ليبيا تبدأ حملة لملاحقة العمّال الأجانب غير القانونيين
وتهدف الحملة التي بدأت أمس السبت، وتقودها وزارة العمل وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لمعالجة ملف العمال الأجانب غير القانونيين، الذين تقدّر أعدادهم بالآلاف، ويعملون في عدة مدن ومناطق، دون وثائق إقامة أو تراخيص عمل رسمية.
وفي اليوم الأول من الحملة، داهمت قوات الشرطة، السكنات العشوائية للعمالة الأجنبية الوافدة ضواحي العاصمة طرابلس، حيث تم ضبط مئات العمال ممن يعملون بطريقة غير قانونية.
اكتشاف بؤر سكانية عشوائية
وقال وزير العمل والتأهيل علي العابد في تصريحات للصحفيين، إنه تم "اكتشاف بؤر سكانية عشوائية للعمالة الأجنبية الوافدة من جنسيات مختلفة، وتبيّن عدم امتلاكهم لإقامات وتراخيص عمل وحتى تحاليل طبية"، مضيفا أنه تم "ضبط المخالفين ونقلهم لمراكز الإيواء التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، لافتا إلى أن هذه الحملة تهدف إلى "ضبط الأمن والنظام العام بالأحياء السكانية وتنظيم سوق العمل".
وتحرّكت السلطات الليبية لملاحقة العمال الأجانب المخالفين، عقب خروج احتجاجات في عدد من الأحياء السكانية، للتنديد بالمظاهر العشوائية والخطيرة والتجمّعات المشبوهة للعمالة الوافدة داخل مناطقهم، والمطالبة بإيجاد حلول عاجلة.
لكن هذه الحملة الأمنية وما رافقها من عمليات اعتقال جماعي للعمال الأجانب، أثارت انتقادات المنظمات الحقوقية، من احتمال تعرّضهم إلى تجاوزات وانتهاكات خلال عملية الاحتجاز.
ناشطون ينتقدون
وفي هذا السياق، انتقد الناشط الحقوقي الليبي والمهتم قضايا المهاجرين طارق لملوم، ما قامت به السلطات من "مداهمة" لمساكن العمّال الأجانب بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنّ هذه الحملة " دعائية ولن ينتج عنها أيّ شيء في فوضى تسكين العمالة الوافدة".
وأوضح أن السلطات تبحث دائما عن الحلقة الأضعف لتحميلها المسؤوليات، لاقتا إلى أن "الحلّ لا يكمن في المداهمات والاعتقال، بل في ضبط الإجراءات والتشديد على أصحاب المساكن الليبيين الذين يقومون بتأجير العشوائيات للأجانب مقابل إيرادات تصل إلى الملايين في كل بلدية، ومحاسبة كل ليبي مخالف".
ووفقا لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، يوجد نحو 2.5 مليون أجنبي في ليبيا، من بينهم حوالي 80 بالمائة دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، وغير مسجلّين بالإقامة، والضرائب، وفواتير الكهرباء والماء.
