باول: لم تُتخذ أي قرارات بشأن اجتماع «الفيدرالي» في سبتمبر
وأضاف في مؤتمر صحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الإبقاء على سعر الفائدة بين نطاق 4.25 في المائة و4.50 في المائة: «لا نرى أي ضعف في سوق العمل، وهي لا تزال متوازنة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال قبيل دقائق من إعلان اللجنة قرارها، إنه يتوقع أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض الفائدة في اجتماعه في سبتمبر المقبل.
وقد برزت انقسامات في التصويت داخل اللجنة، إذ أيد 9 أعضاء القرار، بينما صوّت العُضوان ميشال بومان وكريستوفر والر ضد القرار، مُعبرين عن تفضيلهما خفض النطاق المستهدف للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهذه أول معارضة تحصل منذ 1993. ويعكس هذا الخلاف وجهتي نظر متباينتين بشأن تطورات الاقتصاد الأميركي. فبينما ترى الأغلبية أن الوقت لا يزال مبكراً لتيسير السياسة النقدية، اعتبر المعارضان أن التباطؤ الاقتصادي قد يبرر تخفيف التشديد النقدي.
عن هذا الانقسام، قال باول: «ما نريده هو تفسير واضح، وقد حصلنا عليه اليوم. فكّر الأعضاء ملياً في هذا الأمر وعبّروا عن مواقفهم».
وأوضح أن المؤشرات تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو يعكس إلى حد كبير تباطؤاً في الاستهلاك. ولفت إلى أن الرسوم الجمركية فرضت ضغوطاً على بعض السلع، وأن تأثير الرسوم بدأ يظهر في أسعار المستهلكين، و«من الممكن أن تكون التأثيرات التضخمية أكثر استمرارية». وأردف قائلاً: «أتوقع أن نرى المزيد من تأثيرات التعريفات الجمركية في بيانات التضخم».ولفت إلى أنه لا يمكن فصل آثار الرسوم الجمركية عن التضخم، معتبراً في الوقت نفسه أن وضع السياسة النقدية «مناسب» للحماية من المخاطر التضخمية.
وعما إذا كان هناك تفاؤل بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، قال باول: «لم نتخذ أي قرارات بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر». ورأى أن الاقتصاد يحتاج إلى سياسة تقييدية إلى حد ما فيما يتعلق بسعر الفائدة.
يقوم المتداولون الآن بتخفيض رهاناتهم على احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام. كما لم يعودوا يضعون في الحسبان بشكل كامل احتمال خفض الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 10 دقائق
- الوطن
رسوم ترمب الجمركية.. ضغط سياسي أم هيمنة اقتصادية؟
رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برفع الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية إلى أعلى مستوى لها منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية، وذلك في إطار تنفيذ أجندته الحمائية الشاملة. وفي حين يرى البعض أن هناك ضغوط سياسية تقف وراء إجراءات ترمب، إلا أن محللين اقتصاديين أمريكيين، أكدوا أن ترمب أعاد هندسة الحماية التجارية الأمريكية. وقد أدى جدار الرسوم الذي أعلنه الرئيس منذ توليه منصبه مرة أخرى في يناير الماضي إلى رفع مستوى التعريفة الجمركية الفعلية في البلاد إلى ما يقدر بنحو 17.3%، وفقًا لمختبر الميزانية بجامعة ييل. ويؤدي هذا الرقم، الذي يتضمن أحدث صفقة تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع، إلى ارتفاع إجمالي الرسوم الأمريكية إلى ما يقرب من 20% وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة خلال الزيادات الواسعة النطاق في التعريفات الجمركية في السنوات التي أعقبت قانون سموت-هاولي عام 1930. اتسمت فترة حكم ترمب بالتهديدات بفرض رسوم جمركية، تلتها تراجعات وتراجعات، لكنه أبرم حتى الآن اتفاقيات تفرض رسومًا جمركية مرتفعة جدا على ما يقرب من 45% من إجمالي الواردات الأمريكية. ويهدد جدار الرسوم الجمركية هذا بإعادة تنظيم التجارة العالمية. وقال إيسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية والاقتصاد في جامعة كورنيل: "لقد هندس ترمب حقبة جديدة من الحماية التجارية الأمريكية والتي من شأنها في نهاية المطاف أن تتردد أصداؤها في جميع أنحاء النظام التجاري العالمي". هل كانت سياسة فوضوية؟ تميزت عملية طرح سياسة ترمب التجارية الفوضوية بسلسلة من التراجعات، فضلاً عن الإعفاءات للمنتجات والقطاعات الأساسية، حيث سارعت الدول إلى التفاوض مع واشنطن. في أبريل، اضطر ترمب إلى تعليق أعلى مستويات التعريفات الجمركية "المتبادلة" بعد إثارة الاضطرابات في أسواق الأسهم العالمية وإثارة عمليات بيع حادة في سندات الخزانة الأمريكية. منذ بدء ولايته الثانية كرئيس، أبرم ترمب صفقات محدودة أو عرض استثناءات كبيرة على البلدان التي تغطي 60% من واردات الولايات المتحدة التي كانت خاضعة للتعريفات الجمركية المتبادلة، ما أدى إلى إضعاف القوة الكاملة للرسوم الأعلى التي هدد بفرضها. ويستثني هذا الواردات من المكسيك وكندا، والتي تتأثر بنظام تعريفات منفصل قال ترمب إنه يهدف إلى معالجة تهريب الفنتانيل وأمن الحدود. الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يعد الأكبر في سلسلة من الاتفاقات السريعة التي أشاد بها ترمب، على الرغم من أن الاتفاقات مع ست دول بالإضافة إلى بروكسل لم تحقق هدف الرئيس المتمثل في 90 اتفاقا خلال فترة توقف متبادلة مدتها 90 يوما. وبالإضافة إلى التكتل، عرض ترمب إعفاءات مؤقتة على المملكة المتحدة وإندونيسيا والفلبين واليابان وفيتنام. وقد تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع هذه الاتفاقيات، في حين أشاد بها زعماء العالم: فقد وصفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اتفاق الاتحاد الأوروبي بأنه "اختراق" حقق "اليقين في أوقات غير مؤكدة". ضغط سياسي واقتصادي يرى بعض المحللين أن إجراءات ترمب الجمركية هي وسيلة ضغط على اقتصادات كبرى مثل الصين التي تلقى سلعها رواجا كبيرا في الولايات المتحدة، كما أن ذلك سمح لترمب لإجراء المفاوضات التي يريد وحسبما يريد. ولكن هذه الإجراءات تركت الدول المعنية تواجه تعريفات جمركية أعلى بكثير على سلعها مقارنة بما كانت عليه قبل بداية ولاية ترمب الثانية. وفقًا لأحدث تقديرات جامعة ييل، يُعدّ معدل التعريفات الجمركية الفعلي للولايات المتحدة، والبالغ 17.3%، الأعلى منذ عام 1935، حين كان 17.5%. وقد يرتفع هذا الرقم أكثر إذا نفّذ ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية متبادلة كاملة على الدول التي لا تتوصل إلى اتفاق معه بحلول الأول من أغسطس. وقال آلان وولف، وهو زميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن الرسوم الجمركية من شأنها أن تتسبب في "تحولات في أنماط التجارة" مع قيام بعض الشركات بنقل سلاسل التوريد. تشكيك في جودة السوق الأمريكية الولايات المتحدة، أفضل سوق في العالم من وجهة نظر ترمب، لم تعد بنفس الجودة التي كانت عليها سابقًا. قد تبحث الشركات عن أسواق أخرى لبيع منتجاتها، حيث لم تتأثر قدرتها على الوصول إليها. ومن بين الاتفاقيات التي توصل إليها ترمب، لم يتم إصدار بيانات مكتوبة مشتركة أو نصوص إلا للصفقات مع المملكة المتحدة وإندونيسيا، في حين تضمنت بعض الصفقات روايات مختلفة للتفاصيل بين الجانبين. ولم يؤكد المسؤولون الفيتناميون موافقتهم على معدلات التعريفات الجمركية التي أعلنها ترمب، في حين قدم المسؤولون اليابانيون والأمريكيون تفسيرات مختلفة