أوغندا تقرّ قانونا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
وقالت منظّمات المجتمع المدني وهيئات الأحزاب السياسية إن هذا القانون يعارض قرارا صريحا أصدرته المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي السياق، أشاد رئيس أركان الجيش موهوزي كاينيروغابا بالمشرّعين وأعضاء الحكومة على تمرير مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة.
وفي تدوينة على منصّة "إكس" قال رئيس الجيش مخاطبا الحكومة والنوّاب "اليوم أثبتم أنكم وطنيون لا تخشون شيئا، وستتذكر أوغندا شجاعتكم والتزامكم".
من جانبه، صرّح المتحدّث باسم الجيش، كريس ماجيزي، بأن القانون "سيتعامل بحزم مع المجرمين المسلحين العنيفين، وسيردع تشكيل جماعات سياسية متشددة تسعى لتقويض العملية الديمقراطية، ويضمن استقرار الأمن الوطني على أسس راسخة".
وبعد مصادقة البرلمان على القانون الجديد، سيحتاج إلى تصديق الرئيس يوري موسيفيني ليكون نافذا ومعمولا به في القضاء الوطني للبلاد.
الافتقار إلى الكفاءة القانونية
وكانت المحكمة العليا في أوغندا قد أصدرت في يناير/كانون الثاني الماضي قرارا يحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرة أن تلك المحاكم تفتقر إلى الكفاءة القانونية اللازمة لضمان محاكمات عادلة ومحايدة.
وخلال مناقشة القانون في البرلمان، وصف النائب المعارض جوناثان أودور التشريع الجديد بأنه "سطحي، وغير معقول، وغير دستوري"، مضيفا أنه "لا يوجد أي أساس قانوني لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية.
المعارض كيزا بيسيجي الذي اتهمه القضاء العسكري بالخيانة (رويترز)
وكان قرار المحكمة العليا القاضي بمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قد أجبر السلطات على نقل محاكمة المعارض البارز كيزا بيسيجي من المحاكم العسكرية، إلى القضاء المدني.
يُذكَر أن كيزا بيسيجي، الذي خاض انتخابات رئاسية ضد الرئيس موسيفيني 4 مرات سابقا، كان قد أُوقف في كينيا العام الماضي ورُحِّل إلى أوغندا، ووجّه له القضاء العسكري تهمة الخيانة العظمى.
كما وُجّهت إلى زعيم المعارضة بوبى واين في عام 2018 تهم أمام القضاء العسكري بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، قبل أن تُسقط لاحقا.
وفي وقت سابق من العام الحالي، انتقدت منظمة " هيومن رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا، قائلة إنها لا تستوفي معايير الكفاءة والاستقلالية والحياد.
واتّهمت "رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا بأنها تعتمد بشكل روتيني على أدلة يتمّ الحصول عليها تحت التعذيب، وتتجاهل قواعد المحاكمة العادلة، وهي اتهامات ينفيها الجيش الأوغندي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
خطة أقل طموحا لمجموعة العشرين حول معالجة مخاطر المناخ
قدمت هيئة مراقبة الاستقرار المالي التابعة ل مجموعة العشرين خطة جديدة حول كيفية معالجة مخاطر المناخ، لكنها أوقفت العمل على مجموعة تدابير وسياسات في ظل تراجع الولايات المتحدة الذي مثّل اختبارا للجهود المبذولة للدفع بسياسة مالية موحدة بشأن المخاطر المتعلقة بالمناخ. وانسحبت الولايات المتحدة من مجموعات متعددة مُخصصة لاستكشاف كيفية تأثير الفيضانات وحرائق الغابات والتحولات الكبيرة في السياسات المتعلقة بالمناخ على الاستقرار المالي. وفي خطته متوسطة الأجل، تعهد مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين بتكثيف التنسيق وتبادل البيانات بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ. ومع ذلك، أشار المجلس إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز في دمج مخاطر المناخ في النظم المالية، فإن بعض أعضائه، بمن فيهم محافظو البنوك المركزية والوزراء، حريصون على إيقاف المزيد من العمل المتعلق بالمناخ. وقال مجلس الاستقرار المالي في تحديث لخارطة طريق المناخ لعام 2021 التي قُدّمت إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا: "بينما يرى العديد من الأعضاء أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل، يرى بعض الأعضاء أن العمل المنجز حتى الآن كافٍ". وفي المستقبل، سيتخذ مجلس الاستقرار المالي قرارات بشأن المشاريع التي سينفذها، إن وُجدت. وقد أفادت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لن