عباس خلال لقائه بلير: حـــمــــ.اس لن تحكم غزة باليوم التالي للحرب
وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، والتطورات السياسية والإنسانية الجارية، حيث أكد الرئيس عباس على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع المحتجزين والأسرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة دون عوائق.
وشدد على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في القطاع، بدعم عربي ودولي فاعل، مشيراً إلى أن 'حركة حماس لن تحكم قطاع غزة في اليوم التالي'، وأن على الحركة تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والانخراط في العمل السياسي وذلك من خلال الالتزام ببرنامج منظمة التحرير السياسي، وبرنامجها الدولي، وبالشرعية الدولية، ومبادئ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
كما أكد عباس ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني، ورفض الضم، ووقف الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشدداً على أهمية إطلاق عملية سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وعبر عقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة العمل والتنسيق وعقد اللقاءات بين الأطراف المعنية من اجل وقف الحرب وتحقيق الامن والاستقرار والسلام للجميع في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
وزير الداخلية يزور مركز حدود جابر ويوجه المعنيين إلى مراجعة رحلة المسافر
زار وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم مركز حدود جابر، وتفقد سير العمل في المركز ويراجع مع المعنيين رحلة المسافر سواء القادم أو المغادر. كما وجّــه الوزير الفرايه مسؤولي المركز، إلى ضرورة العمل على تقليل فترة مكوث المسافر داخـل المركز الحدودي، من خلال تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة واختصار الاجراءات المتبعــة وتسريع تنفيذها، وسيتم في الفترة القريبة القادمة إجراء مداخلات محدودة في البنية التحتية للمركز؛ لتحقيق هذه الغايات.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
مدير الأمن العام ينقل تحيات الملك واعتزازه بالفريق الأردني المشارك في إخماد حرائق سوريا
نقل مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، تحيات واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فريق الإطفاء الأردني العائد من الجمهورية العربية السورية، مشيداً بالأداء والاحترافية العالية التي أظهرها الفريق خلال مشاركته في مهام إخماد حرائق الغابات في محافظة اللاذقية. جاء ذلك خلال استقبال اللواء المعايطة، اليوم الأربعاء، في مديرية الدفاع المدني، أعضاء الفريق الذي مثّل الأردن في مهمة إنسانية بالغة الأهمية، مشيداً بالجهود الاستثنائية التي بذلها الفريق، وما جسّدوه من قيم التضامن والإيثار في دعم الأشقاء السوريين. وأكد اللواء المعايطة أن هذه المهمة تُجسد الدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به مديرية الأمن العام، وتعكس الصورة المشرّفة لمنتسبي الدفاع المدني، مبيناً أن المشاركة في دعم الأشقاء في سوريا، هي رسالة وطنية نابعة من قيم أردنية أصيلة في الإخاء والتكافل. وأضاف أن ما أبداه الفريق من كفاءة وخبرة ميدانية، رغم صعوبة التضاريس والظروف المناخية القاسية، يعكس الجاهزية العالية والاحتراف الذي تتمتع به كوادر الدفاع المدني، ويجعلهم موضع فخر لكل أردني، ويعزز من مكانة الأردن في مجال العمل الإنساني والاستجابة للطوارئ على المستوى الإقليمي والدولي. وفي ختام اللقاء، ثمّن اللواء المعايطة الروح المعنوية العالية والانضباط الذي تحلّى به الفريق طيلة فترة المهمة، مشيداً بدورهم في تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي تمثل امتداداً لرسالة الأردن في ترسيخ الأمن والاستجابة للطوارئ.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
تعليق الشراكة الأوروبية مع الاحتلال الإسرائيلي.. اختبار لقيم الاتحاد الأوروبي