وفي إحصائيات أخرى، قال مصرف ليبيا المركزي في أبريل 2025، إنّ العمالة الوافدة غير الرسمية والهجرة غير الشرعية تستنزف حوالي 7 مليارات دولار سنويا من خزينة الدولة، نتيجة لزيادة استهلاك السلع والطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
انتخاب تكالة مجدداً رئيساً لـ«الأعلى للدولة» الليبي يربك حسابات «النواب»
يسود المشهد الليبي ترقّب حذر بعد إعادة انتخاب محمد تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، وهي الخطوة التي يتوقّع كثيرون أن تربك حسابات البرلمان، وتُضعف مساعيه المستمرّة منذ أكثر من عام لتشكيل «حكومة جديدة». واعتبر مراقبون أن اعتراف البعثة الأممية بانتخاب تكالة، «شكّل ضربة سياسية كبيرة» للبرلمان، الذي كان يسعى مع خالد المشري، رئيس المجلس السابق، لتشكيل حكومة بديلة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. محمد تكالة الذي أعيد انتخابه رئيساً للمجلس الأعلى للدولة (إ.ب.أ) وقال عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، إن دور المجلس الأعلى للدولة بوصفه مجلساً استشارياً «يقتصر على تقديم تزكيات المرشحين لرئاسة الحكومة، ولا يمتد إلى منحها الثقة»، ما يعني، من وجهة نظره، أن مجلسه «لا يزال قادراً على المضي قدماً بمفرده في مسار تشكيل حكومة جديدة». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أعرب الصول عن قناعته بصحة ما يوجهه بعض الأعضاء المؤيدين للمشري من اتهامات لحكومة الدبيبة بـ«التدخل لضمان مشاركة أكبر عدد من الأعضاء في جلسة انتخاب مكتب الرئاسة، التي انتهت بفوز تكالة»، مشيراً إلى أن الهدف من وراء ذلك «قطع الطريق على أي تفاهمات بين رئيس البرلمان، عقيلة صالح، والمشري حول تشكيل حكومة جديدة تزيح حكومة الوحدة من السلطة». خالد المشري (متداولة) وعبر تنسيق سابق بينه وبين صالح، عقد المشري، الأسبوع الماضي، اجتماعاً مع عدد من الشخصيات، التي قدمت في فترة سابقة ملفاتها للسلطة التشريعية لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وهو ما اعتبره مراقبون «ضغطاً» على حكومة الدبيبة التي تتمسك بالسلطة. غير أن الصول يرى أن ملف تشكيل الحكومة «لا يرتبط فقط بموقف المجلس الأعلى للدولة، أو توحيد صفوفه من عدمه، بل يتوقف بالدرجة الأولى على مواقف العواصم الغربية المؤثرة في الساحة الليبية، وفي مقدمتها واشنطن ولندن». بدوره، لم يتردّد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، في التعبير عن مخاوفه من «استئثار البعثة الأممية في صناعة السلطة المقبلة، دون مشاركة حقيقية للقوى وشرائح المجتمع، رغم تكرار حديثها عن دعمها لأي حل يقوده الليبيون لأزمة بلادهم». من اجتماع سابق لمجلس النواب الليبي (المجلس) وأوضح بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوثة الأممية ستقدّم في إحاطتها المرتقبة أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف أغسطس (آب)، «خريطة جديدة لحل الأزمة السياسية، والتي ستتركّز في الغالب على أحد المقترحات الأربعة التي توصلت إليها لجنة استشارية، كانت قد شُكّلت بداية العام الحالي»، متوقعاً «عدم حدوث أي تطور سياسي حتى موعد تلك الإحاطة». من جانبه، أوضح حسن حبيب، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى، أن مسار تشكيل حكومة «يتطلب اعترافاً أممياً ودولياً، وهذا لا يتحقّق إلا عبر عملية ومسار تشارك فيهما كافة القوى الليبية، وأيضاً البعثة، وعندما يتحقق ذلك، لن يتأخر المجلس الأعلى للدولة عن اللحاق به». ونفى حبيب الاتهام الموجّه لجناح تكالة بالتقارب مع الدبيبة، والسعي لتجميد