يحضر اجتماع مجموعة العشرين، التي من المقرر أن ترأسها الولايات المتحدة العام المقبل. وأكد مجلس الاستقرار المالي أنه سيواصل دراسة المواضيع المتعلقة بالمناخ سنويا، وسيركز على دوره كمنسق للعمل الدولي بشأن مخاطر المناخ. وأكد المجلس الرقابي أنه لا يملك خططًا للقيام بأي عمل سياسي أكثر أهمية بشأن دمج المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في عمله الرقابي والتنظيمي. وأضاف أن العمل على هذا الموضوع جارٍ في العديد من المؤسسات الأعضاء فيه. وقال مركز أبحاث "فاينانس ووتش"، ومقره بروكسل، إن عدم الإشارة إلى التدابير التنظيمية الملموسة اللازمة لمعالجة مخاطر المناخ يُعد تراجعًا حادًّا عن طموح مجموعة العشرين الأصلي، ولحظة تراجع متعدد الأطراف. وفي وقت سابق من هذا العام، نشر مجلس الاستقرار المالي دراسة حول جدوى خطط التحول لتحقيق الاستقرار المالي، وفي عام 2024، قدّم تقييمًا للعمل الإشرافي والتنظيمي بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالطبيعة.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
أتيكو أبو بكر يغادر حزبه الديمقراطي الشعبي ويؤسس جبهة نيجيرية جديدة
أعلن أتيكو أبو بكر نائب الرئيس النيجيري السابق انسحابه من الحزب الديمقراطي الشعبي المعارض، منهيا مسارا سياسيا امتد لسنوات ضمن أروقة الحزب الذي حكم البلاد 16 عاما. وجاء إعلان أبو بكر عبر رسالة رسمية إلى قيادة الحزب، عبّر فيها عن "ألم الانفصال" مشيرا إلى "خلافات غير قابلة للتسوية" دفعته لاتخاذ هذا القرار. وقال "بقلب مثقل، أتقدم باستقالتي، مدركا حجم التباين الذي بات يفصلني عن مسار الحزب الحالي". ويُعد أبو بكر أحد أبرز الشخصيات السياسية في نيجيريا، فقد شغل منصب نائب الرئيس بين عامي 1999 و2007، وترشح لاحقا للانتخابات الرئاسية ممثلًا عن الحزب ذاته في دورتي 2019 و2023. ومع تنامي التوترات داخل الأحزاب التقليدية، أعلن أبو بكر انضمامه إلى تحالف جديد باسم "المؤتمر الديمقراطي الأفريقي" يضم شخصيات بارزة على الساحة السياسية، بينها بيتر أوبي وناصر الرفاعي وعدد من النواب والمحافظين السابقين المنتمين للحزب الحاكم. ويهدف هذا التحالف إلى تشكيل جبهة معارضة قوية في مواجهة "مؤتمر كل التقدميين" بزعامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، استعدادا للاستحقاق الرئاسي عام 2027. وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان سيناريو عام 2015، حين تسبّب تحالف مشابه في الإطاحة بالحزب الديمقراطي الشعبي، منهيا هيمنة دامت 16 عاما. ومع اقتراب موعد الانتخابات، تعوّل المعارضة على أن يشكل هذا الائتلاف انطلاقة جديدة تفتح أمام النيجيريين طريقا نحو تغيير سياسي منتظر.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
وزير الخارجية الرواندي يسلّم الرئيس التشادي رسالة من كاغامي
سلّم وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندهونغيريهي، يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز، رسالة خطية من الرئيس بول كاغامي إلى نظيره التشادي محمد إدريس ديبي إيتنو، خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة التشادية نجامينا. وتناول اللقاء، الذي وصفته مصادر دبلوماسية بأنه "ودي وبنّاء"، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي هذه الزيارة في سياق استمرار الحوار السياسي بين كيغالي ونجامينا، الذي شهد في عام 2022 محطة بارزة بزيارة الرئيس ديبي إلى رواندا، بصفته رئيس المجلس العسكري الانتقالي آنذاك. وخلال الزيارة، عقد ديبي مباحثات موسعة مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. وقد تُوجت الزيارة بتوقيع اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين، هدفت إلى ترسيخ الشراكة في مجالات ذات اهتمام مشترك، من بينها الأمن الإقليمي، والتنمية الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والإدارة. واعتُبرت الاتفاقية بمثابة إطار تأسيسي لعلاقات أكثر تنسيقا بين كيغالي ونجامينا، في ظل التحديات المشتركة التي تواجه القارة الأفريقية. ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها خطوة إضافية نحو توطيد العلاقات بين البلدين الأفريقيين، في ظل دينامية دبلوماسية متزايدة تشهدها المنطقة.
