توافق أردني سوري على تنفيذ مشروع الاستمطار في حوض اليرموك -صور
واتفق الجانبان على البدء بتنفيذ مشروع الاستمطار في الحوض، وتفعيل آليات العمل الفني بين الجانبين، التي تدعم الاستخدام المستدام والعادل لموارد حوض اليرموك.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الطاقة السوري، محمد البشير، في مكتبه بدمشق، أعضاء اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه، معربًا عن سعادته بالجهود الأردنية السورية المشتركة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
التعديل.. السر بالتوقيت
إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن إجراء تعديل وزاري، تزامنا مع انطلاق'المرحلة الثانية'من عملية التحديث الاقتصادي، لم يكن مجرد 'خطوة إدارية' تقليدية، بل'استجابة ضرورية'لمرحلة تتطلب ديناميكية جديدة بالأداء الحكومي، وسرعة بالتنفيذ، وتناغما بالعمل، فلماذا التعديل الآن؟. التحديث، بطبيعته، يستدعي تجديد الرؤية، وإعادة ترتيب الأولويات، وضخ دماء جديدة قادرة على التفاعل مع التحديات المتسارعة داخليا وخارجيا، ما يجعل 'التعديل الوزاري' بهذا التوقيت ركيزة أساسية لضمان نجاح المرحلة المقبلة من الرؤية الاقتصادية التي تتطلع إليها الدولة وتتناسب مع طموحات المواطنيين. اليوم،ومع اتساع نطاق المشاريع التنموية، وتزايد التوقعات المجتمعية بتحقيق نتائج ملموسة، بات لزاما أن تكون الكوادر الحكومية على قدر عال من الكفاءة والمرونة والقدرة على الابتكار في اتخاذ القرار وتنفيذه وفق التطلعات والمبادرات التي سيتم وضعها وفق المراجعة التي تمت في الديوان الملكي مرخرا. التعديل الوزاري بهذا التوقيت ومع قرب مرور عام تقريبا على تشكيل هذه الحكومة، يعكس'إدراكا رسميا' بأهمية المراجعة المستمرة للأداء،وتقديم الأفضل في ضوء ما تفرضه المتغيرات من متطلبات جديدة مهمه، فالمرحلة القادمة ليست مجرد استكمال لخطط سابقة، بل انطلاقة نحو نمط اقتصادي أكثر استدامة وشمولية، تتطلب فريقا حكوميا مؤهلاً قادرا على تحويل الطموحات إلى واقع ملموس. ولهذا، يصبح التعديل الوزاري بهذا التوقيت ضرورة لا ترفا، وأداة من أدوات التحديث ذاتها، لا مجرد إجراء مصاحب لها، فالرؤية الاقتصادية الطموحة التي رسمها الاردنيون، لايمكن أن تكتمل إلا بمؤسسات قوية، ووزراء يمتلكون الفهم العميق للتححديات، والإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتنفيذ التغيير، لأن المرحلة لاتحتمل التباطؤ، ولا مجال فيها للجمود. المتوقع أن يحدث التعديل المرتقب أثرا مباشرا في القطاعات الأساسية الحيوية لإنجاح المرحلة الثانية من التحديث الاقتصادي، فإعادة'تجديد القيادات' في الوزارات المراد التعديل عليها قد يسرع وتيرة الإصلاح ويحفز بيئة الأعمال ومعالجة البطالة وتعزيز التحول الرقمي، وبهذا فقط، يصبح التعديل أداة تمكينية لتفعيل الرؤية وليس مجرد تغيير إداري. خلاصة القول، التعديل الوزاري المنتظر اليوم ليس مجرد استجابة لتحديات اللحظة،بل خطوة محسوبة في إطار مشروع وطني أشمل يسعى لإحداث'نقلة نوعية'بالأداء الحكومي اولا والاقتصاد الوطني ثانيا، و مع ذلك فأن تغير الأشخاص يجب أن يترجم الى التغيير بالنتائج،ويبقى الرهان على تنفيذ الرؤية بروح جديدة تسابق الزمن وتضع مصلحة الوطن في صدارة الأولويات.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