اضافة اعلان في لحظة تاريخية دامية، تتعرض فيها الإنسانية إلى اختبار قاس، تتوالى الجرائم في قطاع غزة والضفة الغربية وسط صمت دولي مخجل، وتقاعس أوروبي يرقى إلى التواطؤ. وفيما ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية موثقة على يد منظمات الأمم المتحدة، وعلى رأسها الأونروا والمقررة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك منظمات حقوقية كبرى مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، وغيرها، ما يزال الاتحاد الأوروبي متمسكا بشراكته مع دولة الاحتلال، غير مكترث بما تمثله هذه الجرائم من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللقيم التي يدعي الاتحاد الدفاع عنها.تتضمن اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية في المادة الثانية، إلزام الطرفين باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس جوهري للعلاقة. لكن ومنذ ما يقارب العشرين شهرا الماضية، باتت هذه المادة تنتهك يوميا، وبدم بارد، في مشاهد لا تخطئها عين: قصف مستشفيات، استهداف مدارس وملاجئ، قطع إمدادات المياه والكهرباء، تجويع جماعي، وعمليات قتل واسعة النطاق للمدنيين. هذه ليست تجاوزات معزولة، بل سياسة دولة استعمارية تمارس الاحتلال، الاستيطان، التطهير العرقي والفصل العنصري محمية بالدعم الغربي.رغم كل هذا، يكتفي الاتحاد الأوروبي بفكرة إرسال المساعدات الإنسانية لتجنب فتح النقاش الجدي حول تعليق الاتفاقية، وكأن ضخ الأغذية والدواء يكفي لستر العار السياسي والأخلاقي المترتب على الصمت.ورغم كل المعطيات الصارخة على ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ما تزال بعض الدول الأوروبية النافذة، وعلى رأسها ألمانيا، تعارض اتخاذ أي إجراء حاسم ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، متذرعة بمزاعم "حق الدفاع عن النفس"، وهي حجة غير قانونية لدولة احتلال تمارس هيمنة غير مشروعة على شعب خاضع للاحتلال ومن حقه أن يقاومه.هذا الانفصام بموقف الاتحاد الأوروبي بين ما يعلنه من قيم، وما يمارسه من سياسات، يظهر جليا عند المقارنة بين موقفها من الحرب الروسية على أوكرانيا، الذي قابله الاتحاد بعقوبات اقتصادية شاملة ومواقف حازمة، وبين التواطؤ المتواصل تجاه جرائم الاحتلال. هذا الكيل بمكيالين لا يقوض فقط مصداقية أوروبا في العالم، بل يفكك أسس مشروعها القيمي والأخلاقي، خصوصا في نظر شعوب الجنوب العالمي التي ترى في هذا التناقض تعبيرا عن الغطرسة الاستعمارية.في المقابل، برزت أصوات أوروبية أخلاقية وشجاعة، مثل إيرلندا وإسبانيا، اللتين طالبتا علنا بتعليق اتفاقية الشراكة، ودعتا إلى اتخاذ مواقف منسجمة مع القانون الدولي. هذا الصوت الأخلاقي الأوروبي الحقيقي، يجب أن يُصغى إليه ويُدعم. وفي هذا السياق قامت مؤسسات قانونية أوروبية برفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية ضد المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، متهمة إياهما بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات تحول دون الإبادة الجماعية في غزة.تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية لم يعد خيارا سياسيا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية عاجلة. فهو لا يشكل فقط رسالة سياسية مهمة لعزل دولة الاحتلال، بل ضربة اقتصادية مؤلمة، حيث تمثل التجارة مع الاتحاد الأوروبي ما يقارب 35 % من إجمالي تجارة دولة الاحتلال الخارجية. تعليق الاتفاقية سيحرم دولة الاحتلال من امتيازات جمركية وتفضيلات تجارية، ويحد من وصولها إلى برامج التمويل والبحث العلمي الأوروبي.إن التردد المتواصل يُفقد الاتحاد الأوروبي موقعه الأخلاقي ويقوض مكانته في عالم يُعاد تشكيله. وقد آن الأوان لاتخاذ موقف يتماشى مع المبادئ التي يرفعها. تعليق الاتفاقية هو الحد الأدنى المطلوب، إن كان لأوروبا أن تبقى قوة قائمة على القيم، لا مجرد مراقب صامت على جرائم كبرى.