لتعهدات الاستثمار الموضحة في اتفاقهم. الأزمة مع الصين كانت الولايات المتحدة قد وافقت بشكل منفصل على خفض الرسوم الجمركية مع الصين في مايو بعد أن رفع ترامب الرسوم الإضافية إلى 145%، مما أثار مخاوف من فرض حظر تجاري فعال. وفي حين أشاد ترمب بمحادثات لندن باعتبارها "صفقة"، فإن البلدين لم يحققا أي تقدم في حل الخلافات الاقتصادية والتجارية الأساسية التي كانت قائمة قبل أن يبدأ ترمب حربه التجارية. في غضون ذلك، عرض ترمب استثناءات كبيرة على المكسيك وكندا، وهما من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، على الرغم من أنه لم يبرم صفقات معهما منذ توقفه في الثاني من أبريل. رحّب المستثمرون بسلسلة اتفاقيات الرسوم الجمركية الأمريكية، مراهنين على تجنّب خطر اندلاع حرب تجارية شاملة. وسجّلت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان مستويات قياسية مرتفعة في الأيام الأخيرة، مُتوّجةً انتعاشًا سريعًا بعد تراجع السوق في أبريل. قال جيري فاولر، رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك يو بي إس: "الأمر كله مجرد ارتياح. التوصل إلى اتفاق أفضل من عدم التوصل إلى أي اتفاق". لكن فاولر أشار إلى أن هذه الارتفاعات قد تُسبب بعض الألم للمستثمرين بمجرد استيعابهم لواقع الرسوم الجمركية المرتفعة. وأضاف أن الأسواق أبدت ارتياحًا لانخفاض المخاطر في الأيام القليلة الأولى بعد التوصل إلى اتفاق، "لكن السوق يعود بعد ذلك إلى العوامل الأساسية". شرح تعريفات ترمب الجمركية 15 % على واردات الاتحاد الأوروبي 30 % على الواردات الصينية 19 % على السلع من فيتنام وإندونيسيا (بدءًا من 1 أغسطس) 35 % متوقعة على بنغلاديش 15 % - 20 % على الدول غير المتفقة مع واشنطن السلع • القهوة البرازيلية ستواجه رسومًا بنسبة 50% • القهوة الفيتنامية 20% • زيت الزيتون الأوروبي (من إيطاليا، إسبانيا، واليونان) يخضع لـ 15% السيارات • 15 % للاتحاد الأوروبي واليابان • 10 % للمملكة المتحدة
الشرق السعودية
منذ 10 دقائق
- الشرق السعودية
محكمة استئناف أميركية تؤيد قراراً يمنع اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس
أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، مساء الجمعة، قرار محكمة أدنى درجة يمنع مسؤولين بالحكومة الأميركية مؤقتاً من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في لوس أنجلوس دون سبب مقبول. ورفضت هيئة الاستئناف المكونة من 3 قضاة طلباً لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليق قرار المحكمة الابتدائية مؤقتاً، وقضت بأن المشتكين سيتمكنون على الأرجح من إثبات أن المسؤولين الفيدراليين نفذوا اعتقالات بناء على مظهر الأشخاص ولغتهم ومكان إقامتهم أو عملهم. واستدعى ترمب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأميركية إلى لوس أنجلوس في يونيو الماضي، لمواجهة احتجاجات ضد مداهمات تستهدف المهاجرين، في استخدام استثنائي للقوة العسكرية لدعم عمليات الشرطة المدنية داخل الولايات المتحدة. وانضم مجلس مدينة لوس أنجلوس ومجالس محلية أخرى في جنوب ولاية كاليفورنيا إلى دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في يونيو الماضي، تتهم مسؤولين فيدراليين باستخدام أساليب غير قانونية شرطية مثل التنميط العنصري لتلبية العدد المطلوب من عمليات توقيف المهاجرين الذي حددته الإدارة الأميركية. ومنع قاض في كاليفورنيا، الشهر الماضي، إدارة ترمب من استخدام التنميط العنصري ضد المهاجرين في وقت تسعى فيه لتحقيق أهداف الترحيل، وكذلك من حرمان المهاجرين من حقهم في الوصول إلى محامين أثناء احتجازهم. وفي