تخفيض رسوم جوازات السفر السورية بين الخطوة الإيجابية والعبء المستمر
ويشمل القرار:
تخفيض رسوم الجواز الفوري داخل سوريا من مليونيْ ليرة إلى 1.6 مليون ليرة (حوالي 160 دولارا).
تخفيض الرسوم خارج سوريا من 800 إلى 400 دولار للجواز الفوري، ومن 300 إلى 200 دولار للجواز العادي.
تخفيض خاص للحجاج داخل سوريا إلى مليون ليرة لعام 2025.
وبدأ سريان القرار فورا عبر منصة "أنجز" الإلكترونية، محققا توفيرا ماليا يصل إلى 400 ألف ليرة (40 دولارا) داخليا و400 دولار خارجيا، بهدف دعم الحجاج وتسهيل السفر للعمل والدراسة.
تحديات
وأكد محمد علي، مسؤول في مركز الهجرة والجوازات بدمشق، للجزيرة نت، أن إدارة الهجرة والجوازات واجهت تحديات كبيرة خلال الأزمة، حيث تعرضت للحرق والسرقة، مما أثر على سير العمل.
وأضاف "بعد جهود مكثفة، تمكنا من إعادة تنظيم العمل وتطوير المنصة لتكون الوسيلة الأساسية لتقديم الطلبات. الآن، نقدم الجواز الفوري فقط داخل سوريا ، ونعمل على تبسيط الإجراءات لتكون أكثر شفافية وسرعة". وأوضح أن استخراج الجواز يتطلب التسجيل عبر المنصة، وتقديم صور شخصية وهوية مدنية، بينما يشترط حضور الوالد أو وصاية شرعية لجوازات الأطفال.
أما السوريون بالخارج، فيحتاجون إلى تقديم صورة الإقامة وإثباتات إضافية مثل فيديو أمام معلَم معروف. وأكد علي "هدفنا تخفيف الأعباء عن المواطنين، نخطط لتوسيع الخدمات لتشمل فئات أوسع، مثل قطاع العمرة".
وقوبل القرار بترحيب حذر، وسط آمال بأن يمثّل خطوة ضمن مسار أوسع للإصلاح.
في تصريح للجزيرة نت، تحدث رامز الكردي، وهو مسؤول عن استخراج جوازات السفر للسوريين والحجاج، عن التحديات التي واجهت السوريين قبل سقوط النظام السابق وبعده، وقال إن الاستخراج خاصة في مناطق خارج سيطرته مثل إدلب ، شبه مستحيل.
وأضاف الكردي أن المواطنين كانوا يضطرون للتعامل مع "سماسرة" يطالبون بمبالغ خيالية تصل إلى 2500 دولار لمن يملك جوازا قديما، و3 آلاف دولار لمن لا يملك. وكثيرون خسروا أموالهم دون الحصول عليه.
وحتى بعد إطلاق منصة "أنجز" قبل سقوط النظام، وفقا له، ظلت التكاليف مرتفعة. والجواز المستعجل كان يكلف 1200 دولار، والعادي بين 650 و700 دولار، مع رسوم شحن عبر "دي إتش إل" وخدمات إلكترونية إضافية.
خطوة جيدة
وعدّ الكردي القرار الجديد خطوة جيدة، وأشار إلى نقطة إيجابية فيه حيث أصبحت صلاحية الجواز تمتد 6 سنوات للجميع بينما كانت محددة سابقا بحوالي سنتين ونصف للمغتربين. لكنه أوضح أن رسوم الشحن والخدمات الإلكترونية لا تزال تشكل عبئا. كما أن الكثير من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، يفتقرون إلى المهارات التقنية لاستخدام المنصة، مما يجبرهم على دفع رسوم إضافية لوسطاء.
ويرى خبراء أن التخفيضات تُعتبر خطوة إيجابية كاستعمال المواطنين للمنصة وإلغاء الموافقات الأمنية اللذين عززا الإقبال، لكنها غير كافية في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية مثل رسوم الشحن والخدمات الإضافية التي يقولون إنها تظل عبئا، خاصة على المغتربين.
من جانبه، رحب الخبير الاقتصادي أسامة العبد الله بالقرار وأوضح أنه يساعد الطلاب على توفير مبالغ مالية لاستخراج أوراق أخرى، مثل تأشيرات الدراسة، ويمكّن العاملين من إكمال إجراءات السفر بسرعة. كما أن التخفيضات تعزز قدرة الأُسر السورية على تحسين ظروفها المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية.
وأضاف -للجزيرة نت- أن إدارة الهجرة والجوازات اتخذت خطوات جيدة، مثل إلغاء الموافقات الأمنية المعقدة وتنظيم العمل عبر منصة "أنجز"، مما قلل الازدحام وأزال العوائق البيروقراطية التي كانت تؤخر الإجراءات وتفتح المجال للفساد.
