الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات المستوطنين على مدن وقرى في الضفة الغربية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون على عدد من القرى والمدن في الضفة الغربية المحتلة والتي كان آخرها الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية كفر مالك شرق مدينة (رام الله) وتسبب في سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
وأكدت (الخارجية) في بيان اليوم الجمعة أن تكرار مثل هذه الممارسات من شأنه تقويض فرص السلام وجر المنطقة إلى مزيد من العنف والفوضى.
وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المتكررة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وجددت موقف دولة الكويت الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 12 دقائق

• الأنباء

ديوان الخدمة المدنية رسمياً: مدونة السلوك الوظيفي الحَكَم العادل والإطار الشامل لتقييم أداء الموظفين عند غياب النص القانوني

حماية الموظفين من التقييمات الذاتية وتحديد صلاحيات الإدارة ضمن معايير واضحة قالت مصادر لـ" الأنباء" إنه في الحالات التي لا يغطيها القانون بنص صريح عند تقييم أداء الموظفين، يلجأ ديوان الخدمة المدنية إلى مدونة السلوك الوظيفي كحل استراتيجي متكامل، لسد الفراغ التشريعي بإطار مرن يضمن العدالة عند غياب النصوص القانونية، من خلال معايير موضوعية واضحة ومُعلنةٍ مسبقًا للجميع. وأوضحت أنها تعتبر ضمانة مزدوجة؛ فهي تحمي حقوق الموظفين عند تقييم الأداء، وفي الوقت نفسه تؤسس لشرعية القرارات الإدارية في آن واحد، وتُصنَّف بأنها نموذج ثلاثي الأبعاد للعدالة التنظيمية يقوم على الوضوح في المعايير، والتطبيق الموحد، والمرونة في استيعاب المستجدات. وتعتبر أساسًا لثقافة مؤسسية حية تترجم القيم إلى ممارسات عملية، وتجعل المدونة مرجعًا يوميًا وليس مجرد وثيقة شكلية. وذكرت أن المدونة عبارة عن نظام متكامل يربط بين متطلبات الجهة وحقوق الموظفين وقيم العدالة والشفافية وضرورات المرونة الإدارية، وبذلك أصبحت أداة وقائية وعلاجية تمنع النزاعات بالمعايير المحددة، وتوفر آليات لحلها عند الاختلاف في التفسيرات، مختتمةً بالقول: إن اللجوء للمدونة عند تقييم أداء الموظفين عزز الثقة بين الإدارة والموظفين، وأصبحت عمليات التقييم شفافة وعادلة.