أي مسار يسفر عن إزاحة حكومة الأخير من السلطة، وقال موضحاً: «بحكم التمركز الجغرافي لمقر المجلس في طرابلس، ننسق مع الحكومة القائمة هناك، ولسنا حماة لها، لكننا في الوقت ذاته لا نسعى لإيجاد خصومة في العلاقة مع أي طرف». وأضاف حبيب: «لا اعتراض لدينا على تشكيل حكومة جديدة موحدة للبلاد، لكن اعتراضنا يرتكز على طريقة إخراج تلك الحكومة، دون ضمان قبول الرأي المحلي والدولي لها، مما يعني إمكانية إدخال العاصمة، مقر الحكم، في صراعات جديدة، وهذا آخر ما نتمناه». أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان (الاستقرار) من جهته، دعا الباحث السياسي، محمد بوفلغة، إلى ضرورة تذكر «ارتباط مسار التشكيل الحكومي منذ قرابة عقد بإيجاد خريطة سياسية ترعاها البعثة، وهو ما حدث في اتفاق الصخيرات، الذي أنتج حكومة (الوفاق الوطني)، وتكرر في (ملتقى الحوار السياسي)، الذي أنتج حكومة الوحدة الوطنية». وقال بوفلغة لـ«الشرق الأوسط»: «لو كان الأمر محصوراً بموافقة المجلسين، أو القوى الداخلية فقط، لحصلت الحكومة المكلّفة من النواب في مارس (آذار) 2022 على الاعتراف الأممي». وحول ما يتردّد عن تعويل البرلمان على دعم تركيا له لإزاحة الدبيبة، قال بوفلغة: «موافقة تركيا على الإطاحة بحكومة الدبيبة، وإن تمت، فإنها لا تعني بأي حال أن البديل سيكون عبر حكومة يتم تشكيلها بين البرلمان وكتلة المشري». وانتهى بوفلغة إلى أن تركيا «لن تذهب بعيداً عن مسار البعثة، فهي ستدعم وجود بديل لحكومة (الوحدة) عبر عملية سياسية، يشارك فيها المجلسان، وأيضاً القوى المسلحة في شرق ليبيا وغربها. وإلى حين تحقق ذلك، فالدبيبة باق في موقعه، وأي شخصية سيقدم البرلمان على اختيارها لرئاسة الحكومة لن تحلّ محله، وإنما محل أسامة حماد». ومنذ مارس 2022، تتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» برئاسة الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية مكلّفة من البرلمان، وتدير منطقة الشرق وبعض مدن الجنوب، برئاسة أسامة حماد.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
حمّاد يطالب الجهات الليبية بوقف التعامل مع حكومة الدبيبة
وجّه أسامة حمّاد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في البلاد، بعدم التعامل مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي وصفها بأنها «منتهية الولاية». وطالب حماد، في تصريح صحافي، مساء الأربعاء، الجهات الليبية الخاضعة لسيطرة حكومته بـ«عدم تزويد حكومة (الوحدة) بأي معلومات، أو بيانات مالية أو إدارية، أو مستندات أو سجلات؛ عملاً بالتوجيهات الصادرة عن مجلس النواب والجهات الرقابية التابعة له، وكذلك التعميمات السابقة الصادرة عن مجلس وزراء الحكومة الليبية». وانتهى حماد مشدداً على «ضرورة الالتزام، والتأكيد على أن مخالفة هذا التعميم، أو تزويد للبيانات المطلوبة، سيعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية الكاملة». يأتي ذلك فيما حذّرت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» من الوجود «قرب أوكار الجماعات الخارجة عن القانون»، معلنة عن تنفيذ «ضربات جوية دقيقة في مناطق محددة، تستهدف تمركزات العناصر المتورطة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات». ودعت الوزارة، في بيان أثار ردود فعل متباينة، المواطنين في المناطق القريبة إلى «الابتعاد الفوري عن مواقع الأوكار، وعدم تقديم أي نوع من الدعم أو الإيواء لتلك العناصر»، مؤكدة أن «سلامة المواطنين أولوية، والتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية واجب وطني». وسبق أن وجهت