عراقجي: نتنياهو يحاول فرض شروطه على المفاوضات مع واشنطن
إملاءات على المحادثات
وأضاف أن نتنياهو يحاول بغطرسة أن يملي على واشنطن ما يجب فعله بالمحادثات.
كما تابع في تغريدة عبر X الأحد، أن نتنياهو يحلم بمحو أكثر من 40 عاما من إنجازاتنا النووية السلمية.
أتى ذلك بعدما كشف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تدرس تفاصيل تمهيداً لاحتمال استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حال حصول ذلك فإن 'القدرات العسكرية' الباليستية خصوصاً، لن تكون مدرجة ضمن المحادثات.
وقال عراقجي، أمام دبلوماسيين أجانب في طهران، أمس السبت، إن إيران 'ستحافظ على قدراتها، خصوصاً العسكرية، في جميع الظروف'، مضيفاً أن 'هذه القدرات لن تكون موضع أي تفاوض'، وفق فرانس برس.
كما جدد تأكيد حق طهران في تخصيب اليورانيوم في أي اتفاق محتمل لتأطير برنامجها النووي، قائلاً: 'لن نقبل بأي اتفاق لا يتضمن (الحق في تخصيب اليورانيوم)'.
كذلك، حذر من أن تفعيل آلية 'الزناد' (Snapback) عبر إعادة فرض عقوبات دولية على البرنامج النووي الإيراني، سيعني 'نهاية' الدور الأوروبي في الملف النووي.
حرب الـ12 يوماً
يذكر أنه في 13 يونيو الفائت، شنت إسرائيل حملة قصف على إيران، حيث ضربت مواقع عسكرية ونووية إيرانية، فضلاً عن اغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.
في حين ردت إيران بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ قصفت الولايات المتحدة في 22 يونيو، موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط).
لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 24 يونيو وقف النار بين إسرائيل وإيران.
وكانت الحرب أدت لوقف المفاوضات بين طهران وواشنطن التي بدأت في أبريل بهدف التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.
كما أن المفاوضات بين أميركا وإيران متعثرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم. ففي حين تصر طهران على أن من حقها التخصيب، تعتبر إدارة ترامب هذا الأمر 'خطاً أحمر'.
وحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، علماً أن سقف مستوى التخصيب كان محدداً عند 3.67% في اتفاق عام 2015.
في حين يتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 2 دقائق
- بيروت نيوز
ترامب يعرض بيع 5 أنظمة باتريوت لألمانيا لنقلها إلى أوكرانيا بدلًا من اثنين
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض على المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مكالمة هاتفية في 11 يوليو، شراء خمس بطاريات من نظام الدفاع الجوي 'باتريوت' لاستخدامها في دعم أوكرانيا، بدلًا من نظامين فقط. ووفقًا لمصادر الصحيفة، فقد أبدى ترامب استعداده لقبول عرض ألماني لتمويل الصفقة، حيث ستشتري برلين الأنظمة من الولايات المتحدة لنقلها إلى كييف. وأشارت الصحيفة إلى أن ميرتس وافق مبدئيًا على المقترح، رغم حاجته للتشاور مع قادة أوروبيين بشأن التمويل. وخلال قمة لاهاي الأخيرة، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستزود حلف 'الناتو' بالأسلحة، على أن يسدد الحلف التكلفة الكاملة، وهو ما