القرار غير الموقع، الجمعة، رفض قضاة محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة إلى حد كبير طعن الإدارة الأميركية على الأمر المؤقت الذي يحد من عمليات الاعتقال. واتفق القضاة مع المحكمة الأدنى درجة في منع المسؤولين الفيدراليين من احتجاز الأشخاص على أساس "المظهر أو العرق"، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية ذات اللكنة أو التواجد في مواقع مثل "موقف الحافلات أو مغسلة السيارات أو ساحة حجز السيارات أو موقع تجمع العمالة اليومية أو موقع زراعي، وغيرها من الأماكن". ووصفت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس الحكم بأنه "انتصار للمدينة". وقالت في بيان: "سيظل الأمر التقييدي المؤقت الذي يحمي مجتمعاتنا من عملاء الهجرة الذين يستخدمون التنميط العنصري وغيره من الأساليب غير القانونية عند تنفيذهم لمداهماتهم وحملاتهم القاسية والعدوانية سارياً في الوقت الحالي". ورحب محمد تاجسار المحامي في مؤسسة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا بالحكم في بيان قائلاً: "هذا القرار هو تأكيد إضافي على أن الغزو شبه العسكري الذي قامت به الإدارة الأميركية في لوس أنجلوس انتهك الدستور وتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه في أنحاء المنطقة".
العربية
منذ 26 دقائق
- العربية
كل ما نعرفه حتى الآن عن النسخة الأميركية من "تيك توك"
تعمل شركة بايت دانس الصينية، الشركة الأم ل تيك توك ، على تطوير نسخة جديدة من تطبيق تيك توك للهواتف المحمولة في الولايات المتحدة، لتحل محل النسخة المستخدمة حاليًا في الولايات المتحدة قبل نهاية مهلة ممنوحة للشركة. وتنتهي المهلة الحالية التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشركة الصينية لسحب ملكيتها من "تيك توك" في الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل، وقد يواجه التطبيق الحظر بموجب قانون أُقر العام الماضي ما لم تبع الشركة الصينية أعماله في أميركا. ومن المتوقع إطلاق النسخة الأميركية الجديدة من التطبيق، التي تحمل الاسم الرمزي "M2"، في 5 سبتمبر، بحسب ما أورده تقرير لموقع "CNET" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، نقلًا عن "ذا إنفورميشن". ومع إطلاق التطبيق الجديد سيكون على مستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة الانتقال من التطبيق الحالي إلى التطبيق الجديد. ومدد ترامب مؤخرًا الموعد النهائي للشركة المالكة لبيع أصول تيك توك في الولايات المتحدة حتى 17 سبتمبر. وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يمدد فيه الرئيس الأميركي الموعد النهائي منذ توليه منصبه في يناير. ويعود سبب إصدار التطبيق الجديد أيضًا إلى قيود متجر تطبيقات "App Store" التابع لشركة أبل، والتي لا تسمح بظهور إصدارات متعددة من تطبيق لمناطق مختلفة ضمن صفحة التطبيق نفسها. وفي حال صحة هذه المعلومات، يعني هذا على الأقل أن أي شخص يستخدم تطبيق تيك توك للهواتف في الولايات المتحدة سيُطلب منه في النهاية الانتقال إلى إصدار جديد مُخصص للبلد. لكن من المرجح أن تكون هناك فترة سماح طويلة، إذ قد لا يختفي التطبيق القديم تمامًا حتى مارس 2026، مما يمنح المستخدمين في الولايات المتحدة ستة أشهر لإجراء عملية الانتقال. ومع ذلك، قد يكون هذا الأمر مُزعجًا لمن تعتمد أعمالهم أو علاماتهم التجارية على "تيك توك". وليس من الواضح ما إذا كان التطبيق الجديد سيتضمن أي تغييرات أو تحسينات رئيسية أخرى على التطبيق الحالي، أو ما إذا كان سيقيّد أو يُنقح عرض المحتوى من مناطق أخرى بطرق مختلفة عن الإصدار الحالي.
