إندونيسيا لتسهيل المحادثات التجارية مع أميركا عبر تخفيف شروط الاستيراد

تعتزم إندونيسيا تخفيف شروط استيراد مجموعة كبيرة من السلع، بدءاً من الأسمدة وحتى الأحذية، لزيادة التنافسية، وتسهيل المحادثات مع الولايات المتحدة، بشأن الرسوم الجمركية والمفاوضات التجارية.
وقالت إندونيسيا -وهي أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا- إنها ستخفف أو تزيل القيود المفروضة على استيراد 10 مجموعات سلع، منها: منتجات الغابات، واللؤلؤ، والأسمدة المدعومة، وبعض أنواع الوقود، والكيماويات، وخامات اللدائن، والأحذية، والدراجات.
وقال وزير التنسيق الاقتصادي، إيرلانجا هارتارتو الذي يقود جهود إندونيسيا للتفاوض بشأن التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، إن هذه «الإجراءات تُعزى جزئياً إلى المنافسة الإقليمية والتوترات التجارية الأوسع... لمعالجة أوجه عدم اليقين المحيطة بالتجارة والاقتصاد العالميين».
وأضاف أن المسؤولين يستهدفون تسهيل المحادثات بشأن قضايا التعريفات الجمركية، والتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إلى أن المسؤولين الإندونيسيين، سيشددون قواعد استيراد الملابس الجاهزة والإكسسوارات، مشترطين حصول المستوردين على موافقة وزارة الصناعة، بالإضافة إلى الاشتراطات الحالية.
ولم يجرِ أي تغيير على القيود المفروضة على استيراد ما وصفوه بالسلع الاستراتيجية، بما في ذلك الأرز والملح ومنتجات الثروة السمكية، والسلع المتعلقة بالأمن والصحة، والسلع التي تنتجها الصناعات كثيفة العمالة، مثل بعض صناعات المنسوجات والحديد والصلب.
ويأتي تخفيف قواعد الاستيراد في الوقت الذي تسعى فيه إندونيسيا إلى تعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ، وإتمام مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة التي هددت بفرض رسوم جمركية بنسبة 32 في المائة على المنتجات الإندونيسية.
وقال وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو، إن مزيداً من إجراءات تخفيف القيود التنظيمية سيتبع ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ ساعة واحدة

• الرجل

راتب خيالي لأنانت أمباني في شركة ريلانس إندستريز

في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في الهيكل القيادي لإمبراطورية ريلاينس، عُيّن أنانت أمباني (Anant Ambani)، الابن الأصغر للملياردير موكيش أمباني (Mukesh Ambani)، مديرًا تنفيذيًا لشركة ريلاينس إندستريز، بعقد يمتد لخمس سنوات . ويُعد هذا التعيين الأول من نوعه بين أبناء أمباني الثلاثة الذين دخلوا مجلس الإدارة في عام 2023 بوصفهم أعضاء غير تنفيذيين. وبحسب الإشعار الموجه إلى المساهمين، فإن الراتب السنوي لأنانت يتراوح بين 10 و20 "كرور روبية"، وهو ما يعادل ما بين 1.2 إلى 2.4 مليون دولار تقريبًا، إضافة إلى عمولة تعتمد على أرباح الشركة، وحزمة واسعة من المزايا تشمل: بدل سكن أو سكن مفروش نفقات الصيانة والمرافق إجازات مدفوعة وتذاكر سفر عائلية تعويضات عن التكاليف الطبية والتنقلات التجارية سيارات مملوكة من الشركة، وخدمات الاتصال، وحماية أمنية شخصية وتُشرف لجنة الموارد البشرية والترشيحات والمكافآت على تحديد التفاصيل النهائية للراتب والمكافآت السنوية، مع الالتزام بأن لا تتجاوز مجمل تعويضات المدراء التنفيذيين نسبة 1% من صافي أرباح الشركة سنويًا. أول مدير تنفيذي من الجيل الجديد يبلغ أنانت من العمر 30 عامًا، ويُعد أول من يتقلّد منصبًا تنفيذيًا بين أشقائه، بعد أن انضم جميعهم كأعضاء غير تنفيذيين قبل عامين. يشغل شقيقه أكاش رئاسة شركة جيو إنفوكوم، فيما تقود شقيقته إيشا قسم التجزئة والتجارة الإلكترونية والرفاهية داخل ريلاينس. وقد بدأ أنانت مسيرته داخل الشركة في عام 2015 عقب تخرّجه من جامعة براون الأمريكية، وتسلّم مسؤولية الإشراف على مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة، بما في ذلك إنشاء خطوط إنتاج الألواح الشمسية ومصانع الغاز الحيوي المضغوط. قاد أنانت أمباني عدة مشاريع استراتيجية في مجالات الفينيل والبوليستر المتخصص، كما ساهم في تشغيل أول خط إنتاج للطاقة الشمسية بقدرة غيغاواطية ومصنع للغاز الحيوي خلال فترة لم تتجاوز 10 أشهر. وإلى جانب دوره التشغيلي، يتولى أيضًا مهامًا في إدارة الموارد البشرية والعقارات، بالإضافة إلى مبادرات الاستدامة للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2035. بعيدًا عن الإدارة، يُشارك أنانت في العمل الخيري ضمن مؤسسة ريلاينس، عبر إشرافه على مستشفى سير إتش. إن. ريلاينس ومبادرة "فانتارا" لإنقاذ الحياة البرية.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