حكومة التحديث
سيكون التعديل الوزاري الذي يجريه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على حكومته هو الأول. الرئيس لا يجري التعديل لغايات التعديل بحد ذاته ولا لضرورات التغيير ولا لكسر الروتين فقد مضت فترة سنة على عمل الفريق الوزاري بشكله عند التشكيل وهي فترة كافية للتقييم على أساس النتائج والقدرة على العمل والمعيار هو خطة التحديث الاقتصادي التي وضعها الرئيس مثل ناموس يجب تنفيذه والالتزام به. هذه هي إذن حكومة تحديث، او هكذا فهم من البيان المقتضب الذي صدر حول التعديل ولأول مرة باسم مكتب رئيس الوزراء، في تحديد الشكل والتوقيت ليس فقط بشفافية بل بتحديد الأهداف والاهم ربطه بعنوان واحد وهو فريق التحديث، لان الرسالة كما أظن هي التركيز على الأداء والنتائج وليس الأشخاص وكأن الرئيس حسان يريد بذلك ان يرجع باهتمام الرأي العام إلى هذه الدائرة. في الحياة السياسية اعتدنا على تغيير الحكومات بسرعة فلا يزيد عمر الواحدة عن سنة باستثناءات محدودة وإن طال عمرها قليلا فهي تخضع لتعديلات عديدة ولأسباب مختلفة. مبررات التعديل الوزاري كما أوجزها البيان ويشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث هي رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث، وفي مقدِّمتها رؤية التَّحديث الاقتصادي، بينما تستعد الحكومة لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية ما يعني أن الوزراء الباقون والجدد سيدخلون في ورشة بعد التعديل لإعداد الخطة. الحكومة إذن سترفد بدم جديد يفترض أنه سيدخل فورا في برنامج عمل سيسرع من برناج التحديث الاقتصادي والإداري ايضا. في العادة عندما تتشكل حكومة او يجري عليها تعديلا واسعا يقال أنها اقتصادية بمعني أنها أمام مشكلة اقتصادية ومالية تسـتدعي التركيز وعندما يقال إنها سياسية فهذا يعني أنها أمام أزمة سياسية تحتاج إلى حلول سياسية وتتصدر الأولوية. الرئيس حسان حسم عنوان المرحلة القادمة وهو التحديث بكل فروعه. خزان الدولة مليء وهو جاهز للعمل والإنتاج.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
التحالفات الخفية في استهداف الأردن
على مدى عقود مضت من عمر الدولة الأردنية، لم يكن الأردنيون يلتفتون إلى محاولات التشكيك بمواقف دولتهم التي كانت ترد على تلك المحاولات اليائسة بالصمت أحيانا، وبالمزيد من العطاء في كل الأحيان. فكان الفشل مصير كل تلك المحاولات. وكان العطاء للقضية الفلسطينية مستمرا على كل المستويات. وكانت الحجة في ذلك أن من قدم مثلنا أو أكثر منا للقضية الفلسطينية فليعلن عن نفسه، وليتقدم بكشف حسابه. فالأردنيون هم من قدموا الشهداء على الثرى الفلسطيني، ومن تبنوا القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها، ومن خاضوا مواجهات سياسية وعسكرية من أجل تثبيت الحق الفلسطيني، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين من مشاريع التهويد، ومن توافقوا على أن تكون القضية من أبرز ثوابتهم، والوحدة من أقدس أساسياتهم، والحكم الهاشمي عنوانهم. واليوم لم يتغير شيء في تفاصيل هذا الموقف، فما زال جلالة الملك يجوب العالم ويحشد الدعم للحق الفلسطيني، وما زال الأردنيون يقفون إلى جانب إخوتهم الفلسطينيين بكل إمكاناتهم بهدف نصرتهم. لكن الذي تغير هو الحدة في عمليات الاستهداف، ونكران ما قدم الأردن من خدمات وما تفرد به من مواقف. وما