أحكام بالسجن تصل إلى 64 عاماً ضد 11 مروجا للمخدرات بالصويرة
جاءت هذه الأحكام بعد جلسة مناقشة ومداولة 'ماراثونية' استمرت من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الثامنة والنصف مساءً.
نظرت الهيئة القضائية في ملفين اثنين بشكل مفصل، الملف الأول شمل تسعة متهمين، جميعهم من جماعة ثلاثاء بوكدرة، أدينوا بتهمة التصدير الدولي للمخدرات والمشاركة فيه.
حكمت المحكمة على المتهم الرئيسي بثماني سنوات سجناً نافذاً، بينما نال شريكاه ست سنوات سجناً لكل منهما.
أما المتهمون التسعة الآخرون، فقد صدر في حق كل واحد منهم حكم بخمس سنوات سجناً نافذاً.
الملف الثاني تعلق أيضاً بقضية التصدير الدولي للمخدرات والمشاركة فيها. في هذا الملف، أدين المتهم الرئيسي بـثماني سنوات سجناً نافذاً، فيما حكم على شريكه بـست سنوات سجناً.
بالإضافة إلى العقوبات السجنية، قضت المحكمة بتغريم جميع المتهمين الأحد عشر، بغرامة مالية قدرها مليوني سنتيم (20,000 درهم) لكل واحد منهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 4 ساعات
- عبّر
الحبس والغرامة للموقوفين على خلفية تفجير قنينة غاز ليلة الاحتفال بعاشوراء ببنجرير
قضت المحكمة الابتدائية بابن جرير بحر الاسبوع الجاري بالحبس النافذ مدة شهر واحد، في حق ثلاث شبان متابعين بتهمة تفجير قنينات غاز أثناء احتفالات عاشوراء. كما قضت المحكمة ذاتها بغرامة مالية في حق المتابعين قدرها 500 درهم للواحد، فيما قررت تسليم متابع رابع لاسرته في جلستها المنعقدة يوم الخميس 24 يوليوز، ثلاثة شبان بتهمة تفجير قنينات غاز أثناء احتفالات عاشوراء الأخيرة، وحكمت عليهم بشهر حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم نافذة. كما قررت المحكمة تسليم المتهم الرابع قاصر لأسرته. وكان المشتبه فيهم قد أقدموا، ليلة السبت الاحتفال بذكرى عاشوراء الماضية، على إضرام النار في الشارع العام وفجروا قنينة للغاز بطريقة تعرض حياة مستعملي الطريق للخطر، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع أشرطة فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم ثلاثة منهم.
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
هروب مدير شركة لتحويل الأموال يهدد مصير مئات الوكالات
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في تطور صادم وغير مسبوق، يعيش قطاع تحويل الأموال في المغرب واحدة من أكبر أزماته بعد فرار المدير العام لشركة مالية مرخصة من طرف بنك المغرب، تاركًا وراءه شبكة واسعة من الوكالات المالية تواجه شبح الإفلاس، وخسائر بملايين الدراهم. أكثر من 60 وكالة موزعة عبر التراب الوطني وجدت نفسها فجأة مشلولة، بعدما توقفت تحويلاتها المالية بشكل شبه تام بسبب ما وصفه المتضررون 'بحجز غير مبرر' للأموال المتداولة لديها، طيلة عام كامل، من قبل الشركة الأم. هذا الوضع تسبب في انهيار مشاريع عشرات المستثمرين، الذين أودعوا ثرواتهم في تسيير هذه الوكالات، مؤمنين بأنها استثمار آمن ومرخص. – تداعيات اجتماعية واقتصادية مدمرة تفيد التقديرات الأولية أن الخسائر المباشرة تجاوزت 30 مليون درهم، ما أدى إلى فقدان مئات الأسر المغربية لمورد رزقها الوحيد، ولم تتوقف الأضرار عند الجانب المالي، بل امتدت لتشمل جوانب اجتماعية ونفسية خطيرة، حيث أُصيب المتضررون بحالة من الإحباط، وسط غياب أي توضيحات رسمية أو تدخل عاجل من الجهات الرقابية. الأزمة فجرت سلسلة من الدعاوى القضائية الجماعية، حيث لجأ أكثر من 40 وكيلاً مفوضًا إلى المحاكم في الدار البيضاء، ووجهوا اتهامات ثقيلة للشركة الأم، شملت النصب، خيانة الأمانة، خرق العقود، والإدلاء بمعطيات مضللة بهدف الابتزاز المالي. – الاحتجاجات تصل إلى البرلمان في موازاة المسار القضائي، نظم المتضررون وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية، وكذلك أمام قبة البرلمان، في