محافظ الأحساء يطّلع على "وقف المحمدية" لدعم مشاريع مجتمعية وتنموية
جاء ذلك خلال استقبال سموّه في مكتبه بمقر المحافظة ، اليوم عدداً من الأعضاء المؤسسين ونُظّار الوقف، حيث استعرضوا أهداف الوقف وخططه الاستثمارية والتنموية، والتي تنطلق من نواة رأسمالية تتجاوز 20 مليون ريال، وتطمح للوصول إلى 100 مليون ريال.
مؤكداً سموه اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بمثل هذه الأعمال الخيرية والتنموية التي تخدم المجتمع ، وقد أشاد سمو محافظ الأحساء بمبادرة الوقف وأهدافه ، التي تضمن استمرارية المبادرة وتوسّعها بما يخدم أبناء المحافظة.
من جانبهم، ثمّن نظار الاعضاء المؤسسين وانظار الوقف دعم واهتمام سمو محافظ الأحساء بمثل هذه المبادرات الخيرية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 34 دقائق
- الاقتصادية
هل يحقق الذكاء الاصطناعي ازدهارا عريض القاعدة؟
الإجماع نادر على أي شيء يتعلق بالذكاء الاصطناعي في أيامنا هذه. لكن أحد التوقعات التي يبدو أنها أصبحت راسخة بين أفراد شريحة ضخمة من الشركات والمستثمرين والمحللين يتمثل في أن هذه التكنولوجيا ستعزز الإنتاجية في مجموعة عريضة من المجالات. ولكن حتى لو تحققت هذه المكاسب، فهل يستحق الأمر كل هذا العناء؟ يتوقع كثيرون من المراقبين ــ وأنا منهم ــ تحقيق مكاسب ضخمة في الإنتاجية بدعم من الذكاء الاصطناعي. بادئ ذي بدء، تشير أدلة أولية من مجموعة متزايدة من دراسات حالات الاستخدام إلى ذلك. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى التوسع السريع في وظائف الذكاء الاصطناعي، وانخفاض تكاليف التدريب واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، وتبني الأدوات والأنظمة المفتوحة المصدر، يبدو من المحتمل أن يكون تطبيق الذكاء الاصطناعي في حكم الممكن بطرق مجدية في كل قطاع وفئة وظيفية تقريبا. بطبيعة الحال، لن يكون تطبيق الذكاء الاصطناعي على نحو فعّـال أمرا مفروغا منه، ولن يحدث بين عشية وضحاها، وذلك بسبب قضايا الوصول والانتشار ومنحنيات التعلم. ولكن حتى لو جرى التغلب على هذه العوائق، فمن غير المضمون على الإطلاق أن تحقق مكاسب الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي فوائد عريضة القاعدة، عندما يتعلق الأمر بتشغيل العمالة والدخل. إذ يعتمد هذا على ما يحدث في مجالين: مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي وسوق العمل. نحن نعلم أن مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي تتوسع بسرعة. ولكن إذا ركزت معظم الإضافات على تكرار القدرات البشرية ــ وبالتالي استبدال العمال البشريين ــ فستكون التحسينات في الإنتاجية مصحوبة بآثار توزيعية سلبية. ولكن، كما أندرياس هوبت و أخيرا، فإن مجموعة فرعية كبيرة من المعايير الحالية التي تحكم أنظمة التعلم الآلي منحازة نحو الأتمتة (التشغيل الآلي)، ويشمل عدد قليل منها البشر في التقييمات. لمنع تحول تطوير الذكاء الاصطناعي إلى "لعبة تقليد"، ينصح هوبت وبرينجولفسون مجتمع المطورين بتبني "تقييمات القنطور"، حيث يقوم البشر وأنظمة الذكاء الاصطناعي بحل المهام بشكل مشترك. وهذا من شأنه أن يحول تطوير التعلم الآلي نحو التعزيز أو التعاون بين الآلة والبشر، بدلا من الأتمتة. ولكن، لضمان تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي على نطاق عريض، يجب أن ننظر أيضا إلى سوق العمل. لنتأمل هنا الولايات المتحدة. يعمل نحو 20% من العاملين في البلاد في القطاع القابل للتداول، والذي يشمل التصنيع (40%) والخدمات (60%) المتداولة على المستوى الدولي. أما العمال الباقون ــ نحو 80% ــ فيعملون ، مثل الحكومة، والتعليم، والضيافة، وتجارة التجزئة التقليدية، والبناء. على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، ازداد على نحو مضطرد التباين بين القطاعات القابلة للتداول والقطاعات غير القابلة للتداول، من حيث الإنتاجية والدخل. في عموم الأمر، تتباهى القطاعات القابلة للتداول ــ التي تشمل وظائف مثل إدارة الشركات المتعددة الجنسيات، وتصميم أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير ــ بإنتاجية أعلى وأسرع نموا، فضلا عن نمو أعلى في الدخل. ولهذا السبب، حتى مع انخفاض العمالة في قطاع التصنيع ثم استقرارها، استمر الناتج ــ أو بمعنى أدق القيمة المضافة ــ في النمو. إذا لم نكن حذرين، سيعمل الذكاء الاصطناعي على توسيع الفجوة بين القطاعات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، وسيؤدي هذا إلى زيادة حادة في التفاوت. لن يتسنى للذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى مكاسب إنتاجية على مستوى الاقتصاد بالكامل وزيادة عريضة القاعدة في الدخل إلا إذا جرى تطبيقه بفاعلية، ليس فقط في القطاعات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، بل وأيضا في الوظائف المتوسطة الدخل والأدنى دخلا في هذه القطاعات. لهذا السبب يجب بذل جهود متضافرة لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي نحو زيادة الإنتاجية والتعاون عبر طيف الوظائف والدخل. خاص بـ "الاقتصادية" حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