ينطبق على الاتفاق الجديد بشأن باتريوت لأوكرانيا. وأوضح لاحقًا أن دولًا من الناتو ستنقل أنظمتها الحالية إلى أوكرانيا، في حين ستقوم واشنطن بتجديد ترساناتها بأسلحة أميركية جديدة. في المقابل، اعتبرت روسيا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا، متهمة الغرب بـ'اللعب بالنار'. وحذّر الكرملين من أن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية السياسية، مؤكدًا أن أي إمدادات عسكرية تُعد هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
ليبانون 24
منذ 30 دقائق
- ليبانون 24
تقرير لـ"The Telegraph": لا يمكن إيقاف بوتين إلا بهذه الطريقة
ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أن "صبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفد أخيرًا على نظيره الروسي فلاديمير بوتين. فبعد أن وعد بإعلان "مهم" بشأن روسيا ، أكد ترامب الآن أن الولايات المتحدة ستزيد بشكل كبير إمدادات الأسلحة إلى أوروبا لاستخدامها في أوكرانيا ، وهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على شركاء روسيا التجاريين. لن يقدم ترامب لروسيا مخرجا إلا إذا وافق بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال 50 يوما". وبحسب الصحيفة، "من شأن هذا الإعلان أن يُبدد أي تكهنات متبقية حول استعداد ترامب لتسليم أوكرانيا لروسيا من جانب واحد، وقد بلغت هذه المخاوف ذروتها بعد اجتماعه الكارثي في المكتب البيضاوي في شباط مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وما تلاه من تعليق مؤقت لتبادل المعلومات الاستخباراتية وتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا. ومنذ أن أعادت كييف بناء الثقة مع إدارة ترامب من خلال الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في جدة في 11 آذار، نظر البيت الأبيض إلى روسيا باعتبارها العقبة الرئيسية أمام السلام. في البداية، بدا واضحًا أن ترامب اعتقد أنه قادر على توجيه روسيا نحو السلام من خلال الحوار البنّاء، وكان يتصل ببوتين بانتظام، وأعرب مبعوثه ستيف ويتكوف عن انفتاحه على إضفاء الشرعية على احتلال روسيا للأراضي الأوكرانية. لكن بوتين اعتبر هذه اللفتات التصالحية دليل ضعف، فقرر تصعيد الحرب. وعكست الهجمات الروسية القياسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ على المدن الأوكرانية ثقة بوتين في حصانته من العقاب، وفي عدم رغبة ترامب في التصعيد". وتابعت الصحيفة، "كما هو الحال مع استخفافه بعزيمة أوكرانيا والمساعدة العسكرية الغربية بعد غزوه لها في شباط 2022، فقد ثبتت صحة تصريحات بوتين الرنانة. إن الإجراءات الجديدة التي اتخذها ترامب لا تلبي كل توقعات أوكرانيا، ولكنها قد تلحق ضررا خطيرا بآلة الحرب الروسية واقتصادها المتعثر. وبما أن إدارة جو بايدن لم تزود أوكرانيا إلا بعدد صغير من صواريخ ATACM البعيدة المدى، فقد ورد أن هذه المخزونات قد استنفدت بحلول أواخر كانون الثاني. اضطرت أوكرانيا إلى الاعتماد بشكل كبير على ابتكاراتها في مجال الطائرات من دون طيار لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، وكان هجومها في الأول من حزيران