logo
منظمات حقوقية تطالب ربط مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر بإصلاحات في حقوق الإنسان والإنفاق الاجتماعي

منظمات حقوقية تطالب ربط مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر بإصلاحات في حقوق الإنسان والإنفاق الاجتماعي

طالبت 19 منظمة حقوقية مستقلة، من بينها منظمات مصرية وإقليمية ودولية، المفوضية الأوروبية بربط المساعدات المالية الكلية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمها لمصر، بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، بتحقيق تقدم ملموس في ملف حقوق الإنسان، وتعزيز الإنفاق على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.
وفي خطاب مشترك وجهته تلك المنظمات إلى المفوضية الأوروبية، شددت على ضرورة تضمين مذكرة التفاهم الخاصة بهذه الحزمة المالية شروطًا واضحة تتعلق بالإصلاحات الحقوقية، على غرار ما يُطبَّق عادة في برامج الدعم المالي للدول المستفيدة من مساعدات الاتحاد.
شروط مسبقة ومتابعة مستمرة
وجاءت هذه المطالب عقب اعتماد البرلمان الأوروبي، الأسبوع قبل الماضي، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي، التي تمتد على مدى 35 عامًا، ووافق عليه 386 نائبًا، مقابل اعتراض 132 وامتناع 49 عن التصويت. ووصفت وزارة الخارجية المصرية التصويت بأنه 'أغلبية كبيرة تعكس دعمًا واسعًا للشراكة مع مصر ولدورها في استقرار المنطقة'.
لكن الخطاب الحقوقي أشار إلى أن القرار المشترك بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن هذه الحزمة يتطلب من المفوضية الأوروبية التوافق مع السلطات المصرية على 'شروط سياسة اقتصادية ومالية محددة بوضوح'، تُدرج في مذكرة التفاهم، وفقًا للمادة 3 من القرار.
كما لفتت المنظمات إلى أن المادة 2 (1) تنص على أن منح المساعدة مرهون بمواصلة مصر اتخاذ 'خطوات ملموسة وموثوقة' لاحترام الآليات الديمقراطية الفعالة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وأن المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي ستتوليان مراقبة الالتزام بهذه الشروط طوال فترة تقديم المساعدات.
دعوات لإصلاحات اجتماعية واقتصادية
المنظمات دعت أيضًا إلى إدراج إصلاحات واضحة ضمن المذكرة، خاصة ما يتعلق بزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم من 1.72% من الناتج المحلي الإجمالي إلى النسبة الدستورية المقررة وهي 6%، وعلى الصحة من 1.17% إلى 3%.
كما طالبت المنظمات المصرية و الإقليمية بتحسين برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج 'تكافل وكرامة'، ليتحول إلى برنامج شامل يربط مباشرة بخط الفقر الوطني، ويُحدَّث بانتظام لمواكبة تكاليف المعيشة المرتفعة.
كما حثت المنظمات الاتحاد الأوروبي على وضع إطار واضح لتقييم التزام مصر بالشروط المسبقة، يتضمن مؤشرات قابلة للقياس ومحددة زمنيًا، على أن تُنشر التقييمات بشكل سنوي وتُشارك مع البرلمان الأوروبي ومجموعات العمل بالمجلس، بالإضافة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة في آلية الرصد بشكل منظم وشفاف.
انتقادات حقوقية للشراكة في ملف الهجرة
وفي سياق متصل، شنّ نور خليل، المدير التنفيذي لـ'منصة اللاجئين' في مصر، هجومًا لاذعًا على ما وصفه بـ'شراكة الهجرة' بين الاتحاد الأوروبي ومصر، معتبرًا إياها اتفاقًا 'يقمع الحريات ويدعم الاستبداد'.
وقال خلال جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي إن هذه الاتفاقيات 'تشرعن الأنظمة غير الديمقراطية' وتسهم في تغذية أسباب الهجرة بدلًا من معالجتها، متهمًا السلطات المصرية بترحيل واحتجاز لاجئين من دول تعاني الحروب كالسودان وسوريا وفلسطين.
وأوضح خليل أن مصر ليست 'ملاذًا آمنًا' للاجئين كما يُروَّج، مشيرًا إلى أن آلاف اللاجئين تم تجريمهم واحتجازهم بين عامي 2016 و2021، فقط لأنهم سعوا لملاذ آمن على حدود البلاد.
مساعدات أوسع تتجاوز ملف القروض
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مارس/آذار الماضي عن حزمة دعم أوسع لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن قروضًا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، واستثمارات تبلغ 1.8 مليار يورو، ومنحًا غير مستردة بقيمة 600 مليون يورو، منها 200 مليون لمواجهة تحديات الهجرة.
وفي مطلع العام الحالي، صرّح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأن بلاده تسلّمت الشريحة الأولى من القرض، بقيمة مليار يورو، ضمن برنامج مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة، وهو ما يمثل المرحلة الأولى من إجمالي تمويلات مخطط تقديمها حتى عام 2027.
الشراكة الاقتصادية تحت المجهر
وعلى الصعيد الاقتصادي، شاركت السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، في مائدة مستديرة مع رجال أعمال مصريين ومسؤولين حكوميين.
ووفق بيان للاتحاد الأوروبي، ناقش اللقاء آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار والتجارة، في ظل التطورات الجارية على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وأكدت السفيرة على أهمية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين والفرص الجديدة التي أتاحها مؤتمر الاستثمار في عام 2024، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وتتحدث السلطات المصرية بشكل متكرر عن 'عبء اللاجئين'، إذ صرّح الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي بأن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين لاجئ من 133 دولة، مشيرًا إلى أن كلفة استضافتهم قد تصل إلى 10 مليارات دولار شهريًا.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