مسعى للفت انتباه الرأي العام والسلطات إلى حجم الكارثة، ومطالبة المؤسسات الوصية بفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة المالية التي باتت توصف بـ'الزلزال المؤسسي'. المحتجون يطالبون بتدخل عاجل لإنصافهم، إما عبر استرداد أموالهم أو التوصل إلى تسوية قانونية تحفظ كرامتهم وتعوّضهم عن الخسائر التي لحقتهم دون سابق إنذار. – غياب الحماية القانونية في قطاع حساس تكشف هذه الفضيحة ثغرات عميقة في نظام الرقابة على المؤسسات المالية الوسيطة، وخاصة تلك التي تتعامل مباشرة مع المواطن. فبرغم الترخيص الرسمي الذي كانت تحمله الشركة، لم يمنع ذلك من وقوع العشرات ضحية لخلل واضح في منظومة الحوكمة والمراقبة. الأزمة الحالية تطرح سؤالاً ملحًا حول فعالية الأدوات الرقابية لبنك المغرب والجهات المالية المختصة، ومدى قدرتها على تتبع التزام الشركات المرخصة بمعايير الشفافية وحماية حقوق الوكلاء والمستخدمين. – ضرورة إعادة النظر في الإطار التنظيمي ما حدث لا يجب أن يُعامل كحادثة معزولة، بل كجرس إنذار يستدعي مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تحكم شركات تحويل الأموال. المطلوب اليوم هو أكثر من مجرد محاسبة أفراد، بل تحصين القطاع ضد الانهيار، وضمان ألا يتكرر مثل هذا السيناريو الذي زعزع الثقة في مؤسسة مالية رسمية، وألحق أضرارًا جسيمة بمواطنين بسطاء كانوا يبحثون عن لقمة العيش من خلال مشروع مشروع.
مراكش الإخبارية
منذ 8 ساعات
- مراكش الإخبارية
اتهامات بحملة تشويه تستهدف المدير الجهوي للضرائب بمراكش وسط شبهات ضغط برلماني للإفلات من أداء ضرائب بمليارات السنتيمات
أثارت تدوينة نشرها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جدلا واسعا حول شبهات تدخلات غير قانونية من قبل برلماني متابع في قضايا فساد مالي أمام القضاء، بهدف التأثير على قرارات إدارية تخص المديرية الجهوية للضرائب بمدينة مراكش. الغلوسي أشار في تدوينته إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية من أن البرلماني المعني، المتابع بتهم جنائية وصفها بـ »المشينة »، حاول تأليب عدد من موظفي إدارة الضرائب ضد المدير الجهوي، مع شن حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه سمعته الشخصية والمهنية. وتقول المعطيات المتداولة إن الهدف من هذه الضغوط هو إرغام الإدارة على إعفاء شركات مرتبطة بالبرلماني من أداء مستحقات ضريبية تصل قيمتها إلى 10 مليارات سنتيم. وتضيف تلك المصادر أن البرلماني لم يتردد في الادعاء بامتلاكه علاقات نافذة مع وزيرة الاقتصاد والمالية، في محاولة للتأثير على قرارات المدير الجهوي. كما سعى إلى بث إشاعات حول سلوكيات ومواقف هذا الأخير، بغرض إضعاف موقعه داخل الإدارة وإرغامه على الرضوخ لرغباته. ورغم خطورة هذه المعطيات، أكد الغلوسي أنه لا يتوفر على معلومات مؤكدة أو دلائل قطعية تثبت صحتها، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الجزم بما إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة أم لا. إلا أنه شدد على ضرورة أن تفتح المديرية العامة للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية تحقيقا داخليا مستعجلا لكشف مدى صحة هذه الأنباء التي باتت تتداول على نطاق واسع في كواليس الإدارة وبعض الصالونات. واعتبر الغلوسي أن صحة هذه المزاعم، إن تأكدت، ستعكس واقعا خطيرا يعكس شططا واضحا في استعمال النفوذ والسلطة، وهو ما يتطلب إعمال القانون وترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في المساس بنزاهة المرفق العمومي. كما دعا إلى خروج رسمي من طرف المديرية الجهوية للضرائب بمراكش لتقديم توضيحات شافية للرأي العام، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أن الصمت في مثل هذه القضايا يفتح الباب أمام المزيد من التأويلات ويضرب في العمق ثقة المواطنين في الإدارة العمومية.
