نقيب تجار المجوهرات يكشف لـ"رؤيا" أسعار الذهب في الأردن الإثنين وتوقعات الأيام المقبلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 26 دقائق

• أخبارنا

عصام قضماني : بهدوء عن الشيكات وحبس المدين !.

أخبارنا : في كل شهر نقرأ إحصائية عن قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، وهي ترتفع وتنخفض من شهر إلى آخر، ولكنها تمثل مبالغ كبيرة تثير القلق. قيمة الشيكات المرتجعة كما تظهر في الإحصائية مبالغ فيها لان الشيك يمكن أن يرتجع لأسباب كثيرة كما تظهره ذات الاحصائيات، وليس بالضرورة لعدم كفاية الرصيد وقد يكون لالتباس معين وعندما يعاد تقديمه يصرف، أي أنه لا يعود شيكاً مرتجعاً، ومع ذلك يبقى إحصائياً ضمن الشيكات المرتجعة. كان القانون يتعامل بقسوة مبالغ فيها مع ساحب الشيك المرتجع، باعتبار أن ما ارتكبه جريمة تستحق الحبس، في تشدد لا مثيل في العالم، فالشيك هو اداة وفاء للدين مثله مثل الكمبيالة والسند، و حقوق المستفيد من الشيك لا تختلف عن حقوق أي دائن. لكن التجار اول المحتجين على تعديلات قانون التنفيذ، يستغلون هذه القسوة للضغط على المدين وتهديده، علما أنهم شركاء في (الجريمة)، ذلك أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة، وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق، مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً. الدائن يريد تحصيل ماله بأي طريقة ومعه حق، والمدين يريد فرصة تتحسن فيها الأحوال، وما من عاقل يرضى بأن يأكل أموال الناس إلا محترفي النصب والمحتالين.. وما من عاقل يقرض آخر وهو يعرف سلفا أنه لن يرد عليه ماله. ‎بلا شك أن هذه المسألة الشائكة تحتاج إلى تعديلات قانون التنفيذ جاءت في الاتجاه الصحيح في ضوء التطورات المثيرة. في تنوع الأدوات المالية وقريبا سيصبح الاعتماد على الشيكات في حدود ضيقة لكن لا باس من توفر حلول جذرية، لكن ليس حجز الحريات واحدة منها إلا ان تكرر الفعل واصبح بنظر القانون ممارسة جرمية متكررة او إنكار للدين. ‎كلنا دائنون وكلنا مدينون إلا من كان ذي مال وسعة.. وإن ذهبت إلى البنوك فيكفي أن تعرف أن حجم التسهيلات الممنوحة للشركات والأفراد تجاوزت ال٣٠ مليار دينار سواء لتمويل الأعمال أو القروض الشخصية أو السيارات أو العقار. ‎في الحقيقة لولا تمويل البنوك لكان صعبا على السواد الأعظم منا امتلاك سيارة أو شقة.. ‎البنوك عرفت كيف تدير عمليات الإقراض بدرجة كبيرة من الامان بدليل ان نسبة التعثر لا تتجاوز ٤،٦٪ فهي لديها شركة يديرها البنك المركزي تفرق بين المقترض الجيد من غيره.. وما بقي هي تعاملات الدين بين بعض المؤسسات والافراد وخصوصا التجار. ‎غرف الصناعة والتجارة لديها مجالس تحكيم لفض المنازعات بين التجار والصناعيين بخصوص الدين أو التعاملات المالية بينهم وقد شهدنا أكثر من قضية حُلت بالتراضي. ‎بيت القصيد أن هناك حاجة لفض هذه المنازعات كبيرة أو صغيرة، سواء كانت بين شركات أو أفراد تحت مظلة القانون وبالتراضي على قاعدة لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم. ‎من حيث المبدأ لا حجز لحرية مقابل دين, هذه الإصلاحات تجاوزها العالم المتقدم بحلول ضمنت حقوق جميع الأطراف, وكنا اقترحنا بدائل عدة معمولاً بها في دول العالم. ‎ما هو أهم من حبس المدين أو عدم حبسه هو الأثر السلبي على الدورة الاقتصادية في الحجز التحفظي على كامل موجودات الشركات وأملاك الأفراد بما يفوق قيمة الدين. ‎الحجز التحفظي وأثره السلبي على الشركات والأعمال ما زال مطروحاً على مائدة البحث وقد ظهر ذلك جلياً في تعطيل أعمال الشركات والأفراد بمن فيهم المدينون الصغار أو ما عرف مؤخراً بالغارمين والغارمات. ‎أعرف ويعرف الجميع أن هناك نصابين محترفين، لكن هذه ليست قاعدة تبنى عليها القوانين.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