على القاذفات الاستراتيجية الروسية بمثابة انتصار مميز". وأضافت الصحيفة، "رغم أن الصواريخ الأميركية الجديدة لن تغير مسار الحرب من جانب واحد، فإنها قد تعمل على توسيع قدرة أوكرانيا على ضرب البنية التحتية العسكرية والاقتصادية الروسية. حتى من دون دعم أميركي إضافي، تشير التقارير إلى أن أوكرانيا تمكنت مؤخرًا من استغلال خط أنابيب غاز رئيسي في لانجيباس في منطقة تيومين الروسية، والذي يُغذي منشآت عسكرية في تشيليابينسك وأورينبورغ وسفيردلوفسك. ومع زيادة المساعدات الأميركية، ستزداد إمكانيات أوكرانيا بشكل ملحوظ. ويعتمد الكثير على طبيعة التكنولوجيا التي ترغب الولايات المتحدة في تصديرها. وتأمل أوكرانيا أن يوافق ترامب على تسليم صاروخ الضربة الدقيقة (PrSM)، وهو نسخة مطورة حديثًا من صواريخ ATACMs، ومتوافق مع أنظمة Himars. يبلغ نصف قطر ضربة صاروخ PrSM حوالي 500 كيلومتر وهو أعلى بكثير من مدى 300 كيلومتر لصواريخ ATACM". وبحسب الصحيفة، "بما أن نظام PrSM لم يتم ترخيصه للتسليم حتى إلى حلفاء الناتو المقربين، فإن صواريخ JASSM-ER المتوافقة مع طائرات F-16 تشكل خيارات أكثر ترجيحا بالنسبة لأوكرانيا. تستطيع هذه الصواريخ ضرب أهداف على بُعد يصل إلى 925 كيلومترًا، وقد تُحقق زعم ترامب بالموافقة على توجيه ضربات لموسكو. وحتى لو اكتفى ترامب بنشر المزيد من الصواريخ المضادة للسفن، فإنه سيرسل إشارة إلى بوتين بأنه لم يعد يخاف من الخدعة النووية للكرملين. ولكن ربما يكون من الصعب فرض الرسوم الجمركية الثانوية التي يفرضها ترامب على الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا دون تقويض جوانب أخرى من أجندته الاقتصادية. إن فرض الرسوم الجمركية على دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز مالي رئيسي لنخب الأعمال الروسية، على سبيل المثال، قد يعرض تدفق الاستثمارات الذي تعهد به ترامب خلال زيارته إلى أبو ظبي في أيار الماضي للخطر". وتابعت الصحيفة، "من شأن هذه التعريفات الجمركية أيضا أن تزيد من خطر تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتعرقل المفاوضات التجارية النهائية مع الهند. وبما أن روسيا قد انفصلت بالفعل إلى حد كبير عن الشبكات المالية التي يهيمن عليها الغرب، فإن التداعيات الاقتصادية القصيرة الأجل على شركاء الولايات المتحدة التجاريين في العالم النامي قد تكون أسوأ من تلك التي قد تلحق بروسيا نفسها. مع ذلك، فإن أي رسوم جمركية جديدة ستُقيّد سلاسل توريد الواردات الروسية وتُفاقم التضخم المُتصاعد، وإذا اقترنت بعقوبات قطاعية وفردية جديدة، فقد يكون الضرر الذي سيلحق باقتصاد الحرب الروسي بالغًا. وفي منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي في حزيران 2025، أشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، إلى احتمال وقوع ركود اقتصادي وشيك، وقد تزايد هذا الخطر بشكل ملحوظ". وختمت الصحيفة، "أدرك ترامب أخيرًا أنه لا يمكن إيقاف بوتين إلا بتكثيف الضغط الاقتصادي والعسكري على آلته الحربية. وقد لا يُنهي هذا الإدراك الحرب سريعًا، ولكنه سيُشعر الأوكرانيين الذين يواجهون القصف الروسي اليومي بالراحة".
