أحدث الأخبار مع #يوري_موسيفيني
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشرق الأوسط
«لؤلؤة أفريقيا»... أوغندا أمام تحديات سياسية واقتصادية
في شرق القارة الأفريقية تقع أوغندا، التي تُعرَف بـ«لؤلؤة أفريقيا». وهي دولة غير ساحلية، لكنها تزخر بالغابات المطيرة والبحيرات والتنوع البيئي والحيوي. كذلك، تتمتع أوغندا بإرث تاريخي عريق؛ إذ تُعدّ من أقدم مواطن الوجود البشري على الأرض، لكنها تواجه أزمات سياسية واقتصادية عميقة تعيق تقدمها. قبل الاستعمار البريطاني، كانت أوغندا موطناً لممالك قبلية قوية مثل البوغندا والبونيورو والأنكولي. لعبت هذه الممالك دوراً أساسياً في تشكيل البنية الاجتماعية والسياسية للبلاد. بعدها، أصبحت أوغندا محمية بريطانية عام 1894. وفي الخمسينات من القرن الماضي عملت بريطانيا على الإعداد لانتخابات محلية في البلاد تمهيداً للاستقلال، وانقسمت الساحة السياسية إلى ثلاث قوى رئيسة، هي: حزب المؤتمر الشعبي (يسار الوسط)، والحزب الديمقراطي (اليمين) والاتحاديون الموالون للملكية. وبعد وضع دستور توافقي في أكتوبر (تشرين الأول) 1961، أجريت انتخابات تصدّر فيها «الاتحاديون» المشهد، وتولّى ميلتون أوبوتي - من يسار الوسط - رئاسة الوزراء، و«الكاباكا» (الملك) موتيسا الثاني الرئاسة الفخرية للبلاد. ميلتون اوبوتي نالت أوغندا استقلالها في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 1962. لكن مرحلة ما بعد الاستقلال شهدت اضطرابات وحروباً أهلية، أبرزها في فترة الجنرال عيدي أمين الذي أطاح عام 1971 نظام أوبوتي، ودشّن فترة حكم عسكري أدى إلى اضطرابات داخلية وتدهور الاقتصاد وانعزال البلاد دولياً. وتفاقم الصراع على السلطة في أوغندا، حيث أطيح بعيدي أمين عام 1979، وانتُخب غودفري بينايسا رئيساً لأوغندا، منتصف العام نفسه، قبل أن يعزله الجيش في مايو (أيار) عام 1980، ويعود أوبوتي للحكم في انتخابات تالية. ولكن أوبوتي أطيح به مجدداً عام 1985، وتولّى يويري موسيفيني، السلطة بقوة تمرّد مسلح قاده من الأدغال. ومع أن موسيفيني جلب استقراراً نسبياً ونمواً اقتصادياً ملحوظاً، دأبت المعارضة على اتهامه بتقويض الديمقراطية والتشبث بالسلطة. تعتمد أوغندا اقتصادياً على الزراعة، وتُعدّ القهوة من أبرز صادراتها. ووفق البنك الدولي، يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 5 إلى 6 في المائة سنوياً، لكن ذلك لا ينعكس على مستوى المعيشة؛ إذ يعيش أكثر من 20 في المائة من السكان تحت خط الفقر. من ناحية أخرى، تعوّل البلاد على احتياطاتها من النفط في منطقة ألبرتين، لكن مشاريع الاستخراج تواجه تحديات بيئية وفنية. كذلك، ما زالت المناطق الريفية تفتقر إلى البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم الجيد، في بلد أكثر من 75 في المائة من سكانه دون سن الثلاثين.
