حيث تهدف هذه المبادرة الوطنية، الممولة من الاتحاد الأوروبي بإشراف الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي ، إلى جعل تونس رائدة في مجال البحث والابتكار البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط
يتمتّع مشروع ARESSE، الذي يمتد على أربع سنوات، بميزانية إجمالية تُقدّر بـ11.5 مليون يورو، من بينها 11 مليون يورو ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مساهمة تمويل من الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي بقيمة 578,889.18 يورو.ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في تعزيز البحث البيئي والابتكار الأخضر ونقل التكنولوجيا استجابةً للتحديات البيئية المتزايدة التي تواجه تونس. إذ يندرج مشروعARESSE في إطار برنامج دعم العمل البيئي للاتحاد الأوروبي، الذي تبلغ ميزانيته 50 مليون يورو، والذي يهدف إلى تحسين استدامة الاقتصاد التونسي.
يُنفذ المشروع على المستوى الوطني ويستهدف طيفًا واسعًا من الجهات المعنية، بما في ذلك مؤسسات البحث والتعليم العالي، والمؤسسات الاقتصادية، والمجتمع المدني، والبلديات. ويرتكز المشروع على عدة محاور رئيسية لبناء منظومة داعمة للابتكار وتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات المهن البيئية:
* تعزيز التكوين وقابلية التشغيل في قطاع البيئة: ويشمل ذلك إنشاء إطار مرجعي للوظائف والمهارات،وإحداثمرصدللمهنالخضراء،وتمويل مشاريع لإنشاء المسارات الجامعية المؤهلة حول مواضيعبيئيةذاتأولوية،و إرساء مقارباتصديقة للبيئة و منهجية البصمة الكربونية فيالأوساطالجامعية،ودعمإنشاءالشركاتالناشئةالخضراء.
* دعم البحث التطبيقي التشاركي ونشر الثقافة البيئية: أطلقبرنامج"الأثرالأخضر'Green Impact" دعواتلتقديممشاريعبحثعلميتطبيقي،بهدفتمويل15 مشروعًابحثيًاتشاركيًابمتوسطميزانية700 ألفدينارلكلمشروع. كماسيدعمالمشروعنشرالثقافةالبيئيةمنخلالالمجتمعالمدنيومفهومالمدرسةالمستدامة،بتمويل26 مشروعًافيالمدارسالابتدائية،وتعزيز الشبكة الجمعياتية للعلم والبيئة.
* برنامج موبيدوك الأخضر"MOBIDOC Green": يُشجّع هذا البرنامج الباحثينالشبان) الدكاترةوطلاب دكتوراه) وحاملي المشاريع على إجراء بحوث تعاونية في المجال البيئي لفائدةالهياكلالاقتصاديةوالاجتماعية.كماسيوفرالبرنامجمرافقةلتأسيس شركات ناشئة خضراء.