المفوضية الأوروبية تقترح تعديلاً على قانون المناخ
المفوضية الأوروبية تقترح تعديلاً على قانون المناخ

المدى

timeمنذ 2 ساعات

  • المدى

المفوضية الأوروبية تقترح تعديلاً على قانون المناخ

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها اقترحت اليوم تعديلاً على قانون المناخ في الاتحاد الأوروبي، يحدد هدفاً مناخياً للتكتل الموحد بحلول عام 2040. ووفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد، يتمثل الاقتراح في خفض صافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90%، مقارنة بمستويات عام 1990، حسبما جاء في المبادئ التوجيهية السياسية للمفوضية للفترة 2024-2029. وأشارت إلى أن الاقتراح سيمنح ثقةً للمستثمرين، ويعزز الابتكار والريادة الصناعية لشركاتنا وأمن الطاقة في أوروبا. ولفت الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن هذا الأسبوع تحديدًا، أظهر أحدث مؤشر يوروباروميتر دعمًا قويًا من المواطنين لجهود الاتحاد الأوروبي في مجال المناخ، مما يوفر تفويضًا قويًا لمواصلة مسار أجندة التحول النظيف. ووفق المذكرة، فإن الاتحاد الأوروبي يتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفه لعام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة (الناتجة من الأنشطة البشرية) بنسبة 55%. ويستند مقترح اليوم إلى هدف الاتحاد الأوروبي الحالي والملزم قانونًا بخفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، ويحدد نهجًا أكثر عملية ومرونة لتحقيق هذا الهدف، بهدف بناء اقتصاد أوروبي خالٍ من الكربون بحلول عام 2050. ونقلت المذكرة عن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الإشارة إلى أنه 'مع تزايد شعور المواطنين الأوروبيين بتأثير تغير المناخ، فإنهم يتوقعون من أوروبا اتخاذ إجراءات'. وقالت: 'يتطلع القطاع الصناعي والمستثمرون إلينا لتحديد مسار واضح'. وأردفت فون دير لاين 'اليوم، نُثبت تمسكنا الراسخ بالتزامنا بخفض انبعاثات الكربون في الاقتصاد الأوروبي بحلول عام 2050. الهدف واضح، والرحلة عملية وواقعية'. يشار إلى أن انبعاثات غازات الدفيئة هي الغازات التي تنبعث من الأنشطة البشرية وتساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض. هذه الغازات تشمل ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز والغازات الفلورية.

عراقجي: برنامجنا النووي مصدر فخر وتكنولوجيا التخصيب لا تدمر بالقصف
عراقجي: برنامجنا النووي مصدر فخر وتكنولوجيا التخصيب لا تدمر بالقصف

الرأي

timeمنذ 19 ساعات

  • الرأي

عراقجي: برنامجنا النووي مصدر فخر وتكنولوجيا التخصيب لا تدمر بالقصف

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم، واصفاً البرنامج النووي بأنه «قضية مجد وطني»، مشيراً إلى أن الشعب «لن يتنازل عنها». وأضاف أن «تكنولوجيا وعلم تخصيب اليورانيوم لا يمكن القضاء عليهما بالهجمات العسكرية». ورداً على سؤال لشبكة «سي بي إس» في شأن إعلان الرئيس دونالد ترامب إمكانية استئناف المحادثات هذا الأسبوع، قال عراقجي «لا أعتقد أنّ المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة». وأضاف «قبل اتخاذ قرار العودة إلى طاولة المفاوضات، يجب أن نضمن أن الولايات المتحدة لن تشن هجمات عسكرية ضدنا أثناء المفاوضات». وأوضح أن طهران تحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة الخيارات كافة، مؤكداً أن «أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبداً». كما حذر عراقجي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في اتصال هاتفي، مما وصفه بـ«النهج المدمر» لدول أوروبية. وانتقد عراقجي أيضاً موقف بعض الدول الأوروبية من الحرب الجوية التي دارت في الآونة الأخيرة بين إسرائيل وإيران، قائلاً إنه كان داعماً لإسرائيل والولايات المتحدة. ولم يحدد الدول التي يقصدها.

الاتحاد الأوروبي: تلويح إيران بالانسحاب من معاهدة حظر النووي لا يساعد على خفض التوتر
الاتحاد الأوروبي: تلويح إيران بالانسحاب من معاهدة حظر النووي لا يساعد على خفض التوتر

المدى

timeمنذ 20 ساعات

  • المدى

الاتحاد الأوروبي: تلويح إيران بالانسحاب من معاهدة حظر النووي لا يساعد على خفض التوتر

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، إنها أبلغت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن أوروبا مستعدة للتوسط لاستئناف المفاوضات الخاصة ببرنامج طهران النووي. وأكدت كالاس في منشور عبر 'إكس' على ضرورة استئناف المفاوضات، بشأن إنهاء البرنامج النووي الإيراني 'في أقرب وقت ممكن'. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه يجب على إيران استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أن أي تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي لا تساعد في تهدئة التوتر. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله إنه من الضروري التوصل إلى حل دبلوماسي للمسألة النووية، محذراً 'بعض الدول الأوروبية' من تعقيد مسار المحادثات.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store