24 قتيلا و 2965 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع
لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2965 آخرون بجروح، إصابات 122 منهم بليغة، في 2162 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 يوليوز الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف'، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 50 ألفا و494 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و419 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 43 ألفا و 75 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و 171 ألف درهم.
وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و711 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و419 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 550 مركبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
أحكام بالسجن تصل إلى 64 عاماً ضد 11 مروجا للمخدرات بالصويرة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة، اليوم الخميس، أحكاماً مشددة بلغت في مجموعها 64 سنة سجناً نافذاً، وذلك في حق 11 متهماً بالتورط في قضايا مرتبطة بالتصدير الدولي للمخدرات والمشاركة فيه. جاءت هذه الأحكام بعد جلسة مناقشة ومداولة 'ماراثونية' استمرت من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الثامنة والنصف مساءً. نظرت الهيئة القضائية في ملفين اثنين بشكل مفصل، الملف الأول شمل تسعة متهمين، جميعهم من جماعة ثلاثاء بوكدرة، أدينوا بتهمة التصدير الدولي للمخدرات والمشاركة فيه. حكمت المحكمة على المتهم الرئيسي بثماني سنوات سجناً نافذاً، بينما نال شريكاه ست سنوات سجناً لكل منهما. أما المتهمون التسعة الآخرون، فقد صدر في حق كل واحد منهم حكم بخمس سنوات سجناً نافذاً. الملف الثاني تعلق أيضاً بقضية التصدير الدولي للمخدرات والمشاركة فيها. في هذا الملف، أدين المتهم الرئيسي بـثماني سنوات سجناً نافذاً، فيما حكم على شريكه بـست سنوات سجناً. بالإضافة إلى العقوبات السجنية، قضت المحكمة بتغريم جميع المتهمين الأحد عشر، بغرامة مالية قدرها مليوني سنتيم (20,000 درهم) لكل واحد منهم.
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
أحكام بالحبس لمفجري قنينات الغاز في عاشوراء بابن جرير
أصدرت المحكمة الابتدائية بابن جرير اليوم الخميس، أحكاماً بالسجن النافذ وغرامات مالية بحق ثلاثة شبان تورطوا في تفجير قنينات غاز خلال احتفالات عاشوراء الأخيرة. وقضت المحكمة بشهر حبساً نافذاً وغرامة قدرها 500 درهم في حق ثلاثة شبان، بينما تقرر تسليم قاصر لولي أمره بعد إدانته بالمنسوب إليه. جاءت هذه الأحكام بعد أن رصدت المصالح الأمنية بالمدينة مقطع فيديو نُشر على منصة 'إنستغرام'، يظهر فيه شبان وهم يضرمون النار في العجلات المطاطية ويفجرون قنينات الغاز بطرقات حي 'الرحمة' (جلود لاكار) بابن جرير. لم تمر سوى ساعات قليلة على تداول الفيديو حتى تم إيقاف المتورطين ووضعهم تحت الحراسة النظرية والمراقبة. جرى تقديم المتهمين أمام النيابة العامة لدى ابتدائية ابن جرير يوم الأربعاء 16 يوليوز، للاشتباه في ارتكابهم جنحاً تتعلق بـ'إضرام النار عمداً، وتفجير قنينات الغاز بالطرقات العامة بشكل يهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، وعرقلة السير'. ويتعلق الأمر بشابين يبلغان من العمر 20 عاماً، وشاب في الـ19 من عمره، بالإضافة إلى قاصر يقل عمره عن 18 عاماً ببضعة أشهر. وبعد استنطاقهم، تقرر متابعة الجميع في حالة اعتقال، لتصدر المحكمة اليوم أحكامها النهائية.