النهار
منذ 34 دقائق
- النهار
قوى التحوّل: التعريفات الجمركية، مهارات الذكاء الاصطناعي، وأزمة التصنيف تؤثر على الأسواق العالمية
في عالم يتغير بسرعة، لم يعد من الممكن مشاهدة الأسواق من منظور الماضي. أصبحت التحولات السياسية، والابتكارات التقنية، والتغيرات الائتمانية، تشكل تركيبة متفجرة تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي. ثلاثة عناوين برزت في مشهد اليوم: استئناف الحروب التجارية بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تراجع في جودة ديون الشركات الأميركية، وإنفاق كبير على التكنولوجيا لحماية عقول الذكاء الاصطناعي. ترامب يثير مجدداً نزاعات التجارة في خطوة أعادت إلى الأذهان مرحلة الصدمات التجارية، أعلن الرئيس ترامب عن تطبيق رسوم جمركية بنسبة 30% على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك والاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من آب\أغسطس. هذا القرار الذي تم توجيهه برسائل رسمية إلى القادة الأوروبيين والمكسيكيين، ونُشر علناً على منصة "تروث سوشيال"، يتضمن تحذيراً مبكراً: إما الإنتاج داخل أميركا، زإما التصدي بالعقوبات الجمركية. الرسالة لم تكن موجهة فقط إلى بروكسل ومكسيكو، بل إلى جميع أنحاء العالم: الحمائية الأميركية تعود بقوة، وقد تُحدث موجة جديدة من التصعيد التجاري. يمثل الاتحاد الأوروبي والمكسيك معاً نحو ثلث واردات الولايات المتحدة، بقيمة تجاوزت تريليون دولار في عام 2022. يمكن أن تكون النتائج المباشرة قاسية: زيادة في أكلاف المستهلكين، اضطراب في سلاسل الإمداد، وضغوط تضخمية قد تضع تحديات إضافية أمام صانعي السياسات النقدية. يمكن للأسواق المالية أن تترجم هذه التغيرات إلى تقلبات شديدة، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على الاستيراد والإنتاج العالمي. زيادة في خفوضات التصنيف الائتماني من ناحية أخرى، شهدت الأسواق الائتمانية الأميركية تغييراً مقلقاً في اتجاهات التصنيف. للمرة الأولى منذ عام 2021، تخطت قيمة خفوضات تصنيف الديون الاستثمارية قيمة الترقيات، حسب تقديرات JPMorgan في الربع الثاني وحده، تم تقليص حوالى 94 مليار دولار من ديون الشركات، في حين كانت الترقيات تبلغ 78 مليار دولار فقط. على رغم تلك المؤشرات، تظل فروقات العائدات (spreads) على السندات الاستثمارية ضيقة بشكل ملحوظ، بحيث تصل إلى 0.8 نقطة مئوية، مقارنة بالمتوسط التاريخي الذي يبلغ 1.5. هذه الفجوة بين المخاطر الفعلية والتسعير السعري تدل على أن الأسواق قد تكون مبتهجة بشكل مفرط. الأكثر خطورة هو عودة أدوات التمويل ذات المخاطر العالية مثل "الدفع العيني " (PIK)، التي زادت إلى 9% من إجمال التمويل العالمي، مقارنة بـ4% في 2020، مما يبرز وجود ضغوط سيولة غير ظاهرة داخل الشركات، خصوصاً في مجالات مثل التجزئة، السيارات، التعدين، والبناء السكني. التحدي المزدوج: نفقات الدين والتقلبات التجارية ما نشهده اليوم هو تقاطع اتجاهين خطرين: - ىانكماش نوعي في الملاءة المالية للشركات، مع زيادة فرص فقدان التصنيف الاستثماري وارتفاع نفقات الاقتراض. - تزايد التوترات التجارية العالمية، مما يخلق مزيداً من الغموض حول قرارات الاستثمار والإنتاج. إذا واصلت موجة خفض التصنيفات، فقد نرى خروج رؤوس الأموال من أسواق السندات، وتطبيق آليات البيع الإجباري من الصناديق المؤسسية، خصوصاً مع تزايد ما يُعرف بـ"الملائكة الساقطة". وفي هذه اللحظة، يصبح احتمال الإصابة بالتدهور المالي قائماً. السوق تتشكل من جديد تحت الضغوط بين حمائية تجارية متجددة، وبيئة ائتمانية تتقلص تدريجاً، واستثمارات تكنولوجية تعيد تشكيل قواعد المنافسة، تدخل الأسواق مرحلة جديدة لإعادة التوازن الإجباري. الشركات التي لا تتكيف بشكل سريع ستواجه خطر التهميش أو الانهيار. على المستثمرين إعادة تقييم علاقاتهم بالمخاطر، بعيداً من وهم الاستقرار السطحي. الاقتصاد العالمي بعيد عن أزمة... لكنه بلا شك على حافة تغيير جذري.
