أكبر 10 اقتصادات جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر عام 2024

في مشهد اقتصادي متقلب، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا 11% في 2024 إلى 1.5 تريليون دولار، مسجلاً تراجعًا للسنة الثانية على التوالي بسبب ضعف التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة، ورغم استقرار الاستثمارات في الدول النامية ظاهريًا، إلا أنها تغفل قطاعات حيوية كالبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، مما يثير تساؤلات حول مسار الاستثمار وعلاقته بأولويات التنمية.
الاقتصادات المتقدمة
- انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22%، وكانت أوروبا الأكثر تضررًا، حيث انخفضت التدفقات بنسبة 58% في عام 2024، بينما شهدت أمريكا الشمالية ارتفاعًا بنسبة 23%، مدفوعةً بموجة من مشاريع أشباه الموصلات العملاقة في الولايات المتحدة، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر 20%.
ريادة آسيوية
- رغم تراجع التدفقات بنسبة 3%، حافظت آسيا على مكانتها كأكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، بينما سجّلت الصين انخفاضًا حادًا بنسبة 29%، في حين برزت دول جنوب شرق آسيا، حيث ارتفعت الاستثمارات في دول "آسيان" بنسبة 10% لتسجّل مستوى قياسيًا بلغ 225 مليار دولار.
صعود أفريقي
- قفزت الاستثمارات في أفريقيا بنسبة 75% في 2024، مدفوعة بمشروع ضخم في مصر، ومع استبعاده، نمت التدفقات 12%، بفضل إصلاحات الاستثمار وتحسن بيئة الأعمال، أما الشرق الأوسط، فاستمر في جذب تدفقات قوية، خاصة في الخليج، بدعم من جهود التنويع الاقتصادي.
الوجهات والمصادر
- لا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأيضًا كمصدر رئيسي لها، ومن اللافت أن خمس دول آسيوية جاءت ضمن أكبر عشر دول مصدّرة للاستثمار الأجنبي، ما يعكس الدور المتصاعد للمنطقة كقوة استثمارية عالمية مؤثرة.
تباين قطاعي
- شهدت اتجاهات الاستثمار تفاوتًا بين القطاعات، حيث ارتفع عدد المشاريع الجديدة، رغم تراجع قيمتها بنسبة 5%، مع بقاء الاستثمار المُعلن عند مستوى مرتفع بلغ 1.3 تريليون دولار، كما زادت عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بنسبة 14% إلى 443 مليار دولار، لكنها ظلت دون متوسط العقد الماضي.
فجوة تنموية
- تراجعت الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية: البنية التحتية (-35%)، الطاقة المتجددة (-31%)، المياه والصرف الصحي (-30%)، والزراعة والغذاء (-19%)، بينما ارتفع عدد وقيمة مشاريع قطاع الصحة بنحو الخُمس، رغم بقاء الحجم الإجمالي محدودًا، دون 15 مليار دولار.
سياسات محفزة
- وُصفت حوالي 78% من التدابير الجديدة بأنها مشجعة للمستثمرين، وخاصة في الدول النامية (89%)، حيث ركزت إفريقيا وآسيا على تسهيل الاستثمار وتحرير القيود، مثل إنشاء نوافذ موحدة وتسريع التراخيص، ورفع حدود الملكية الأجنبية، كما أطلقت دول أمريكا اللاتينية استراتيجيات ترويجية تستهدف قطاعات ناشئة كالهيدروجين الأخضر.
قيود أمنية
- شددت الاقتصادات المتقدمة القيود على الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، مدفوعة بمخاوف أمنية، حيث تعلّقت أكثر من 40% من التدابير التقييدية في 2024 بفحص الاستثمارات في مجالات حساسة كالتكنولوجيا المتقدمة والمعادن الحيوية، ومنذ 2015، ارتفع عدد الدول التي تعتمد أنظمة فحص إلى 46 دولة من 21 دولة.
الاقتصاد الرقمي
- تسارع نمو الاقتصاد الرقمي في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بارتفاع متوسط الاستثمارات السنوية إلى 122 مليار دولار، وارتفعت حصة هذا القطاع من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.3% بين عامي 2021 و2023، مقارنة بـ5.5% بين 2012 و2014.
الدول النامية
- خلال السنوات الخمس الماضية، استقبلت الدول النامية مشاريع جديدة في الاقتصاد الرقمي بقيمة 531 مليار دولار، أي ما يعادل 30% فقط من الإجمالي العالمي، وبينما لا تزال الولايات المتحدة المصدر الأكبر لتلك الاستثمارات، تشهد التدفقات بين دول الجنوب نموًا متسارعًا، تقودها الاستثمارات الآسيوية بشكل خاص.
المصادر: أرقام – منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الدولار الأميركي يواصل خسائره مقابل الجنيه المصري