قوات حكومة «الوحدة» ضربات جوية لمدينة الزاوية، (غرب) عام 2023، عدّها خالد المشري، الذي كان يترأس حينها المجلس الأعلى للدولة، «توظيفاً سياسياً» من الدبيبة. ودعت «المؤسسة الوطنية لحُقوقِ الإنسان» في ليبيا وزارة الدفاع إلى الأخذ في الاعتبار «ضمانات حماية السكان المدنيّين، وعدم تعريض حياتهم وسلامتهم للخطرِ في أثناء القيام بالعملياتِ العسكرية». وذكرت المؤسسة القائمين على وزارة الدفاع بأن تعريض حياة المدنيين للخطر «يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى مصاف جرائم حرب»، محذرة من «مغبة استغلال إطلاق هذه العمليات، وتوظيفها لغايات مشبوهة، وانحراف العملية عن مقاصدها، وتحويلها إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية، واستهداف الخصوم السياسيين تحت غطاء إنفاذ القانون ومقاومة الجريمة». في غضون ذلك، أجرى رئيس الأركان العامة لقوات «الوحدة»، الفريق أول محمد الحداد، زيارة إلى مقر رئاسة الأركان القوات البرية، ضمن الجولات الميدانية التي يجريها للوحدات العسكرية، بهدف الوقوف على احتياجاتها. ميدانياً، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية «تواصل تنفيذ مهامها الأمنية في مناطق التماس داخل العاصمة طرابلس على مدار الساعة، وفق التعليمات الصادرة لضبط النظام العام، وحماية الممتلكات العامة والخاصة».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ليبيا تدعو لتفادي «أخطاء الماضي» عند طرح «خريطة طريق» أممية
استبَقَت ليبيا طرح الأمم المتحدة «خريطة طريق» أمام مجلس الأمن الدولي، لتدعو، على لسان مندوبها الدائم، إلى ضرورة تفادي «الأخطاء، التي ارتُكبت في الماضي»، وعطّلت المسار الديمقراطي. غويتريش ملتقياً مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني (صفحة السني على «إكس») وقال طاهر السني، مندوب ليبيا الدائم لدى «الأمم المتحدة»، الخميس، إنه التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبحث آخِر التطورات في ليبيا، وكذلك التحديات التي تُواجه المسار السياسي، والأوضاع الأمنية والاقتصادية الراهنة. وأوضح السني، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن اجتماعه مع غوتيريش «جاء قبيل إطلاق الخطة، التي يتوقع أن تعلنها (الأمم المتحدة)، منتصف أغسطس (آب)، عبر الممثلة الخاصة للأمين العام». وقال إنه أطلع غويتريش على «رؤيتنا لتفادي الأخطاء التي ارتُكبت في الماضي، وأدت إلى حلول هشة أطالت أمد الأزمة الليبية»، مؤكداً أهمية «إنهاء جميع المراحل الانتقالية، ودعم تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات وطنية، في أقرب وقت ممكن». كما شدد السني على أن الانتخابات «يجب أن تكون وسيلة لا غاية في حد ذاتها؛ لوضع أسس دولة مستقرة وذات سيادة»، مشيراً إلى أنه جدد تأكيد ضرورة أن يكون «المسار ليبياً خالصاً، مملوكاً لإرادة الليبيين أنفسهم؛ مع تأكيد أهمية إيجاد آلية حوار شاملة تجمع الأطراف السياسية الرئيسية... ويجب أن يجري هذا المسار دون أي تدخلات خارجية، وأن يستند إلى جدول زمني واضح، ونتائج محددة بدقة». ونقل مندوب ليبيا عن غويتريش أنه «جدّد التزامه الشخصي بمتابعة الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا من كثب، والحفاظ على التواصل المباشر والدائم مع الممثلة الخاصة». كما أعرب غوتيريش عن عزمه «دعم إرادة الشعب الليبي لتجاوز حالة الجمود الراهنة»، مؤكداً أنه سيكثّف تواصله مع الدول المعنية «لوضع حد لتدخلاتها السلبية، وحثّها على دعم المسار السياسي المرتقب، وتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا». يشار