وأشار إلى أن الإقبال الكبير -بعد إلغاء الدراسات الأمنية- يتطلب بنية تحتية أقوى وتدريبا للعاملين لضمان سرعة التنفيذ. كما أن هناك حاجة لتوعية المواطنين بكيفية استخدام المنصة الإلكترونية. واقترح خفض رسوم الجواز العادي إلى مليون ليرة و500 ألف للحجاج، مع إضافة تسهيلات للعمرة لدعم السياحة الدينية، التي يمكن أن تنعش الاقتصاد السوري عبر استقطاب العملات الأجنبية.
بارقة أمل
في تصريح للجزيرة نت، قال المواطن عبد الحكيم جمعة، من حلب ، "أعيش في ظل ظروف اقتصادية خانقة وأرى أن خفض رسوم الجواز الفوري يمثل بارقة أمل، لكنه يبقى بعيد المنال بالنسبة للكثيرين منا. أنا مثلا أعمل في مهنة حرة وبالكاد أستطيع تغطية نفقات عائلتي. هذا التخفيض، رغم أهميته، لا يزال عبئا ثقيلا عندما نفكر في تكاليف الحياة اليومية".
وأضاف "ألغت المنصة الحاجة للتعامل مع السماسرة الذين استغلوا معاناتنا لسنوات. لكن الجميع لا يعرفون كيفية استخدامها مثل كبار السن. كنت أتمنى لو تم تخصيص مكاتب ميدانية في الأحياء الشعبية لمساعدة الناس على تقديم طلباتهم بدلا من الاعتماد الكلي على الإنترنت".
ويفكر جمعة في السفر للعمل خارج سوريا، لكن رسوم الشحن للجواز المستعجل، التي تضاف للتكلفة الأساسية، تجعله -كما يقول- مترددا. ودعا الحكومة إلى إنشاء مراكز محلية لتسليم الجوازات في الخارج بدلا من الاعتماد على شركات الشحن الدولية.
وشدد على حاجة الشباب السوري إلى "دعم حقيقي" وإلى برامج تدريب مهني أو قروض ميسرة تساعدهم على السفر والبحث عن فرص عمل، و"ليس فقط تخفيض رسوم الجواز".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
ألبانيز تفضح تورط 60 شركة عالمية في إبادة غزة.. هل من تأثير؟
أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز حول تورط الشركات العالمية في "اقتصاد الإبادة" ب فلسطين يمثل نقطة تحول مفصلية في كشف حجم الدعم المؤسسي للعدوان الإسرائيلي. وقالت ألبانيز في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن هناك دولا تساند إسرائيل في مشروعها للهيمنة وتهجير الفلسطينيين، وطالبت بتعليق الاتفاقات التجارية كلها مع إسرائيل التي تسهم في " حرب الإبادة" ب قطاع غزة. وأضافت أن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على القطاع، وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية. وأوضح التقرير الموثق الذي اعتمد على أكثر من 200 تقرير وبلاغ من دول وأكاديميين ومنظمات حقوقية، أن أكثر من 60 شركة عالمية كبرى تتورط في دعم ما وصفته ألبانيز بـ"اقتصاد الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني. وتكمن أهمية التقرير -وفقا للأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي – في كونه يفضح تورط شركات عالمية كبرى في حرب الإبادة الجارية في قطاع غزة بدون تردد في تسمية هذه الشركات بأسمائها. وتشمل القائمة عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل و مايكروسوفت التي تشارك في عمليات التجسس وتزود إسرائيل بالبرمجيات اللازمة للمراقبة، إضافة إلى شركات الأسلحة مثل لوكهيد التي تقدم القنابل والقاذفات، وشركات الآليات الثقيلة مثل كاتربيلر وهيونداي التي توفر الجرافات المستخدمة في تدمير البيوت الفلسطينية. وفي السياق نفسه، لفت الناشط عبده محمد من حملة "لا أزور" للفصل العنصري إلى عمق التورط التكنولوجي، موضحا أن مايكروسوفت تمثل العمود الفقري التكنولوجي للفصل العنصري وحرب الإبادة الجماعية. وبحسب التقرير، فإن شراكة مايكروسوفت مع إسرائيل تمتد منذ تسعينيات القرن الماضي عبر مراكز تطوير متخصصة وعقود مع جيش الاحتلال وهيئات الشرطة والكهرباء والمياه، إذ تقدم الشركة أنظمة الحوسبة السحابية و الذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءا من ترسانة جيش الاحتلال. وكانت مايكروسوفت وشركات أميركية وغربية أخرى قد واجهت اتهامات بدعم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتحدثت تقارير عن تقديم هذه الشركات خدمات رقمية لإسرائيل استخدمتها في تعقب "أهدافها" في غزة وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد بريس في تحقيق نشرته في 18 فبراير/شباط 2025. وقد ارتفع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المُقدمة من مايكروسوفت و"أوبن إيه آي" (تعد مايكروسوفت أكبر المستثمرين فيها) إلى قرابة 200 ضعف بعد شن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهذا مكّنه من تحديد الأهداف بسرعة غير مسبوقة. وتمتد دائرة التورط -وفقا لخبراء- لتشمل القطاع المصرفي