وقدصرّح السيد جوزيبي بيروني، سفير الاتحاد الأوروبي بتونسقائلاً:
»يجسد هذا المشروع قناعتنا المشتركة بأن التعليم والعلوم والتعاون الدولي ركائز أساسية للعمل على مواجهة التحديات المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي. إن تطوير التعليم العالي لا يقتصر على مراجعة البرامج فحسب، بل يشمل أيضًا تغيير العقليات، وتعزيز التعددية في التخصصات، وجعل الجامعة فاعلًا ميدانيًا و قاعدة للحلول الملموسة.«
كما أشارالبروفيسور الشاذلي العبدلي،المديرالعامللوكالةالوطنيةللنهوضبالبحثالعلميوالمنسقالوطنيلمشروعARESSE إلى أن:
»هذا المشروع، الممول منالاتحادالأوروبي،يجسد رؤيتنالتونسرائدةفيمجالالاستدامةوالابتكارالأخضرإنARESSE ليسمجردمشروع،بل هو حافز للتحول، وجسر بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لإيجاد حلول الغد.«
أُقيم حدث الإطلاق الرسمي "غدٌأخضر"يوم الأربعاء 18 جوان 2025، بحضور كبار المسؤولين التونسيين والأوروبيين. وقد ألقى كلمات بالمناسبة كل من السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، والسيد حبيب عبيد، وزير البيئة، والسيد منذر بالعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب السيد جوزيبي بيروني، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس. وشهد اليوم تنظيم عدة حلقات نقاش تمحورت حول التعاون الدولي لمجابهة التحديات البيئية، وإدماج البعد البيئي في الإصلاحات المؤسساتية، فضلاً عن قضايا التكوين والتشغيل وتعزيز ريادة الأعمال الخضراء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 3 أيام
- الصحراء
هل يؤجّل الاتحاد الأوروبي تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي؟
مع بقاء أقل من شهر على دخول أجزاء من قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي حيز النفاذ، تطالب الشركات بتعليق العمل بأحكامه، وتحظى بدعم بعض السياسيين. وحثّت مجموعات تُمثّل شركات تقنية أميركية كبرى، مثل ألفابت -مالكة "غوغل"- و"ميتا"، مالكة فيسبوك، وشركات أوروبية مثل "ميسترال" و"ASML"، المفوضية الأوروبية على تأجيل تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي لسنوات. وأكد متحدث باسم المفوضية أن القواعد الخاصة بالذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (المعروف اختصارًا باسم GPAI) ستدخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس، مضيفًا أن صلاحيات تطبيق هذه القواعد لا تبدأ إلا في 2 أغسطس 2026، بحسب رويترز. ما هو الموعد النهائي؟ بموجب هذا القانون التاريخي، الذي أُقرّ قبل عام بعد نقاشات مكثفة بين دول الاتحاد الأوروبي، ستدخل أحكامه حيز التنفيذ على مراحل على مدى عدة سنوات. وستخضع بعض الأحكام المهمة، بما في ذلك القواعد المتعلقة بنماذج الأساس، كتلك التي تطورها "غوغل" و"ميسترال" و"أوبن إيه آي"، لمتطلبات الشفافية، مثل إعداد الوثائق الفنية، والامتثال لقانون حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي، وتقديم ملخصات مفصلة حول المحتوى المستخدم في تدريب الخوارزميات. وستحتاج الشركات أيضًا إلى إجراء اختبارات لهذه النماذج لقياس التحيز والسلوك الضار والثبات قبل إطلاقها. وسيتعين خضوع نماذج الذكاء الاصطناعي المصنفة على أنها تشكل خطرًا منهجيًا ونماذج الأغراض العامة عالية التأثير لعملية تقييم للنموذج، وتقدير للمخاطر والتخفيف منها، واختبارات هجومية، والإبلاغ للمفوضية الأوروبية بالحوادث الخطيرة، وتقديم معلومات حول كفاءتها في استخدام الطاقة. لماذا تريد الشركات تعليق تطبيق القانون؟ بالنسبة لشركات الذكاء الاصطناعي، يعني تطبيق القانون تكاليف إضافية للامتثال. وبالنسبة للشركات التي تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون المتطلبات أكثر صرامة. لكن الشركات أيضًا غير متأكدة من طريقة الامتثال للقواعد نظرًا لعدم وجود إرشادات حتى الآن. وتأخر صدور وثيقة "قواعد ممارسة الذكاء الاصطناعي" (AI Code of Practice) الإرشادية لمساعدة مطوري الذكاء الاصطناعي على الامتثال للقانون، عن موعدها المحدد في الثاني من مايو. وجاء في رسالة مفتوحة من قبل مجموعة من 45 شركة أوروبية يوم الخميس: "لمعالجة حالة عدم اليقين التي يخلقها هذا الوضع، نحث المفوضية على اقتراح "تعليق مؤقت" لمدة عامين لقانون الذكاء الاصطناعي قبل دخول الالتزامات الرئيسية حيز النفاذ". ودعت الرسالة إلى تبسيط القواعد الجديدة. وقال متحدث باسم المفوضية إن مجلس الذكاء الاصطناعي الأوروبي -وهو كيان استشاري يهدف إلى ضمان التطبيق الفعال لقانون الذكاء الاصطناعي عبر دول الاتحاد- يناقش توقيت تطبيق قواعد الممارسات، وينظر إلى نهاية عام 2025 كموعد محتمل. وتُثار مخاوف أخرى من أن هذا القانون قد يُعيق الابتكار، لا سيما في أوروبا حيث تمتلك الشركات فرق امتثال أصغر مقارنة بنظيراتها الأميركية. هل سيؤجل؟ في حين أن المفوضية الأوروبية مُستعدة لدخول قواعد الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر المقبل، فإن خطتها لنشر إرشادات رئيسية لمساعدة آلاف الشركات على الامتثال لقواعد الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام ستكون متأخرة ستة أشهر عن الموعد النهائي المحدد في مايو. وكانت هينا فيركونن، مسؤولة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، قد وعدت سابقًا بنشر مدونة قواعد ممارسات الذكاء الاصطناعي قبل حلول الشهر المقبل. ووصف بعض القادة السياسيين، مثل رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قواعد الذكاء الاصطناعي بأنها "مُربكة" وطالبوا الاتحاد الأوروبي بإيقاف تنفيذ القانون مؤقتًا. وقالت مجموعة الضغط المعنية بالتكنولوجيا "CCIA Europe" إن هناك حاجة ماسة إلى تدخل جريء بشكل عاكل لتأجيل القانون لمنح مطوري ومُستخدمي الذكاء الاصطناعي اليقين القانوني، طالما أن المعايير اللازمة لا تزال غير متوفرة أو مُتأخرة. نقلا عن العربية نت
Babnet
منذ 5 أيام
- Babnet
مشروع مشترك بين تونس وفرنسا في مجال التقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي
تم اليوم الأربعاء 2 جويلية 2025 إطلاق مشروع بحثي مشترك ((FEF Horizon – Recherche في شراكة بين الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي وقسم التعاون الثقافي بسفارة فرنسا بتونس، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد، وسفيرة فرنسا بتونس آن جيغون، والمديرة العامة للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد سلمى دمق، بالإضافة إلى عدد من إطارات الوزارة والوكالة. ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز التعاون الثنائي لتطوير منظومة البحث العلمي وضمان جودته في تونس. وأوضحت المديرة العامة للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي سلمى دمق أن المشروع الجديد يهدف إلى معالجة عدد من الصعوبات التي تعترض تنفيذ تقييم فعال للبحث العلمي، أبرزها ضعف ثقافة التقييم وعدم توافق أدوات التقييم مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى محدودية قدرات الخبراء المكلفين بالتقييم. وأكدت أن المشروع يسعى إلى تكوين خبراء تقييم مؤهلين، ووضع مرجعية تقييمية موحدة للمؤسسات والمشاريع البحثية، وتعزيز التعاون الدولي عبر إشراك خبراء دوليين لنقل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات، بالإضافة إلى تطوير أدوات رقمية لتحليل بيانات التقييم. وذكرت أن مدة المشروع تمتد على عامي 2025 و2026، ويشمل أربع مكونات رئيسية: الأولى تهدف إلى تعزيز ثقافة ضمان الجودة والتقييم في مؤسسات البحث، والثانية تركز على بناء القدرات اللازمة لتقييم المؤسسات والبرامج البحثية عبر تدريب الباحثين والخبراء على الممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية، والثالثة تتعلق بوضع مرجعية ضمان الجودة في مجال البحث العلمي، والرابعة تمول تطوير أدوات رقمية لتحليل بيانات التقييم. وأشارت دمق إلى أن الوكالة التي تأسست في 2022 