واصل الدولار الأميركي سلسلة تراجعه مقابل الجنيه المصري والتي بدأت الأسبوع الماضي بعدما سجلت العملة الأميركية مستويات تاريخية لامست حاجز 51 جنيهًا في تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وكان سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري قد هبط بنحو 15 قرشًا بنهاية تعاملات يوم الأربعاء الماضي قبل إجازة رأس السنة الهجرية. وفي بداية تعاملات اليوم الأحد، ولدى البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 49.84 جنيهًا للشراء و49.98 جنيهًا للبيع. أخبار حصرية "المركزي" المصري يرفع أرصدته من الذهب بـ139.2 مليار جنيه خلال 5 أشهر وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.88 جنيه للشراء، مقابل 49.97 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، ولدى بنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك البركة، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع. مفاوضات مصر مع صندوق النقد وتأمل الحكومة المصرية في إتمام المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي قبل بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. ومع كل التطورات الحادثة منذ موافقة الطرفين على اشتراطات القرض، سيكون الالتزام بهذه الاشتراطات بالغ الصعوبة، ولكن يتفهم الصندوق ذلك مع اقتراب موعد اجتماع مجلس إدارته في الأول من يوليو. وقبل أيام، كشفت مصادر رسمية، أن صندوق النقد الدولي يدرس تخفيف بعض اشتراطات القرض بسبب المناخ الاقتصادي الصعب الذي لا يمكن التنبؤ به من أجل صرف الشريحة البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار. وتعتبر مؤشرات تراجع إيرادات السياحة عقب الحرب بين إسرائيل وإيران أحد المخاوف التي نوقشت في المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الاثنين

القاهرة - مباشر: تراجعت أسعار الذهب في مصر مع ختام تعاملات اليوم الاثنين، ليفقد الجرام 20 جنيهاً. وفيما يلي يرصد لكم "معلومات مباشر" أسعار الذهب؛ بحسب منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، دون حساب مصنعية الجرام: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5246 جنيهاً. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4590 جنيهاً. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3934 جنيهاً. سعر الذهب عيار 14 سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3063 جنيهاً. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36720 جنيهاً. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