الجزيرة
منذ 4 أيام
- سياسة
- الجزيرة
أوغندا: المعارضة تطلق حزبا جديدا رغم سجن زعيمها بيسيجي
أعلن مؤيدو الزعيم الأوغندي المعارض المعتقل كيزا بيسيجي، أمس الثلاثاء، تأسيس حزب جديد اسمه "جبهة الشعب من أجل الحرية"، وذلك خلال فعالية أقيمت في العاصمة كمبالا في غياب بيسيجي القسري. ورغم أن بيسيجي، العقيد المتقاعد والطبيب الشخصي السابق للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، يقبع في السجن منذ نوفمبر الماضي بتهمة "الخيانة العظمى"، فإن أنصاره احتشدوا وهم يرفعون صورته، مؤكدين أنه سيخاطبهم برسالة مكتوبة أو مؤتمر عبر الفيديو باعتباره قائدا للحزب الجديد. ويأتي ذلك بينما ترفض السلطات الإفراج عنه بكفالة، وسط تأكيدات من فريق الدفاع بأن حالته الصحية تدهورت تدهورا خطِرا. وكان بيسيجي قد أسّس في السابق حزب "المنتدى للتغيير الديمقراطي"، ولعب دورا محوريا في معارضة حكم الرئيس يوري موسيفيني عقودا، حيث تحوّل من طبيب شخصي لموسيفيني إلى أحد أبرز منتقديه، وسبق له الترشح أربع مرات في الانتخابات الرئاسية. وتتهم السلطات القضائية بيسيجي بالسعي للاستعانة بقوى عسكرية خارجية لزعزعة الأمن القومي، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في القانون الأوغندي. غير أن مؤيديه يرون أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى إبعاده عن المنافسة في انتخابات 2026، التي قد تشهد تنافسا محتدما بين موسيفيني ومعارضين بارزين، منهم بوبو واين. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس موسيفيني، الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري عام 1986، نيته الترشح من جديد، ما قد يفتح الباب لوصوله إلى نصف قرن من الحكم المتواصل. وفي ظل غياب مرشح واضح للحزب الحاكم، برز نجله الجنرال موهوزي كاينيروغابا كلاعب سياسي مثير للجدل، خصوصا مع تصريحاته عن رغبته في خلافة والده، واتهامه بيسيجي بمحاولة اغتياله.
الجزيرة
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
رغم حكم المحكمة العليا.. المدنيون في أوغندا يواجهون محاكمات عسكرية من جديد
وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قانونًا جديدًا يُتيح إعادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وفق ما أعلن عنه البرلمان يوم الاثنين. وقد أثار هذا القرار انتقادات لاذعة من قبل قادة المعارضة الذين اعتبروا أن الإجراء يخالِف حكم المحكمة العليا السابق الذي نص على عدم دستورية محاكمة المدنيين ضمن نطاق الهيئات العسكرية. وفي وقت سابق من هذا العام، قضت المحكمة العليا بأوغندا بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا أن البرلمان أقرّ تعديلًا قانونيا يُعيد تطبيق هذه المحاكمات، وصادق عليه الرئيس موسيفيني مؤخرًا. يتضمن القانون الجديد نصوصًا تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين باستخدام الأسلحة في سياق العنف السياسي أمام المحاكم العسكرية، في حين وصف المتحدث باسم الجيش هذا الإجراء بأنه وسيلة فعّالة لردع تشكيل جماعات مسلحة تسعى إلى تقويض العمليات الديمقراطية. ولكن قادة المعارضة اعتبروا هذا القانون انتهاكًا لحكم المحكمة العليا، ومن المتوقع أن يلجؤوا مجددًا إلى القضاء للطعن فيه. يذكر أن موسيفيني، الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986، قد دافع عن استخدام المحاكم العسكرية بحجة أنها أكثر كفاءة في التعامل مع الإرهابيين والمجرمين المسلحين، خاصة في ظل الازدحام الذي يشهده النظام القضائي المدني.