بدأت تعاونها مع سفارة فرنسا في وقت مبكر، حيث تم تنفيذ مشروع أول باسم Horizon Plus ركز على حملة توعية شملت 13 جامعة و200 مؤسسة جامعية بالإضافة إلى 80 جامعة خاصة لتعريفهم بدور الوكالة وتعزيز ثقافة الجودة. وأوضحت أن هذا المشروع الأول الذي بلغت ميزانيته 100 ألف يورو، مكن الوكالة من تجهيز نفسها بالمعدات وتعزيز قدراتها. وأفادت بأن منظومة البحث العلمي في تونس تضم أكثر من 600 مؤسسة بين مختبرات بحثية (حوالي 500) ومراكز بحثية (42)، تتبع في أغلبهالوزارة التعليم العالي بالإضافة إلى وزارات أخرى، مشددة على أن الإدارة الاستراتيجية لهذا النظام تمثل تحديا كبيرا ضمن خطة إصلاح الوزارة، والتي تتطلب بالضرورة إصلاح آليات التقييم والأنشطة البحثية. من جانبها، أكدت سفيرة فرنسا بتونس، آن جيجين ، أن إطلاق المشروع بتمويل فرنسي قدره 600 ألف يورو يُعتبر امتدادا لبرنامج Horizon Plus، مشيرة إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي يشكلان محركا أساسيا للتقدم الاجتماعي والاقتصادي. وأوضحت أن التقييم الفعال للبحث العلمي أصبح ضرورة ملحة في عالم شديد التنافسية، داعية الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي للعب دور محوري في ضمان جودة البحث العلمي ودعم ديناميكية الاقتصاد الوطني. وأشارت السفيرة إلى أن السفارة الفرنسية خصصت أكثر من 2.5 مليون يورو للتعاون الجامعي والعلمي في تونس، مموّلة بذلك مشاريع متنوعة على غرارتحديث عروض التكوين الجامعي بالتنسيق مع الإدارة العامة للتجديد الجامعي. بدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بالعيد ، بالمناسبة، أن هذا المشروع يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في مجال البحث العلمي والتقييم. وأوضح أن المشروع يهدف إلى تكوين خبراء تقييم مؤهلين ووضع مرجعية موحدة لتقييم المؤسسات والمشاريع البحثية، إضافة إلى تطوير أدوات رقمية مستمدة من نتائج عمليات التقييم. كما يشمل المشروع تعزيز التعاون الدولي عبر إشراك خبراء دوليين، مما يسهم في نقل الكفاءات وتبادل أفضل الممارسات، وفق الوزير. وأشاد بالدور الهام الذي تلعبه الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي والتي تأسست منذ سنة 2022 في مسار تحسين جودة التعليم العالي، حيث تعمل منذ سنتين على بناء نظام وطني متكامل لضمان الجودة، مع التركيز على ترسيخ ثقافة الجودة لدى المؤسسات التعليمية والبحثية داخل تونس. وأكد أن هذا المشروع يساهم في تطوير حوكمة الوكالة، ويعزز نشاطاتها لخدمة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية. كما أشاد بمتانة الشراكة التونسية الفرنسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن التعاون الجديد مع قسم التعاون الثقافي بسفارة فرنسا بتونس يمثل خطوة واعدة ستُسهم في تعزيز نظام تقييم جودة التعليم العالي الوطني. وسلط وزير التعليم العالي الضوء على مكانة تونس المتقدمة في مجال البحث العلمي، مشيراإلى أن تونس تحتل المرتبة العاشرة عالميا من حيث الإنتاج العلمي نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، ما يعكس ديناميكية منظومتها التعليمية والبحثية. وأكد وزير التعليم العالي أن تونس هي البلد الإفريقي الوحيد المدرج ضمن برنامج Horizon Europe، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتها البحثية. وفي سياق الاستثمار في مجال البحث العلمي، أكد الوزير أن تونس تحتل المرتبة 47 عالميا من حيث حجم الاستثمار في البحث العلمي.
إذاعة المنستير
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- إذاعة المنستير
تونس تطلق "غد أخضر" بـ 11.5 مليون يورو لجعلها رائدة في البحث البيئي
باعتمادات قدرت ب11.5 مليون يورو أطلقت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، فعالية "غد أخضر" التي تندرج في إطار مشروع دعم البحث والتعليم العالي في قطاع البيئة المموّل من الاتّحاد الأوروبي، بهدف جعل تونس رائدة في مجال البحث والابتكار.