النيجر واستحقاقات السيادة في زمن التحولات الصعبة

المتغيرات التي تطول منطقة الساحل الأفريقي متسارعة، بحيث تغيب أحياناً عن عين الراصد والمتابع، وتتوالى بوتيرة تجعل القراءة المتأنية للمشهد ضرورة أكثر من كونها خياراً. لكن الخطوة التي اتخذتها السلطات العسكرية الجديدة في النيجر بتأميم شركتي SOMAÏR للتعدين وNIGELEC للطاقة، فتحت باباً واسعاً للتأمل، وطرحت السؤال الجوهري: إلى أين يتجه هذا البلد الواقع في قلب الساحل، والذي يختزن ثروات استراتيجية، ويواجه في الآن ذاته اختناقات اقتصادية وأمنية متزايدة؟ هل كان قرار التأميم تعبيراً حقيقياً عن استرداد للسيادة الوطنية؟ أم أنه انعكاس لأزمة داخلية تُدار بشعارات كبرى في محاولة لتأجيل المواجهة مع تعقيدات الواقع؟ من الطبيعي أن تلجأ سلطة انتقالية خرجت من رحم انقلاب عسكري إلى قرارات ذات طابع رمزي، تعزز من مشروعيتها الداخلية وتعيد تشكيل علاقتها مع الخارج. وكان من المنتظر أن تكون إعادة النظر في بعض العقود الدولية، واستعادة السيطرة على الموارد الاستراتيجية، جزءاً من هذا التوجه. لكن قرار تأميم شركتين بهذا الحجم وبهذا التوقيت، وبهذا الأسلوب الأحادي، يطرح علامات استفهام أكبر مما يقدم من إجابات. القرار لا يمكن عزله عن السياق الإقليمي المتوتر، حيث تتبنى سلطات انتقالية جديدة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر خطاباً سيادياً حاداً، يقوم على القطيعة مع فرنسا، واستعادة ما يوصف بـ«الكرامة الوطنية» كمدخل لتثبيت الشرعية الداخلية. ومما لا شك فيه أن للنيجر، مثل جيرانها، ذاكرة استعمارية نازفة وتجارب اقتصادية غير متكافئة مع الشركاء الأجانب، خصوصاً فرنسا. لذا، فإن مساعي استعادة التحكم في الثروات الوطنية مثل اليورانيوم أو الكهرباء، تحمل في جوهرها بعداً شعبياً وسياسياً مفهوماً. لكن المشكلة لا تكمن في النوايا، بل في الوسائل، وفي القدرة على إدارة هذا النوع من التحولات دون الانزلاق إلى مواجهات قانونية أو مالية قد تكون لها تبعات ثقيلة. قرار تأميم شركة مثل SOMAÏR، التي تملك فيها شركة Orano الفرنسية حصة رئيسية، من دون إشعار أو تعويض، يُدخل الدولة في منطقة رمادية قانونياً، ويعرضها لمواجهة أمام هيئات التحكيم الدولية بحكم المعاهدات الموقعة لحماية الاستثمار. والأمر لا يختلف بالنسبة لشركة NIGELEC، التي تشكل العمود الفقري لقطاع الطاقة في البلاد. وحتى الصين، الشريك الدولي الذي التزم الصمت طيلة الأشهر التي أعقبت الانقلاب، بدأت تلوّح بعدم رضاها، بعد تصاعد الخلافات مع شركتها النفطية CNPC، العاملة في مشروع أنابيب التصدير إلى ميناء كوتونو في بنين. الرهان على السيادة وحدها، كعنوان وحيد للمرحلة، من دون تهيئة بيئة قانونية ومالية وإدارية قادرة على استيعاب هذه التحولات، قد يتحول إلى عبء. فالشعارات، رغم قدرتها على حشد الدعم الشعبي في المدى القصير، لا تكفي لتأمين الرواتب، ولا لضمان استمرارية الخدمات، ولا لتفادي تداعيات مالية وقضائية قد تمتد لسنوات. وهنا تبرز تجربة Africard Co. Ltd التي لا تزال حاضرة في ذاكرة المؤسسات المالية والقانونية الدولية. ففي عام 2016، خسرَت النيجر قضية تحكيم أمام هذه الشركة البريطانية الصغيرة، بسبب فسخ عقد لطباعة جوازات السفر، وانتهت القضية بقرار يُلزم الدولة بدفع أكثر من 46 مليون دولار، مع السماح بالحجز على أصول دبلوماسية تابعة للنيجر في الولايات المتحدة. هذه السابقة، التي بدأت بنزاع على عقد لا يتجاوز بضعة ملايين، تقدم اليوم نموذجاً لما يمكن أن يحدث حين تُتخذ القرارات خارج الأطر القانونية المتعارف عليها دولياً. في خلفية المشهد، يقف شعب ينتظر أكثر من مجرد رمزية السيادة. ينتظر كهرباء لا تنقطع، ومياهاً نظيفة، ومراكز صحية تعمل، وتعليماً يليق بأطفاله. كل هذه التطلعات لا يمكن تلبيتها إلا من خلال إدارة رشيدة للموارد، ومناخ استثماري آمن، وقدرة تفاوضية تحفظ كرامة الدولة من دون أن تعزلها عن النظام الاقتصادي الدولي. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن العلاقة بين النيجر وفرنسا تمر بأزمة ثقة عميقة. فالطريقة التي تعاملت بها باريس مع الانقلاب، ورفضها الاعتراف بالسلطات الجديدة، وسعيها لتأليب دول الجوار ضد نيامي، ساهم في مفاقمة التوتر. هذا التصعيد الفرنسي لم يدفع المجلس العسكري للتراجع، بل حفّزه على اتخاذ خطوات أكثر جرأة، ربما على أمل إعادة رسم المعادلة بالكامل. لكن فرنسا، رغم نفوذها التاريخي، لم تعد اللاعب الوحيد في المنطقة. واليوم، تدرك دول الساحل أن العالم أوسع من باريس، لكنها في المقابل مطالبة بأن تدير هذه الانفتاحات الجديدة بعقلانية، تحفظ مكانتها ولا ترهق إمكانياتها. ربما ما تحتاج إليه النيجر الآن ليس تأميماً متسرعاً، بل إصلاح هادئ. ليس مواجهة مفتوحة، بل تفاوض متكافئ يعيد التوازن ويصون المصالح. وربما يكون على السلطات الانتقالية أن تصغي لأصوات عاقلة من الداخل، تطالب بأن تكون القطيعة مع الاستعمار السابق خطوة مدروسة، لا انفعالاً لحظياً، وأن تُؤخذ مصالح الشعب بالحسبان، لا أن يُستخدم كغطاء لقرارات محفوفة بالمخاطر. في عالم متشابك المصالح، لا تتحدد السيادة فقط برفع الشعارات، بل بالقدرة على التفاوض من موقع القوة، وبالاستثمار في الثقة، وببناء مؤسسات تُمكّن الدولة من التحكم في مقدراتها، دون الحاجة إلى خوض معارك خاسرة. النيجر بلد غني بثرواته، شابٌّ بأحلامه، لكنه محاصر بجغرافيته، محكوم بأن يزن خطواته بدقة؛ لأن الخطأ، ولو كان عن حسن نية، مكلف في ميزان الدول.