ركود يخيم على قطاع أجهزة التكييف

خبرني - بعكس موسم الصيف الماضي، تسيطر حالة من الركود على محال بيع أجهزة التكييف والتبريد في السوق المحلية العام الحالي، وفق ما أكده عاملون في قطاع تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ويقدر عاملون تراجع الطلب على أجهزة التكييف في السوق المحلية، بنحو 35 % خلال موسم الصيف الحالي، قياسا بالموسم الماضي، بحسب الغد. وعزا هؤلاء حالة الركود إلى عاملين أساسيين، الظروف المعيشية الصعبة لكثير من المواطنين وغياب موجات الحر حتى هذه اللحظة، على خلاف الصيف الماضي الذي أقبلت فيه موجات الحر مبكرا. وأعرب العاملون عن أملهم في تحسن مستوى الحركة الشرائية لأجهزة التكييف، انطلاقا من الثلث الأخير من شهر تموز (يوليو) الحالي، حتى نهاية شهر آب(أغسطس) المقبل تزامنا مع ذروة الصيف. وتقدر عدد محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تحت مظلة نقابة الأجهزة الكهربائية والأدوات الإلكترونية، بقرابة 4 آلاف محل تنتشر في عموم المحافظات. التخفيضات وسيلة التجار لمواجهة الركود قال ممثل قطاع الكهرباء والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي "إن الطلب على أجهزة التكييف والتبريد في السوق المحلية ما يزال دون المستوى المأمول، رغم انقضاء نصف فترة من الصيف". وقدر الزعبي حجم تراجع الطلب خلال الموسم الحالي، بنحو 30 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، معيدا ذلك إلى غياب موجات الحر الحادة إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. وبحسب الزعبي، دفعت حالة تراجع الطلب في القطاع المحال والمعارض، إلى تنظيم عروض وتخفيضات، سعيا لاستقطاب الزبائن وتنشيط الحركة الشرائية لديهم، مشيرا إلى أن بعض التجار خفضوا هامش الربح إلى مستوى 3 %. وحول مستويات الأسعار، بين الزعبي، أن بيع أجهزة التكييف لحجم طن واحد، تتراوح ما بين 200 و300 دينار، ولحجم الطن والنصف بين 300 و400 دينار، بينما يتراوح السعر لأجهزة التكييف من حجم 2 طن، ما بين 400 و500 دينار. وتوقع الزعبي أن يتحسن الطلب قليلا خلال الثلث الأخير من شهر تموز (يوليو) الحالي، وشهر آب (أغسطس) المقبل، إذ عادة ما تمثل هذه الفترة من العام ذروة فصل الصيف. قطاع الكهربائيات والإلكترونيات.. ركود مستمر منذ سنوات بدوره، أكد نائب نقيب نقابة الأجهزة الكهربائية والأدوات والإلكترونيات، فواز القطان، أن هناك حالة ركود واضحة لدى أغلب محال بيع أجهزة التكييف في السوق المحلية. وأوضح القطان، أن الظروف الاقتصادية الصعبة لأغلب الأسر الأردنية، وسيطرة حالة الاعتدال الصيفي على أجواء الطقس، أضعفا الإقبال على أجهزة التكييف، مشيرا إلى أن حالة الطقس عامل أساسي في تنشيط الطلب فموجات الحر المتتالية العام الماضي، كان لها دور في ارتفاع الطلب على شراء "المكيفات" في وقت مبكر من الصيف. وأشار القطان إلى أن ضعف الإقبال على أجهزة التكييف، يعد جزءا من ضعف الحركة الشرائية التي تسيطر على قطاع الإلكترونيات المحلية، منذ جائحة "كورونا"، وتعمقها أكثر بعد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. ووفقا للقطان، يقدر حجم سوق أجهزة التكييف السنوي في المملكة، بنحو 20 مليون دينار. ويرى القطان، أن المؤشرات الأولية تشير إلى استمرار حالة الركود حتى نهاية فصل الصيف. غياب موجات الحر يضعف الطلب واتفق المستثمر في القطاع درويش رداحة مع سابقيه، على انخفاض حجم الطلب، على أجهزة التكييف محليا في الموسم الصيفي الحالي، مقدرا حجم الانخفاض بـ40 %. وأشار رداحة، إلى أن الطلب على أجهزة التكييف في الموسم الماضي، بدأ مبكرا، نتيجة موجات الحر التي بدأت مع مطلع شهر حزيران (يونيو)، الأمر الذي انعكس وقتها إيجابا على الحركة الشرائية للمكيفات، إلا أن عكس ذلك هو ما حدث حتى الآن للموسم الحالي، إذ لم تشهد المملكة بعد أي موجات حر شديدة. وبين ردادحة، أن الموسم الماضي، شكل نقطة تحول في توسع اعتماد المواطنين على "المكيفات"، كأجهزة تبريد في بيوتهم، فيما أن المكيفات من حجم 1 طن، هي الأكثر إقتناء من قبل المواطنين.

