.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الأسرة المالكة البريطانية تحتفظ بالمنحة السيادية رغم النقد
كشفت الأسرة المالكة البريطانية أن المبلغ السنوي المقدم من الحكومة، والمعروف باسم "المنحة السيادية" (Sovereign Grant)، بقي ثابتًا عند 86.3 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 118.5 مليون دولار أمريكي) وفقا للبيان المالي السنوي الصادر الإثنين. تُستخدم هذه المنحة، الممولة من أموال دافعي الضرائب البريطانيين، لتغطية نفقات صيانة القصور الملكية والمهام الرسمية التي يؤديها أفراد العائلة المالكة. وفي المقابل، يتنازل الملك عن جميع أرباح "تاج الملكية" (Crown Estate) — والتي تشمل مساحات شاسعة من العقارات في وسط لندن، ومضمار سباق "أسكوت"، وقاع البحر المحيط بإنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية — للحكومة، بموجب اتفاق يعود تاريخه إلى عام 1760. تعمل المنحة السيادية كنوع من حساب المصروفات للملك وممثليه، وتغطي تكاليف المهام العامة، بما في ذلك السفر، والموظفين، وصيانة المباني التاريخية. ومن اللافت أن هذه المنحة لا تشمل نفقات الأمن، التي تُعد مرتفعة بدورها نظرًا للعدد الكبير من الأنشطة العامة التي يشارك فيها أفراد العائلة المالكة. ووفقًا لتقرير المنحة السيادية السنوي، شارك أفراد العائلة المالكة في أكثر من 1,900 ارتباط عام داخل المملكة المتحدة وخارجها، بينما استقبلت القصور الملكية الرسمية أكثر من 93,000 ضيف في 828 فعالية. ويتكون إجمالي مبلغ المنحة، البالغ 86.3 مليون جنيه إسترليني، من منحة أساسية قدرها 51.8 مليون جنيه (71.1 مليون دولار)، بالإضافة إلى 34.5 مليون جنيه (47.4 مليون دولار) مخصصة لتمويل مشروع ترميم قصر باكنغهام. ويخضع قصر باكنغهام، أحد أبرز الوجهات السياحية في وسط لندن، لعملية تحديث شاملة تشمل تجديد الأسلاك الكهربائية والأنابيب والمصاعد ودورات المياه المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة. كما أعلنت الأسرة المالكة عن إنهاء استخدام القطار الملكي، بعد مراجعة شاملة لمدى جدواه وتكلفته. ويُذكر أن العائلة المالكة بدأت استخدام القطارات منذ عام 1842، عندما استقلت الملكة فيكتوريا عربة بنيت خصيصًا لها من مدينة سلاو إلى محطة لندن بادينغتون. وأشار التقرير أيضًا إلى أن الأسرة المالكة ستزيد من استخدامها للوقود الجوي المستدام (SAF)، وستواصل العمل على تحويل أسطول مركباتها إلى الطاقة الكهربائية. وكانت الأسرة قد أعلنت العام الماضي أنها تهدف إلى امتلاك أسطول "كهربائي بالكامل تقريبًا"، دون تحديد موعد لذلك، في حين ذكرت وكالة PA البريطانية أن السيارتين البنتلي اللتين يستخدمهما الملك ستُعدلان لتعملان على الوقود الحيوي. وتعتمد العائلة المالكة على ثلاثة مصادر رئيسية للدخل: المنحة السيادية، وأملاك دوقيتي لانكستر وكورنوال، بالإضافة إلى الممتلكات والاستثمارات الخاصة. وقد أثار حجم التمويل المقدم للعائلة المالكة جدلًا مستمرًا، حيث دعت جماعة مناهضة للملكية تُعرف باسم "الجمهورية" إلى إلغاء المنحة السيادية، وتمكين الشعب البريطاني من الاستفادة الكاملة من أرباح "تاج الملكية". وقال غراهام سميث، أحد نشطاء الجماعة، في تصريح سابق هذا العام: "نظام المنحة هذا غير منطقي. فالتمويل يزداد ليس بسبب حاجة حقيقية للمزيد من الأموال، بل لأنه مرتبط بأرباح الحكومة من الأراضي التي تديرها مؤسسة التاج". وأضاف: "القصر يعيد تكرار ذريعة الحاجة للتمويل من أجل ترميم قصر باكنغهام، وهي الذريعة ذاتها التي استُخدمت لمضاعفة المنحة قبل عشر سنوات". وتابع سميث قائلًا: "حان الوقت لاستغلال نصف مليار جنيه استرليني بشكل أفضل، ولإجراء محاسبة حقيقية لتكاليف الملكية، وخفضها إلى بضع ملايين فقط". من جانبه، صرّح جيمس تشالمرز، المسؤول عن الخزانة الملكية، بالتزامن مع صدور التقرير قائلًا: "من الصعب قياس تأثير القوة الناعمة، لكنني أعتقد أن قيمتها باتت مفهومة بوضوح داخل المملكة المتحدة وخارجها، خاصة مع بروز ملامح العهد الجديد، ومواصلة العائلة المالكة لخدمة الوطن والكومنولث".