يمكن أن يكون جديدا هنا هو التلاقي بين ناقدي الموقف الأردني وبين حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، حيث بدأت حكومة التطرف بالتكشير عن أنيابها ظنا منها أن الوقت مناسب لتنفيذ برامجها وتحقيق أحلامها التوراتية، مدركة أنها لن تفلح في ذلك إلا بإضعاف الأردن والحد من دوره الداعم للقضية، والحامي للمقدسات. اللافت هنا، أن أدوات الاستهداف بين الجانبين الإسرائيلي، ومن يقدمون أنفسهم كمناصرين للقضية الفلسطينية ولشعب غزة واحدة. وهدفهم واحد. واللافت أيضا انهم يختارون أسوأ الأوقات وأصعبها من أجل تنفيذ حملاتهم. فملف غزة أصبح الآن على مفترق طرق غاية في الصعوبة والتعقيد، والخيارات المتاحة « أحلاها مر»، والضفة الغربية واقعة تحت سيطرة المستوطنين، والتهديد بضمها، حيث وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بضمها إلى إسرائيل، والجنوب السوري يعاني من مواجهات تتحكم إسرائيل بالكثير من جوانبها، وتخضعها إلى مشروع هيمنة تحت مسميات طائفية أحيانا، وادعاءات أمنية أحيانا أخرى، وصولا إلى ما تسميه» ممر داود» الذي تسعى لفرضه بحيث يكون خطا موازيا للحد الأردني حتى منطقة كردستان. وبحيث يكون الربط قائما بين الجولان المحتل، والسويداء ودرعا ومن ثم كردستان» العراق وسورية». وتكون بذلك في موقف يهدد الأمن الأردني، ويستنزف إمكاناته الدفاعية والأمنية سواء أكان ذلك بالتهديد المباشر، أو بالتعامل مع تنظيمات متطرفة كانت تمارس نشاطها الإرهابي في تلك المنطقة أثناء حكم الأسد، أو بتدفق المخدرات إلى الداخل الأردني بشتى الوسائل. وبحيث يكون الأردن مضطرا لمواجهة تلك الأخطار بكل إمكاناته. الخطير في ملف الاستهداف أنه لم يقتصر على الخارج، وإنما يعتمد بعض الوكلاء في الداخل ممن يحاولون إثارة» الزوابع» وإشغال الدولة بأمور هامشية، من بينها محاولات التقليل من شأن الدعم الأردني الذي يحظى بالأولوية لدى القيادة الهاشمية والشعب الأردني بكل فئاته. والذي تبذل القوات المسلحة الأردنية جهودا كبيرة في سبيل تقديمه على أفضل وجه. وكذلك استخدام بعض المشككين في الخارج لهذا الغرض. حيث تلتقي تلك المحاولات مع العقبات التي تضعها سلطات الاحتلال في وجه قوافل الخير المغادرة إلى غزة بهدف التقليل من عددها، ومنع بعض المواد من الدخول، وتعطيل بعضها. كما وصل التشكيك إلى جدوى عمليات الإنزال الجوي التي تنفذ بشكل مشترك بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة وبعض الدول الصديقة، والتي نجحت في إنزال آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية. وشكلت رافدا من روافد الخير لأبناء القطاع والتخفيف من حدة معاناتهم إلى جانب القوافل التي تغادر بشكل شبه يومي إلى القطاع، وما تقدمه الخدمات الطبية الملكية من خدمات علاجية في مستشفياتها التي افتتحتها هناك. حيث تقوم بإجراء العمليات الجراحية وكافة الشؤون العلاجية المطلوبة. وبذلك فإن المشككين يستنزفون بعض الجهد من أجل توضيح الصورة، والرد على الافتئات المتواصل الذي يستهدف ذلك الجهد الكبير للدولة الأردنية في وقت تبدو الحاجة ماسة لرص الصف وتجنب الخلافات الهامشية وقوفا أمام الأخطار التي تتهدد المنطقة بشكل عام، كما تستهدف الأردن تحديدا. ومن أبرزها ما يتسرب حول إعادة ترسيم المنطقة وفقا للمصلحة الإسرائيلية. ومحاولة إحياء مشاريع التهجير بكل تفاصيلها المؤلمة.