الانباط اليومية

منذ 2 ساعات

• الانباط اليومية

إطلاق المرصد العمالي على أربع مراحل بهدف تقييم مؤشرات الاداء

الأنباط - البكار: اطلاق نظام معلومات جديد لتنظيم سوق العمل نهاية العام "التنمية والتشغيل" مول 733 مشروعًا وفرت 1411 فرصة عمل تسفير 4552 عامل غير أردني مخالف في النصف الأول حريصون على حقوق العاملين في القطاع الخاص استقبلنا 5428 شكوى عماليةوتعاملنا مع 26 نزاعًا بالنصف الاول الأنباط – شذى حتاملة أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، خلال لقاء إعلامي ضمن "منتدى التواصل الحكومي"، أن الوزارة أنجزت النسخة التجريبية من نظام معلومات سوق العمل، تمهيدًا لإطلاقه نهاية عام 2025، بهدف دعم القرارات الحكومية بناءً على بيانات محدثة حول العرض والطلب في سوق العمل، وبالشراكة مع جهات حكومية أبرزها الضمان الاجتماعي، ودائرة الإحصاءات العامة، ووزارة الاقتصاد الرقمي. وأشار البكار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المرصد العمالي، الذي يهدف إلى تقييم مؤشرات سوق العمل بشكل دوري، موضحًا أن المشروع سيمر عبر أربع مراحل. وفي إطار تنظيم السوق، أعلن البكار عن تفعيل نظام الإنذار المبكر لرصد الشركات المتعثرة وتحليل التزاماتها تجاه العمالة الأردنية، وذلك بهدف حماية الوظائف وتوجيه السياسات التشغيلية بفاعلية. الفروع الإنتاجية واستعرض الوزير تطورات الفروع والوحدات الإنتاجية، وهي إحدى المبادرات الملكية، مشيرًا إلى ارتفاع عددها إلى 33 وحدة وفرعًا إنتاجيًا تشغّل حاليًا 9298 عاملًا وعاملة، 90.8% منهم إناث، و4.2% من ذوي الإعاقة. وتماشيًا مع التوجيهات الملكية، يجري العمل حاليًا على إنشاء 5 فروع جديدة، إضافة إلى 3 فروع قيد الإنشاء و6 قيد الإجراء في مختلف المحافظات. البرنامج الوطني للتشغيل وأوضح البكار أن البرنامج الوطني للتشغيل أبرم حتى منتصف عام 2025 نحو 51,291 عقد عمل مدعوم، واستفادت منه 1651 منشأة في القطاع الخاص. وسجلت الوزارة أكثر من 10 آلاف باحث عن عمل في النصف الأول من العام، بينما تم تشغيل 3673 أردنيًا وأردنية عبر مديريات التشغيل. كما نظمت الوزارة 34 يومًا وظيفيًا في النصف الأول من 2025، لربط الباحثين عن العمل بالفرص المتاحة في السوق. وبيّن البكار أن مؤسسة التدريب المهني تدير حاليًا 30 معهدًا و8 مراكز متميزة، ويشرف عليها 426 مدربًا. وقد التحق ببرامجها 10,850 متدربًا ومتدربة، بنسبة تشغيل بلغت 62%. وأوضح أنه تم استحداث 23 برنامجًا تدريبيًا وتطوير 76 آخرين، بما