أكبر 10 اقتصادات جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر عام 2024

في مشهد اقتصادي متقلب، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا 11% في 2024 إلى 1.5 تريليون دولار، مسجلاً تراجعًا للسنة الثانية على التوالي بسبب ضعف التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة، ورغم استقرار الاستثمارات في الدول النامية ظاهريًا، إلا أنها تغفل قطاعات حيوية كالبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، مما يثير تساؤلات حول مسار الاستثمار وعلاقته بأولويات التنمية. الاقتصادات المتقدمة - انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22%، وكانت أوروبا الأكثر تضررًا، حيث انخفضت التدفقات بنسبة 58% في عام 2024، بينما شهدت أمريكا الشمالية ارتفاعًا بنسبة 23%، مدفوعةً بموجة من مشاريع أشباه الموصلات العملاقة في الولايات المتحدة، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر 20%. ريادة آسيوية - رغم تراجع التدفقات بنسبة 3%، حافظت آسيا على مكانتها كأكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، بينما سجّلت الصين انخفاضًا حادًا بنسبة 29%، في حين برزت دول جنوب شرق آسيا، حيث ارتفعت الاستثمارات في دول "آسيان" بنسبة 10% لتسجّل مستوى قياسيًا بلغ 225 مليار دولار. صعود أفريقي - قفزت الاستثمارات في أفريقيا بنسبة 75% في 2024، مدفوعة بمشروع ضخم في مصر، ومع استبعاده، نمت التدفقات 12%، بفضل إصلاحات الاستثمار وتحسن بيئة الأعمال، أما الشرق الأوسط، فاستمر في جذب تدفقات قوية، خاصة في الخليج، بدعم من جهود التنويع الاقتصادي. الوجهات والمصادر - لا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأيضًا كمصدر رئيسي لها، ومن اللافت أن خمس دول آسيوية جاءت ضمن أكبر عشر دول مصدّرة للاستثمار الأجنبي، ما يعكس الدور المتصاعد للمنطقة كقوة استثمارية عالمية مؤثرة. تباين قطاعي - شهدت اتجاهات الاستثمار تفاوتًا بين القطاعات، حيث ارتفع عدد المشاريع الجديدة، رغم تراجع قيمتها بنسبة 5%، مع بقاء الاستثمار المُعلن عند مستوى مرتفع بلغ 1.3 تريليون دولار، كما زادت عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بنسبة 14% إلى 443 مليار دولار، لكنها ظلت دون متوسط العقد الماضي. فجوة تنموية - تراجعت الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية: البنية التحتية (-35%)، الطاقة المتجددة (-31%)، المياه والصرف الصحي (-30%)، والزراعة والغذاء (-19%)، بينما ارتفع عدد وقيمة مشاريع قطاع الصحة بنحو الخُمس، رغم بقاء الحجم الإجمالي محدودًا، دون 15 مليار دولار. سياسات محفزة - وُصفت حوالي 78% من التدابير الجديدة بأنها مشجعة للمستثمرين، وخاصة في الدول النامية (89%)، حيث ركزت إفريقيا وآسيا على تسهيل الاستثمار وتحرير القيود، مثل إنشاء نوافذ موحدة وتسريع التراخيص، ورفع حدود الملكية الأجنبية، كما أطلقت دول أمريكا اللاتينية استراتيجيات ترويجية تستهدف قطاعات ناشئة كالهيدروجين الأخضر. قيود أمنية - شددت الاقتصادات المتقدمة القيود على الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، مدفوعة بمخاوف أمنية، حيث تعلّقت أكثر من 40% من التدابير التقييدية في 2024 بفحص الاستثمارات في مجالات حساسة كالتكنولوجيا المتقدمة والمعادن الحيوية، ومنذ 2015، ارتفع عدد الدول التي تعتمد أنظمة فحص إلى 46 دولة من 21 دولة. الاقتصاد الرقمي - تسارع نمو الاقتصاد الرقمي في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بارتفاع متوسط الاستثمارات السنوية إلى 122 مليار دولار، وارتفعت حصة هذا القطاع من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.3% بين عامي 2021 و2023، مقارنة بـ5.5% بين 2012 و2014. الدول النامية - خلال السنوات الخمس الماضية، استقبلت الدول النامية مشاريع جديدة في الاقتصاد الرقمي بقيمة 531 مليار دولار، أي ما يعادل 30% فقط من الإجمالي العالمي، وبينما لا تزال الولايات المتحدة المصدر الأكبر لتلك الاستثمارات، تشهد التدفقات بين دول الجنوب نموًا متسارعًا، تقودها الاستثمارات الآسيوية بشكل خاص. المصادر: أرقام – منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