الجريدة

منذ 34 دقائق

• الجريدة

البنك الدولي: 39 دولة تواجه تدهوراً اقتصادياً خطيراً بسبب الصراعات

حذر البنك الدولي من تدهور أوضاع دول العالم الأشد معاناة بسبب الصراعات التي تزداد فتكًا وتواترًا، وذلك في أول دراسة شاملة له حول أداء 39 دولة توصف بأنها «هشة ومتأثرة بالصراعات»، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020. وقال أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي: «لقد كان الركود الاقتصادي – وليس النمو – هو القاعدة في الاقتصادات المتضررة من الصراع وعدم الاستقرار». وأوضح أن الدول الـ 39، التي تمتد من جزر مارشال في المحيط الهادئ إلى موزمبيق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، شهدت منذ عام 2020 انخفاضًا في ناتجها الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8% سنويًا، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية الأخرى بمعدل 2.9% سنويًا خلال الفترة ذاتها، وفق وكالة أسوشيتد برس. ويعيش أكثر من 420 مليون شخص في الدول ذات الاقتصادات الهشة على أقل من 3 دولارات يوميًا، وهو ما يعتبره البنك الدولي دون خط الفقر، على الرغم من أن سكان هذه الدول لا يمثلون سوى أقل من 15% من سكان العالم. ويعاني الكثير منها من مشاكل طويلة الأمد مثل البنية التحتية المتهالكة، الحكومات الضعيفة، وانخفاض مستويات التعليم. إذ يحصل الناس هناك على ست سنوات فقط من التعليم في المتوسط، أي أقل بثلاث سنوات من نظرائهم في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل، كما أن متوسط العمر المتوقع أقصر بخمس سنوات، ومعدل وفيات الرضع أعلى بمرتين. ومن بين الدول الـ 39، هناك 21 دولة تعاني من صراعات نشطة، بما في ذلك أوكرانيا، السودان، إثيوبيا، وقطاع غزة. وأشار البنك الدولي إلى أن الدول التي تعاني من صراعات شديدة الحدة – والتي تودي بحياة أكثر من 150 شخصًا من كل مليون – تشهد انخفاضًا تراكميًا في ناتجها المحلي بنسبة 20% بعد خمس سنوات من بدء الصراع. كما أن ازدياد الصراعات أدى إلى تفاقم معدلات الجوع، إذ قدّر البنك الدولي أن 18% من سكان هذه الدول – أي حوالي 200 مليون شخص – «يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد»، مقابل 1% فقط في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل. ورغم هذا الوضع القاتم، فقد تمكنت بعض الدول من الخروج من دوامة الصراع والهشاشة الاقتصادية، مثل نيبال والبوسنة والهرسك ورواندا وسريلانكا، والتي وصفها كوسي بأنها «قصص نجاح نسبية».

المدى

منذ ساعة واحدة

• المدى

السعودية.. الأمير تركي الفيصل يشعل تفاعلاً بما قاله عن ضربة إيران

أثار رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، تفاعلاً واسعاً بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بأعقاب ما قاله حول الضربة الأميركية التي وجهت لمنشآت نووية إيرانية وربط ذلك بمفاعل ديمونا النووي في إسرائيل. تصريحات الأمير تركي المتداولة جاءت في مقال رأي نشرته صحيفة 'ذا ناشونال' الخميس، وقال فيه: 'في عالمٍ يسود فيه الإنصاف، لرأينا قنابل التدمير القاذفة الأميركية من طراز B2 تُمطر ديمونا ومواقع إسرائيلية أخرى، فإسرائيل، في نهاية المطاف، تمتلك قنابل نووية، خلافاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. والأدهى من ذلك، أن إسرائيل لم تنضم إلى تلك المعاهدة، وظلت خارج نطاق سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يُفتّش أحدٌ منشآتها النووية'. وتابع الأمير السعودي في جزء من مقاله قائلاً إنّ 'من يبرّرون هجوم إسرائيل الأحادي على إيران بالإشارة إلى تصريحات القادة الإيرانيين الداعية إلى زوال إسرائيل، يتجاهلون تصريحات بنيامين نتنياهو منذ توليه رئاسة الوزراء عام 1996، الداعية إلى تدمير الحكومة الإيرانية، لقد جلبت لهم تهديدات إيران الدمار. من المتوقع أن يُبدي الغرب دعماً منافقاً لهجوم إسرائيل على إيران.. ففي نهاية المطاف، لا يزال دعمهم للهجوم الإسرائيلي على فلسطين مستمراًً، وإن كانت بعض الدول قد تراجعت مؤخراً في دعمها'. ويذكر أن الأمير تركي الفيصل رد في مقابلة سابقة أجراها مع قناة 'فرانس 24' العام 2023 على سؤال حول موقف إسرائيل من الاتفاق السعودي الإيراني واحتمال أن يدفع ذلك نتنياهو إلى توجيه ضربة لإيران لأنه لا يرى حلاً آخر لبرنامج طهران النووي، قائلاً: 'اعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس بحاجة لعذر إذا أراد أن يضرب إيران، وكنا نسمع عن ضربات إسرائيلية ضد إيران منذ 15 عاماً، منذ العام 2005 كان هناك دائماً أخبار على نحو ما بأن إسرائيل تحضر لضربة ضد إيران'.