يتماشى مع احتياجات السوق، مع إطلاق أكاديميات متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص، منها: أكاديمية الصناعات التحويلية، السياحة، الطهي، تكنولوجيا الزراعة، الحلي والمجوهرات، والتجارة الإلكترونية. التمويل والتنمية: 733 مشروعًا وفرت 1411 فرصة عمل وفي مجال ريادة الأعمال، كشف البكار أن صندوق التنمية والتشغيل موّلت 733 مشروعًا في النصف الأول من العام، وفرت 1411 فرصة عمل بحجم تمويل تجاوز 9.7 مليون دينار، ضمن برامج تستهدف المرأة والشباب، وتمكين المشاريع الناشئة وشراء المركبات الصديقة للبيئة. وأكد أن الوزارة اتخذت سلسلة إجراءات لتنظيم العمالة غير الأردنية، من بينها ضبط المخالفات بالتعاون مع الجهات الأمنية، ما أسفر عن تسفير 4552 عاملًا مخالفًا في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1509 عاملًا في 2024. كما تم إعفاء أبناء قطاع غزة والسوريين من الغرامات ورسوم تصاريح العمل ضمن فترة زمنية محددة، وإلغاء إذن "الخروج والعودة" للعمال المصريين، مع تعديل رسوم المهارات المتخصصة. وأشار البكار إلى أن الوزارة استقبلت 5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"، معظمها تم حلّه، فيما تعاملت مع 26 نزاعًا عماليًا انتهى 22 منها بالتفاوض المباشر. وقد أجرت فرق التفتيش 14889 زيارة لمنشآت في مختلف القطاعات، شملت التزام السلامة والصحة المهنية، وتشغيل الأطفال، وحقوق ذوي الإعاقة. وأوضح أن مديرية العاملين في المنازل تتابع قضايا العاملات والمكاتب المرخصة، وتعمل على توعيتهم بحقوقهم. وردًا على سؤال لـ"الأنباط"، أكد البكار أن ملف العمالة المنزلية قيد المعالجة، وتركز الوزارة على إشراكهم في الضمان الاجتماعي وتوفير الحوافز لهم، ضمن خطة تنظيمية شاملة. وأشار إلى دعم مشاريع المطابخ المنزلية للنساء المتدربات في معاهد الطهي، من خلال قروض ميسرة دون فوائد عبر صندوق تكافلي، على أن يبدأ الصرف الأسبوع المقبل بعد إقرار نظامه رسميًا. من جهته، شدد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة على أهمية تعزيز التدريب التقني وتوفير برامج تشغيل وطنية، تساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن وزارة العمل تسعى لإعداد وتوفير نظام ومعلومات شاملة وواضحة تعكس الواقع الدقيق لسوق العمل، باعتبارها خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية التي ستُسهم في تعزيز كفاءة وفعالية سوق العمل، وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.