مجموعة ضمن تحالف أوبك+ تقدم موعد اجتماعها للسبت
مباشر- نقلت رويترز عن مصدران من تحالف أوبك+ اليوم الجمعة إن مجموعة تضم ثمانية من المنتجين ستعقد اجتماعا عن بعد لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج غدا السبت، أي قبل يوم واحد من الموعد الذي كان مقررا. وذكر المصدران أنه من المتوقع أن تتفق المجموعة، التي تضم السعودية وروسيا والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق وقازاخستان والجزائر، على زيادة 411 ألف برميل يوميا من أغسطس/ آب. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الناجحة
تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصادات الدول، وتتجاوز نسبتها 90% من إجمالي الشركات العالمية وهي توفر ما بين 50 و70% من فرص العمل في القطاع الخاص. تختلف الدول في نسبة مساهمة هذه المنشآت في الناتج الإجمالي، حيث تبلغ هذه النسبة 44% في الولايات المتحدة و 56% من القيمة المضافة في دول الاتحاد الأوروبي بينما ترتفع هذه النسبة في الصين لتبلغ مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي 60%. تختلف الحالة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ تنخفض هذه النسبة لتصبح 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، فبرغم كونها تمثل 99% من الشركات فهي لا تسهم سوى بنسبة 63% من وظائف القطاع الخاص. عملت السعودية على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الحوافز لرفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%. على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الأعلى هشاشة في الاقتصاد لأسباب كثيرة من ضمنها: صعوبة الحصول على التمويل، بسبب ارتفاع الفائدة على القروض التي تحصل عليها، كما أن التدفقات النقدية في هذه الشركات تؤدي إلى فشل نحو 50% من هذه الشركات في السنة الأولى. يساند ذلك ارتفاع تكاليف التشغيل مثل الإيجارات والمرافق والضرائب. يضاف إلى هذه العوامل مجموعة العوامل الخارجية مثل تقلبات السوق كارتفاع أسعار المواد الخام أو انخفاض الطلب على المنتجات، كما تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى مزيد من المتاعب ففي فترة (كوفيد) أغلقت 20 إلى 30% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة إغلاقاً دائماً أو مؤقتاً. يضاف لذلك دخول الشركات الكبيرة في المنافسة، بسبب محدودية الفرص المتاحة في الأسواق. ومع هذا كله يأتي نقص الخبرة الإدارية وضعف البنية التقنية والتحديات التنظيمية لتضع مزيدا من الضغوط المؤدية إلى فشل هذه المنشآت. ما سبق يتضح أن هناك مجموعة من العوامل المهمة التي يجب أن تلجأ لها الدول لحماية هذه المنشآت وضمان زيادة مساهمتها في الاقتصاد. أهم هذه العوامل هو الدعم الحكومي الذي يشمل القروض الميسرة والإعفاءات الضريبية مثل برنامج (منشآت) في السعودية. كما أن الدعم الحكومي يمكن أن يتمثل في مبادرات أخرى تشمل التمكين التقني بأسعار منافسة، وخفض تكاليف الإنشاء والتقييد وتكوين الحاضنات الحكومية للمشاريع والابتكارات بحيث تتحمل الدولة نسب أكبر من تكاليف البحث والتطوير والإنتاج. التمكين التقني مهم ودعم التحول الرقمي لهذه المنشآت والبيع عبر الإنترنت وما يتعلق به من قوانين، لضمان استمرار هذه المنشآت في السوق، وتزيد مسئوليات الدول من خلال توفير الخدمات اللوجستية والدعم السعري لهذه المنشآت -خصوصاً في السنوات الأولى- إضافة إلى توفير اتحادات صناعية توفر العلم والمعرفة وتنبه إلى الأخطار المحتملة، إضافة إلى التأمين المشترك الذي يوفر الحماية للشركات على شكل تجمعات وليس فردياً. لعل من المهم قبل أن ننهي هذا المقال أن نقدم أمثلة عن نجاحات عالمية في تبني ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من أهم المبادرات ما قدمته رؤية السعودية 2030 بتوفير بنك التنمية الاجتماعية والقروض الصفرية ومبادرات الحاضنات مثل (بادر) و(وادي التقنية) و(توطين) الذي يهدف للوصول إلى 40% من المشتريات الحكومية من هذه المنشآت. هناك أمثلة نجاحات أخرى مثل التجربة السنغافورية، التي أوصلتها إلى المركز الأول في سهولة ممارسة الأعمال من المنصات التقنية والقروض بضمان الحكومة وحاضنات الأعمال التي أوصلت هذه المنشآت إلى 70% من استخدام الحلول التقنية الرقمية المتقدمة. كوريا لها تجربة مماثلة رفعت مساهمة هذه المنشآت إلى 52% من الناتج المحلي من خلال التمويل والإعفاءات الضريبية والمشتريات الحكومية. تجارب ناجحة أخرى مثل تجربة ألمانيا التي أوصلت هذه المنشآت لتوفير 60% من الوظائف في البلاد. وماليزيا التي تسهم فيها هذه المنشآت بتوفير 70% من الوظائف. والموضوع ذو شجون وقد أعود له مستقبلاً.