LE12
منذ 4 ساعات
- LE12
كندا . الحكم على المرتزق هشام جيراندو بالحبس والغرامة
حكم القضاء الكندي خلال الساعات الماضية، على المرتزق هشام جيراندو بالحبس والغرامة وهو يبث في شكاية القاضي المغربي الاستاذ حنين. محمد الركيبي le12 حكم القضاء الكندي خلال الساعات الماضية، على المرتزق هشام جيراندو بالحبس والغرامة وهو يبث في شكاية القاضي المغربي الاستاذ عبد الرحيم حنين. وحكمت المحكمة على جيراندو، الحبس النافذ ل 30 يوماً وفي العقوبة البديلة العمل لفائدة المجتمع 150 ساعة. وفي الدعوة المدنية التابعة، قضت المحكمة بأداء المدعو جيراندو، تعويض مالي عن الضرر لفائدة الضحية قيمته 10,000 دولار كندي. يذكر أنه بينما بدأت شبكة المدعو وفي هذا الصدد، حكم القضاء وصعق القضاء الكندي، المحتال الفيسبوكي المطلوب في عدة قضايا، عندما قضى بوقف جميع منشوراته الإجرامية على منصات التواصل الإجتماعي. تساقط شبكة جيراندو بداية الصيف الجاري ، تواصل مسلسل تساقط شبكة المدعو جيراندو، عندما انتهت مغامرة المسمى 'الميناوي' وهو موظف قضائي سابق، في سجن عكاشة. تتواصل تداعيات ملف الشبكة الإلكترونية المرتبطة بالمدعو هشام جيراندو، الذي عُرف بنشاطه على منصات التواصل الاجتماعي عبر محتويات تضليلية تمس بمؤسسات الدولة ورموزها، حيث انضاف اسم جديد إلى قائمة الموقوفين، ويتعلق الأمر بموظف سابق في المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وقد أوقفت وقتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هذا الموظف السابق المسمى 'الميناوي'، بعد الاشتباه في تورطه ضمن خلية رقمية تعمل على إعداد وترويج محتويات كاذبة، استُخدمت في حملات تشهير وابتزاز إلكتروني، طالت شخصيات عامة ومؤسسات دستورية. وبحسب مصادر مطلعة، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز هاتفين نقالين وجهاز حاسوب، تُشير المعطيات الأولية إلى احتوائها على مضامين تتقاطع مع تلك التي درج جيراندو على بثها ضمن مشروعه الإعلامي التضليلي، ما يربط بشكل مباشر بين المعني بالأمر وباقي أفراد الشبكة. وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة المختصة، التي باشرت إجراءات المتابعة القضائية وفقًا للمعطيات التقنية والقانونية المحجوزة. أحكام سابقة ضد أفراد من عائلة جيراندو يأتي هذا التطور الجديد بعد أيام فقط من إصدار المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، بتاريخ 22 ماي الماضي، لأحكام قضائية في حق عدد من أفراد عائلة هشام جيراندو، بعد إدانتهم بالمشاركة في إهانة هيئات دستورية ونشر معطيات كاذبة. وهكذا، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 40 ألف درهم في حق زوج شقيقة جيراندو، بينما أدين ابنهما بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مماثلة، فيما حصلت شقيقته على حكم بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف درهم. كما شملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين من المحيط المقرب للمعني بالأمر، حيث تراوحت العقوبات بين سنة وثلاث سنوات سجنًا نافذًا، وغرامات مالية تتراوح بين 20 و40 ألف درهم. تهم ثقيلة تلاحق الشبكة وجّهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا جنحية ثقيلة، من بينها 'المشاركة في إهانة هيئة دستورية'، و'إهانة هيئة منظمة'، و'نشر وتوزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير'، إلى جانب 'التهديد' و'إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه'. وتؤكد هذه الوقائع توجّه السلطات القضائية والأمنية في المغرب نحو تجفيف منابع الحملات الإلكترونية المشبوهة، وتطبيق القانون بحزم في مواجهة من يستغل الفضاء الرقمي للإساءة أو الابتزاز أو المس بكرامة الأشخاص والمؤسسات.