ارتفاع الطلب على الشحن الجوي عالميا 2.2% والحركة بين أمريكا وآسيا تتأثر بسياسات ترمب

ارتفع إجمالي الطلب على الشحن الجوي عالميا 2.2% على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، وفقا لبيانات نشرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) اليوم الاثنين. كذلك، زادت سعة الشحن الجوي، التي تقاس بالطن-كيلومتر 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع نمو 2.6% في السعة المرتبطة بالعمليات الدولي، وفقا للبيانات التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها. الاتحاد ذكر أن انخفاضا بلغ 10.7% في حركة المرور على خط التجارة من آسيا إلى أمريكا الشمالية يظهر الأثر السلبي "للسياسات التجارية الأمريكية المتغيرة". بيد أنه أكد وجود مرونة في قطاع الشحن الجوي ساعدت شركات الشحن على استيعاب الاحتياجات اللازمة لتلبية طلب سلاسل التوريد من خلال إرجاء أو تغيير مسار الشحنات أو تسريعها بمرونة. عزا الاتحاد نمو الطلب على الشحن الجوي إلى زيادة الإنتاج الصناعي العالمي 2.6% على أساس سنوي في أبريل الماضي، ونمو حجم الشحن الجوي خلال الشهر ذاته 6.8%، متجاوزاً نمو تجارة البضائع العالمية بنسبة 3.8%. وانخفضت أسعار وقود الطائرات في مايو 18.8% على أساس سنوي و4.3% على أساس شهري، بحسب بيانات الاتحاد. لكن التصنيع العالمي انخفض الشهر الماضي، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1، أي أقل من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو. ظلت طلبيات التصدير كذلك في المنطقة السلبية عند 48، ما يظهر الضغوط الناجمة عن التغييرات الأخيرة في السياسة التجارية الأمريكية، وفقا لـ"أياتا". نمو إقبال المسافرين على الرحلات الجوية خلال مايو نما إجمالي طلب الركاب على السفر جوا 5% في مايو، مع نمو بنسبة مماثلة في السعة الإجمالية، بحسب البيانات. ارتفع الطلب الدولي بنسبة 6.7%، وزادت الطاقة الاستيعابية للرحلات الدولية 6.4% على أساس سنوي. وقال الاتحاد: "كان نمو الطلب على السفر الجوي متفاوتا في شهر مايو. على الصعيد العالمي، سجل القطاع نموا بنسبة 5%، حيث احتلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ الصدارة بنسبة 9.4%. وكانت أمريكا الشمالية هي المنطقة الشاذة التي سجلت انخفاضا بنسبة 0.5%، مدفوعة بانخفاض بنسبة 1.7% في السوق المحلية الأمريكية". أضاف: "تذكرنا الاضطرابات الحادة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في أواخر شهر يونيو بأن عدم الاستقرار الجيوسياسي لا يزال يمثل تحديًا في بعض المناطق، حيث تحافظ شركات الطيران على عملياتها بأمان مع الحد الأدنى من الإزعاج للركاب". يعد تأثير عدم الاستقرار هذا على أسعار النفط، التي ظلت منخفضة طوال شهر مايو، "عاملا بالغ الأهمية يجب مراقبته"، بحسب الاتحاد.