والتأميني، إذ تورطت بنوك مثل باركليز البريطاني وبي إن بي الفرنسي في تمويل العمليات الإسرائيلية، بينما تسهم شركات التأمين مثل أليانز في دعم المنظومة الاقتصادية للاحتلال. خصخصة مصادر السلاح ووفقا لتحليل الخبير العسكري والإستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، فإن ردود الأفعال الأميركية الغاضبة تعكس ضيقا واضحا من انتقاد النظام الرأسمالي الذي خصخص مصادر السلاح وجعلها بعيدة عن الضوابط القانونية والأخلاقية. وحسب تفسيره، تقوم هذه الشركات متعددة الجنسيات على نظرية رأس المال والعرض والطلب وتحقيق المنفعة بصرف النظر عن البعد القيمي لهذا المنتج، وهذا يجعلها تعمل بمنأى عن المساءلة الأخلاقية والقانونية. وفيما يتعلق بردود الفعل الإسرائيلية، أكد الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى أن اتهام "معاداة السامية" فقد قيمته في التداول السياسي والإعلامي، وأن إسرائيل بدأت تدرك أن استعمالها لمعاداة السامية أمام أي نقد أفقد هذه التهمة من جوهرها ومعناها، خاصة مع صعود حركات الاحتجاج العالمية التي تنتقد السياسات الإسرائيلية من دون أن تكون معادية لليهود. وحول آفاق التأثير المستقبلي، اتفق الخبراء على أن التقرير سيكون له "تأثير هائل" على عدة مستويات. واعتبر البرغوثي أن هذا التقرير يمثل "استفزازا للضمير الإنساني" وكشفا لحجم انهيار المنظومة الأخلاقية العالمية، وهذا قد يؤدي إلى تصاعد الحركات الشعبية العالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاطعة الشركات المتورطة في "اقتصاد الإبادة"، على غرار ما حدث مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سابقا. ورفضت إسرائيل هذا التقرير، ووصفته بأنه تلويث للحقائق وإساءة لاختصاص المقررة الأممية، وزعمت أنه لا يستند إلى أسس قانونية. أما البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة فقد وصفت اتهامات ألبانيز بالمزاعم الكاذبة والمسيئة، ونقلت طلب واشنطن بأن يدين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنشطة السيدة ألبانيز بشكل مباشر، وأن يدعو كذلك إلى إقالتها من منصب المقررة الخاصة. إعلان
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
جدل بين العراقيين بعد قرار أمانة بغداد وقف أعمال أضخم مول بالبلاد
04:14 شبكات أثار قرار أمانة العاصمة العراقية بغداد وقف أعمال أضخم مول في البلاد تفاعلا واسعا على المنصات الرقمية، إذ شكّل القرار مفاجأة في ظل ترقب العراقيين موعد افتتاحه. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
واشنطن تعاقب إيران وحزب الله واستهداف إسرائيلي لعنصر من فيلق القدس بلبنان
أعلنت إسرائيل -اليوم الخميس- أنها استهدفت عنصرا من فيلق القدس في لبنان، في حين أظهر موقع الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على الحزب وإيران. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة استهدفت عنصرا -يعمل لمصلحة فليلق القدس الإيراني- "ضالعا في تهريب الأسلحة بلبنان". ونقل مراسل الجزيرة أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة خلدة عند المدخل الجنوبي لبيروت. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات مرتبطة بإيران. وقد أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت -اليوم الخميس- عقوبات جديدة متعلقة بإيران، فضلا عن أخرى تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية. وتستهدف العقوبات أيضا شبكة أعمال تهرِّب النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، إضافة إلى عقوبات أخرى على مؤسسة مالية يديرها حزب الله، وفق بيان الخزانة الأميركية. وأضافت الوزارة أن شبكة شركات -يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد- تشتري وتشحن نفطا إيرانيا تقدر قيمته بمليارات الدولارات، وتموّهه على أنه نفط عراقي أو ممزوج به منذ عام 2020 على الأقل. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن "الوزارة ستواصل استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى موارد مالية تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار". وتقول الوزارة إنها فرضت عقوبات أيضا على عدة سفن تتهمها بالمشاركة في التستر على نقل النفط الإيراني بما يزيد الضغط على " أسطول الظل" الإيراني. وفرضت الوزارة عقوبات على عدد من كبار المسؤولين وكيان مرتبط بمؤسسة القرض الحسن المالية الخاضعة لسيطرة حزب الله. وأضافت أن هؤلاء المسؤولين أجروا معاملات بملايين الدولارات استفاد منها حزب الله في نهاية المطاف.