إلى أن ليبيا فشلت في عقد انتخابات عامة، بنهاية عام 2021. تيتيه خلال اجتماع رؤساء مجموعات العمل التابعة لـ«عملية برلين» بشأن ليبيا (البعثة الأممية) يأتي ذلك بينما ترأست المبعوثة الأممية هانه تيتيه مع السفير الألماني رالف طراف، اجتماعاً لرؤساء مجموعات العمل التابعة لـ(عملية برلين)، بهدف مواصلة الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط العملية السياسية، مع التركيز على مجموعات العمل الأربع (الاقتصادية والأمنية والسياسية، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان). وقالت البعثة، الخميس، إن اجتماع رؤساء (مجموعة العمل) جاء استناداً إلى الاجتماع الأخير لكبار المسؤولين للجنةِ المتابعة الدولية بشأن ليبيا، المنعقد في 20 يونيو (حزيران) الماضي. وأوضحت أن المشاركين أجروا «مناقشات صريحة، واستعرضوا الإنجازات والدروس المستفادة، منذ إنشاء مجموعات العمل عقب (مؤتمريْ برلين) بشأن ليبيا عاميْ 2020 و2021»، مُبرزة أن المناقشات ركزت على سُبل «إبقاء مجموعات العمل أكثر مرونة وفعالية في التكيف مع الظروف المتغيرة على الأرض في ليبيا، وكيفية تحسين تنسيق جهودها؛ دعماً للمسار السياسي، الذي تُيسّره بعثة الأمم المتحدة». جانب من اجتماع رؤساء مجموعات العمل التابعة لـ«عملية برلين» بشأن ليبيا (البعثة الأممية) ورأت تيتيه، وفقاً للبعثة، أنه «بالنظر إلى التحديات المتعددة، التي نواجهها جميعاً نتيجة التداخل القائم بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا، فإن الأمر يتطلب التزاماً جماعياً من المجتمع الدولي دعماً للجهود الليبية». وقبيل توجه تيتيه إلى مجلس الأمن الدولي، ذكّرت البعثة الأممية بالخيارات التي سبق أن طرحتها اللجنة الاستشارية لإجراء انتخابات في ليبيا. كانت اللجنة الاستشارية قد أوصت بتفاوض البعثة على اتفاق سياسي مع الأطراف القائمة لتشكيل «حكومة جديدة موحدة»، للإشراف على الانتخابات، على أن يجري انتخاب مجلسيْ نواب وشيوخ جديدين. وأوضحت اللجنة أن مجلس الشيوخ المنتخب سيعتمد دستوراً دائماً، خلال فترة ولايته الممتدة لأربع سنوات. ويجب أن يُقرّ هذا الدستور بأغلبية الثلثين، على أن تُجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية، وفقاً للدستور الجديد الدائم. كما أوضحت اللجنة أنه لتجنب تمديد الفترة الانتقالية، تُحدد مدة ولاية البرلمان بأربع سنوات، مشددة على أنه «لا يمكن للبرلمان تغيير مدة هذه الفترة، أو إجراء أي تغييرات أخرى على الترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في الدستور المؤقت». اجتماع مجموعة دعم مكافحة الألغام في ليبيا بمدينة طرابلس (البعثة الأممية) وفي شأنٍ يتعلق بجهود البعثة بشأن التخلص من المتفجرات في ليبيا، قالت البعثة إنها اجتمعت مع الحكومة الإيطالية والشركاء الدوليين، في أول اجتماع لمجموعة دعم مكافحة الألغام في ليبيا بطرابلس، مشيرة إلى أنه «ركز على تعزيز حماية الشعب الليبي من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة». ويهدف الاجتماع، وفق البعثة، إلى «تعزيز التنسيق بين الدول المانحة، وتسهيل النقاش حول أنشطة مكافحة الألغام، وتسليط الضوء على فجوات التمويل الحرجة، والاحتياجات ذات الأولوية لتنسيق الدعم المقدّم في هذا المجال بشكل أفضل». وقالت تيتيه: إن دعم مكافحة الألغام في ليبيا «لا يقتصر على الإزالة، بل يشمل الحماية والكرامة والأمل»، مضيفة: «ما لا يستطيع الليبيون تحمُّله هو المزيد من التلوث، والمزيد من الخسائر، والمزيد من الخوف... ليبيا بحاجة إلى الاستقرار، وليس إلى المزيد من المخاطر المتفجرة».