الجزيرة
٢٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
أوغندا تقطع تعاونها العسكري مع ألمانيا بسبب "أنشطة سفيرها التخريبية"
أعلنت القوات المسلحة الأوغندية قطع جميع أشكال التعاون العسكري مع ألمانيا، في خطوة مفاجئة جاءت على خلفية اتهامات وجهتها الحكومة الأوغندية للسفير الألماني لدى كمبالا بالضلوع في "أنشطة تخريبية". وقال المتحدث باسم الجيش الأوغندي، كريس ماغيزي، إن القرار استند إلى "تقارير استخباراتية موثوقة" تشير إلى تورط السفير الألماني ماتياس شاور في أعمال وصفها بـ"التخريبية" داخل أوغندا، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الأنشطة. وفي أول تعليق من قيادة الجيش، كتب قائد القوات الأوغندية ونجل الرئيس يوري موسيفيني، الجنرال موهوزي كاينيروغابا، على منصة إكس "ليست مشكلتنا مع ألمانيا كدولة أو مع شعبها، بل مع ممثلها هنا، السفير شاور، الذي أثبت أنه غير مؤهل تماما لأداء مهمته الدبلوماسية في أوغندا". ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السفارة الألمانية في كمبالا أو من وزارة الخارجية الأوغندية. تداعيات محتملة يثير القرار تساؤلات بشأن مستقبل التعاون الأمني والإنساني بين البلدين، خاصة أن ألمانيا تُعد من المساهمين الرئيسيين في بعثات حفظ السلام التي تشارك فيها أوغندا، مثل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميس)، التي تحظى بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. ويرى مراقبون أن هذا التوتر المتصاعد قد يؤثر سلبا في العلاقات الدبلوماسية بين كمبالا وبعض العواصم الأوروبية، لا سيما في ظل الانتقادات المتكررة لسجل أوغندا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان. تأتي هذه الأزمة في ظل أوضاع سياسية وأمنية متقلبة تمر بها أوغندا، التي تستعد لانتخابات مرتقبة وسط تصاعد في دور المؤسسة العسكرية، وتوترات بين الحكومة وبعض القوى الغربية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التطورات ستؤدي إلى سحب السفير الألماني، أو إلى رد دبلوماسي من قبل برلين.
الجزيرة
٢١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
أوغندا تقرّ قانونا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
في خطوة أثارت انتقادات واسعة من طرف المعارضة والمنظّمات الحقوقية، أقرّ البرلمان الأوغندي مؤخرا مشروعا قانونيا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وقالت منظّمات المجتمع المدني وهيئات الأحزاب السياسية إن هذا القانون يعارض قرارا صريحا أصدرته المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الماضي. وفي السياق، أشاد رئيس أركان الجيش موهوزي كاينيروغابا بالمشرّعين وأعضاء الحكومة على تمرير مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة. وفي تدوينة على منصّة "إكس" قال رئيس الجيش مخاطبا الحكومة والنوّاب "اليوم أثبتم أنكم وطنيون لا تخشون شيئا، وستتذكر أوغندا شجاعتكم والتزامكم". من جانبه، صرّح المتحدّث باسم الجيش، كريس ماجيزي، بأن القانون "سيتعامل بحزم مع المجرمين المسلحين العنيفين، وسيردع تشكيل جماعات سياسية متشددة تسعى لتقويض العملية الديمقراطية، ويضمن استقرار الأمن الوطني على أسس راسخة". وبعد مصادقة البرلمان على القانون الجديد، سيحتاج إلى تصديق الرئيس يوري موسيفيني ليكون نافذا ومعمولا به في القضاء الوطني للبلاد. الافتقار إلى الكفاءة القانونية وكانت المحكمة العليا في أوغندا قد أصدرت في يناير/كانون الثاني الماضي قرارا يحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرة أن تلك المحاكم تفتقر إلى الكفاءة القانونية اللازمة لضمان محاكمات عادلة ومحايدة. وخلال مناقشة القانون في البرلمان، وصف النائب المعارض جوناثان أودور التشريع الجديد بأنه "سطحي، وغير معقول، وغير دستوري"، مضيفا أنه "لا يوجد أي أساس قانوني لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية. المعارض كيزا بيسيجي الذي اتهمه القضاء العسكري بالخيانة (رويترز) وكان قرار المحكمة العليا القاضي بمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قد أجبر السلطات على نقل محاكمة المعارض البارز كيزا بيسيجي من المحاكم العسكرية، إلى القضاء المدني. يُذكَر أن كيزا بيسيجي، الذي خاض انتخابات رئاسية ضد الرئيس موسيفيني 4 مرات سابقا، كان قد أُوقف في كينيا العام الماضي ورُحِّل إلى أوغندا، ووجّه له القضاء العسكري تهمة الخيانة العظمى. كما وُجّهت إلى زعيم المعارضة بوبى واين في عام 2018 تهم أمام القضاء العسكري بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، قبل أن تُسقط لاحقا. وفي وقت سابق من العام الحالي، انتقدت منظمة " هيومن رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا، قائلة إنها لا تستوفي معايير الكفاءة والاستقلالية والحياد. واتّهمت "رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا بأنها تعتمد بشكل روتيني على أدلة يتمّ الحصول عليها تحت التعذيب، وتتجاهل قواعد المحاكمة العادلة، وهي اتهامات ينفيها الجيش الأوغندي.
